قرار وثيقه براي متهم در قانون
قانونگذار، در قانون آيين دادرسي كيفري، حقوق متهم و شاكي، همچنين، ابزار تامين اين حقوق را پيشبيني كرده است از جمله آنها، صدور انواع قرار تامين، نظير قرار التزام به حضور با تعيين وجه التزام يا التزام به عدم خروج از حوزه قضايي با قول شرف است.
يكي از مهمترين انواع قرارهاي تامين صادره، قرار اخذ وثيقه اعم از وجه نقد، ضمانتنامه بانكي و مال منقول يا غيرمنقول است كه در اصطلاح، به آن، قرار وثيقه نيز ميگويند كه موارد صدور ويژهاي داشته و در شرايط بهخصوصي، عدم رعايت تشريفات پس از آزادي به قيد وثيقه، سبب ضبط وثيقه تامين شده، خواهد شد و همين امر، آگاهي از قواعد اين قرار را ضروري ميسازد.
قانون آيين دادرسي كيفري، براي تضمين حقوق زيانديده از جرم، همچنين، تضمين اين امر كه متهم، در وقت مقرر در جلسات رسيدگي، حاضر ميشود و براي داشتن تضميني براي جبران حقوق ضايع شده از متهم، انواع قرارهاي تامين را پيشبيني كرده است. يكي از انواع اين قرارها كه در بند خ ماده 217 قانون مذكور آمده است، قرار اخذ وثيقه است كه در مواردي صادر خواهد شد كه دلايل ابرازي، به گونهاي است كه احتمال مجرميت متهم، در صورت پايان تحقيقات، بالا بوده و نوع جرم، در دسته جرايم سنگيني است كه زيان و خسارت وارده، بالا است و تضمين جبران زيان وارده به مجني عليه و بازگشت متهم، در موعد مقرر به دادگاه، ضروري است و بازپرس، نيازمند ضمانتي براي تضمين اين امور است.
در چنين شرايطي بازپرس يا مقام تحقيق پرونده، تصميم ميگيرد به جاي جلب متهم و سلب آزادي او، تا تعيين تكليف پرونده، او را به قيد وثيقه كه ميتواند وجه نقد، ضمانتنامه بانكي و مال منقول يا غيرمنقول باشد، موقتا، آزاد كند.
همچنين در مواردي كه قرار اخذ كفيل با تعيين وجه الكفاله صادر شده، در صورت درخواست متهم، مبني بر سپردن وثيقه به جاي معرفي كفيل، مستفاد از ماده 220 قانون آيين دادرسي كيفري، دادگاه بايد قبول و قرار را تبديل كرده و اقدام به صدور قرار اخذ وثيقه كند.
در چنين مواردي، قرار اخذ وثيقه، صادر خواهد شد و مبلغ آن، به تناسب نوع جرم ارتكابي و زيان وارده به مجني عليه، تعيين ميشود و تنها بعد از سپردن وثيقه، متهم ميتواند موقتا آزاد شود. در واقع، وثيقه اخذ شده، تضمين و ضمانت است، يعني متهم به ضمانت وثيقه تامين شده، آزاد است و در صورت عدم حضور به موقع او نزد قاضي و در دادگاه، وثيقه، مطابق تشريفات قانوني بعد از صدور و ابلاغ دستور ضبط وثيقه، ضبط خواهد شد.
براي پرداخت وثيقه و تامين آن، پس از صدور قرار اخذ وثيقه، دو حالت، متصور است؛ حالت اول، اين است كه متهم، خود اقدام به توديع وثيقه كند و حالت دوم، اين است كه شخص ثالثي، نظير اعضاي خانواده يا دوستان و همكاران او، براي او، وثيقه بگذارند.
در حالت اول، متهم از مال منقول يا غيرمنقول يا ضمانتنامه بانكي يا وجه نقد، برابر ميزان وثيقه تعيين شده در قرار، برخوردار است و شخصا، اقدام به توديع وثيقه، پس از صدور قرار ميكند. در اين حالت، در صورتي كه متهم، پس از ابلاغ اخطاريه، در موعد مقرر در مرجع قضايي حاضر نشود، وثيقه، پس از صدور دستور ضبط وثيقه توسط دادستان و بعد از طي تشريفات قانوني، ضبط خواهد شد. در صورتي كه متهم براي عدم حضور خود، دليل موجهي داشته باشد، بايد آن را اعلام كند و ادله اثبات آن را ارايه كند؛ اگر اين دليل، مورد قبول واقع شود، ضبط وثيقه صورت نخواهد گرفت.
يكي از حالتهايي كه براي پرداخت وثيقه و تامين آن، پس از صدور قرار اخذ وثيقه، متصور است، تامين و پرداخت وثيقه، توسط شخص ثالث است. در اين شرايط، شخص ثالثي كه ميتواند، اعضاي خانواده يا دوستان و همكاران متهم باشند، براي او، اقدام به سپردن وثيقه، برابر مبلغ قرار، نزد دادگاه ميكنند. در اين حالت، به وثيقه گذار، تفهيم ميشود كه او، مسوول حاضر كردن متهم، در نزد مقام تحقيق است و بايد، آدرسي را به دادگاه اعلام كند كه آدرس واقعي او است و در صورت تغيير نشاني اعلام شده، بايد اين امر را در اولين فرصت، به اطلاع دادگاه برساند.
اگر متهم وثيقه نداشته باشد چه ميشود، بايد به ماده 226 قانون آيين دادرسي كيفري مراجعه كرد. اين ماده، مقرر ميدارد؛ متهمي كه در مورد او قرار كفالت يا وثيقه صادر ميشود تا معرفي كفيل يا سپردن وثيقه به بازداشتگاه معرفي ميشود، اما در صورت بازداشت، متهم ميتواند تا مدت ده روز از تاريخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهي به بازداشت يا عدم پذيرش كفيل يا وثيقه اعتراض كند.
تا زمان تامين وثيقه، متهم بازداشت خواهد شد، اما براساس تبصره همين ماده، كه مقرر ميدارد؛ مرجع صادركننده قرار و رييس يا معاون زندان، مكلفند تمهيدات لازم را به منظور دسترسي متهم به افرادي كه او براي يافتن كفيل يا وثيقه گذار معرفي ميكند، فراهم كنند. در هر صورت حتي در صورت بازداشت اين حق براي متهم وجود دارد كه از برخي امتيازات، براي دسترسي و يافتن افراد وثيقه گذار، برخوردار باشد.
وثيقه به عنوان پشتوانه و ضمانت در قرار اخذ وثيقه، از متهم اخذ ميشود تا در صورتي كه او در موعد مقرر، در نزد محكمه، حاضر نشد، حقوق مجني عليه يا همان زيان ديده از جرم، تضييع نشود. در واقع، متهم به پشتوانه وثيقه، آزاد ميشود. بدين صورت كه در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر در دادگاه يا در صورت فرار كردن او، پس از آزاد شدن به قيد وثيقه، مجني عليه، ميتواند، خسارت و زيان خود را از محل وثيقه سپرده شده از جانب شخص متهم يا شخص ثالث تامين كند.