گروه گزارش
پرونده ايران و چين بعد از چند سال بي‌خبري و ركود حالا يك نام تازه به خود مي‌بيند. خبرگزاري تسنيم حوالي ظهر ديروز اعلام كرد كه با پيشنهاد مسعود پزشكيان، رييس دولت چهاردهم و موافقت رهبر انقلاب «محمدباقر قاليباف» به عنوان مسوول جديد پرونده توافق 25 ساله ايران و چين منصوب شده است.برنامه همكاري جامع ۲۵ ساله ميان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين، يكي از مهم‌ترين اسناد راهبردي سياست خارجي ايران در دهه‌هاي اخير محسوب مي‌شود؛ توافقي كه در فروردين ۱۴۰۰ ميان محمدجواد ظريف و وانگ يي در تهران امضا شد و از همان ابتدا با موافقان و منتقدان فراواني همراه بود. اين سند در واقع نقشه راهي براي توسعه روابط دو كشور در حوزه‌هاي اقتصادي، انرژي، حمل و نقل، فناوري، امنيتي و سياسي تعريف مي‌شود و بيش از آنكه يك قرارداد اجرايي مشخص باشد، چارچوبي بلندمدت براي همكاري‌هاي آينده به شمار مي‌رود. ايده تدوين چنين توافقي به سال‌ها قبل و دوران پسابرجام بازمي‌گردد؛ زماني كه ايران تلاش داشت با جذب سرمايه‌گذاري خارجي، اقتصاد آسيب‌ديده از تحريم را بازسازي كند. سفر شي جين پينگ به تهران در سال ۱۳۹۴ و اعلام ارتقاي روابط دو كشور به «شراكت جامع راهبردي» نقطه آغاز رسمي اين مسير بود. در آن مقطع، تهران اميدوار بود كه چين بتواند به يكي از مهم‌ترين شركاي اقتصادي ايران تبديل شود؛ به‌ويژه آنكه پكن بزرگ‌ترين واردكننده انرژي جهان است و ايران نيز يكي از دارندگان اصلي ذخاير نفت و گاز محسوب مي‌شود.
با خروج امريكا از برجام در سال ۱۳۹۷ و بازگشت تحريم‌هاي سنگين، اهميت چين براي ايران بيش از گذشته افزايش يافت. در شرايطي كه بسياري از شركت‌هاي اروپايي از بازار ايران خارج شدند، سياست «نگاه به شرق» در دستگاه سياست خارجي جمهوري اسلامي پررنگ‌تر شد. توافق ۲۵ ساله در همين بستر شكل گرفت؛ تلاشي براي آنكه ايران بتواند بخشي از فشار اقتصادي ناشي از تحريم‌ها را از طريق همكاري با قدرتي مانند چين جبران كند.
ماجراي يك توافق راهبردي؛ خشت اول در دولت روحاني
وقتي در سال 1394 «شي جين پينگ» رييس‌جمهور جمهوري خلق چين سفر با پوشش رسانه‌اي وسيع به تهران داشت مشخص بود كه قرار است روابط تهران و پكن بستر تحولاتي تازه باشد. در سال‌هاي بعد بدون اينكه به صورت رسمي مساله‌اي اعلام شود اما روابط ايران و چين آبستن تحولي تازه شد. تحولي كه در سال 1398 رخ داد و چند متن پيش‌نويس، ميان دو كشور مبادله شد. درپايان حسن روحاني، رييس‌جمهور ايران پيش‌نويس نهايي برنامه ۲۵ساله همكاري‌هاي جامع ايران و چين را اول تير ۱۳۹۹ در جلسه هيات دولت بررسي و تأييد كرد. در آن نشست به وزارت امور خارجه ايران ماموريت داده شد كه طي مذاكرات نهايي با طرف چيني، بر اساس منافع متقابل بلندمدت، اين برنامه را به امضاي طرف‌ها برساند.
