ادامه از صفحه اول
قطعي اينترنت پس از جنگ؛ ضد امنيت ملي است
حتي از زاويه‌اي ديگر، اين تصميم مي‌توانست به زيان حاكميت نيز تمام شود. اگر اينترنت در دسترس بود، بسياري از ديدگاه‌هاي همسو با نظام و حاكميت امكان بروز و انتشار پيدا مي‌كرد. فعالان و حاميان جمهوري اسلامي مي‌توانستند در فضاي مجازي، با طرح ديدگاه‌ها و پاسخگويي به مخالفان، جبهه‌اي گسترده و موثر در برابر جريان‌هاي معاند ايجاد كنند. قطع اينترنت، اين ظرفيت مهم را از كاربران ايراني گرفت و در عين حال، حاكميت را نيز از يك ابزار قدرتمند براي دفاع رسانه‌اي و اقناعي محروم كرد. در دنياي امروز، نبرد روايت‌ها و افكار عمومي، بخشي جدايي‌ناپذير از امنيت ملي است و اينترنت، مهم‌ترين ميدان اين نبرد محسوب مي‌شود. با اين حال، بزرگ‌ترين و ملموس‌ترين آسيب تداوم قطعي اينترنت، متوجه بخش اقتصادي كشور است. گرامي‌مقدم تأكيد مي‌كند كه بسياري از مشاغل، چه در حوزه توليد و چه در بخش خدمات، به ارتباطات آنلاين و دسترسي به اطلاعات به‌روز وابسته‌اند. اينترنت جهاني امكان مي‌دهد توليدكنندگان مواد اوليه تهيه كنند، بازارهاي جديد بيابند، قيمت‌ها را رصد كنند و خدمات خود را توسعه دهند. محدود شدن به اپليكيشن‌هاي داخلي، نه از نظر فني و نه از نظر اقتصادي، پاسخگوي اين نيازها نيست. بخش‌هاي مختلفي مانند تجارت، فرهنگ، اجتماع و ارتباطات عمومي نيز دچار اختلال جدي شده‌اند. در شرايطي كه كشور پس از حدود ۴۰ روز تعطيلي ناشي از جنگ، نيازمند بازسازي اقتصادي و اجتماعي است، اينترنت آزاد مي‌توانست نقش يك موتور محرك را ايفا كند. بسياري از مردم در اين مدت سفر بوده‌اند، كار و فعاليت خود را رها كرده‌اند و سرمايه‌هايشان يا به كالا تبديل شده يا به‌صورت نقدي بلااستفاده مانده است. بازگشت اين سرمايه‌ها به چرخه اقتصاد، بدون گردش آزاد اطلاعات و دسترسي به اينترنت جهاني، عملا ممكن نيست. حمل‌ونقل، به عنوان يكي از بزرگ‌ترين بهره‌برداران اينترنت، نمونه‌اي روشن از اين آسيب‌هاست. قطع اينترنت موجب ركود در اين بخش و افزايش قيمت‌ها شده است. نبود اطلاعات به‌روز و امكان مقايسه قيمت‌ها، فضاي رقابتي را از بين برده و زمينه را براي افزايش سليقه‌اي قيمت‌ها فراهم كرده است. اين وضعيت، مستقيما فشار بيشتري بر معيشت مردم وارد مي‌كند. اگر قطع اينترنت در مقطعي به عنوان يك ضرورت امنيتي پذيرفته شده بود، استمرار آن در شرايط فعلي يك اقدام ضد امنيتي محسوب مي‌شود. نارضايتي گسترده مردم از عدم دسترسي به اينترنت جهاني، خود مي‌تواند زمينه‌ساز بروز چالش‌ها و مخاطرات امنيتي جديد شود. امنيت پايدار، بيش از هر چيز، به رضايت عمومي، رونق اقتصادي و اعتماد اجتماعي وابسته است؛ مولفه‌هايي كه بدون اينترنت آزاد و در دسترس، به‌شدت آسيب مي‌بينند.
آقاي وزير؛ قطعا اين كار را نكنيد
اما در عمل بسياري از خانواده‌ها آنها را بدون پرداخت پول، دست‌نيافتني مي‌دانستند. حالا اگر قرار است همان ساختار با نام و آيين‌نامه‌اي تازه بازگردد، بايد صريح گفت اين نه اصلاح است و نه ساماندهي؛ فقط بازتوليد همان ابهام قديمي است. آقاي وزير مي‌گويد مدارس هيات امنايي فعلي از مردم پول مي‌گيرند و بايد اين وضع اصلاح شود. پرسش اما اين است: مگر اين اتفاق خارج از اراده وزارتخانه رخ داده بود؟ مگر همين ساختار محصول سياست رسمي آموزش و پرورش نبود؟ وقتي سال‌ها مرز ميان مدرسه دولتي و شبه‌خصوصي مخدوش شده، طبيعي است كه مدرسه هم براي بقا به جيب خانواده‌ها نگاه كند. مساله فقط تخلف چند مدرسه نيست؛ مساله خود سياستي است كه آموزش عمومي را به سمت منطق بازار هل داده است. آموزش عمومي بايد بر مبناي برابري شهروندان سامان يابد. هنگامي كه كيفيت آموزش وابسته به توان اقتصادي خانواده‌ها شود، مدرسه ديگر محل تربيت شهروند برابر نيست؛ محل بازتوليد نابرابري اجتماعي است. در چنين وضعي، كودكي كه در جنوب شهر، شهرهاي كوچك يا روستا متولد مي‌شود، پيشاپيش چند پله عقب‌تر از كودكي قرار مي‌گيرد كه در محله برخوردار زندگي مي‌كند. اين نه رقابت است و نه شايسته‌سالاري؛ فقط بازتوليد نابرابري در پوشش مديريت نوين است. در اين ميان، عجيب است كه نظام آموزشي ايران از تجربه‌هاي تاريخي خودش هم فاصله گرفته است. محمد بهمن‌بيگي آموزش را از دريچه عدالت اجتماعي مي‌فهميد؛ يعني رساندن آموزش به كودكان عشايري كه اساسا از دايره آموزش بيرون مانده بودند. پروژه او بر مبناي گسترش آموزش عمومي بود، نه ساختن سلسله‌مراتب تازه ميان مدارس. تفاوت نگاه دقيقا همين‌جاست؛ يك نگاه، آموزش را حق عمومي مي‌داند و نگاه ديگر، آن را خدمتي مي‌بيند كه كيفيتش تابع توان اقتصادي و موقعيت اجتماعي خانواده‌هاست. مساله اين نيست كه مدرسه هيات امنايي بماند يا حذف شود. مساله اين است كه آموزش و پرورش هنوز تكليف خود را با آموزش رايگان روشن نكرده است. تا وقتي دولت نتواند يا نخواهد مسووليت كامل آموزش عمومي را بپذيرد، هر تغيير ساختاري فقط جابه‌جايي اسم‌هاست. اگر واقعا هدف اصلاح آموزش عمومي است، نخستين گام نه گسترش هيات امنايي‌سازي، بلكه توقف روند كالايي‌سازي آموزش است.