« اعتماد »بحران حفاري براي دولت ترامپ را واكاوي میکند
پایان افسانه « سوپاپ اطمینان شیل»
فرشيد فرحناكيان
بحران انرژي ناشي از بسته شدن تنگه هرمز بار ديگر اين پرسش را به مركز تحليلهاي ژئواكونوميك بازگردانده است: آيا ايالاتمتحده، به عنوان بزرگترين توليدكننده نفت جهان ميتواند خلأ عرضه جهاني را جبران كند؟ پاسخ كوتاه، برخلاف شعارهاي سياسي، منفي است. از ژانويه ۲۰۲۵ كه دونالد ترامپ بار ديگر وارد كاخ سفيد شد، با شعار مشهور «Drill, baby, drill» شركتهاي نفتي را به افزايش توليد فراخواند. واقعيت بازار انرژي، اما نشان ميدهد كه توليدكنندگان امريكايي نه از نظر اقتصادي، نه از نظر فني و نه از منظر ساختاري قادر نيستند نقش «تامينكننده اضطراري جهان» را در بحران هرمز ايفا كنند. اين مساله صرفا يك بحث فني درباره دكلهاي حفاري نيست، بلكه بازتابي از تغيير موازنه قدرت در ژئواكونومي انرژي است.
محدوديتهاي عرضه نفتي بيشتر امريكا
(1) محدوديت مقياس بحران: تنگه هرمز در شرايط عادي، شاهراه انتقال حدود ۲۰ درصد نفت جهان است. انسداد يا محدودسازي اين گذرگاه، به معناي حذف روزانه ميليونها بشكه نفت از بازار جهاني است؛ رقمي كه برخي برآوردها آن را نزديك به ۱۰ ميليون بشكه در روز ميدانند. در چنين شرايطي، نگاهها به سوي امريكا معطوف ميشود؛ كشوري كه طبق دادههاي آژانس بينالمللي انرژي در سال ۲۰۲۵ به ركورد توليد حدود ۱۳ ميليون بشكه نفت خام در روز رسيد و با احتساب مايعات گازي و سوختهاي مايع ديگر، مجموع توليد آن به بيش از ۲۱ ميليون بشكه در روز ميرسد؛ رقمي كه از توليد عربستان سعودي يا روسيه فراتر است. «بزرگترين توليدكننده» بودن؛ اما الزاما به معناي «منعطفترين توليدكننده» بودن نيست. «بزرگترين توليدكننده» بودن يعني كشوري كه در حالت عادي بيشترين بشكه نفت را در روز استخراج ميكند؛ اما «منعطفترين توليدكننده» بودن يعني بتواند در زمان بحران، سريع، قابل توجه و پايدار توليد را بالا يا پايين ببرد و عملا نقش «سوپاپ اطمينان بازار» را بازي كند. بزرگترين توليدكننده بودن يعني: «من بيشترين نفت را استخراج ميكنم»؛ اما منعطفترين توليدكننده بودن يعني: «من ميتوانم در بحران، بازار را نجات دهم». امريكا اولي است؛ اما الزاما دومي نيست و دقيقا همين شكاف است كه در بحرانهايي مانند انسداد هرمز، افسانه «سوپاپ اطمينان شيل» را به چالش ميكشد.