دو هفته بعد از تصويب سند در هيات دولت، علي آقامحمدي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و مشاور اقتصادي رهبر فقيد انقلاب ضمن حمايت از سند همكاري ۲۵ ساله ايران و چين كه پيش‌نويس آن دو هفته پيش در هيات دولت تصويب شد، اولويت همكاري‌هاي اقتصادي را نگاه به شرق خواند و آن را مساله‌اي راهبردي توصيف كرد.
او جمعه، ۱۳ تير سال 1399 در يك برنامه تلويزيوني گفت: «سند همكاري اقتصادي ايران و چين در همه حوزه‌هاي برنامه‌ريزي اقتصادي ما ازجمله نفت و گاز، صنايع الكترونيك، حوزه‌هاي دانش بنيان و... است»
آقامحمدي در همان برنامه با بيان اينكه اين كشور در ۱۵ سال آينده «از نظر اقتصادي و برخي فناوري‌ها» رتبه نخست جهان را خواهد داشت، تاكيد كرد كه در سال‌هاي گذشته «در ايجاد زيرساخت‌ها براي ما كوتاهي نكرده» و حتي در واكنش به تحريم‌هاي غرب كانالي براي جلوگيري از قطع شدن روابط دو جانبه ايجاد كرد.
حمله به دولت روحاني با اسم رمز توافق ايران و چين
بعد از امضاي توافق منتقدان دولت حسن روحاني كه پيش از آن دولت را متهم به غرب گرايي مي‌كردند و از بي‌توجهي دولت روحاني با فرصت‌هاي بي‌بديل ارتباط با شرق گلايه داشتند به يك‌باره براي اين توافق 25 ساله شمشير از رو بستند. اين بار دولت روحاني متهم شد كه مفاد توافق را محرمانه نگه داشته چون امتيازهاي بي‌دليل به چين داده شده است.خبرگزاري ايرنا در گزارشي در سال 1400 مهم‌ترين نقدهاي وارد به اين توافق را در چند محور تفكيك و درباره آن نوشت: «يكي از مهم‌ترين شايعات درباره توافق ايران و چين، واگذاري ۲۵ ساله جزيره كيش به اين كشور بود؛ موضوعي كه برخي جزيره قشم را هم ضميمه آن مي‌كردند. به نظر مي‌رسد اولين كسي كه چنين موضوعي را مطرح كرده، حجت‌الاسلام حسن نوروزي، نماينده مردم رباط‌كريم در مجلس بوده كه با اشاره به تذكر كتبي خود به رييس‌جمهور وقت، به تسنيم گفته بود: مذاكراتي از سوي دولت در حال انجام بود كه جزيره كيش به مدت ۲۵ ساله به چيني‌ها واگذار شود. وي تاكيد كرده بود اگر چنين واگذاري‌هايي بخواهد صورت بگيرد بايد در مجلس نيز بررسي شود. اين نماينده افزوده بود: «يا دولت مخفيانه امتياز صيد ماهي در آب‌هاي جنوب را به چيني‌ها واگذار مي‌كند، همچنين درباره درياي خزر نيز بحث‌هايي انجام داده كه گزارش آنها را هم تاكنون ارائه نكرده‌اند.» همان زمان معاون اقتصادي و سرمايه‌گذاري منطقه آزاد كيش اين واگذاري را تكذيب كرد و سيدعباس موسوي، سخنگوي وزارت امور خارجه هم در توييتي با رد ادعاي واگذاري جزاير ايراني چنين نظراتي را «دروغ‌پردازي و انتشار اطلاعات غلط» خواند.»اين گزارش همچنين با مستندات به شايعه حضور ايراني‌ها در چين پرداخته و توضيح داد و نوشت كه «منشأ اين ادعا، گزارش نشريه پتروليوم اكونوميست، چاپ لندن در شهريور سال 1398 بود كه رسانه‌اي تحليلي در حوزه انرژي است. روابط عمومي وزارت نفت با صدور اطلاعيه‌اي، خبرهاي منتشر شده درباره حضور ۵ هزار نيروي امنيتي چين براي محافظت از كارگران چيني و پروژه‌هاي نفتي اين كشور در ايران را تكذيب كرد و نوشت اين خبر ناشيانه و كذب بوده و با هدف تخريب روابط ايران با ديگر كشورهاي جهان طراحي شده است.»
