نگاهي مختصر به جرم احتكار و قاچاق كالا در جامعه

متاسفانه با توجه به شرايط حساس كنوني كشور و جنگ تحميلي سوم اين روزها ما شاهد رفتارهاي غيراخلاقي و غيرقانوني از طرف برخي از افراد هم هستيم؛ در كمال ناباوري بايد بگويم كه اين افراد سودجو با احتكار و افزايش نجومي و چند برابري اقلام مورد نياز مردم در اين زمان حساس به دنبال كسب سود و منفعت بيشتر براي خودشان هستند، در حال حاضر هموطنان عزيزمان از نظر معيشتي و اقتصادي به‌شدت تحت فشار هستند كه اين مساله تلاش شبانه‌روزي مسوولان را مي‌طلب تا وضعيت را براي مردم بهتر كنند. 
بايد اين تذكر را به محتكران و گرانفروش‌ها كه اقلام ضروري مردم را در اين شرايط حساس احتكار يا افزايش قيمت مي‌دهند بگويم كه مطابق قانون، مجازات آنها مي‌تواند افساد‌في‌الارض (اعدام) يا حبس طولاني مدت از 5 سال تا 20 سال يا شلاق در انظار عمومي باشد، پس لازم است اين هشدار را به محتكران، قاچاقچيان، گرانفروش‌ها و... بدهم كه در اين وضعيت حساس كشور دست به اين عمل غيرقانوني و غيرانساني نزنند و با معيشت مردم براي كسب سود بازي نكنند چرا كه مجازات سنگيني در انتظار اين افراد سودجو خواهد بود. 
مطابق بند ب ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز قانونگذار ما كالا را اينگونه تعريف مي‌كند: كالا هر شيء كه در عرف، ارزش اقتصادي دارد. و در بند پ همين ماده در خصوص تعريف ارز مي‌گويد: ارز پول رايج كشورهاي خارجي، اعم از اسكناس، مسكوكات، حوالجات ارزي و ساير اسناد مكتوب يا الكترونيكي است كه در مبادلات مالي كاربرد دارد. و در بند ث هم كالاي ممنوع را اينگونه تعريف مي‌كند: كالايي كه صدور يا ورود آن به موجب قانون ممنوع است. 
در تعريف احتكار بايد بگويم كه احتكار عبارت است از نگهداري كالا به صورت عمده با تشخيص ‌مراجع ذي‌‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشي يا اضرار به جامعه پس از اعلام ‌ضرورت عرضه از طرف دولت يا ساير مراجع قانوني ذي‌‌ربط است. در تعريف قاچاق هم بايد بگويم كه قاچاق يعني هر‌گونه فعاليت غيرقانوني در امر واردات، صادرات، خريد، فروش، توليد، توزيع، حمل و نگهداري كالا و ارز را قاچاق مي‌گويند. 
البته در بند س و ش ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز قانونگذار ما در تعريف قاچاق سازمان يافته و قاچاقچي حرفه‌اي مي‌گويد: بند س قاچاق سازمان‌يافته جرمي است كه با برنامه‌ريزي و هدايت گروهي و تقسيم كار توسط يك گروه نسبتا منسجم متشكل از سه نفر يا بيشتر كه براي ارتكاب جرم قاچاق، تشكيل يا پس از تشكيل، هدف آن براي ارتكاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت مي‌گيرد. بند ش قاچاقچي حرفه‌اي: شخصي است كه بيش از سه بار مرتكب قاچاق شود، اعم از اينكه در هر مرتبه تعقيب شده يا نشده باشد و ارزش كالا يا ارز قاچاق در هر مرتبه بيش از يك‌صد ميليون ريال باشد. 
افرادي كه دست به احتكار مايحتاج عمومي و ضروري مردم مي‌زنند بايد منتظر مجازات سنگيني باشند چرا كه مطابق بند ب ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور قانونگذار ما بيان مي‌كند: اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي از طريق گرانفروشي كلان ارزاق يا ساير نيازمندي‌هاي عمومي و احتكار عمده ارزاق يا نيازمندي‌هاي مزبور ‌و پيش‌خريد فراوان توليدات كشاورزي و ساير توليدات مورد نياز عامه و امثال آنها به منظور ايجاد انحصار يا كمبود در عرضه آن‌ها. 
بند ج همين ماده تاكيد مي‌كند: اخلال در نظام توليدي كشور از طريق سوءاستفاده عمده از فروش غيرمجاز تجهيزات فني و مواد اوليه در بازار آزاد يا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن يا رشاء و ارتشاء عمده در امر توليد يا اخذ مجوزهاي توليدي در مواردي كه موجب اختلال در سياست‌هاي توليدي كشور شود و امثال آن‌ها.
قانونگذار ما در خصوص مجازات اين افراد سودجو به صراحت در ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مي‌گويد: هر يك از اعمال مذكور در بند‌هاي ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران يا به قصد مقابله با آن يا با علم به ‌موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد في‌الارض باشد مرتكب به اعدام و در غير اين صورت به حبس از 5 سال تا 20 سال‌ محكوم مي‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزاي مالي به ضبط كليه اموالي كه از طريق خلاف قانون به دست آمده باشد حكم خواهد داد و دادگاه مي‌تواند علاوه بر جريمه مالي و حبس، مرتكب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومي محكوم نمايد.
مطابق ماده ۲ قانون تعزيرات حكومتي قانونگذار ما جرم گرانفروشي را اينگونه تعريف كرده است: گرانفروشي و تخلفات صنفي، عبارت است از عرضه كالا يا خدمات به بهاي بيش از نرخ‌هاي تعيين‌ شده توسط مراجع رسمي به‌طور علي‌الحساب يا قطعي و عدم اجراي مقررات و ضوابط قيمت‌گذاري و انجام هر نوع اقدامات ديگر كه منجر به افزايش بهاي كالا يا خدمات براي خريدار گردد.
