تاملي در آمار جاسوسان و وطنفروشان
علي مجتهدزاده
فرمانده كل انتظامي اخيرا اعلام كرده است كه از آغاز جنگ ايران و امريكا تاكنون بيش از ۶۵۰۰ نفر به اتهام جاسوسي و وطنفروشي دستگير شدهاند و از اين ميان ۵۶۷ نفر به موارد ويژه مرتبط با نفاق، اشرار و گروهكهاي ضدانقلاب تعلق دارند. فرض اين نوشته صحت و دقت آمار ذكر شده توسط سردار رادان است و قصد راستيآزمايي اين آمار وجود ندارد. اين آمار با همين فرض پرسشهاي بنيادين مهمي را پيش روي جامعه و نهادهاي امنيتي و قضايي كشور قرار ميدهد. امنيت فقط محصول برخوردهاي قضايي و انتظامي نيست؛ پيش از آن، حاصل كارآمدي نهادهاي پيشگير، نظامهاي نظارتي و ميزان اعتماد عمومي است. به همين دليل، اعلام آمارهاي سنگين درباره كشف شبكههاي جاسوسي و بازداشت افراد متهم به همكاري با دشمن، بيش از آنكه صرفا نشانه اقتدار باشد، بايد به عنوان زنگ هشداري براي بازنگري در برخي سازوكارهاي امنيتي و اجتماعي تلقي شود. اگر بپذيريم كه طي هفتهها و ماههاي اخير چنين حجم گستردهاي از فعاليتهاي ضد امنيتي در كشور وجود داشته، نخستين پرسش طبيعي اين است كه اين شبكهها چگونه شكل گرفتهاند، چگونه رشد كردهاند و چرا پيش از رسيدن به مرحله بحران، شناسايي نشدهاند؟ امنيت ملي صرفا در لحظه بازداشت متهمان معنا پيدا نميكند؛ بخش اصلي آن در جلوگيري از شكلگيري بسترهاي نفوذ تعريف ميشود. واقعيت اين است كه طي سالهاي گذشته، كشور بارها شاهد رخدادهايي بوده كه افكار عمومي آنها را به عنوان نشانههايي از ضعفهاي حفاظتي و اطلاعاتي تلقي كرده است؛ از ترور برخي چهرههاي موثر و عمليات خرابكارانه گرفته تا نفوذ در مراكز حساس و رخنههاي متعدد اطلاعاتي. در چنين شرايطي، طبيعي است كه جامعه انتظار داشته باشد نهادهاي مسوول، علاوه بر اعلام آمار كشفيات، درباره كاستيها و خلأهاي گذشته نيز با شفافيت بيشتري سخن بگويند. اقتدار واقعي، فقط در بازداشت متهمان نيست؛ در توانايي پذيرش خطا، اصلاح رويهها و پاسخگويي مسوولانه نيز است.
