مقدمه: وقتي مسيرها زيادند، اما تعادل كم است
در سال‌هاي اخير، موقعيت ژئوپليتيكي ايران در معادلات ترانزيتي و كريدورهاي اقتصادي منطقه‌اي بيش از هر زمان ديگري مورد توجه قرار گرفته است. قرارگيري ايران در تقاطع كريدورهاي شمال-جنوب و شرق-غرب، يك مزيت ساختاري كم‌نظير ايجاد كرده كه در صورت بهره‌برداري صحيح، مي‌تواند كشور را به يكي از گره‌هاي اصلي زنجيره تامين منطقه‌اي و حتي جهاني تبديل كند. با اين حال، تجربه جهاني نشان مي‌دهد كه جغرافيا تنها «شرط لازم» است، نه «شرط كافي». كشورهايي موفق شده‌اند به هاب‌هاي ترانزيتي تبديل شوند كه علاوه بر موقعيت مكاني، از ثبات سياست‌گذاري، زيرساخت‌هاي مدرن، نظام حكمراني هماهنگ و ديپلماسي اقتصادي فعال برخوردار بوده‌اند. در غير اين صورت، حتي بهترين موقعيت جغرافيايي نيز به ظرفيت بالقوه بلااستفاده‌اي تبديل مي‌شود. در چنين شرايطي، تمركز صرف بر يك مسير يا يك شريك خارجي، به ويژه در محيطي كه با رقابت قدرت‌هاي بزرگ، تغييرات سريع ژئوپليتيكي و ناامني‌هاي مقطعي همراه است، مي‌تواند ريسك‌هاي راهبردي ايجاد كند. همكاري با پاكستان و توسعه كريدورهاي نوظهور شرقي از جمله اين گزينه‌هاست كه در عين جذابيت، نيازمند نگاه واقع‌گرايانه و غيرشعاري است.
كريدور نوظهور شرق: فرصت همكاري، نه وابستگي
پاكستان در سال‌هاي اخير تلاش كرده جايگاه خود را در ترانزيت منطقه‌اي ارتقا دهد. توسعه زيرساخت‌هاي جاده‌اي، تلاش براي اتصال به چين از طريق كريدورهاي اقتصادي و بهبود نسبي در برخي مسيرهاي مرزي، نشانه‌هايي از اين رويكرد است. براي ايران، اين كريدور نوظهور مي‌تواند چند مزيت مهم ايجاد كند: نخست، دسترسي به بازار بزرگ و پرجمعيت جنوب آسيا؛ دوم، امكان اتصال غيرمستقيم به زنجيره‌هاي تامين چين و آسياي شرقي و سوم، ايجاد مسيرهاي جايگزين در شرايط بحران‌هاي ژئوپليتيكي در خليج‌فارس يا تنگه هرمز. اما اين مزايا در سطح «امكان» باقي مي‌مانند مگر آنكه زيرساخت‌ها، نهادها و سازوكارهاي اجرايي به‌درستي عمل كنند.
شكاف تاريخي ميان توافق و اجرا
روابط اقتصادي ايران و پاكستان در دهه‌هاي گذشته همواره تركيبي از همكاري و ناتمام ماندن پروژه‌ها بوده است. اسناد متعدد همكاري، نشست‌هاي مشترك و توافق‌هاي رسمي نشان‌دهنده سطحي از همگرايي سياسي هستند، اما در عمل، بسياري از اين توافقات به مرحله اجرايي پايدار نرسيده‌اند. مشكلاتي مانند تغيير ناگهاني مقررات مرزي، محدوديت در تردد كاميون‌ها، ضعف زيرساخت‌هاي لجستيكي و ناامني در برخي مسيرها، باعث شده هزينه‌هاي مبادله افزايش يابد. درنتيجه، مساله اصلي نه كمبود توافق، بلكه نبود «قابليت اجراي قابل اتكا» است.
تجربه خط لوله گاز: يك پروژه نيمه‌تمام راهبردي
پروژه خط لوله گاز ايران-پاكستان يكي از نمونه‌هاي كلاسيك فاصله ميان طراحي اقتصادي و واقعيت سياسي است. اين پروژه از نظر فني و اقتصادي ظرفيت بالايي براي تامين انرژي پاكستان و افزايش درآمدهاي صادراتي ايران داشت. با اين حال، با وجود پيشرفت در بخش ايراني، اجراي پروژه در سمت پاكستاني با تاخيرهاي مكرر مواجه شد. عوامل متعددي ازجمله فشارهاي خارجي، ملاحظات ژئوپليتيكي و تغيير اولويت‌هاي داخلي پاكستان در اين روند نقش داشتند.