قانون‌گذار در ماده 3 قانون تعزيرات حكومتي تاكيد مي‌كند: كم‌فروشي و تقلب عبارت‌است از عرضه كالا يا خدمات كمتر از ميزان و مقادير خريداري شده از نظر كمي يا كيفي كه به مبناي تعيين نرخ‌ مراجع رسمي قرار گرفته است. تعزيرات كم فروشي و تقلب با توجه به ميزان و مراتب آن عينا مطابق تعزيرات گرانفروشي مي‌باشد. تبصره در صورتي كه نگهداري كالا با اطلاع مراجع ذيصلاح باشد مشمول احتكار نيست. 
قانونگذار ما در قانون نظام صنفي در ماده 60 جريمه احتكار را با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به ‌شرح زير بيان مي‌كند: مرتبه اول: الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالا‌هاي احتكار شده و جريمه نقدي معادل هفتاد‌ درصد (۷۰%) قيمت روز ‌كالاهاي احتكار شده. مرتبه دوم: الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكار شده و جريمه نقدي معادل سه برابر قيمت روز كالاهاي احتكار شده و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به‌ عنوان متخلف صنفي و تعطيلي محل كسب به مدت يك ‌ماه. مرتبه سوم: الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكار شده و جريمه نقدي معادل هفت برابر قيمت روز كالاهاي احتكار شده و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيلي محل كسب به مدت سه‌ ماه.
در تبصره 1 همين ماده قانونگذار به صراحت بيان مي‌كند: عدم اعلام موجودي كالا به صورت ماهيانه به اتحاديه مربوط توسط توليدكنندگان و توزيع‌كنندگان عمده و خرده فروشاني كه كالاهاي خود را به ‌صورت عمده در انبار يا هر محل ديگري نگهداري مي‌كنند صرفا در مورد كالاهايي كه كميسيون نظارت ضروري تشخيص بدهد تخلف محسوب مي‌شود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار مي‌شود.
از آنجا كه بحث گرانفروشي يك بحث بسيار مهم است و با معيشت و زندگي مردم رابطه مستقيمي دارد قانونگذار ما در ماده 57 قانون نظام صنفي هم به اين جرم نگاه ويژه‌اي داشته و به صراحت بيان مي‌كند: عرضه يا فروش كالا يا ارايه خدمت به بهايي بيش از نرخ‌هاي تعيين شده به وسيله مراجع قانوني ذي‌ربط ، عدم اجراي مقررات و ضوابط قيمت‌گذاري و انجام دادن هر نوع عملي كه منجر به افزايش بهاي كالا يا خدمت به زيان خريدار گردد. 
جريمه گران‌فروشي، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است: متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد‌شده به خريدار يا مصرف‌كننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گران‌فروشي و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گران‌فروشي جريمه مي‌گردد. در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گران‌فروشي جريمه مي‌شود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه يا تابلو بر سر‌در محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت دو هفته نصب مي‌شود. در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گران‌فروشي جريمه مي‌شود و پارچه يا تابلو بر سر‌در محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت يك ماه نصب مي‌شود. در مرتبه پنجم و مراتب بعدي به 10 برابر مبلغ گران‌فروشي جريمه مي‌شود و پارچه يا تابلو بر سر‌در محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت دوماه نصب مي‌شود. همچنين به مدت شش‌ماه، پروانه كسب وي تعليق و محل كسب تعطيل مي‌گردد. 
در ‌ماده ۶۵ هم در خصوص عدم درج قيمت مي‌گويد: عدم درج قيمت عبارت است از نصب نكردن برچسب قيمت بر كالا، استفاده نكردن از تابلوي نرخ دستمزد خدمت در محل كسب يا حرفه يا درج قيمت به نحوي‌كه براي مراجعه‌كنندگان قابل رويت نباشد. جريمه عدم درج قيمت در هر بار تخلف ‌دويست هزار ريال است. نكته مهم در اين خصوص اين است كه در حال حاضر نياز است كه قانون نظام صنفي اصلاح شود و مجازات‌هاي گرانفروشي، كم فروشي، عدم درج قيمت و... تشديد شود تا افراد سودجو نتوانند در اين وضعيت حساس مردم را دچار مشكل كنند. 
همچنين به گفته مسوولان امر هموطنان عزيز مي‌توانند براي شكايت از گرانفروشي و احتكار و... از طريق سازمان تعزيرات حكومتي، وزارت صمت و وزارت جهاد كشاورزي هرگونه تخلفي را مشاهده كردند موضوع را از طريق سامانه اينترنتي ۱۳۵ سازمان تعزيرات حكومتي يا تماس با شماره ۱۲۴ وزارت صمت گزارش دهند.
در پايان به عنوان پژوهشگر علم حقوق پس از تحقيق و پژوهش در جامعه بايد بگويم كه در حال حاضر مردم دچار مشكلات اقتصادي و معيشتي زيادي هستند و قيمت اجناس مورد نياز و ضروري مردم هم روز به روز افزايش پيدا مي‌كند كه اين مساله قطعا تبعات سنگيني براي جامعه و مردم دارد بر همين اساس مسوولان كشور بايد راهكارهاي مناسبي براي كنترل قيمت‌هاي افسارگسيخته پيدا كنند چرا كه اين روند افزايشي قيمت‌ها بي‌شك باعث افزايش پديده‌هاي اجتماعي از جمله: طلاق، خيانت، ازدواج سفيد، سقط جنين، كلاهبرداري، سرقت و... در جامعه مي‌شود.
پژوهشگر علم حقوق