ترازوي شيشه‌اي
اگر قطع يا محدودسازي شديد اينترنت در كوتاه‌مدت بتواند از برخي تهديدها بكاهد، همين اقدام در ميان‌مدت و بلندمدت مي‌تواند خود به يك منشأ تهديد تازه تبديل شود. امنيت ملي تنها به معناي نبود آشوب در خيابان‌ها نيست؛ ستون‌هاي اصلي آن رضايت عمومي، ثبات معيشتي و اعتماد به آينده است. زماني كه دسترسي به شبكه جهاني براي مدت طولاني مختل مي‌شود، اقتصاد ديجيتال كه امروز سهم چشمگيري از توليد ناخالص داخلي را بر عهده دارد، با نوعي ايست ناگهاني مواجه مي‌شود. آمارهاي منتشرشده درباره خسارت‌هاي ميلياردي، فقط اعداد خشك نيستند؛ ترجمه آنها در زندگي روزمره، تعطيلي يا كوچك شدن هزاران كسب‌وكار خرد و متوسط، سرخوردگي نسل جواني است كه نان خود را از مهارت‌هاي برخط درمي‌آورد و نيز گسست بخشي از زنجيره تأمين كالا و خدمات است. فرسايش اعتماد عمومي ناشي از انزواي ديجيتال، پي‌آمدي است كه كمتر به زبان آورده مي‌شود؛ اما مي‌تواند در بلندمدت به عاملي براي افزايش گسست‌هاي اجتماعي تبديل شود. زماني كه شهروند در بزنگاه‌هاي مهم، دسترسي‌اش به ارتباطات، داد و ستد و حتي تماس با بستگانش در خارج كشور به‌طور جدي محدود مي‌شود، اين تجربه در حافظه جمعي او مي‌ماند و بازسازي اين اعتماد، به زمان و هزينه بسيار نياز خواهد داشت. در واقع، اگر هدف سياستگذار امنيتي كاهش تنش و حفظ آرامش است، بايد در نظر داشت كه فشار طولاني‌مدت بر زندگي عادي مردم، خود به يكي از زمينه‌هاي نارضايتي تبديل مي‌شود.
در اين ميان، پديده‌اي كه در واكنش به اين دوراهي دشوار شكل گرفت، يعني «دسترسي ترجيحي» به اينترنت جهاني، آنچه در گفت‌وگوهاي عمومي به «اينترنت طبقاتي» مشهور شد، لايه ديگري از بحث را شكل مي‌دهد. هدف از اين سازوكار آن بود كه ميان نيازهاي حياتي و حساس، مانند بانك‌ها، بيمارستان‌ها، دانشگاه‌ها، برخي دستگاه‌هاي اداري و رسانه‌هاي رسمي، با استفاده عمومي تفكيك ايجاد شود؛ به اين اميد كه كشور در وضعيت قطع كامل قرار نگيرد و برخي فعاليت‌هاي ضروري ادامه پيدا كند. از منظر مديريت بحران، اين رويكرد قابل فهم است؛ زيرا تعطيلي كامل همه مسيرهاي ارتباطي مي‌تواند هزينه‌هاي غيرقابل پيش‌بيني به همراه داشته باشد. اما از زاويه عدالت ارتباطي و رقابت در اقتصاد، پرسش‌هاي جدي برمي‌انگيزد. زماني كه بخشي از جامعه، شامل گروه‌هايي با دسترسي سازماني، رده‌هاي مديران و برخي نهادهاي مشخص، به اينترنت جهاني دسترسي نسبي دارند، اما بيشتر مردم ناچار به استفاده از مسيرهاي محدود، فيلترشده يا ناامن مي‌شوند، جامعه عملا به دو لايه «متصل» و «منزوي» تقسيم مي‌گردد. اين وضع براي فعال اقتصادي يا پژوهشگري كه آينده خود را در داخل كشور مي‌بيند، اين پيام را ارسال مي‌كند كه بهره‌مندي از زيرساخت ارتباطي پايدار، نه يك حق فراگير، بلكه نوعي امتياز است كه به‌طور كامل شفاف هم توضيح داده نمي‌شود. چنين احساسي در درازمدت، اخلاق كار، انگيزه سرمايه‌گذاري و حس تعلق را تضعيف مي‌كند. بررسي تجربه‌هاي ديگر كشورها تصوير روشن‌تري به دست مي‌دهد. در كشمير، قطع طولاني اينترنت توسط دولت هند اگرچه با هدف مديريت بحران و جلوگيري