محور ديگر اين گزارش از جانب ادعاهاي منتقدان اين بود كه چين به خاطر تحريم‌هاي ايران حاضر به همكاري در اين توافق و اعطاي امتيازات ايران چيست: «دولت چين و شركت‌هاي اين كشور البته در مواردي كه بتوانند بدون هزينه گزاف تحريم‌هاي ايران را دور زده و به منافع اقتصادي برسند، اين كار را مي‌كنند، اما صرفه اقتصادي براي آنها حرف اول را مي‌زند. طي چند سال گذشته و تشديد تحريم‌ها، بارها شركت‌هاي چيني بابت نقض تحريم‌هاي امريكا عليه ايران متهم شده و با جرايم و محدوديت‌هايي مواجه شده‌اند. اخيرا هم رابرت مالي، مسوول ميز ايران در وزارت خارجه امريكا گفته است: «چين مقصد اصلي صادرات نفت تحريم شده ايران است» و وعده داده كه امريكا مذاكرات با چين براي منصرف كردن اين كشور از خريد نفت ايران را شدت خواهد داد.»انتقاد محمود احمدي‌نژاد از توافق هم در سال 1399 در جاي خود عجيب بود. او درباره قرارداد ۲۵ ساله‌آن را «پنهان و دور از چشم ملت ايران» توصيف كرد. چند ماه بعد محمود واعظي، رييس دفتر رييس دولت دوازدهم در واكنش به ادعاي مخفي كاري اين سند گفت: «درباره انتشار مفاد اين سند، وزارت امور خارجه يك گزاره برگ از كليات آنچه مورد توافق قرار گرفته منتشر كرده است. هيچ چيز پنهاني در اين سند وجود ندارد. انتشار متن كامل سند، صرفا به دليل ملاحظاتي همچون تحريم‌ها انجام نشده است. در عين حال به اين نكته نيز بايد توجه كنيم كه اين سند، يك قرارداد الزام‌آور يا تعهدآور نيست و انتشار متن چنين اسنادي چندان مرسوم نيست، الزام قانوني نيز ندارد.»او تاكيد كرده «اين سند، يك قرارداد يا توافقنامه نيست، صرفا يك نقشه راه و چارچوب براي طراحي و ترسيم روابط دو كشور در بلندمدت است. هيچ بند تعهدآوري در اين سند وجود ندارد، هيچ امتيازي در آن مبادله نشده، اساسا هر ادعا مبني بر اينكه امتيازي بر اساس اين سند به طرف چيني داده شده، عاري از صحت است. ادعاهاي مضحك و بي‌اساسي همچون اجاره جزاير ايراني در خليج‌فارس، انحصار فروش نفت با قيمت‌هاي پايين، استقرار نيروهاي مسلح و غيره مطلقا صحت ندارد.»
حاميان توافق اما معتقدند كه همكاري بلندمدت با چين مي‌تواند فرصت مهمي براي اقتصاد ايران باشد؛ به‌خصوص در شرايطي كه تحريم‌ها دسترسي ايران به سرمايه و بازارهاي جهاني را محدود كرده است. از نگاه اين جريان، چين به عنوان دومين اقتصاد بزرگ جهان ظرفيت آن را دارد كه در حوزه زيرساخت، انرژي و تجارت به شريك اصلي ايران تبديل شود. آنها همچنين تاكيد مي‌كنند كه بسياري از كشورهاي جهان روابط راهبردي گسترده‌اي با چين دارند و همكاري تهران و پكن نيز در همين چارچوب قابل تحليل است.
