حفظ اشتغال؛ خط مقدم آرامش اجتماعي
بستهاي كه در روزهاي بعد به اقدامات ملموس ميداني و آماري شفاف تبديل شد. در حوزه اقدامات اجرايي، وزارت امور اقتصادي و دارايي با اجراي طرح ملي «حفظ اشتغال بنگاههاي اقتصادي»، به ازاي هر نيروي كار بيمهشده، تسهيلات فوري ۴۴ ميليون توماني با بازپرداخت ۶ ماهه و دو ماه تنفس در اختيار بنگاهها قرار داد تا واحدهاي آسيبديده بتوانند بدون فشار به حقوق كارگران، فعاليت خود را تداوم بخشند. در اين طرح، نرخ سود پايه ۲۳ درصد است؛ اما بنگاههايي كه اشتغال خود را تا خرداد ۱۴۰۵ حفظ كنند از نرخ ترجيحي ۱۷.۵ درصد بهرهمند ميشوند و در مقابل، تعديل نيرو به زير ۸۰ درصد، جريمه و افزايش سود تا ۳۵ درصد را در پي خواهد داشت؛ سازوكاري دوسويه كه هم انگيزه ايجاد ميكند و هم بازدارنده است. تمديد خودكار مجوزهاي كسبوكار و كارتهاي بازرگاني به مدت ۳ ماه، بخشودگي جرايم ديركرد تسهيلات خرد، اعمال تنفس مالياتي براي اصناف آسيبديده و حذف موقت استعلام محكوميت مالي از فرآيند صدور مجوزها، از ديگر اقدامات اين وزارتخانه براي كاهش بروكراسي و تنفسبخشي به فعالان اقتصادي است. همزمان، وزارت صنعت، معدن و تجارت با فعالسازي «قرارگاه مركزي توليد، تجارت و تنظيم بازار»، مديريت مستمر كارخانهها و زنجيره تأمين را براي جلوگيري از توقف خطوط توليد و موج بيكاري بر عهده گرفت. پرداخت خارج از نوبت تسهيلات به واحدهاي صنعتي آسيبديده، تنفس بيمهاي و مالياتي براي كارفرمايان، تسريع در ترخيص مواد اوليه از گمركات و حمايت ويژه از قطبهاي صنعتي استانها، محورهاي اصلي اين اقدامات بود. در كنار اين دو وزارتخانه، بانك مركزي نيز با الزام بانكها به پرداخت سريع تسهيلات حمايتي، اجراي سياست امهال بدهي، توسعه تأمين مالي زنجيرهاي صنايع و تداوم تخصيص ارز به واردات مواد اوليه و كالاهاي اساسي، نقشي تثبيتكننده در جلوگيري از شوك تورمي و ريزش اشتغال ايفا كرد. مجموع اين اقدامات نشان ميدهد دولت چهاردهم در روزهاي دشوار پساجنگ، رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب درباره صيانت از نيروي كار را با رويكردي فعال، ميداني و هماهنگ در حال اجراست. حفظ اشتغال در اين روزها تنها يك سياست اقتصادي نيست؛ بلكه پيامي روشن به جامعه است مبني بر اينكه نظام، دولت و فعالان اقتصادي، معيشت و آرامش مردم را در اولويت قرار دادهاند. تداوم اين رويكرد، در كنار همافزايي سه قوه و همراهي بخش خصوصي، ميتواند زمينه بازگشت ثبات، تقويت اميد اجتماعي و حركت دوباره اقتصاد كشور به سمت رشد و آرامش پايدار را فراهم كند.رييس امور اطلاعرساني دولت