نقش قدرت‌هاي بيروني و عدم قطعيت ساختاري
پاكستان در سياست خارجي خود همواره رويكردي چندبرداري اتخاذ كرده است. اين كشور روابط نزديكي با چين، كشورهاي غربي و همسايگان منطقه‌اي دارد و تلاش مي‌كند ميان اين بازيگران توازن برقرار كند. اين سياست اگرچه انعطاف‌پذيري ايجاد مي‌كند، اما همزمان سطحي از عدم قطعيت در تصميم‌گيري‌هاي راهبردي نيز به همراه دارد.
رقابت چابهار و گوادر: هم‌زيستي رقابتي
رقابت ميان بندر چابهار و گوادر يكي از مهم‌ترين نمودهاي ژئوپليتيكي منطقه است. چابهار براي ايران يك مزيت راهبردي در اتصال به اقيانوس هند و مسيرهاي آسياي ميانه محسوب مي‌شود، درحالي كه گوادر با حمايت سرمايه‌گذاري خارجي، به بخشي از يك شبكه گسترده‌تر اقتصادي تبديل شده است. در صورت مديريت هوشمندانه، مي‌توان بخشي از اين رقابت را به افزايش كارايي، بهبود خدمات و توسعه زيرساخت‌ها تبديل كرد.
كريدور اقتصادي نوظهور؛ فرصت مشروط نه قطعي
كريدورهاي اقتصادي ذاتا ابزارهايي براي افزايش بهره‌وري تجارت و كاهش هزينه‌هاي مبادله هستند، اما موفقيت آنها وابسته به مجموعه‌اي از شرايط نهادي و اجرايي است. در مورد كريدورهاي نوظهور شرقي، پرسش‌هاي اساسي همچنان بدون پاسخ قطعي باقي مانده‌اند: آيا زيرساخت‌هاي پاكستان توان تحمل حجم بالاي ترانزيت را دارند؟ آيا امنيت مسيرها در بلندمدت قابل تضمين است؟ آيا سازوكار حل اختلاف ميان طرفين شفاف و اجرايي است؟
ضرورت طراحي مبتني بر راستي‌آزمايي
يكي از مهم‌ترين ضعف‌هاي همكاري‌هاي منطقه‌اي، نبود سازوكارهاي راستي‌آزمايي است. استفاده از قراردادهاي مرحله‌اي، تعريف شاخص‌هاي كمي، ايجاد سيستم‌هاي نظارتي مشترك و پيش‌بيني ضمانت‌هاي اجرايي، ابزارهايي هستند كه مي‌توانند از توافق‌هاي شعاري به تعهدات عملي عبور كنند.
براي تسهيل تجارت است
در رابطه با پاكستان، چهار اقدام تعيين‌كننده عبارتند از: ايجاد مسيرهاي گمركي سريع‌السير، استفاده از سازوكارهاي تسويه مالي محلي (ريال-روپيه)، طراحي پروژه‌هاي مشترك امنيت مرزي و اجراي پروژه‌هاي پايلوت محدود و قابل ارزيابي. اين رويكرد تدريجي، پايه‌گذار اعتمادسازي پايدار است.
هند، چين و رقابت زيرساختي در شرق
يكي از ويژگي‌هاي مهم كريدورهاي نوظهور، حضور همزمان چين و هند است. چين از طريق CPEC و ابتكار «كمربند و راه» به دنبال دستيابي به آب‌هاي گرم است. هند با تمركز بر چابهار و كريدور شمال-جنوب، به دنبال مسيري مستقل از پاكستان است. اين رقابت اگر به‌درستي مديريت شود، مي‌تواند براي ايران فرصت‌ساز باشد.
زيرساخت نهادي؛ حلقه مفقوده كريدورها
تمركز صرف بر جاده و بندر كافي نيست. زيرساخت نهادي شامل شفافيت قوانين گمركي، ثبات مقررات، هماهنگي بين دستگاه‌ها و سازوكارهاي حل اختلاف سريع است. كريدور اقتصادي بيش از يك مسير فيزيكي، يك «سيستم هماهنگ نهادي» است.