راهبري پرونده؛ از رحماني فضلي تا علي لاريجاني
نام علي لاريجاني بيش از هر چهره سياسي ديگري با روند شكل‌گيري و پيشبرد برنامه همكاري ۲۵ ساله ايران و چين گره خورده است. هرچند امضاي رسمي اين سند در دولت حسن روحاني و توسط وزارت خارجه انجام شد و در آن زمان عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور دولت روحاني نماينده رييس‌جمهور در اين پرونده بود اما بسياري از ناظران معتقدند لاريجاني نقش اصلي را در هماهنگي‌هاي سياسي و ايجاد اعتماد ميان تهران و پكن بر عهده داشت؛ نقشي كه بعدها به دلايل مختلف كمرنگ شد و در نهايت او از مركز مديريت اين پرونده كنار رفت.
پس از خروج امريكا از برجام در سال ۱۳۹۷ و تشديد فشارهاي اقتصادي، حاكميت ايران به اين جمع‌بندي رسيد كه بايد روابط راهبردي با قدرت‌هاي شرقي، به‌ويژه چين و روسيه را گسترش بدهد. در چنين فضايي، لاريجاني كه سابقه طولاني در نهادهاي امنيتي - سياسي جمهوري اسلامي داشت و در عين حال در ميان مقام‌هاي چيني نيز چهره‌اي شناخته شده محسوب مي‌شد، به يكي از افراد كليدي اين پروژه تبديل شد.او در سال‌هاي پاياني رياستش بر مجلس شوراي اسلامي، ارتباطات نزديكي با مقام‌هاي پكن برقرار كرده بود و چندين بار به چين سفر كرد. نگاه لاريجاني به سياست خارجي، به‌ويژه پس از بحران برجام، مبتني بر اين ايده بود كه ايران بايد توازن جديدي در روابط خارجي ايجاد كند و از تمركز صرف بر غرب فاصله بگيرد. به همين دليل، او از حاميان اصلي ايده «شراكت راهبردي بلندمدت» با چين به شمار مي‌رفت.
در سال ۱۳۹۸، رهبر جمهوري اسلامي، آیت‌الله
سید علي خامنه‌اي، لاريجاني را به عنوان «نماينده ويژه» خود براي پيگيري توافقات با چين منصوب كرد؛ اقدامي كه نشان مي‌داد اين پرونده فراتر از دولت و در سطح كلان حاكميت دنبال مي‌شود. اين انتصاب عملا جايگاه ويژه‌اي به لاريجاني داد و او را به حلقه اتصال ميان نهادهاي مختلف قدرت در ايران و دولت چين تبديل كرد.در همان دوره، گزارش‌هايي منتشر شد مبني بر اينكه بخش مهمي از مذاكرات غيرعلني و هماهنگي‌هاي اوليه سند ۲۵ ساله از طريق كانال لاريجاني انجام مي‌شود. برخي تحليلگران معتقد بودند كه چين نيز ترجيح مي‌دهد با چهره‌اي مذاكره كند كه هم به رهبر جمهوري اسلامي نزديك باشد و هم تجربه بالاي امنيتي و مديريتي داشته باشد. از اين منظر، لاريجاني براي پكن يك سياستمدار «قابل پيش‌بيني» و داراي نفوذ در ساختار قدرت ايران تلقي مي‌شد.
دولت سيزدهم و استعفاي لاريجاني
ظهور دولت سيزدهم پرونده ايران و چين و سرنوشت راهبري آن را تغيير داد. همان زمان به صورت غيررسمي اعلام شد كه لاريجاني از مديريت پرونده كنار رفته و مسووليت به معاون اول دولت وقت يعني محمد مخبر سپرده شده است. روزنامه فرهيختگان در 21 مهر سال 1400 با اعلام اين خبر نوشت كه «علي لاريجاني، رييس پيشين مجلس شوراي اسلامي و مجري توافقنامه ۲۵ ساله ايران و چين طبق شنيده‌ها با روي كار آمدن دولت سيزدهم از سمت خود در راهبري اين توافقنامه استعفا داده تا پيگيري فرآيندهاي مربوط به اين سند راهبردي ۲۵ ساله به دست تيم دولت و معاون اول رييس‌جمهور سپرده شود.»
