ادامه از صفحه اول
مدل لاريجاني در سياست ايران
مهمترين فصل زندگي سياسي او بدون ترديد در مجلس رقم خورد. در سه دوره رياستش بر مجلس، او با مجموعهاي از بحرانها و تنشهاي سياسي و اقتصادي مواجه بود؛ از تحريمهاي بينالمللي تا اختلافات دولت و مجلس. لاريجاني مجلس را نه تريبون تقابل، بلكه محل ميانجيگري و مديريت منازعه ميديد. در بزنگاه بررسي برجام، نقش او در حفظ فضاي گفتوگو تعيينكننده بود.
منتقدان ميگفتند روند تصويب توافق هستهاي با شتاب صورت گرفت؛ طرفدارانش معتقد بودند همين سرعت مانع از كشيده شدن اختلافات به بحران سياسي شد. واقعيت آن است كه در آن مقطع، لاريجاني بر سر خط باريكي از ميانجيگري حركت ميكرد؛ تلاشي براي آنكه اختلاف جناحها به شكاف نهادي منجر نشود.
موضع او در قبال برجام، مرزهاي سياسياش را دگرگون كرد. لاريجاني كه روزگاري در اردوگاه اصولگرايان تعريف ميشد، به تدريج به سياستمداري ميانگرا تبديل شد؛ كسي كه هم ميتواند با اصلاحطلبان گفتوگو كند و هم با اصولگرايان ارتباط داشته باشد، بيآنكه بهطور كامل به يكي از دو سوي طيف تعلق يابد.
در فضاي غيرقطبي، چنين موقعيتي امتيازي بزرگ است، زيرا توان پلسازي ميان جريانها را افزايش ميدهد. اما در ساختار سياسي قطبي، «ميانهروي» گاه به انزوا منجر ميشود. لاريجاني در دو انتخابات رياستجمهوري از صحنه كنار گذاشته شد؛ رخدادي كه بسياري از ناظران آن را نشانه كوچكتر شدن حوزه رقابت سياسي دانستند. اين پرسش همچنان باقي است كه چرا سياستمداري با سابقه طولاني در راس نهادهاي نظام، از حضور در رقابت انتخاباتي بازماند.
لاريجاني همواره دو گروه منتقد داشته است؛ گروهي او را محافظهكاري ميدانند كه ثبات ساختار قدرت را بر اصلاحات واقعي ترجيح ميدهد. از نگاه آنان، توان و موقعيت او ميتوانست به تغييرات جديتري منجر شود. گروهي ديگر، از زاويهاي متفاوت، او را بيش از حد مصالحهجو ميدانند؛ كسي كه براي پرهيز از تنش، مواضع صريح نميگيرد. در مقابل، حاميانش معتقدند همين ويژگي مصالحهجويي، همان «عقلانيت سياسي» است كه كشور در سالهاي پرآشوب به آن نياز دارد.
به هر حال، آنچه از مجموع تجربه او ميتوان استخراج كرد، چيزي فراتر از كارنامه يك مدير سياسي است؛ نوعي الگوي سياستورزي مبتني بر گفتوگو، تنظيم تعارض و مديريت بحران. اين «مدل لاريجاني» را ميتوان تلاشي دانست براي ارائه شكلي از سياست كه قدرت را ابزار حل اختلاف ميداند، نه عرصه حذف رقيب.
در دهه اخير، جامعه ايران با چالشهاي چندوجهي مواجه بوده است: فشارهاي تورمي و معيشتي، تحولات منطقهاي، شكافهاي نسلي و دگرگوني در ساختار رسانهاي. مديريت اين وضعيت بيش از هر زمان به سياستمداراني نياز دارد كه توان گفتوگو و ايجاد تعادل ميان نيروهاي متضاد را داشته باشند.
نگاه تعادلي در سياست الزاما به معناي بيعملي يا بيطرفي نيست، بلكه تاكيد بر مدل حكمراني گفتوگومحور است. تجربه بسياري از نظامهاي سياسي نشان ميدهد كه ثبات پايدار، نتيجه حضور كنشگران ميانجي است كه ميتوانند پل ارتباطي ميان دو سوي مخالف باشند. حذف كامل چنين نيروهايي معمولا مسير تصميمگيري را سختتر و پرهزينهتر ميكند.