تنگه هرمز زير ذره‌بين؛ كريدورهاي جايگزين و دلارگريزي هشدار امريكا: هزينه عبور از تنگه هرمز ممنوع
در تازه‌ترين تحول ژئوپليتيكي، دفتر كنترل دارايي‌هاي خارجي امريكا (OFAC) روز جمعه به شركت‌هاي كشتيراني جهان هشدار داد كه در صورت پرداخت هرگونه مبلغي به ايران براي عبور امن از تنگه هرمز، با تحريم‌هاي شديد امريكا مواجه خواهند شد. اين هشدار درحالي صادر مي‌شود كه در شرايط عادي، حدود يك‌پنجم تجارت جهاني نفت و گاز طبيعي از اين تنگه استراتژيك عبور مي‌كند. اين اقدام امريكا عملا تلاش دارد مسير ترانزيت دريايي ايران را به بن‌بست كشيده و هرگونه منفعت اقتصادي ناشي از موقعيت ژئوپليتيكي ايران در هرمز را خنثي كند.
پروژه‌هاي كريدوري عربستان و امارات؛ دور زدن تنگه هرمز
تحليلگر ارشد انرژي، فريدون بركشلي (مدير گروه موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي وين)، در گفت‌وگو با ايلنا جزييات جالبي از پروژه‌هاي كريدوري كشورهاي منطقه براي كاهش وابستگي به تنگه هرمز ارايه داده است. براساس اين تحليل عربستان‌سعودي از زمان جنگ تحميلي و عمليات موسوم به جنگ نفتكش‌ها، برنامه احداث خط لوله براي دور زدن تنگه هرمز را دنبال مي‌كرد. پس از دوره‌اي از امنيت نسبي، اين كشور اخيرا بهره‌برداري آزمايشي از خط لوله‌اي به سمت درياي سرخ را آغاز كرده است. اگرچه اين خط لوله ابتدا براي انتقال گاز طراحي شده و قطر لوله‌ها محدود است، اما ظرفيت فعلي آن به ۵.۵ ميليون بشكه در روز مي‌رسد كه مي‌تواند نيمي از صادرات نفت عربستان را پوشش دهد. امارات متحده عربي نيز از بندر فجيره خط لوله‌اي با ظرفيت اسمي ۶۵۰ هزار بشكه در روز احداث كرده است. در نقطه مقابل، كويت به گفته بركشلي، تنها توليدكننده بزرگ نفت منطقه است كه هيچ راه جايگزيني براي صادرات نفت خود جز تنگه هرمز دراختيار ندارد. اين موضوع كويت را در معرض آسيب‌پذيري شديد ژئوپليتيكي قرار مي‌دهد. بركشلي تاكيد مي‌كند كه تردد از تنگه هرمز محدود به نفت و گاز نيست؛ محصولات پتروشيمي، مواد غذايي و كالاهاي صنعتي نيز به‌شدت به اين آبراه وابسته هستند. از اين رو، هرگونه اختلال در هرمز، زنجيره تامين كالاهاي اساسي منطقه را با بحران مواجه خواهد كرد.
سناريوي امريكا: از هرمز تا باب‌المندب و مالاكا
تحليل بركشلي فراتر از هرمز را نيز پيش‌بيني مي‌كند: «فكر مي‌كنم پس از تنگه هرمز، امريكا به سمت باب‌المندب، سپس تنگه مالاكا و بقيه گذرگاه‌هاي آبي دنيا خواهد رفت. اما قطعا شكست مي‌خورند.» او اشاره مي‌كند كه چين پروژه «يك كمربند، يك جاده» را آغاز كرده، در حالي كه امريكا به دنبال پروژه «يك كمربند، يك در» است. از نظر امريكا، مسيرهاي زميني آينده‌اي ندارند و متعلق به كشورهاي در حال توسعه‌اند، درحالي كه مسيرهاي دريايي براي كشورهاي صنعتي حياتي هستند.
اين رويكرد، هوشياري جديدي در ميان كشورهاي واقع در مسير تنگه‌ها ايجاد كرده است. اندونزي، فيليپين و سنگاپور درباره تنگه مالاكا و همچنين كشورهاي صاحب تنگه‌هاي تركيه و حتي تنگه دانمارك، به تبادل‌نظر درباره امنيت گذرگاه‌هاي خود پرداخته‌اند.