از تشديد تنش‌هاي امنيتي انجام شد، اما بعدها بسياري از پژوهشگران و حتي بخشي از نهادهاي رسمي، به هزينه‌هاي سنگين آن براي آموزش، كسب‌وكار و زندگي روزمره اذعان كردند و ناچار شدند به تدريج به سمت عادي‌سازي و بازگشت به اتصال حركت كنند. در ميانمار و نيز در نوار غزه، قطع و وصل شدن مكرر ارتباطات، به ابزاري براي كنترل روايت‌ها تبديل شده است، اما همزمان بهاي سنگيني بر دوش مردم عادي گذاشته و تصويري نگران‌كننده از آينده توسعه در اين مناطق ترسيم كرده است. در مقابل، در اوكراين در اوج جنگ، رويكرد ديگري در پيش گرفته شد: تلاش براي حفظ اتصال به هر شكل ممكن، حتي با بهره‌گيري از فناوري‌هاي ماهواره‌اي. برداشت راهبردي در آن كشور اين بود كه در عصر جديد، ارتباط پايدار نه تنها تهديد نيست، بلكه مي‌تواند به ابزار مقاومت، همبستگي ملي و ديپلماسي عمومي تبديل شود. انتشار بي‌وقفه روايت‌ها، مستندسازي ميداني و باقي‌ماندن در گفت‌وگوي جهاني، در كنار هزينه‌هاي امنيتي و اطلاعاتي، براي آنها نوعي سرمايه سياسي و اجتماعي نيز ايجاد كرد. اين نمونه نشان مي‌دهد كه نگاه به اينترنت مي‌تواند از «دروازه تهديد» به «پل ارتباطي» تغيير كند؛ مشروط بر آنكه سازوكارهاي دفاعي هوشمند و پيچيده بر آن حاكم باشد. براي ايران، درس بزرگ اين دوره آن است كه امنيت و اتصال، دو كفه يك ترازوي شيشه‌اي‌اند؛ ترازويي كه اگر يك‌سره فشار بر يك سمت آن وارد شود، ممكن است از همان نقطه شكننده شود. در جهان امروز، كشوري قدرتمندتر است كه در اوج تهديد، بتواند هم از زيرساخت خود حفاظت كند و هم ارتباط شهروندانش را تا حد امكان پايدار نگه دارد. قطع كامل، شايد در كوتاه‌مدت ساده‌ترين گزينه باشد، اما در بلندمدت، به افزايش هزينه‌هاي اقتصادي، كاهش اعتماد و مهاجرت بخشي از سرمايه انساني منجر مي‌شود. مسير واقع‌بينانه، عبور از منطق «خاموش و روشن» و حركت به سمت حكمراني هوشمند بر فضاي مجازي است. اين به معناي طراحي لايه‌هاي دفاعي پيچيده، مديريت هدفمند ترافيك، ارتقاي توان داخلي در شناسايي و خنثي‌سازي حملات سايبري و گفت‌وگوي منظم ميان نهادهاي مسوول و جامعه تخصصي است؛ نه اتكا به ساده‌ترين راه‌حل يعني بستن دروازه‌ها. در چنين الگويي، مي‌توان در شرايط ويژه، محدوديت‌هاي كوتاه‌مدت و هدفمند اعمال كرد، بي‌آنكه بنيان اعتماد عمومي و اقتصاد ديجيتال را قرباني كرد. اين يادداشت نه در پي ناديده گرفتن دغدغه‌هاي امنيتي است و نه قصد ساده‌سازي ميدان پيچيده‌اي را دارد كه كشور در آن قرار گرفته است. سخن اصلي آن است كه در عصر پيوند اقتصاد، هويت و امنيت با زيرساخت ارتباطي، سياستگذاري در حوزه اينترنت ديگر نمي‌تواند تنها در اتاق‌هاي بسته امنيتي يا فقط بر اساس ملاحظات اقتصادي شكل بگيرد. نيازمند نگاهي جامع‌تر هستيم كه در آن امنيت، توسعه، عدالت ارتباطي و كرامت شهروندان در كنار هم ديده شوند. اگر چنين رويكردي حاكم شود، اينترنت نه تهديدي دائمي، كه به ابزاري براي تقويت همبستگي ملي، پيشرفت اقتصادي و افزايش تاب‌آوري كشور در برابر فشارهاي بيروني تبديل خواهد شد.
مشاور رييس سازمان بهزيستي
و راهبر روابط عمومي و امور بين‌الملل