تجربه جديد در خانه ملت

گروه گزارش | سنت بهارستان و قانون مجلي در روز هفتم خرداد در تقويم مجلس شوراي اسلامي آغاز دوره جديد است. زماني كه مجلس وارد يكي از چهار سال فعاليت خود شده و در اين زمان انتخابات هيات‌رييسه مجلس نيز برگزار مي‌شود.طبق ماده ۱۲ آيين‌نامه داخلي مجلس، اعضاي هيات رييسه براي مدت يك ‌سال انتخاب مي‌شوند و انتخابات بعدي در سالروز انتخابات هيات‌رييسه برگزار خواهد شد. بر اين اساس اولين انتخابات هيات‌رييسه مجلس دوازدهم در اولين سال فعاليتش در ۸ خرداد ۱۴۰۳ و دومين انتخابات در ۶ خرداد ۱۴۰۴ برگزار شد. نخستين مرحله رقابت انتخاب «رييس مجلس» است؛ نامزدي كه تنها با كسب اكثريت مطلق آراي نمايندگان حاضر در دور اول، پيروزي را از آن خود كند براي يك سال رييس مجلس است. پس از استقرار سكان‌دار اصلي، نوبت به چينش ساير اركان هيات‌رييسه، شامل نواب رييس، دبيران و ناظران مي‌رسد. هر يك از اين مناصب، در رقابتي جداگانه و با برگه‌هاي راي به راي گذاشته مي‌شوند و قانون، كسب اكثريت نسبي براي تصاحب اين كرسي‌ها اجرايي مي‌شود. در اين ميان، جايگاه نواب رييس نيز براساس ميزان آراي كسب شده تثبيت مي‌شود؛ نفرات برتر به ترتيب به عنوان «نايب‌رييس اول» و «نايب‌رييس دوم» معرفي خواهند شد.عباس پاپي‌زاده روز گذشته به ايسنا گفته است كه براساس زمان‌بندي صورت گرفته انتخابات هيات‌رييسه مجلس در اجلاسيه سوم سه‌شنبه (۵ خرداد) برگزار مي‌شود. وي درباره روند برگزاري انتخابات با توجه به تعطيلي صحن علني مجلس به دليل تصميم «ملاحظات دستگاه‌هاي امنيتي»، گفت كه هنوز جمع‌بندي نهايي در اين باره صورت نگرفته است.اين عضو هيات‌رييسه مجلس همچنين به برگزاري جلسه غيرعلني مجلس در هفته آينده اشاره كرد و گفت كه اين جلسه يكشنبه هفته آينده (۳ خرداد) به صورت وبيناري برگزار مي‌شود.تا به امروز دو جلسه ديگر صحن مجلس نيز به صورت وبيناري برگزار شده است. در مورد انتخابات هيات‌رييسه مجلس و برگزاري آن به صورت وبيناري اما چند نكته در فضاي مجازي و نقد برخي نمايندگان طرح شده است.احمد بيگدلي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي روز گذشته در انتقاد به اين تصميم براي برگزاري انتخابات وبيناري به خبرآنلاين با بيان اينكه «هفتم خرداد اجلاسيه سوم شروع مي‌شود و هيچ تصميمي هم براي شروع اجلاسيه سوم اتخاذ نشده »، گفته است كه «در شرايط كنوني لازم است كه هيات‌رييسه يا حداقل نايب‌رييس اول و نايب‌رييس دوم اين موضوعات را دقيقا براي مردم توضيح دهند كه شرايط به چه صورتي پيش خواهد رفت، زيرا تصميم با هيات‌رييسه است كه انتخابات را چگونه برگزار كند.»انتقادهاي اين نماينده مجلس براي برگزاري انتخابات داخلي مجلس براي تركيب هيات رييسه بر چند اصل استوار است: نخست اينكه برگزاري انتخابات به صورت وبيناري نه در آيين‌نامه ديده شده و نه تاكنون سابقه داشته است. او در اين باره تاكيد كرده كه «اگر بخواهيم براساس آيين‌نامه پيش برويم، بايد يك جلسه حضوري عينا مثل جلسات سال‌هاي قبل برگزار شود.»