هيچ دستگاهي، حتي امنيتيترين نهادها، از نقد و ارزيابي مستمر بينياز نيستند. اتفاقا نهادهايي كه مستقيما با امنيت عمومي سروكار دارند، بيش از ديگران نيازمند خودانتقادي حرفهاي هستند. جامعه حق دارد بپرسد اگر چنين شبكههايي وجود داشتهاند، در فرآيندهاي جذب، رصد، كنترل و پايش چه خلأهايي وجود داشته؟ آيا ساختارهاي نظارتي بهروز بودهاند؟ آيا ميان دستگاههاي مختلف هماهنگي موثر وجود داشته است؟ آيا برخي هشدارها جدي گرفته نشدهاند؟ پاسخ به اين پرسشها نه تضعيف امنيت، بلكه شرط تقويت آن است. در بسياري از كشورها، پس از رخدادهاي امنيتي بزرگ، كميتههاي حقيقتياب، گزارشهاي آسيبشناسانه و بازبينيهاي ساختاري شكل ميگيرد. دليلش روشن است: امنيت پايدار با پنهان كردن ضعفها به دست نميآيد. دستگاههاي مسوول بايد شجاعانهتر با ابهامات و پرسشهايي كه درباره عملكردشان مطرح ميشود، مواجه شوند. جامعهاي كه احساس كند پرسشگري درباره عملكرد نهادها هزينه دارد، به تدريج از مشاركت در امنيت عمومي فاصله ميگيرد؛ در حالي كه امنيت بدون همراهي و اعتماد مردم، شكننده خواهد بود. اما موضوع به همين جا ختم نميشود و بايد به بعد ديگري هم اشاره داشت. حتي اگر همه اين بازداشتها دقيق و مستند باشد، باز هم يك پرسش مهم ديگر باقي ميماند: چه شرايطي باعث ميشود افرادي در اين حجم وسيع حاضر شوند عليه منافع كشور خود فعاليت كنند؟ اين مساله را نميتوان فقط با ادبيات كيفري و امنيتي توضيح داد. جرمشناسي جديد، سالهاست تاكيد ميكند كه بسياري از جرايم سازمانيافته، ريشه در شكافهاي اجتماعي، بحرانهاي هويتي، احساس بيعدالتي، فروپاشي سرمايه اجتماعي و كاهش اعتماد عمومي دارند. وقتي پيوند فرد با جامعه ضعيف شود، زمينه براي جذب او در شبكههاي مخرب بيشتر ميشود. به همين دليل، مقابله با نفوذ صرفا از مسير بازداشت و مجازات عبور نميكند. هيچ جامعهاي صرفا با افزايش برخوردهاي قضايي، به امنيت پايدار نرسيده است. امنيت زماني عميق و ماندگار ميشود كه شهروند، خود را متعلق به سرنوشت كشور بداند و احساس كند در نظم اجتماعي سهم و جايگاه دارد. بايد پذيرفت كه افزايش پروندههاي امنيتي، صرفا يك مساله انتظامي نيست؛ ميتواند نشانهاي از فرسايش برخي پيوندهاي اجتماعي نيز باشد. اگر اين ريشهها ناديده گرفته شود، برخوردهاي مقطعي شايد بتواند برخي افراد را حذف كند، اما مساله را حل نخواهد كرد. جامعهاي كه فقط مجازات ميكند، اما علتها را نميبيند، دير يا زود دوباره با همان بحران و چه بسا در ابعاد وسيعتر روبهرو ميشود. ما اين روند معيوب را در خصوص مبارزه با مواد مخدر تجربه كرديم. مسيري كه در آن صرفا به تقابل پليسي و قضايي تكيه شد و اهتمام چنداني متوجه زمينهها و ريشههاي موضوع نشد. در نهايت افزايش شدت عمل در مقابل قاچاقچيان و شبكههاي توزيع و حتي مصرفكنندگان حتي ذرهاي هم بر روند رشد مصرف در كشور تاثير نگذاشت و كار به آنجا رسيد كه در مجلس دهم مجبور شديم بخش اعظم قوانين برخورد با قاچاق مواد مخدر را بازنگري كنيم. دليل اين بود كه فكر ميكرديم صرفا با برخورد قهري و بدون توجه به ريشهها ميشود پديده مواد مخدر را كنترل كرد، اما ديديم كه نشد. براي باقي آسيبها و بزهها و جرايم نيز چنين منطقي صادق است. امروز بيش از هر زمان ديگري، كشور نيازمند نگاهي توامان به امنيت و اصلاح است؛ نگاهي كه هم نفوذ دشمن را جدي بگيرد و هم از بررسي ضعفهاي داخلي نهراسد. امنيت ملي، محصول همافزايي قدرت اطلاعاتي، پاسخگويي نهادي و اعتماد اجتماعي است. هر كدام از اين اضلاع تضعيف شود، ديگري نيز دير يا زود آسيب خواهد ديد.