پس از ۴۰ روز درگيري مستقيم نظامي و ورود كشور به فاز آتش‌بس در وضعيت كنوني، اقتصاد ايران در حال تطبيق با مختصات جديدي است. در اين ميان، صنعت معدن كشور به عنوان يكي از اركان اصلي اقتصاد غيرنفتي، در كانون توجه سياستگذاران قرار دارد. تغييرات ساختاري در زنجيره تامين، نوسان هزينه نهاده‌هايي چون سوخت و قطعات يدكي و همچنين افزايش تعرفه‌هاي بيمه دريايي در بنادر جنوبي، شرايط جديدي را در بازارهاي صادراتي رقم زده است. اين يادداشت تحليلي نشان مي‌دهد كه چگونه مديريت هوشمندانه هزينه‌هاي عملياتي (OPEX)، تعديل هدفمند «عيار حد» اقتصادي، حمايت ديپلماتيك در قراردادهاي بين‌المللي و اولويت‌بندي سرمايه‌گذاري‌هاي توسعه‌اي (CAPEX)، مي‌تواند صنعت معدن را از اين دوره گذار به سلامت عبور دهد. پتانسيل ذخاير جهاني و تنوع معدني ايران، نقطه قوت ما در اين مسير است؛ سناريويي كه اكنون بيش از هر زمان ديگري نيازمند هم‌افزايي دولت و بخش خصوصي و تغيير پارادايم به سمت «مديريت چابك و پايداري توليد» است.
۱- عمليات استخراج؛ ضرورت نوسازي ناوگان و تامين پايدار
ساختار ناوگان ماشين‌آلات معدني ايران نيازمند يك طرح نوسازي ملي است. با توجه به محدوديت‌هاي پيشين در تامين داخلي و نياز مبرم به اورهال تجهيزات، حمايت دولت در تسهيل واردات ماشين‌آلات و قطعات كليدي مي‌تواند از كاهش نرخ آماده‌به‌كاري ماشين‌آلات جلوگيري كند. اقتصاد معدنكاري، به‌ويژه در مقياس كوچك و متوسط، وابستگي مستقيمي به تعديل قيمت تمام شده تجهيزات دارد. از سوي ديگر، پايداري زنجيره تامين نهاده‌هاي استخراج نيازمند مداخله تنظيم‌گرانه است. گزارش‌هاي ميداني از نوسانات قيمت تركيبات آمونيوم‌نيترات (ANFO) و جهش قيمت جهاني نفت (نوسان برنت در كانال 114 دلار) حكايت دارد. در اينجا، نقش حمايتي دولت در تخصيص سهميه‌هاي سوخت يارانه‌اي هدفمند و تثبيت قيمت مواد ناريه، به عنوان شريان حياتي معادن روباز، مي‌تواند ضامن حفظ ظرفيت استخراج باشد.
۲- اقتصاد مهندسي؛ مديريت هزينه‌ها در سايه نوسانات جهاني
تغييرات اقتصاد جهاني و هشدار نهادهاي مالي نظير بانك مركزي اروپا مبني بر حركت به سمت ركود تورمي، معادن ما را نيز ملزم به اتخاذ رويكردهاي پدافندي كرده است. در چارچوب اقتصاد مهندسي معدن، نوسانات ژئوپليتيك مستقيما نرخ «عيار حد» اقتصادي را تحت تاثير قرار مي‌دهد. بر اساس فرمول‌هاي پايه، حداقل عيار سودآور، تابعي از هزينه‌هاي استخراج و فرآوري است. براي جلوگيري از افت نرخ بازگشت داخلي سرمايه (IRR) و خارج نشدن بلوك‌هاي معدني «مرزي» از چرخه توليد، نيازمند كنترل متغيرهاي زير از سوي سياستگذار هستيم:
انباشت اين تغييرات مي‌تواند تا 34درصد34\درصد34درصد به بهاي تمام‌شده عملياتي بيفزايد و حاشيه سود متعارف 25درصد25\درصد25درصد تا 30درصد30\درصد30درصد معادن را تهديد كند. لذا تدوين بسته‌هاي حمايتي مالياتي و بيمه‌اي توسط دولت براي پوشش اين شكاف هزينه‌اي، يك ضرورت ملي است.