مورد دوم مساله الزام قانون اساسي بر پخش مذاكرات مجلس است كه بيگدلي مورد بررسي قرار داده و گفته است: «اولا براساس قانون اساسي، مذاكرات صحن مجلس بايد به صورت مستقيم از طريق راديو پخش شود كه البته براي شرايط خاص هم هيچ تبصره و ماده‌اي درنظر گرفته نشده است. ثانيا، برگزاري انتخابات به صورت غيرحضوري در آيين‌نامه پيش‌بيني نشده است. ثالثا، بعد از انتخابات، هيات‌رييسه هم بايد در محضر مردم و كلام‌الله قسم ياد كنند. اين هم يك موضوع ديگر است. علي‌رغم اين خلأهاي قانوني اما چند نكته نيازمند يادآوري و دقت كرد؛نخست اينكه وضعيت فعلي در مورد برگزاري جلسات علني صحن و توقف آن ذيل مصوبه شوراي عالي امنيت ملي صورت گرفته، بنابراين طبيعي است كه اين روند در شرايط فعلي براساس مصالح امنيتي قابل تمديد باشد.دوم اينكه شايد در متن قانون فعلي آيين‌نامه داخلي مجلس صحبتي درباره انتخابات وبيناري يا مجازي نشده باشد اما روح كلي حاكم بر آيين‌نامه بسياري از اين دست از تصميمات را برعهده رييس مجلس و هيات‌رييسه گذاشته است، بنابراين با تفسير از آيين‌نامه داخلي مجلس مي‌توان اين برداشت را داشت كه انتخابات هيات‌رييسه مجلس دوازدهم در اجلاسيه سوم با شكل و شيوه‌اي برگزار مي‌شود كه هيات‌رييسه فعلي مجلس در مورد آن تصميم‌گيري كنند.انتقاد عضو كميسيون اجتماعي مجلس درست است. برگزاري انتخابات به صورت وبيناري نه در آيين‌نامه ديده شده و نه تاكنون سابقه داشته است اما نبايد از ياد برد كه شرايط فعلي كشور نيز بي‌سابقه بوده است. آيين‌نامه مجلس و قانون اداره رخدادهاي خانه ملت مثل هر مقوله ديگري براي زمان صلح نوشته شده است و رخدادهايي مشابه شرايط فعلي كشور البته در چارچوب «شرايط خاص» است كه مشخصا هيات‌رييسه مجلس مي‌تواند درباره آن تصميم‌گيري نهايي را داشته باشد.در حالت عادي و از منظر بسياري از نمايندگان احتمالا مشروعيت هر اقدام سياسي يا فرآيند درون‌مجلسي به خصوص موضوعي همچون انتخابات هيات‌رييسه مجلس، مستقيما به وجود تصريح قانوني وابسته است و نبود واژگاني روشن و حقوقي نظير «وبينار»، «راي‌گيري الكترونيكي از راه دور» يا «عدم حضور فيزيكي» در آيين‌نامه داخلي، از منظر اين جريان حقوقي به معناي غيرقانوني بودن فرآيند قلمداد مي‌شود. اما در مقابل نبايد از ياد ببريم كه قوانين ابزارهايي ديناميك براي تداوم كارآمدي اداره يك نهاد هستند. طبق اين ديدگاه، روح حاكم بر آيين‌نامه داخلي كه بر «تداوم بدون انقطاع فعاليت‌هاي قوه مقننه» تاكيد دارد، بر سكوت يا ابهام متن درخصوص ابزارهاي مدرن تقدم مي‌يابد. در واقع، تعطيلي يا تعويق انتخابات به بهانه نبود زيرساخت قانوني صريح، آسيبي به مراتب بزرگ‌تر (يعني ايجاد خلأ مديريتي در راس قوه) را به همراه خواهد داشت و برگزاري اين انتخابات به صورت حضوري نيز اقدامي خلاف تصميم شعام و مهم‌تر از آن به خطر انداختن امنيت مجلس و ساكنان آن از نمايندگان تا كارمندان است.