تولد گرايش جديدي از علم حقوق به عنوان حقوق هوش مصنوعي
اميرحامد مجیدینیا
جهان امروز دستخوش تحلي عظيم شده كه شايد هنوز عمق آن را به درستي درك نكرده باشيم. هوش مصنوعي ديگر يك فناوري جديد و خاص يا ابزاري كمكي نيست؛ بلكه اندك اندك دارد تبديل به ساختاري قدرتساز ميشود. تصميمسازي، پيشبيني، مديريت بحران، حتي طراحي عملياتهاي نظامي، همه در حال آميخته شدن به الگوريتمهاي هوش مصنوعي هستند. آنچه تا همين چند سال پيش بيشتر موضوعي مرتبط با آيندهپژوهي بود، امروزه به بخشي از واقعيت سياسي و اقتصادي جهان تبديل شده است. از اين رو بحث هوش مصنوعي ديگر فقط موضوع مهندسان و شركتهاي فناوري نيست؛ موضوعي است كه مستقيما به حقوق بينالملل و توازن و حفظ صلح و امينت بينالمللي و زيست روزانه بشر گره خورده است.
در گذشته، منابع طبيعي و جغرافيا و منابع انساني تعيينكننده قدرت بودند. بعدها صنعت و انرژي به آن افزوده شد. امروز اما دادهها و توان پردازش در حال تبديل شدن به داراييهاي تعيينكننده و راهبردياند. كشوري كه بتواند حجم عظيمي از داده را تجميع و تحليل كند، در عمل خواهد توانست رفتار بازارها، روندهاي اجتماعي و حتي تحولات امنيتي را جهت دهي و پيشبيني كند و اين به معناي بازتوليد مزيت و قدرت است. رقابت بر سر تراشههاي پيشرفته، زيرساختهاي ابري و استانداردهاي فني، صرفا يك رقابت تجاري نيست؛ رقابت بر سر اين است كه چه كسي قواعد بازي آينده را خواهد نوشت.
براي كشورهاي در حال توسعه، اين وضعيت ميتواند نگرانكننده باشد. شكاف ديجيتال ديگر فقط مساله دسترسي به اينترنت و سخت افزار نيست؛ بلكه يقينا به شكافي در حاكميت و قدرت تصميمگيري تبديل خواهد شد. اگر در قرنهاي گذشته استعمار با تصرف سرزمين معنا پيدا ميكرد، امروزه ميتوان از نوعي وابستگي ساختاري به زيرساختهاي فناورانه سخن به ميان آورد؛ وابستگياي كه از طريق پلتفرمها و الگوريتمها شكل ميگيرد. كشوري كه در تدوين اين فناوريها سهمي ندارد، ناچار است قواعدي را بپذيرد كه ديگران نوشتهاند. اين مقوله يقينا امكان توسعه اقتصادي را دستخوش تغيير قرار خواهد داد و سد بزرگي بر حق بر توسعه اين كشورها شكل خواهد داد.
در ساختار امنيت بينالمللي مساله جديتر است. توسعه سلاحهاي خودمختار مرگبار اين پرسش را پيش روي حقوق بينالملل گذاشته كه اگر يك سامانه هوشمند تصميم به شليك بگيرد و خطا كند، مسووليت با چه كسي است؟ حقوق بشردوستانه بر تصميم انساني بنا شده است؛ بر قضاوت انساني درباره تفكيك و تناسب. اما اگر تصميم در درون يك شبكه عصبي مصنوعي گرفته شود، آيا همان منطق مسووليت همچنان كارآمد خواهد بود؟ اين نگراني بيدليل نيست. مذاكرات مربوط به اين تسليحات در سازمان ملل سالهاست ادامه دارد، اما هنوز به يك چارچوب الزامآور نرسيده است. دليلش هم روشن است: كشورهايي كه در اين فناوري پيشرو هستند، تمايل ندارند دست خود را زود ببندند. در اينجا ميبينيم كه سياست قدرت چگونه بر تلاشهاي حقوقي سايه مياندازد. ترس بزرگ بشري اين است كه تنها حاكميتهاي بر مبناي قانون و كنترلپذير دسترسي به هوش مصنوعي ندارند لكن بايد فكري به حال دسترسي و كنترل گروههاي سازمان يافته جرايم فراملي به پلتفرمهاي پيشرفته هوش مصنوعي كرد.
