روايتي از پايان انسداد ۹۰ روزه
مهدي بيك‌اوغلي
تحولات روزهاي اخير در راهروهاي دولت و جلسات تخصصي ستاد ساماندهي فضاي مجازي، نشان‌دهنده وقوع يك چرخش راهبردي در مديريت ارتباطات كشور بود. از ۲۴ ارديبهشت‌ماه كه «اعتماد» در گزارشي از رفع انسداد قطعي اينترنت قبل از 15خردادماه خبر داد، بسياري از افراد و رسانه‌ها با ديده ترديد به اين احتمال نگريستند؛ اما اخباري كه به «اعتماد» در خصوص اظهارات افراد حاضر در نشست اخير ستاد ساماندهي فضاي مجازي رسيده، نشان مي‌دهد كه اين تصميم از دل تضارب نظرات مختلف به نفع عموم ايرانيان اتخاذ شده است. خروجي اين جلسه پيامي روشن داشت: دولت اجازه طبقاتي شدن اينترنت را نمي‌دهد. مصوبه ستاد نهايتا در اختيار رييس‌جمهور قرار گرفت و پزشكيان بلافاصله با امضاي اين مصوبه نشان داد كه مطالبات مردم را در راس تصميماتش دارد. هنوز دقايقي از انتشار خبر ابلاغ مصوبه به وزارت ارتباطات نگذشته بود كه خبر رسيد كاميار ثقفي، رضا تقي‌پور، رسول جليلي و محمدحسن انتظاري در شكايتي به ديوان عدالت اداري خواستار ابطال مصوبه ستاد فرماندهي فضاي مجازي شده‌اند! دولت اما به وعده‌اي كه به مردم داده بود، پايبند ماند و زمينه رفع انسداد از اينترنت بين‌المللي را فراهم كرد. در مركز اين تحول، اما دفاع تمام‌قد مثلث «عارف، سيمايي‌صراف و ستار هاشمي» از رفع انسداد اينترنت قرار داشت. شنيده‌هاي «اعتماد» از درون نشست ستاد ساماندهي فضاي مجازي حاكي از آن است كه عارف، در اين نشست با ادبياتي صريح و كنايه‌آميز خطاب به كساني كه همواره ساده‌ترين راه (يعني بستن) را انتخاب مي‌كنند، كنايه زد كه «به خاطر تخلف يك راننده، نبايد كليت يك اتوبان را مسدود كرد». اين منطق، جوهره اصلي مخالفت با رويكردهاي حذفي در فضاي مجازي است. بستن اينترنت بين‌المللي به بهانه كنترل آسيب‌ها، دقيقا مشابه تخريب زيرساخت‌هاي ملي براي حل يك معضل مقطعي است كه در نهايت، بيشترين آسيب را به كاربران قانونمند و چرخه اقتصاد ديجيتال وارد مي‌كند. در كنار نگاه كلان معاون اول، ستار هاشمي، وزير ارتباطات نيز با ارايه آمارهاي تكان‌دهنده از خسارات اقتصادي، ابعاد فاجعه‌بار تداوم انسداد را تبيين كرد. برآوردها نشان مي‌دهد كه در اين ۹۰ روز، نه‌تنها كسب‌وكارهاي كوچك، بلكه زيرساخت‌هاي بزرگ فناوري نيز تحت فشاري خردكننده بوده‌اند. اين هشدار جدي وزير ارتباطات نشان داد كه تداوم وضعيت فعلي ديگر يك انتخاب سياسي نيست، بلكه يك بن‌بست ملي است كه مي‌تواند منجر به فروپاشي بخش بزرگي از زيست‌بوم نوآوري كشور شود. اما يكي از فرازهاي مهم اين نشست، ورود وزير علوم به مباحث حقوقي و قانون اساسي بود. سيمايي‌صراف با بازخواني اصل ۷۹ قانون اساسي، بر اين نكته پاي فشرد كه قطع طولاني‌مدت اينترنت نه‌تنها با حقوق عامه در تضاد است، بلكه اساسا خلاف امنيت ملي و ميثاق ميان حاكميت و مردم محسوب مي‌شود. او به درستي يادآور شد كه قانون اساسي، پيوند ميان امام راحل، شهدا و ملت است و نمي‌توان به سادگي و با تصميمات سليقه‌اي، حقوق مندرج در اين ميثاق ملي را ناديده گرفت. اين استدلال حقوقي، وزنه سنگيني را به نفع طرفداران بازگشايي ايجاد كرد تا مشخص شود كه دفاع از آزادي‌هاي مشروع در فضاي مجازي، ريشه در اصول بنيادين انقلاب دارد. نكته حايز اهميت ديگر، تغيير زاويه ديد به مقوله «امنيت» بود. برخلاف مخالفان كه امنيت را در «سكوت و انسداد» جست‌وجو مي‌كردند، در اين جلسه به تفصيل درباره عواقب امنيتي خودِ «قطع اينترنت» بحث شد. شكاف ميان دولت و ملت، تخريب اعتماد عمومي و سوق دادن كاربران به سمت استفاده از ابزارهاي غيرايمن و فيلترشكن‌هاي مخرب، از جمله تهديداتي است كه انسداد ۹۰ روزه به بار آورده است. در واقع، بازگشت اينترنت بين‌المللي به وضعيت قبل از دي‌ماه ۱۴۰4، خود يك اقدام امنيت‌ساز تلقي مي‌شود كه مي‌تواند آرامش را به فضاي رواني جامعه بازگرداند. در نهايت، با وجود مخالفت‌هاي سرسختانه اقليتي دو نفره، جمع‌بندي نهايي بر عقلانيت استوار شد. محمدرضا عارف با تاكيد بر اينكه رييس‌جمهور بر اساس اختيارات قانوني خود در شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي بر ضرورت اين گشايش تاكيد دارد، راي‌گيري را به سرانجام رساند. رييس‌جمهور با ابلاغ سريع مصوبه نشان داد كه موافق حتي يك دقيقه انسداد بيشتر نيست. بازگشت به وضعيت پيش از دي‌ماه ۱۴۰4، تنها يك تغيير فني در پهناي باند نيست، بلكه بازسازي پل‌هاي آسيب‌ديده ميان حاكميت و بدنه اجتماعي است. ايرانيان پس از سه ماه دشوار، حالا به اينترنت بين‌المللي دسترسي دارند. اين اتفاق ثابت كرد كه هرگاه دولت با انسجام و اتحاد بر سر حقوق مردم بايستد، حتي سخت‌ترين انسدادها نيز در برابر منطق و قانون فرو خواهند ريخت. همه دوستداران ايران اميدوارند اين گشايش، سرآغازي بر پايان نگاه‌هاي امنيتي صرف به تكنولوژي و شروع عصري باشد كه در آن جاده‌هاي ارتباطي كشور، ديگر مسدود نمانند و ارتباط ملت- دولت در بهترين شمايل شكل بگيرد .