(2) محدوديت انضباط سرمايهاي: با افزايش قيمت نفت پس از بحران هرمز، شركتهاي نفتي غربي سودهاي قابل توجهي ثبت كردند. برخلاف انتظار، اما اين سودها به موجي از سرمايهگذاريهاي جديد در حفاري منجر نشد. بر اساس دادههاي شركت خدمات انرژي Baker Hughes، تعداد دكلهاي فعال در امريكا در مقاطعي حتي كمتر از زمان آغاز بحران بوده است. افزون بر آن، پيشبينيهاي وزارت انرژي ايالاتمتحده حاكي از احتمال كاهش توليد در سال ۲۰۲۶ است. صنعت شيل امريكا ديگر آن موتور تهاجمي دهه ۲۰۱۰ نيست كه با هر جهش قيمت، سيل توليد را به بازار سرازير كند. پس از يك دهه نوسانهاي مخرب و تجربه ورشكستگيهاي گسترده، شركتهاي شيل وارد عصر «انضباط سرمايهاي» شدهاند؛ عصري كه در آن والاستريت بيش از كاخ سفيد تعيينكننده رفتار توليد است. امروز معيار موفقيت نه افزايش بشكهها، بلكه افزايش بازده سرمايه، جريان نقدي آزاد و سود هر سهم است. افزايش شتابزده بودجه حفاري در قيمتهاي بالا، در صورت سقوط ناگهاني بازار، ميتواند ترازنامهها را تخريب و ارزش سهام را نابود كند؛ سناريويي كه سرمايهگذاران ديگر حاضر به پذيرش آن نيستند. به همين دليل، ژئواكونومي شيل از منطق «فتح سهم بازار» به منطق «حداكثرسازي بازده سرمايه» تغيير مسير داده است؛ تغييري كه توان امريكا براي ايفاي نقش سوپاپ اطمينان سريع بازار جهاني نفت را بهطور ساختاري محدود ميكند.
(3) محدوديت زماني: حتي اگر شركتها تصميم به افزايش توليد بگيرند، مساله زمان مطرح است. توسعه يك چاه جديد، تامين تجهيزات، تكميل عمليات و اتصال به شبكه انتقال، ماهها زمان ميبرد. در بازاري كه قيمتها به شدت تابع تحولات ژئوپليتيكي هستند، اين تاخير زماني يك ريسك بزرگ محسوب ميشود. ممكن است تا زمان آماده شدن چاهها، بحران فروكش كرده و قيمتها سقوط كند. در نتيجه، توليدكنندگان امريكايي با يك معادله كلاسيك عدم قطعيت مواجهند: سرمايهگذاري امروز بر اساس قيمتي كه شايد فردا وجود نداشته باشد.
(4) محدوديت فني: بخش اعظم رشد توليد امريكا در دهه گذشته از حوضههاي شيل؛ بهويژه حوضه پرمين حاصل شده است. بسياري از تحليلگران، اما معتقدند اين ميادين به سطوح بالاي بهرهبرداري رسيدهاند. چاههاي شيل نرخ افت توليد بالايي دارند؛ به اين معنا كه براي حفظ سطح توليد، حفاري مداوم ضروري است؛ بنابراين حتي افزايش اندك توليد نيازمند سرمايهگذاري سنگين و پيوسته است. در چنين شرايطي انتظار جهش چند ميليون بشكهاي توليد در كوتاهمدت واقعبينانه نيست.
(5) محدوديت كيفيت نفت: يكي از مهمترين ابعاد ژئواكونوميك اين بحران، مساله «كيفيت نفت» است. نفت شيل امريكا عمدتا بسيار سبك و كمگوگرد است، در حالي كه بخش قابل توجهي از پالايشگاههاي امريكا و جهان براي فرآورش نفتهاي متوسط و سنگين خاورميانه طراحي شدهاند. بسياري از پالايشگاههاي ايالاتمتحده طي دههها سرمايهگذاري، خود را با نفتهاي سنگين وارداتي؛ ازجمله نفت ونزوئلا سازگار كردهاند. جايگزيني كامل نفت سنگين خليجفارس با نفت سبك پرمين، از نظر فني و اقتصادي ساده نيست. در نتيجه، حتي اگر توليد امريكا افزايش يابد؛ تطابق آن با نياز پالايشي جهان تضمين شده نيست. اين شكاف كيفي، بخشي از محدوديت ساختاري ايالاتمتحده در ايفاي نقش «سوپاپ اطمينان» بازار جهاني است. (6) محدوديت پالايشي و لجستيكي: افزون بر كيفيت نفت، ظرفيت پالايشي نيز محدود است. طي سالهاي اخير، به دليل فشارهاي محيطزيستي و تغييرات ساختاري تقاضا، سرمايهگذاري در ساخت پالايشگاههاي جديد در امريكا ناچيز بوده است؛ بنابراين افزايش توليد خام لزوما به افزايش سريع عرضه فرآوردههاي نفتي در بازار جهاني منجر نميشود. از منظر ژئواكونومي، آنچه اهميت دارد، «عرضه قابل مصرف» است، نه صرفا حجم استخراج شده.