از اين منظر، بررسي تجربه لاريجاني صرفا مرور زندگي يك فرد نيست؛ آزموني است براي سنجش ظرفيت نظام سياسي در پذيرش عقلانيت و مصالحه. اگر عرصه سياست تنها بر شعار و تقابل متكي شود، به تدريج جايي براي سياستورزان تعاملي باقي نميماند و تصميمگيري به دو قطب «با ما يا عليه ما» خلاصه ميشود؛ وضعيتي كه در بلندمدت به فرسودگي ساختار حكمراني ميانجامد.
لاريجاني با همه نقدها و اختلافنظرها، نماينده نسلي از سياستمداران است كه ميكوشيدند زبان گفتوگو را در دل ساختار قدرت زنده نگه دارند. در دوراني كه صداي بلند و تندتر مزيت شمرده ميشود، تلاش براي حفظ تعادل و منطق گفتوگو شايد به چشم نيايد، اما در لحظههاي بحراني اهميت خود را نشان ميدهد.
او بيش از آنكه چهرهاي جناحي باشد، سياستمداري فني و نهادي است؛ كسي كه قدرت را نه براي تغيير شعارها، بلكه براي سامان دادن اختلافها بهكار برد. در فضاي امروز سياست ايران، بازخواني چنين تجربهاي يادآور اين نكته است كه گفتوگو نه نشانه ضعف، بلكه شكل پيشرفتهاي از مديريت قدرت است.
در جهاني كه تضادها هر روز پيچيدهتر ميشوند، موفقيت كشورها كمتر از مسير تقابل و بيشتر از منطق مصالحه به دست ميآيد. سياستي كه بر پايه عقلانيت، گفتوگو و تدبير بنا شود، ميتواند حتي در دشوارترين شرايط نيز راهگشا باشد. از اين منظر، تجربه لاريجاني نه به عنوان چهرهاي بيخطا، بلكه به عنوان نماينده سياست تعادل، درسي كاربردي براي نسل جديد سياستورزان ايراني است: اينكه توسعه و ثبات، محصول حذف و هيجان نيست، بلكه نتيجه تعامل، نقد و خرد جمعي است.
شرط پيروزي
چگونه ميتوان در سايه جنگ بود و در داخل هم تنش و درگيري داشت و بديهيترين امور مثل اينترنت را حل نكرد و همچنان استخوان لاي زخم گذاشت و انتظار داشته باشيم كه ميتوانيم به شكوفايي اقتصادي برسيم؟ برخي معتقدند كه آن سياستهاي كلان ابلاغي به خودي خود مشكلي نداشت و حتي سياستهاي اقتصاد مقاومتي قابليت اين را داشت كه به عاملي براي رشد و شكوفايي اقتصادي تبديل شوند، مشروط بر اينكه دو پيششرط ضروري آنها نيز فراهم ميشد. اول؛ كاهش و حذف تنشهاي خارجي از قبيل تحريم و به ويژه برداشتن سايه جنگ از روي كشور؛ دوم؛ رسيدن به حدي از تفاهم عملي و نظري در داخل كشور كه نشانهاي از ثبات و آرامش سياسي و شكلگيري اميد به آينده باشد. با وجود شرايطي كه به رويداد ۱۸ و ۱۹ دي منتهي شود، نميتوانيم واجد اين شروط براي شكوفايي اقتصادي باشيم. فارغ از علل بروز اين رويداد، اصل وجودي آن مساله اصلي است. بنابراين ميتوان گفت كه اگر با اين نگاه و تحليل به ايده و شرط ايشان بپردازيم، احتمال اينكه در شرايط امروزي، شرط پيروزي نامبرده محقق نشود، بيشتر است، مگر اينكه دو شرط سياست خارجي و داخلي فراهم شود، در اين صورت تازه ميرسيم به اين خاكريز كه در اقتصاد چه كار كنيم تا شكوفا شويم؟