معيشت در بحران
بابك كاظمي
در شرايط كنوني، موضوع معيشت مردم به يكي از اصليترين و فوريترين چالشهاي حكمراني اقتصادي در كشور تبديل شده است؛ چالشي كه ديگر نميتوان آن را صرفا در قالب آمارهاي رسمي يا گزارشهاي دورهاي تحليل كرد، بلكه بايد آن را در زندگي روزمره خانوارها، در كاهش قدرت خريد، در كوچك شدن سفرهها و در افزايش نااطميناني اجتماعي مشاهده كرد. اقتصاد ايران در سالهاي اخير تحت تاثير همزمان چندين فشار ساختاري و بيروني قرار گرفته است؛ از يكسو تورم مزمن و افزايش مداوم قيمت كالاهاي اساسي، از سوي ديگر ركود در بخش توليد و بازار كار و در كنار آن محدوديتهاي ناشي از تحريمها و اختلال در زنجيره تامين. اين عوامل در هم تنيده، وضعيت معيشتي را به نقطهاي رساندهاند كه بخش قابلتوجهي از طبقات متوسط و پايين جامعه توان تطبيق خود با سرعت تغييرات قيمتي را از دست دادهاند. در چنين فضايي، حتي سياستهاي حمايتي نيز اگر فاقد هدفگذاري دقيق و منابع پايدار باشند، بيشتر نقش مُسكن موقت را ايفا ميكنند تا راهحل پايدار. مساله زماني پيچيدهتر ميشود كه برخي شوكهاي زيرساختي مانند اختلال در دسترسي به اينترنت يا محدوديتهاي ارتباطي، به صورت مستقيم بر فعاليت ميليونها كسبوكار خرد و متوسط اثر ميگذارد؛ كسبوكارهايي كه بخش مهمي از اشتغال غيررسمي و حتي رسمي كشور را شكل دادهاند و اكنون با كاهش دسترسي به بازار، افت فروش و افزايش هزينهها مواجه هستند. اين وضعيت نهتنها بر درآمد خانوارها اثر ميگذارد، بلكه به افزايش بيكاري پنهان و كاهش اعتماد اقتصادي نيز منجر ميشود. در چنين شرايطي، مساله معيشت ديگر صرفا يك موضوع اقتصادي نيست، بلكه به يك مساله اجتماعي و حتي امنيتي نرم تبديل شده است، زيرا فشار اقتصادي مداوم ميتواند سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي را تضعيف كند. از منظر سياستگذاري عمومي، يكي از خطاهاي رايج در مواجهه با بحرانهاي اقتصادي، تمركز بر راهحلهاي كوتاهمدت و واكنشي است، درحالي كه شرايط فعلي نيازمند طراحي سناريوهاي ميانمدت و بلندمدت است؛ سناريوهايي كه بتوانند تابآوري اقتصاد خانوار را افزايش دهند و همزمان ظرفيت توليد را حفظ كنند. در اين چارچوب، دولت ناگزير است ميان سياستهاي كنترلي و سياستهاي حمايتي توازن ايجاد كند، به گونهاي كه نه فشار تورمي تشديد شود و نه ركود عميقتر گردد. ازسوي ديگر، شفافيت در تصميمگيري و پيشبينيپذيري سياستها نقش كليدي در كاهش نااطميناني دارد، زيرا يكي از عوامل اصلي تشديد بحران معيشتي، عدم امكان برنامهريزي براي آينده در سطح خانوار و كسبوكار است. اگر مردم و فعالان اقتصادي نتوانند نسبت به آينده قيمتها، قوانين و شرايط فعاليت اقتصادي چشمانداز نسبي داشته باشند، رفتارهاي احتياطي و حتي خروج از بازار تشديد ميشود. در كنار اين مسائل، بايد به نقش عدالت توزيعي نيز توجه كرد؛ چراكه در شرايط بحران، اگر حمايتها به درستي هدفگذاري نشود، شكاف طبقاتي افزايش يافته و احساس بيعدالتي اجتماعي تشديد ميشود. اين موضوع ميتواند پيامدهاي بلندمدتي براي انسجام اجتماعي داشته باشد، بنابراين سياستگذاري معيشتي در شرايط فعلي نيازمند يك نگاه چندلايه است: مديريت فوري بحران براي جلوگيري از فروپاشي قدرت خريد، اصلاحات ساختاري براي كنترل تورم و تقويت توليد و درنهايت بازسازي اعتماد عمومي به سياستهاي اقتصادي. در غير اين صورت، هرگونه اقدام مقطعي تنها زمان بحران را به تعويق مياندازد، بدون آنكه از شدت آن بكاهد.
دكتراي سياستگذاري عمومي