سه ماه قبل از آن تيرماه سال پيش مجيدرضا حريري، رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و چين در يك برنامه تلويزيوني در صدا و سيما گفته بود رهبري زماني كه لاريجاني رييس مجلس بود، او را همراه با حسين آقامحمدي، مشاور اقتصادي رهبر انقلاب، براي پيگيري يك توافقنامه بلندمدت به چين فرستاد.
در همان ايام منصور حقيقت‌پور، مشاور علي لاريجاني در دوران رياست بر مجلس نوشت: «او براي پيگيري اين كار مدنظر رهبر انقلاب بود تا بتواند مناسبات ايران و چين را در اين قرارداد مديريت كند و سندي اجرايي و عملياتي به ثمر بنشيند.»كنار رفتن تدريجي او از اين پرونده را مي‌توان حاصل چند عامل دانست. نخست، تغيير موازنه‌هاي سياسي داخلي بود. لاريجاني اگر چه سال‌ها يكي از چهره‌هاي مهم جريان اصولگرا محسوب مي‌شد، اما در سال‌هاي پاياني حضورش در مجلس به سمت نوعي عملگرايي و ميانه‌روي حركت كرده بود و همين موضوع باعث فاصله گرفتن بخشي از اصولگرايان تندرو از او شد. حمايت نسبي او از برجام و نزديكي‌اش به دولت روحاني نيز حساسيت‌هايي ايجاد كرده بود.عامل دوم به رقابت‌هاي درون ساختاري قدرت بازمي‌گشت. پس از انتخابات ۱۴۰۰، بسياري از پرونده‌هاي كلان سياست خارجي و اقتصادي در اختيار تيم‌هاي جديد قرار گرفت و چهره‌هاي نزديك به دولت رييسي و نهادهاي امنيتي نقش پررنگ‌تري پيدا كردند. در چنين شرايطي، طبيعي بود كه پرونده چين نيز از مديريت فردي مانند لاريجاني خارج شود.از سوي ديگر، برخي تحليلگران معتقدند كه خود چين نيز در عمل ترجيح داد روابطش را با مجموعه حاكميت ايران تنظيم كند و نه صرفا يك چهره خاص. به‌ويژه آنكه پكن در سال‌هاي اخير تلاش كرده روابط متوازني با كشورهاي منطقه ازجمله عربستان سعودي و امارات متحده عربي حفظ كند و از ورود مستقيم به اختلافات داخلي ايران پرهيز داشته باشد.با وجود كاهش نقش رسمي لاريجاني، هنوز هم بسياري او را يكي از معماران اصلي ايده همكاري راهبردي بلندمدت ايران و چين مي‌دانند.
با اين حال، پس از پايان مجلس دهم و خروج لاريجاني از رياست پارلمان، به تدريج نقش او در پرونده چين كاهش يافت. همزمان با روي كار آمدن دولت ابراهيم رييسي در سال ۱۴۰۰، ساختار مديريت سياست خارجي و پرونده‌هاي راهبردي نيز تغيير كرد. دولت جديد تلاش داشت سياست «نگاه به شرق» را مستقيما تحت مديريت خود و نهادهاي نزديك‌تر به جريان اصولگراي حاكم پيش ببرد و در اين ميان، لاريجاني ديگر جايگاه محوري گذشته را نداشت.