۳- لجستيك و قراردادهاي بين‌المللي؛ ديپلماسي اقتصادي و سپر فورس‌ماژور
زنجيره صادراتي ايران در كريدورهاي دريايي خليج‌فارس نيازمند حمايت‌هاي حاكميتي است. افزايش نرخ پوشش ريسك جنگ از سوي شركت‌هاي بيمه بين‌المللي تا 1000درصد، هزينه‌هاي فوب (FOB) را دستخوش تغيير كرده و خطر هزينه‌هاي دموراژ (Demurrage) را افزايش داده است. در اين برهه، بخش حقوقي دولت و اتاق‌هاي بازرگاني بايد به عنوان پشتيبان بخش خصوصي وارد عمل شوند. تسهيل استناد به بندهاي «فورس‌ماژور» بر اساس استانداردهاي فيديك (FIDIC) و اتاق بازرگاني بين‌المللي (ICC)، راهكار كليدي براي محافظت از صادركنندگان در برابر جريمه‌هاي تاخير است. همچنين راه‌اندازي صندوق‌هاي ضمانت صادرات دولتي براي پوشش ريسك ترانزيت مي‌تواند اعتماد خريداران آسيايي (نظير چين و هند) را حفظ كرده و فشار نياز به سرمايه در گردش را از دوش معادن بردارد.
۴- مديريت پروژه‌هاي توسعه‌اي: اولويت‌بندي استراتژيك و پايداري نقدينگي
در شرايط نوسان ريسك‌هاي سيستماتيك، استراتژي‌هاي مديريت پروژه بايد از حالت انبساطي به سمت «كاهش اثر ريسك» چرخش كنند. ادامه تخصيص سرمايه (CAPEX) براي طرح‌هاي با IRR<20درصد نيازمند بازنگري است. دولت و نهادهاي بالادستي (مانند ايميدرو) مي‌توانند با صدور مجوزهاي انعطاف‌پذير، به شركت‌هاي بزرگ معدني اجازه دهند تا به‌طور موقت تمركز خود را بر استراتژي‌هايي نظير «باطله‌برداري استراتژيك»، بهينه‌سازي ناوگان و استخراج هدفمند از جبهه‌كارهاي پرعيار معطوف كنند. اين تغيير پارادايم مقطعي از «توسعه فيزيكي» به «تثبيت جريان نقدينگي» باعث حفظ زيرساخت‌هاي فعلي تا زمان بازگشت ثبات كامل به بازارها خواهد شد.
۵- چشم‌انداز تاب‌آوري: نقشه راه حمايت دولتي در دوره گذار
ايران با برخورداري از ذخاير كلاس جهاني فلزات اساسي، داراي مزيت رقابتي «تنوع سبد محصول» است كه مي‌تواند سپر حفاظتي مستحكمي در برابر شوك‌هاي بيروني باشد. با توجه به پيش‌بيني رشد 0.3درصدتقاضاي جهاني فولاد، عبور موفقيت‌آميز از اين دوره گذار، نيازمند يك «برنامه اقدام ملي» است. براي تحقق بازگشت پرقدرت توليد و صادرات، دولت بايد رويكردهاي زير را در دستور كار قرار دهد:
حمايت لجستيكي و انرژي: مداخله سريع براي ايجاد تنوع در گلوگاه‌هاي لجستيكي (توسعه محورهاي ريلي و بندري جايگزين نظير چابهار) و ارايه يارانه‌هاي هدفمند توليدي براي سوخت و مواد ناريه.
پشتيباني حقوقي و ديپلماتيك: ايجاد كارگروه‌هاي تخصصي در وزارت امور خارجه و وزارت صمت براي حمايت از صادركنندگان ايراني در مراجع داوري بين‌المللي جهت فعال‌سازي بي‌دردسر بندهاي فورس‌ماژور.
تسهيل‌گري مالي: ارايه خطوط اعتباري ويژه، استمهال بدهي‌هاي بانكي و تقسيط حقوق دولتي معادن بخش خصوصي تا زمان عبور از شوك هزينه‌اي.
تاب‌آوري امروز معادن ايران، پيوندي ناگسستني با سياستگذاري‌هاي هوشمندانه دارد. با هم‌افزايي حاكميت در بازسازي زنجيره تامين و مهندسي مجدد متغيرهاي كلان، صنعت معدن نه تنها اين گذار را با كمترين آسيب طي خواهد كرد، بلكه مي‌تواند به عنوان موتور محرك بازسازي اقتصادي كشور در دوران پساجنگ ايفاي نقش كند.
كارشناس ارشد مديريت ساخت