صنعت دارو در تنگناي قيمت‌گذاري و كمبود نقدينگي
محمد عبده‌زاده
صنعت داروي كشور در سال جاري با يكي از پيچيده‌ترين دوره‌هاي فعاليت خود روبه‌رو است؛ دوره‌اي كه در آن مجموعه‌اي از بحران‌هاي اقتصادي، ارزي، حمل‌ونقلي و نقدينگي به صورت همزمان بر توليد دارو فشار وارد مي‌كند. اگرچه صنعت دارو همواره در سال‌هاي گذشته با چالش‌هايي مانند تحريم، كمبود منابع ارزي و مشكلات تامين مواد اوليه مواجه بوده، اما شرايط فعلي تفاوت مهمي با گذشته دارد؛ زيرا چندين عامل اثرگذار به صورت همزمان هزينه توليد را افزايش داده و ادامه فعاليت بسياري از شركت‌هاي دارويي را دشوار كرده است. در ماه‌هاي اخير مشكلات حمل‌ونقل، به‌ويژه در بخش هوايي، به يكي از دغدغه‌هاي مهم صنعت دارو تبديل شد. محدوديت‌هاي ايجاد شده در مسيرهاي پروازي، تاخير در انتقال كالا و دشواري جابه‌جايي مواد اوليه باعث شد روند تامين برخي اقلام دارويي با اختلال روبه‌رو شود. هرچند واردات مواد اوليه و تامين دارو متوقف نمي‌شود، اما همين تاخيرها در نهايت بخشي از خود را در قالب كمبود برخي اقلام در بازار نشان مي‌دهد. صنعت دارو برخلاف بسياري از صنايع ديگر، وابستگي مستقيمي به زمان دارد و كوچك‌ترين وقفه در زنجيره تامين مي‌تواند آثار جدي بر بازار و سلامت جامعه بر جاي بگذارد. در كنار مشكلات حمل‌ونقل، افزايش هزينه‌هاي توليد فشار سنگيني بر شركت‌هاي دارويي وارد مي‌كند. افزايش حقوق و دستمزد، رشد بهاي انرژي، افزايش قيمت مواد بسته‌بندي و اقلام جانبي، هزينه تمام شده دارو را به شكل محسوسي بالا مي‌برد. در برخي گروه‌هاي كالايي، افزايش قيمت مواد بسته‌بندي حتي به بيش از دو يا سه برابر نيز مي‌رسد. مانند اقلام مورد استفاده در بسته‌بندي دارو كه طي ماه‌هاي اخير رشد شديدي را تجربه كردند همين مساله ساختار هزينه شركت‌هاي توليدكننده را دگرگون خواهد كرد. در چنين شرايطي، تغييرات سياست ارزي نيز فشار تازه‌اي بر صنعت وارد مي‌كند. تغيير نرخ ارز مواد اوليه دارويي از نرخ‌هاي ترجيحي به نرخ‌هاي بالاتر سبب مي‌شود هزينه تامين مواد اوليه به شكل ناگهاني افزايش پيدا كند. بسياري از شركت‌هاي دارويي اكنون با اين واقعيت مواجه هستند كه قيمت فروش برخي داروها از هزينه توليد آنها كمتر است. به بيان ديگر، توليدكننده دارو را با زيان توليد مي‌كند و ادامه اين روند براي مدت طولاني امكان‌پذير نيست. مشكل اصلي اينجاست كه قيمت‌گذاري دارو همچنان متناسب با افزايش هزينه‌هاي توليد اصلاح نمي‌شود. صنعت دارو در ايران به دليل ماهيت اجتماعي و حساس خود تحت نظام قيمت‌گذاري دولتي قرار دارد و همين مساله باعث مي‌شود توليدكنندگان امكان جبران سريع افزايش هزينه‌ها را نداشته باشند. در حالي كه قيمت مواد اوليه، بسته‌بندي و هزينه‌هاي توليد به سرعت افزايش پيدا مي‌كند، فرآيند اصلاح قيمت دارو با تاخير انجام مي‌شود و همين فاصله زماني فشار شديدي بر شركت‌ها وارد مي‌كند. البته اصلاح قيمت دارو به تنهايي راه‌حل كامل مشكل نيست. اگر قيمت دارو بدون حمايت بيمه‌ها افزايش پيدا كند، بخش بزرگي از جامعه توان خريد دارو