وضعيت مبهم پرونده در دولتي با شعار دوستي با شرق
در دولت حسن روحاني و در دوره‌اي كه علي لاريجاني به عنوان مسوول ويژه پيگيري همكاري‌هاي راهبردي با چين فعاليت مي‌كرد، مذاكرات و هماهنگي‌هاي متعددي درباره پروژه‌هاي اقتصادي، انرژي و زيرساختي انجام شده بود. اما پس از استقرار دولت سيزدهم، بخشي از تيم قبلي كنار گذاشته شد و مديريت پرونده به وزارتخانه‌ها و نهادهاي جديد منتقل شد.در آن ايام دولت سيزدهم تلاش داشت نشان دهد سياست «نگاه به شرق» را مستقل از دولت روحاني پيش مي‌برد. به همين دليل، در برخي موارد تمايلي وجود نداشت كه پروژه‌هاي طراحي شده در دوره قبل با همان تيم و همان ساختار ادامه پيدا كند. منتقدان دولت رييسي معتقد بودند همين نگاه سياسي موجب شد بخشي از تفاهم‌هاي اوليه با چين وارد مرحله اجرايي نشود يا با تأخير طولاني همراه شود.
محمد جمشيدي، معاون امور سياسي دفتر رييسي، ۱۸ خرداد سال 1403 در يك برنامه تلويزيوني با اشاره به قرارداد ۲۵ ساله با چين گفت: «انتظار مي‌بود كه كار بيشتري انجام مي‌دادند، اما با تماسي كه آيت‌الله رييسي با سران اين كشور (چين) داشت، اين قرارداد را پيگيري كرد.»او در مورد اجرا نشدن اين قرارداد ۲۵ ساله كه مورد اعتراض شهروندان و فعالان سياسي در ايران قرار دارد، گفت: «دولت قبل زحمت كشيدند با چين قرارداد ۲۵ ساله بستند، اما وقتي يك قراردادي مي‌بنديد كه بيش از ۱۰۰ محور دارد، عملياتي كردن آنها نيازمند مذاكرات و ايجاد مكانيسم‌هاي مالي، اقتصادي و لجستيكي است.» به‌رغم اين ادعاهاي دولت سيزدهم گذر زمان نشان داد كه هيچ نشانه و دستاوردي از ادامه اجرايي شدن مفاد اين توافق به نفع ايران ديده نمي‌شود.هم در آن زمان و هم بعد از آن، برخي رسانه‌ها و فعالان سياسي نزديك به جريان ميانه‌رو ادعا كردند كه دولت جديد نه‌تنها از ظرفيت‌هاي آماده شده استفاده نكرده، بلكه به دليل تغييرات مديريتي و اختلافات درون‌ساختاري، عملا روند اجرايي توافق را كند كرده است. حتي در مقاطعي گفته شد اسناد، مكاتبات و نقشه راه پروژه‌ها ميان نهادهاي مختلف دست به دست مي‌شود و هيچ مركز مشخصي مسووليت نهايي را برعهده ندارد. برخي گزارش‌ها نيز حاكي از آن بود كه پس از كنار رفتن لاريجاني، كانال ارتباطي ويژه‌اي كه ميان تهران و پكن ايجاد شده بود تضعيف شد. لاريجاني به دليل ارتباط مستقيم با سطوح عالي حاكميت و همچنين شناخت متقابل مقام‌هاي چيني، نوعي هماهنگ كننده سياسي محسوب مي‌شد. حذف او از روند تصميم‌گيري باعث شد پرونده ميان دستگاه‌هاي مختلف ازجمله وزارت خارجه، وزارت نفت، سازمان برنامه و نهادهاي امنيتي تقسيم شود و تمركز قبلي از بين برود.البته مقام‌هاي دولت سيزدهم اين انتقادها را رد مي‌كردند و مي‌گفتند توافق ۲۵ ساله اساسا يك «نقشه راه» است و نه قرارداد اجرايي فوري. آنها تاكيد داشتند كه همكاري‌هاي اقتصادي با چين ادامه دارد و حتي تجارت دو كشور و عضويت ايران در سازمان‌هايي مانند سازمان همكاري شانگهاي نشانه پيشرفت روابط تهران - پكن است. با اين حال، منتقدان مي‌گفتند فاصله زيادي ميان شعارهاي اعلام شده درباره «چرخش به شرق» و ميزان واقعي سرمايه‌گذاري يا اجراي پروژه‌هاي چيني در ايران وجود دارد.