بسكتبال، رجوع به خرد جمعي و مسووليت‌پذيري
محمدرضا صالحيان
در روزهايي كه تيم ملي بسكتبال ايران در آستانه سه رويداد مهم شامل دو پنجره انتخابي جام جهاني ۲۰۲۷ قطر و بازي‌هاي آسيايي ناگويا قرار دارد، موضوع پايان دوره رياست فدراسيون بسكتبال و اقدام وزارت ورزش براي برگزاري مجمع فوق‌العاده و طرح پيشنهاد ابقاي جواد داوري به عنوان سرپرست، به يكي از مباحث مهم و چالش‌برانگيز علاقه‌مندان رشته بسكتبال تبديل شده است. برخي با استناد به اساسنامه فدراسيون بسكتبال انتقاداتي حقوقي به اين تصميم وارد كرده و آن را مغاير با آن و نتيجه لابي‌هاي پشت پرده مي‌دانند، اما به نظر نگارنده اين تصميمي است مدبرانه مبتني بر اصول «حكمراني شايسته»، «تداوم پاسخگويي» و «مسووليت‌پذيري». نبايد فراموش كنيم كه پيشنهاد وزارت ورزش به مجمع در صورت تصويب، تنها اداره فدراسيون تا پايان بازي‌هاي آسيايي ناگويا ۲۰۲۶ را شامل مي‌شود و نه آغاز فرآيند ثبت‌نام نامزدهاي پست رياست فدراسيون و برگزاري انتخابات. به معناي ديگر، وزارت ورزش از اصول اعلامي خود رويگردان نبوده و برعكس در اقدامي دقيق، نتايج حاصل از حضور تيم ملي بسكتبال در پنجره‌هاي انتخابي جام جهاني ۲۰۲۷ قطر و بازي‌هاي آسيايي ۲۰۲۶ ناگويا را به مديريت فعلي باز مي‌گرداند. از نگاهي ديگر ارجاع تعيين تكليف مديريت فدراسيون به مجمع، صرفا يك اقدام اداري نيست. اين تصميم در ذات خود، نشانه‌اي از رجوع به سازوكار نهادي و پرهيز از تصميم‌گيري فردمحور است. طبق اساسنامه، مجمع فدراسيون نماينده ذي‌نفعان بسكتبال است و طبيعي است كه درباره ادامه يا عدم ادامه مديريت فعلي، اين نهاد تصميم‌گير باشد؛ نه روابط پشت‌پرده، نه فشارهاي سياسي و نه توافقات غيرشفاف. مساله مهم‌تر، موضوع «مسووليت‌پذيري» است. تيم ملي امروز، با تمام نقاط قوت و ضعفش، محصول يك فرآيند چهار ساله است. وضعيت فعلي بسكتبال ايران، چه در حوزه نتايج ملي، چه در ساختار ليگ، چه در توسعه زيرساخت، چه در روابط بين‌الملل و چه در فرآيند نسل‌سازي، حاصل تصميمات مقطعي چند هفته اخير نيست، بلكه نتيجه مجموعه سياست‌ها، انتخاب‌ها و مديريت در اين دوره چهار ساله است. در چنين شرايطي، تغيير ناگهاني مديريت در آستانه مسابقات حساس، اگر بدون منطق نهادي و صرفا براي عبور از فشارها صورت بگيرد، مي‌تواند به نوعي «گسست پاسخگويي» منجر شود؛ يعني وضعيتي كه در آن، مديران يك دوره، در شكل‌گيري شرايط موجود نقش داشته‌اند، اما هزينه نتايج نهايي متوجه مديريتي موقت و تازه‌وارد شود. اتفاقا از همين منظر، پيشنهاد وزارت ورزش براي طرح موضوع در مجمع، تصميمي شايسته است، زيرا اجازه نمي‌دهد مسووليت‌ها به شكل غيرشفاف جابه‌جا شوند. ارجاع تصميم به مجمع، در حقيقت رجوع به خردجمعي و فرصتي است براي تداوم پاسخگويي نه فرار از آن. اگر مجمع در راستاي پيشنهاد وزارت ورزش، ابقاي رياست فعلي را تصويب كند، فرصتي براي مديريت فدراسيون خواهد بود تا در سال پنجم مديريت، با تكرار نتايج بسكتبال در زمان مديريت دكتر طباطبايي و بازي‌هاي آسيايي ۲۰۱۸ كه كسب مدال در پنج نفره و سه نفره را در پي داشت، دست‌كم بخشي از ناكامي‌هاي گذشته و حذف تيم‌هاي سه نفره و پنج نفره در بازي‌هاي آسيايي هانگژو ۲۰۲۳ را جبران كند. اگر مجمع به تغيير راي بدهد، اين تصميم در يك فرآيند نهادي و جمعي اتخاذ شده، نه بر اساس تصميمات سليقه‌اي و لحظه‌اي كه ناشي از فرسايش اعتماد به مديريت فعلي خواهد بود، به علاوه مجمع به عنوان بالاترين مرجع تصميم‌گيري در ورزش بسكتبال، مي‌تواند فرد معتمد خود را معرفي كند. در ورزش حرفه‌اي، هزينه ناكامي‌ها يا منافع موفقيت‌ها بايد متوجه همان چرخه تصميم‌گيري باشد. حكمراني شايسته دقيقا از همين نقطه آغاز مي‌شود؛ جايي كه هيچ مديري نتواند در آستانه شكست، مسووليت نتايج را به ساختاري موقت منتقل كند و از زير بار پاسخگويي خارج شود. شايد امروز، مهم‌تر از هر نام و هر فرد، دفاع از همين اصل باشد اينكه در ورزش ايران، مسووليت مديريت، مفهومي پيوسته و غيرقابل انتقال تلقي شود.