هوش مصنوعي در حوزه اقتصاد و فرهنگ هم نظم موجود را به چالش كشيده است. امروز سامانههاي توليدكننده ميتوانند متن، تصوير، موسيقي و حتي نرمافزاهايي با كيفيت قابل قبول توليد كنند. اما نظام مالكيت فكري بر خلاقيت انساني بنا شده است. اگر يك اثر را الگوريتم خلق كرده باشد، مالك آن چه كسي است؟ از سوي ديگر، اين سامانهها با استفاده از انبوهي از آثار داراي حق مولف آموزش ميبينند. آيا اين فرآيند عادلانه است؟ آيا بايد نظام نظارتي داراي ضمانت اجراي جديدي طراحي شود تا بتوان جلوي سقوط حقوق مالكيت فكري را گرفت؟ پاسخ روشن هنوز وجود ندارد، اما مسلم است كه اگر اين تعارض حل نشود، اعتماد به نظام حقوقي مالكيت فكري آسيب جدي خواهد ديد.
در حوزه حقوق بشر نيز هوش مصنوعي ميتواند خدمات عمومي را كارآمدتر كند، اما محتمل است كه ابزار نظارت گسترده هم باشد. وقتي الگوريتمها درباره استخدام، اعطاي وام يا حتي پيشبيني جرايم كارايي دارند، اگر شفافيت و ساز و كار حقوقي مشخصي وجود نداشته باشد، مخاطره تبعيض و بيعدالتي جدي است. به همين دليل مفهوم «حق بر توضيح» مطرح شده است؛ اين حق كه اشخاص بايد بدانند چرا و چگونه يك سامانه درباره او تصميم گرفته است. بدون شفافيت، پاسخگويي بيمعناست. در همين راستا، سازمان علمي فرهنگي ملل متحد UNESCO در سال ۲۰۲۱ توصيهنامههايي درباره اخلاق هوش مصنوعي ارائه كرد كه بر كرامت انساني و نظارت انساني تأكيد دارد. اين سند هرچند الزامآور نيست، اما نشان ميدهد نگرانيها ديگر صرفا نظري نيستند.
در حوزه حقوق بينالملل كيفري نيز پرسشها كم نيستند
مسووليت كيفري بر قصد و آگاهي استوار است، اما سامانههاي هوشمند قصد به معناي انساني ندارند. در صورت وقوع يك جنايت با استفاده از سيستم خودمختار، عنصر معنوي جرم چگونه احراز ميشود؟ احتمالا پاسخ در همان زنجيره انساني جستوجو خواهد شد؛ در تصميمگيران، طراحان و فرماندهان. اما پيچيدگي فني ميتواند كار اثبات را دشوار كند و مفاهيم كلاسيك مسووليت را با فشار روبهرو سازد.
در كنار اين چالشها، تلاشهايي براي قاعدهگذاري آغاز شده است. اتحاديه اروپا با تصويب EU AI Act چارچوبي ريسكمحور براي تنظيم كاربردهاي هوش مصنوعي ايجاد كرده كه ميتواند به الگوي جهاني تبديل شود. سازمان ملل نيز در سطوح مختلف در حال بررسي حكمراني اين فناوري است. سال آينده نشستهايي در ژنو و اروپا و جلسات كارشناسي درباره سلاحهاي خودمختار برگزار خواهد شد. اين گردهماييها فقط رويدادهاي دانشگاهي نيستند؛ محل شكلگيري هنجارهاي آيندهاند. كشوري كه در اين بحثها حضور نداشته باشد، در آينده نقش تعيينكنندهاي نخواهد داشت.
در نهايت، شايد مساله اين باشد كه آيا حقوق بينالملل ميتواند خود را با اين تحول همزمان كند يا نه. برخي از حقوقدانان معتقدند قواعد موجود كافياند و تنها به تفسير جديد نياز دارند. اما بسياري ديگر بر اين باورند كه ماهيت خودمختار و فراملي هوش مصنوعي آنقدر متفاوت است كه به بازتعريف مفاهيم بنيادين نياز دارد. آنچه روشن است اين مخاطره كه فناوري منتظر قانون نميماند. اگر حقوق نتواند همپاي آن حركت كند، استانداردهاي فني و منافع قدرتهاي بزرگ جاي قواعد حقوقي را خواهند گرفت. پرسش اصلي اين نيست كه «حقوق بينالملل هوش مصنوعي» شكل ميگيرد يا نه؛ پرسش اصلي اين است كه چه كساني در شكل دادن به آن سهم خواهند داشت. آينده صلح و توسعه، بيش از آنكه به سرعت پردازش وابسته باشد، به سرعت قاعدهگذاري وابسته است.
مجموع چالشها و فرصتهاي مرتبط با هوش مصنوعي، لزوم پژوهش و پرداختن به آن را از منظر علم حقوق آشكار ميسازد، نياز به قوانين ملي و حضور در رويدادهاي بينالمللي مرتبط با حقوق هوش مصنوعي را بايد به سياستگذاران، مديران و محققان اين حوزه پيشنهاد كرد.