در عمل، بخشي از كندي اجراي توافق نيز به ملاحظات خود چين مربوط مي‌شد. شركت‌هاي بزرگ چيني، به‌ويژه پس از تشديد تحريم‌هاي امريكا، نسبت به حضور گسترده در ايران احتياط داشتند. بسياري از بانك‌ها و شركت‌هاي چيني نگران تحريم‌هاي ثانويه واشنگتن بودند و همين مساله باعث شد پروژه‌هايي كه در فضاي سياسي ايران بسيار بزرگ جلوه داده مي‌شد، در عرصه عملياتي با سرعت پايين پيش برود.در آن زمان خبري غيررسمي مبني بر «گم شدن پرونده» در فضاي مجازي پيچيد. ابتدا تصور مي‌شد اين خبر بيشتر توصيفي از آشفتگي مديريتي، رقابت‌هاي سياسي داخلي و كاهش شتاب اجرايي توافق بود اما حالا روز گذشته منصور حقيقت‌پور، رييس كميته معدن اين توافق و از چهره‌هاي نزديك به علي لاريجاني در گفت‌وگويي اشاره كرد كه «مسوولان دولت سيزدهم بايد قبول كنند كه سند را گم كرده‌اند!»حقيقت‌پور در توضيح مطلب به «اعتماد» مي‌گويد كه مشخصا مقصود او از بيان اين جمله گم شدن فيزيكي اين سند نيست اما مسوولان دولت سيزدهم بايد توضيح بدهند كه چرا سندي كه كار علمي شده بود و آماده اجرايي شدن بود را در هيچ بعدي نتوانستند جلو ببرند.حقيقت‌پور با انتقاد از ركود اين پرونده در دولت سيزدهم به «اعتماد» مي‌گويد: ما به همراه شهيد دكتر لاريجاني يك سال و نيم روي اين سند كار كرديم حالا آقايان بيايند و بگويند در مدت 3 سالي كه مسووليت كار را بر عهده داشتند چه قدمي از قدم در اين رابطه برداشتند؟» او با انتقاد از ادعاي دوستي با شرق اين دولت و وضعيت بدون خروجي پرونده توافق ايران و چين يادآوري مي‌كند: عملكردشان مثل اقيانوس 5 سانتي است. در اين اقيانوس كه نمي‌شود غواصي كرد»
فصل جديد ايران و چين در روزگار نه جنگ و نه صلح
انتصاب محمدباقر قاليباف، رييس مجلس شوراي اسلامي به مسووليت راهبري قرارداد ۲۵ ساله ايران و چين، چندين پيام كليدي و داراي اهميت راهبردي را به همراه دارد: قاليباف به عنوان يكي از سه مقام ارشد كشور (رييس قوه مقننه) و چهره‌اي با سوابق طولاني در مناصب اجرايي (شهردار تهران) و نظامي (فرماندهي نيروي انتظامي و سپاه) از نفوذ و جايگاه بالايي در ساختار جمهوري اسلامي برخوردار است. سپردن چنين پرونده مهمي به وي، نشان‌دهنده «عزم راسخ» نظام براي عملياتي كردن اين توافق و جديت در پيشبرد اهداف آن است. اين انتصاب، سيگنالي قوي به پكن و همچنين به جامعه داخلي و بين‌المللي مي‌فرستد كه ايران اين توافق را در سطح بالاي حاكميت پيگيري خواهد كرد.
اجراي يك قرارداد جامع و بلندمدت در مقياس ملي، نيازمند هماهنگي‌هاي پيچيده ميان قواي مختلف (مجريه، مقننه و قضاييه) و نهادهاي متعدد (وزارتخانه‌ها، بانك مركزي، سازمان‌هاي اقتصادي و امنيتي) است. قاليباف، با توجه به جايگاه خود به عنوان رييس مجلس، از توانايي بالايي براي «ايجاد اجماع داخلي»، «رفع موانع قانوني» و «تسهيل فرآيندهاي بروكراتيك» برخوردار است. اين انتصاب مي‌تواند به انسجام بيشتر در سياستگذاري‌ها و اجراي سريع‌تر پروژه‌هاي مرتبط با اين قرارداد كمك كند.