بحران توهم حفاري ترامپ
حتي برآوردهاي خوشبينانه نيز نشان ميدهد كه افزايش احتمالي توليد امريكا در سال جاري؛ در صورت وقوع، ممكن است در حد ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار بشكه در روز باشد. اگر كمبود ناشي از انسداد هرمز را حدود ۱۰ ميليون بشكه در روز در نظر بگيريم، اين افزايش كمتر از سه درصد كسري را جبران ميكند. توصيف يكي از مديران صنعت نفت از اين وضعيت گوياست: «مثل اين است كه بخواهيد با شلنگ باغچه، يك استخر المپيك خالي را پر كنيد.» از منظر مقياس، امريكا نميتواند جاي خليجفارس را بگيرد. بحران كنوني يك واقعيت مهم را آشكار ميكند: حتي بزرگترين توليدكننده جهان نيز در برابر گلوگاههاي ژئوپليتيكي آسيبپذير است. كنترل يا اختلال در تنگه هرمز نهتنها يك ابزار نظامي، بلكه يك اهرم ژئواكونوميك است كه ميتواند نظم بازار جهاني را مختل كند. ايالاتمتحده در دهه گذشته با انقلاب شيل، وابستگي مستقيم خود به نفت خاورميانه را كاهش داد؛ اما بازار جهاني همچنان يكپارچه است. افزايش قيمت نفت در آسيا يا اروپا، به سرعت به بازار امريكا منتقل ميشود؛ بنابراين استقلال نسبي انرژي به معناي مصونيت از شوكهاي جهاني نيست. شعارهاي سياسي براي افزايش توليد، لزوما با منطق بازار همسو نيستند. شركتهاي نفتي بنگاههاي خصوصياند كه بر اساس سودآوري و انتظارات سرمايهگذاران تصميم ميگيرند نه اهداف ژئوپليتيكي دولت. حتي اگر كاخ سفيد خواهان افزايش فوري توليد باشد؛ ابزار محدودي براي تحميل آن بر شركتها دارد. تجربه سالهاي گذشته نشان داده كه صنعت شيل امريكا، پس از دورهاي از رشد شتابزده و زيانده، اكنون محتاطتر و محافظهكارتر عمل ميكند. اين شكاف ميان اراده سياسي و عقلانيت اقتصادي، يكي از مهمترين محدوديتهاي قدرت انرژي امريكا در بحران كنوني است.
بازگشت نااطميناني ساختاري
بحران هرمز نشان داد كه انقلاب شيل امريكا، هر چند توازن انرژي جهاني را تغيير داد؛ اما نتوانست منطق جغرافياي سياسي انرژي را از ميان ببرد. محدوديتهاي سرمايهاي، زماني، فني و پالايشي، همراه با ساختار بازار سرمايه، مانع از آن ميشود كه امريكا در كوتاهمدت جايگزين كامل نفت خليجفارس شود. در نهايت، ژئواكونومي انرژي همچنان به گلوگاههاي حياتي وابسته است و تا زماني كه گذرگاههايي چون تنگه هرمز در معادله حضور دارند، هيچ توليدكنندهاي حتي بزرگترين آنها نميتواند به تنهايي بحران عرضه جهاني را حل كند. ناتواني نسبي امريكا در جبران كمبود خليجفارس، پيامدهاي وسيعي براي اقتصاد جهاني دارد:
(1) افزايش پايدار قيمتها: در نبود ظرفيت مازاد سريع، بازار در وضعيت شكننده باقي ميماند.
(2) رقابت براي دسترسي به عرضه جايگزين: كشورها به ذخاير راهبردي يا قراردادهاي بلندمدت متوسل ميشوند.
(3) شتاب در تنوعبخشي انرژي: سرمايهگذاري در انرژيهاي تجديدپذير و گاز طبيعي ممكن است تسريع شود.
(4) افزايش وزن ژئوپليتيكي توليدكنندگان با ظرفيت مازاد واقعي: كشورهايي كه توان افزايش سريع توليد دارند، از نفوذ بيشتري برخوردار خواهند شد.
دكتراي حقوق نفت و گاز