از «حق عمومي» تا «كالاي چند صد درصدي»
۲- شفاف‌سازي ساختار قيمت‌گذاري: براي جلوگيري از شكل‌گيري گروه‌هاي مافيايي (كارتل‌ها)، فرآيند تعيين نرخ‌ها بايد از حالت تصميمات پشت‌پرده و تك‌جانبه خارج شده و از طريق نهادهاي نظارتي مستقل و با تكيه بر شاخص‌هاي شفاف اقتصادي، قابل استعلام و تحليل باشد.
۳- ايجاد مدل‌هاي «حمايتي و عدالت‌محور»: دولت و نهادهاي ناظر بايد سياست‌هايي را اتخاذ كنند كه دسترسي اقشار آسيب‌پذير، پژوهشگران، دانشجويان و فعالان اقتصادي را از گزينه «فردي‌سازي هزينه» خارج كرده و به سمت «توزيع عادلانه دسترسي» هدايت كند.
۴- تقويت نظارت پارلماني و مدني: مقابله با ذي‌نفعي‌هاي پنهان در فضاي مجازي مستلزم تقويت قدرت نظارتي مجلس و نهادهاي حقوقي است تا اطمينان حاصل شود كه تصميمات شوراي عالي فضاي مجازي، در راستاي «منافع ملي» و «صيانت از حقوق شهروندان» اتخاذ مي‌شود نه در راستاي بازدهي كوتاه‌مدت گروه‌هاي خاص.
در نهايت، اگر مديريت فضاي مجازي به جاي «تسهيل دسترسي» بر محور «استخراج سود» بچرخد، نه تنها سرمايه اجتماعي را از دست خواهيم داد، بلكه فرصت ورود به عصر جديد اقتصاد را نيز به گروه‌هاي محدود ذي‌نفع واگذار خواهيم كرد.
٭«اين يادداشت با توجه به اخبار اخير در خصوص افزايش قيمت اينترنت بين‌الملل، به صورت تحليلي و با هدف ارايه راهكار تدوين شده است.»
پژوهشگر و مدرس دانشگاه