كسري سنگين نفت و گمراهي بازارهاي بورس
بركشلي وضعيت كنوني بازار نفت را بحراني توصيف مي‌كند. علي‌رغم جنگ و انسداد مضاعف تنگه هرمز (ازسوي ايران و سپس امريكا)، حدود ۷ ميليون بشكه نفت در روز همچنان راهي براي عبور مي‌يابند، اما خالص كسري بازار معادل ۱۱ تا ۱۳ ميليون بشكه در روز است. كشورهاي عمده مصرف‌كننده مانند امريكا و چين به سرعت به سمت برداشت از ذخاير استراتژيك (SPR) رفته‌اند، اما اين ذخاير بايد مجددا پر شوند؛ يعني كسري عرضه‌اي غيرقابل تحمل در بازار تجميع خواهد شد.
نكته مهم اينكه بازارهاي بورس نفت علائم گمراه‌كننده‌اي ارسال مي‌كنند. عمليات «بشكه‌هاي كاغذي» مسير وقوع يك شوك قيمتي درخور و متناسب با عمق بحران را مسدود ساخته است. قيمت‌هاي كنوني برنت و WTI منعكس‌كننده واقعيت ميداني نيستند. يكي از دلايل اصلي بي‌ثباتي، تحريم‌ها هستند كه بازار را از مسير عادي خارج كرده‌اند: نفت وجود دارد، ولي در دسترس نيست.
دلارگريزي؛ پايان هژموني دلار در معاملات نفتي؟
بركشلي به يكي از مهم‌ترين تحولات ساختاري اشاره مي‌كند: «اينكه كشورهاي صادركننده دلارگريز شده‌اند، ناشي از تسليحاتي كردن دلار توسط امريكاست.» اتحاديه اروپا نيز با دلار مشكل دارد و طرح ارزي با عنوان
يورو-دلار در شرايط عملياتي قرار گرفته است. بخش عمده نفت خاورميانه به بازارهاي آسيايي مي‌رود. اكنون براي توليدكنندگان نفت منطقه دلايل متقني وجود ندارد كه حتما با دلار معامله كنند.
اين روند دلارگريزي، همزمان با تشديد فشارهاي امريكا بر تنگه هرمز، مي‌تواند نظم مالي جهاني را دگرگون كند. براي ايران، اين فرصتي است تا در كريدورهاي نوظهور اقتصادي، از سازوكارهاي پولي جايگزين (مانند ريال-روپيه با هند يا ريال-روبل با روسيه) بهره ببرد.
جمع‌بندي نهايي: از جغرافيا تا كارايي، از هرمز تا كريدورهاي نوظهور
تنگه هرمز همچنان شريان طلايي انرژي جهان است، اما امريكا با ابزار تحريم و تهديدهاي نظامي-اقتصادي، به دنبال بستن تدريجي اين مسير روي ايران و حتي متحدان سنتي خود در منطقه است. در اين شرايط، تنوع‌بخشي به كريدورها از يك گزينه به يك ضرورت حياتي تبديل شده است.
كريدورهاي نوظهور شرقي (از طريق پاكستان)، كريدور شمال-جنوب و پروژه‌هاي زميني جايگزين (مانند خطوط لوله عربستان و امارات) همگي نشان مي‌دهند كه كشورهاي منطقه در حال طراحي سناريوهاي پسا‑هرمز هستند. اما تجربه نشان داده كه صرف احداث خط لوله يا امضاي تفاهمنامه كافي نيست. آنچه موفقيت را تعيين مي‌كند، تركيبي از زيرساخت نهادي كارآمد، ديپلماسي اقتصادي فعال، راستي‌آزمايي مستمر و كاهش وابستگي به دلار است.
ايران در اين ميدان رقابت، دو مزيت راهبردي دارد؛ موقعيت منحصر‌به‌فرد جغرافيايي و تجربه تلخ اما آموزنده تحريم‌ها. گذار از خوشبيني به واقع‌گرايي و از شعار به اجرا، تنها مسير تبديل اين مزيت‌ها به قدرت اقتصادي پايدار است. آينده كريدورهاي نوظهور نه به ميزان تبليغات اوليه، بلكه به كيفيت اتصال قابل اتكا، امنيت مسيرها و انعطاف‌پذيري در برابر فشارهاي بيروني بستگي دارد.