در يك سال گذشته، منطقه خاورميانه شاهد تحولات پرشتابي بوده كه مستقيم يا غيرمستقيم بر منافع و امنيت جمهوري اسلامي ايران تأثير گذاشته. از يك سو، ايالات متحده با تداوم سياست «فشار حداكثري» تحريم‌هاي اقتصادي را تشديد كرده و به دنبال محدود كردن نفوذ منطقه‌اي ايران بوده است. اين تحريم‌ها، شريان‌هاي حياتي اقتصاد ايران، به‌ويژه در حوزه نفت و مبادلات بانكي را هدف قرار داده و فشار اقتصادي بي‌سابقه‌اي را بر كشور وارد آورده است. در چنين فضايي، جمهوري اسلامي ايران به دنبال راهبردهايي براي «بي‌اثر كردن تحريم‌ها»، «تقويت بنيه اقتصادي» و «افزايش قدرت چانه‌زني بين‌المللي» خود است. در اين ميان، همكاري با قدرت‌هاي نوظهور جهاني، به‌ويژه چين، به عنوان يك وزنه تعادلي در برابر فشارهاي غربي، به يك اولويت استراتژيك تبديل شده است.
راهبر جديد پرونده
قاليباف برخلاف بسياري از چهره‌هاي صرفا ديپلماتيك، سابقه مديريت اجرايي در مقياس بزرگ را دارد؛ از فرماندهي در سپاه تا شهرداري تهران و رياست مجلس. همين پيشينه مي‌تواند به معناي آن باشد كه پرونده همكاري با چين از مرحله شعار و تفاهمنامه، به سمت پروژه‌هاي عيني اقتصادي، زيرساختي و سرمايه‌گذاري حركت كند. به‌ويژه در شرايطي كه ايران همچنان با تحريم‌هاي گسترده مواجه است، چين يكي از معدود قدرت‌هايي است كه امكان همكاري بلندمدت اقتصادي با تهران را دارد.
با حضور قاليباف، پرونده قرارداد چين از يك سطح صرفا «اجرايي - كارشناسي» به يك سطح «سياسي - راهبردي عالي» منتقل مي‌شود. اين به معناي آن است كه تصميم‌گيري‌ها و اقدامات لازم براي پيشبرد توافق، با حمايت و پشتيباني مستقيم از بالاترين سطوح حاكميت انجام خواهد شد و در صورت بروز موانع، با قدرت بيشتري مي‌توان براي رفع آنها اقدام كرد.نكته دوم، پيام سياسي اين انتصاب است. پس از كنار رفتن علي لاريجاني از مديريت اين پرونده و كاهش تحركات مرتبط با توافق در دولت سيزدهم، برخي تحليلگران معتقد بودند سند ۲۵ ساله عملا به حاشيه رفته است. حالا سپردن اين مسووليت به رييس مجلس مي‌تواند نشانه‌اي از بازگشت اين پرونده به اولويت‌هاي كلان نظام باشد؛ به‌ويژه در شرايطي كه رقابت‌هاي ژئوپليتيك ميان چين و امريكا شدت گرفته و تهران نيز به دنبال تثبيت جايگاه خود در بلوك شرق است.
احيای اين قرارداد در شرايط فعلي با گشودن بازارهاي جديد براي صادرات نفت ايران و جذب سرمايه‌گذاري‌هاي چيني، ابزاري قدرتمند براي «بي‌اثر كردن تحريم‌هاي امريكا» محسوب مي‌شود. فروش نفت به چين، ولو با تخفيف، به ايران امكان مي‌دهد تا بخشي از درآمدهاي ارزي خود را تأمين كند و پروژه «فشار حداكثري» را با چالش مواجه سازد.