استاندارد‌هاي دوگانه شوراي امنيت

استاندارد‌هاي دوگانه به معناي رفتار متفاوت در برخورد با افراد يا اتفاقات مشابه است، به بيان ديگر فرد، گروه يا كشوري ممكن است به علت انجام دادن يكسري از كارها يا اقدامات تنبيه و مجازات شود، در حالي كه كشور‌هاي ديگر با انجام دادن همان كار، با هيچ نوع تنبيه يا مجازاتي مواجه نشوند. نمونه‌هاي زيادي از برخورد دوگانه در سطح جهاني وجود دارد. در جنگ‌هاي معاصر اين مورد بسيار مشهود بوده است.  بمباران شيميايي حلبچه و سردشت توسط رژيم بعث كه در جريان جنگ ايران و عراق صورت گرفت. طبق كنوانسيون سلاح‌هاي شيميايي (cwc-1993) و اساسنامه رم دادگاه كيفري بين‌المللي (icc-1998) محكوم است. با اين وجود و حتي با وجود اعزام كارشناسان سازمان ملل و اعلام استفاده از سلاح‌هاي شيميايي عليه ايران، باز هم شوراي امنيت مستقيما عراق را محكوم نكرد و واكنش‌ها صرفا در حد بيانيه‌هاي كلي در محكوميت استفاده از سلاح‌هاي شيميايي توسط «طرفين» يا بدون نام بردن از عراق بود.  در نخستين سال‌هاي جنگ داخلي سوريه و حمله شيميايي كه به منطقه غوطه شرقي دمشق شد كه آن را منتسب به دولت سوريه مي‌دانستند، شوراي امنيت علاوه بر محكوميت حمله، دولت سوريه را موظف كرد براي نابود‌سازي كامل سلاح‌هاي شيميايي تمام ذخاير سلاح‌هاي شيميايي خود را تسليم كند تا نابود شوند. پرسشي كه مطرح مي‌شود، اين است كه آيا به وضوح مي‌توان به موضوع استاندارد دوگانه توسط كشورهاي غربي و شوراي امنيت در رابطه با حمله به نيروگاه هسته‌اي بوشهر پرداخت و اين حادثه را اقدامي مشابه خواند؟ حمله هوايي كه صبح شنبه ۱۵ فروردين ۱۴۰۵ حوالي ساعت 8:30 به وقت محلي ايران، اطراف حصار واحد يكم نيروگاه اتمي بوشهر (BNPP-1) انجام شد كه به گفته رييس سازمان انرژي اتمي اين حمله براي چهارمين بار است كه عليه واحد يكم نيروگاه اتمي بوشهر صورت مي‌گيرد و مي‌تواند خطر انتشار گسترده مواد پرتوزا از يك راكتور در حال بهره‌برداري را در پي داشته باشد؛ موضوعي كه پيامدهاي جبران‌ناپذيري براي مردم، محيط زيست و حتي كشورهاي همسايه به همراه خواهد داشت. رييس سازمان انرژي اتمي طي نامه‌اي رسمي به رافائل گروسي نسبت به حمله اخير به نيروگاه اتمي بوشهر اعتراض كرد. 

 اين اقدام را نقض آشكار اصل ممنوعيت حمله به تاسيسات هسته‌اي تحت پادمان يك دولت عضو معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي (NPT) دانسته و آن را مصداق آشكاري از جنايت جنگي و تهديدي عليه نظم جهاني عدم اشاعه توصيف كرده است. در بخش ديگري از اين نامه تاكيد شده است؛ اين حملات نظامي ناقض كنوانسيون‌هاي ژنو و پروتكل‌هاي مربوطه، اساسنامه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، معاهده عدم اشاعه سلاح‌هاي هسته‌اي (NPT)، موافقتنامه پادمان جامع ايران و آژانس (INFCIRC/214)، قطعنامه‌هاي شوراي حكام و استانداردهاي ايمني آژانس است. وزارت دفاع امارات متحده عربي روز سه‌شنبه 29 ارديبهشت در بيانيه‌اي ادعا كرد، پدافند هوايي اين كشور طي ۴۸ ساعت گذشته، با ۶ پهپاد كه سعي داشتند مناطق حياتي اين كشور را هدف قرار دهند، مقابله كرد. به گزارش تابناك و به نقل از ايسنا، اين وزارتخانه در بيانيه خود همچنين مدعي شد: «تحقيقات ثابت مي‌كند پهپادهايي كه نيروگاه هسته‌اي «البراكه» را هدف قرار دادند، از خاك عراق آمده بودند.» در بيانيه قبلي وزارت دفاع امارات كه عصر يكشنبه منتشر شده بود، آمده كه سه پهپاد از سمت مرزهاي غربي وارد خاك اين كشور شد. دو مورد از پهپادها با موفقيت خنثي شدند، اما سومي به يك ژنراتور برق در خارج از محيط نيروگاه هسته‌اي براكه در منطقه الظفره اصابت كرد. اين در حالي انجام شد كه طبق توضيحات داده شده پيش از آن به نيروگاه هسته‌اي بوشهر حملاتي صورت گرفته، اما سكوت نهاد‌هاي بين‌المللي بالاخص شوراي امنيت سازمان ملل در اين رابطه و واكنش و محكوميت حمله به نيروگاه هسته‌اي امارات پس از آن مي‌تواند نشان‌دهنده استاندارد‌هاي دوگانه كشورهاي غربي باشد، زيرا روسيه حمله‌اي كه به نيروگاه هسته‌اي بوشهر شد را محكوم كرد. اما به دليل حق وتوي امريكا و ساير كشور‌هاي غربي از مطرح كردن اين قضيه در شوراي امنيت خودداري كرد.  روسيه پيش از آتش‌بس تخليه كامل را برنامه‌ريزي و حدود 600 پرسنل را در ماه مارس و اوايل اين ماه خارج كرده بود. الكسي لياخچف، رييس روس اتم گفت: 108 كارگر در حال ترك نيروگاه بوشهر هستند و تنها 20 نفر براي مراقبت از تجهيزات در آنجا خواهند ماند. روسيه با مقابله به مثل مي‌توانست قطعنامه محكوميت حمله به نيروگاه هسته‌اي امارات را وتو كند. اما دليل محكوميت حمله توسط روسيه و تصويب شدن قطعنامه مي‌تواند اين باشد كه روسيه و چين قصد دارند با كشورهاي غربي در شوراي امنيت همكاري كنند تا قطعنامه‌هايي در شوراي امنيت تصويب شود كه در آن اقدامي هماهنگ صورت بگيرد تا زيرساخت‌هاي انرژي و نيروگاه‌هاي هسته‌اي را در صورت شروع دوباره جنگ هدف قرار ندهند و همچنين اين اقدام مي‌تواند به عنوان اقدامي دسته‌جمعي در شوراي امنيت براي جلوگيري از شروع مجدد جنگ و كاهش تنش موثر باشد.