را از دست مي‌دهد. به همين دليل اصلاح قيمت بايد همزمان با تقويت پوشش بيمه‌اي انجام شود. دولت ناچار است منابع جديدي براي بيمه‌ها در نظر بگيرد تا بيمه‌ها بتوانند افزايش قيمت دارو را پوشش بدهند. در غير اين صورت، يا توليدكننده متضرر مي‌شود يا بيمار توان تامين دارو را از دست مي‌دهد و هر دو حالت براي نظام سلامت كشور خطرناك است. يكي ديگر از چالش‌هاي جدي صنعت دارو، بحران نقدينگي است. با افزايش نرخ ارز و رشد هزينه توليد، نياز مالي شركت‌هاي دارويي چند برابر مي‌شود، اما در مقابل، مطالبات آنها از بيمارستان‌ها، مراكز دولتي و داروخانه‌ها با تاخيرهاي طولاني پرداخت مي‌شود. بسياري از شركت‌هاي دارويي ماه‌ها منتظر وصول مطالبات خود مي‌مانند و همين مساله توان خريد مواد اوليه و ادامه توليد را كاهش مي‌دهد. افزايش چند برابري نياز نقدينگي در حالي رخ مي‌دهد كه دسترسي صنعت به تسهيلات بانكي نيز دشوار است. توليدكنندگان دارو انتظار دارند شبكه بانكي و سياستگذاران اقتصادي براي عبور از اين شرايط حمايت بيشتري از صنعت دارو انجام بدهند، زيرا اين صنعت مستقيما با سلامت جامعه در ارتباط است و اختلال در آن مي‌تواند تبعات اجتماعي گسترده‌اي ايجاد كند. اگر تامين سرمايه در گردش شركت‌هاي دارويي با مشكل مواجه شود، در ماه‌هاي آينده احتمال افزايش كمبودهاي دارويي دور از انتظار نخواهد بود. با وجود همه اين مشكلات، صنعت داروي كشور همچنان تلاش مي‌كند توليد را متوقف نكند. بسياري از كارخانه‌ها با وجود فشارهاي مالي، توليد خود را ادامه مي‌دهند و حتي در برخي موارد شيفت‌هاي كاري اضافه ايجاد مي‌كنند تا نياز بازار تامين شود. اين مساله نشان مي‌دهد بخش توليد دارو همچنان تلاش مي‌كند ثبات بازار حفظ شود و بيماران با بحران گسترده كمبود دارو مواجه نشوند. واقعيت اين است كه امروز قفسه بسياري از داروخانه‌هاي كشور همچنان پر است و شبكه توليد و توزيع اجازه نمي‌دهد بازار با كمبود فراگير روبه‌رو شود. اما ادامه اين وضعيت بدون حمايت دولت و اصلاح سياست‌ها دشوار خواهد بود. صنعت دارو نمي‌تواند براي مدت طولاني با زيان توليد كند و همزمان با بحران نقدينگي، مشكلات حمل‌ونقل و تاخير در پرداخت مطالبات كنار بيايد. اكنون صنعت دارو بيش از هر زمان ديگري به تصميم‌گيري فوري نياز دارد. اصلاح قيمت‌ها، تامين منابع بيمه‌ها، پرداخت بدهي مراكز درماني و ارائه تسهيلات مناسب به شركت‌هاي دارويي بايد به سرعت در دستور كار قرار گيرد. تاخير در حل اين مشكلات مي‌تواند در ماه‌هاي آينده بازار دارويي كشور را با شرايط پيچيده‌تري روبرو كند و كمبود دارو را افزايش بدهد. صنعت دارو تنها يك فعاليت اقتصادي نيست، بلكه بخشي از امنيت سلامت كشور محسوب مي‌شود. هرگونه اختلال در اين صنعت مستقيما زندگي مردم را تحت تاثير قرار مي‌دهد. به همين دليل سياستگذاري در حوزه دارو نيازمند نگاه فوري، تخصصي و حمايتي است. اگر امروز براي حل مشكلات اين صنعت تصميم جدي گرفته نشود، هزينه‌هاي سنگين‌تري در آينده به نظام سلامت و جامعه تحميل خواهد شد.
رييس هيات مديره سنديكاي صنايع داروسازي