رويكرد آتي بازار بورس

بازگشايي بازار سرمايه پس از يك دوره تعطيلي ناشي از تنش‌هاي نظامي، آزموني جدي براي تاب‌آوري اقتصادي و بلوغ نهاد ناظر بود. بسياري از فعالان بازار، با نگاه به تجربيات تاريخي و مدل‌هاي تحليلي، در روزهاي ابتدايي انتظار فشار سنگين عرضه و هيجانات منفي گسترده‌اي را داشتند. با اين حال، شاهد بوديم كه شاخص كل در مسير صعودي قرار گرفت. اين رفتار غيرمنتظره بازار، بيش از آنكه ناشي از تعادل طبيعي عرضه و تقاضا باشد، نتيجه مجموعه‌اي از مداخلات سياستي و فضاي رواني شكل‌ گرفته پيرامون آن بود. ضروري است ضمن قدرداني از مديريت هوشمندانه و جسارت سياستگذار در بازگشايي به موقع بازار، به تحليل واقع‌بينانه ريشه‌هاي اين اتفاق بپردازيم تا در آينده از تبديل «شرايط خاص» به «رويه دايمي» جلوگيري كنيم.
بدون شك، تداوم تعطيلي بازار بورس نه تنها به نقدشوندگي دارايي‌ها آسيب مي‌زد، بلكه با ايجاد ابهام، ريسك سيستماتيك را بيش از پيش افزايش مي‌داد؛ بنابراين بازگشايي، تصميمي منطقي و در جهت منافع كلان اقتصاد بود. اما در چرايي مثبت بودن بازگشايي، بايد به چند فاكتور كليدي اشاره كرد؛ نخست اينكه بخش قابل‌ توجهي از نمادهاي بزرگ و اثرگذار، همچنان در وضعيت تعليق يا بسته قرار داشتند كه عملا از ايجاد فشار فروش بر شاخص كل جلوگيري كرد. دوم، نقش پررنگ دولت در ممانعت از عرضه سهام توسط حقوقي‌هاي بزرگ و نهادهاي شبه‌دولتي بود؛ اقدامي كه اگرچه در كوتاه‌مدت از ريزش جلوگيري كرد، اما در ذات خود، دستكاري در اركان بازار محسوب مي‌شود. در نهايت، معرفي اوراق اختيار فروش تبعي به عنوان چتري حمايتي براي سهامداران خرد توانست تا حد زيادي نگراني‌ها را مهار كرده و جو رواني بازار را از حالت ترس به سمت انتظار براي حمايت سوق دهد.
اگرچه اين سياست‌هاي حمايتي در شرايط اضطراري توانست از فروپاشي رواني بازار جلوگيري كند، اما نمي‌توان از نقد جدي به رويكردهاي پيشيني نهاد ناظر عبور كرد. بارها در تحليل‌هاي پيش از وقوع اين تنش‌ها، بر ضرورت اصلاح ساختارها و كاهش وابستگي بازار به مداخلات دستوري تاكيد كرده بودم. نقد اصلي به نهاد ناظر اين است كه چرا به جاي تمركز بر ايجاد زيرساخت‌هاي بازارمحور و تعميق مكانيزم‌هاي خودتنظيم‌گر، همچنان بر «مديريتِ مصنوعي بازار» تكيه دارد؟ اين رويكرد كه بازار را نه به عنوان يك بستر رقابتي، بلكه به عنوان نهادي تحت انقياد مديريت مي‌كند، در بلندمدت انگيزه مشاركت سرمايه‌گذاران استراتژيك را كاهش مي‌دهد. ما نيازمند آن هستيم كه پيش از وقوع هر بحراني، با بازنگري در دستورالعمل‌هاي توقف نمادها و محدوديت‌هاي فروش به سمتي حركت كنيم كه اعتماد عمومي، خودِ بزرگ‌ترين حامي بازار باشد، نه بخشنامه‌هاي دولتي. در نهايت، تداوم ثبات در بازار سرمايه نيازمند گذار از مداخلات مستقيم به سمت نظارت هوشمند است. از نهاد ناظر انتظار مي‌رود كه با بهره‌گيري از تجربيات اين دوره، نسبت به اصلاح سازوكارهاي معاملاتي اقدام كند تا بازار بورس به جاي آنكه در شرايط خاص نيازمند مديريت دستي باشد، در هر وضعيتي قادر به بازشناسي قيمت‌هاي واقعي و حفظ كاركرد اصلي خود به عنوان دماسنج اقتصادي باشد. بازگشايي موفق، پايان راه نيست، بلكه فرصتي است تا با نگاهي نقادانه، به سوي بازاري آزادتر و شفاف‌تر حركت كنيم؛ بازاري كه در آن اعتماد، نه از سرِ اجبارِ بخشنامه‌ها، بلكه از پشتوانهِ منطقِ اقتصادي حاصل شود.