الهه موسوي
همانطور كه اشاره كرديد يكي از مشكلات محيطزيست و مناطق ما پديده «تغيير اقليم» است كه علاوه بر كاهش بسترهاي رشد آن، بايد براي تابآوري و سازگاري با آن برنامه داشت. آيا سازمان در اين باره برنامهاي تدوين كرده است؟
بر اساس قانون برنامه هفتم، شش آييننامه را امسال در دولت مصوب كرديم كه يكي از آنها درباره «برنامه مديريت تغيير اقليم» بود. جلسات متعددي داشتيم با دستگاههاي مختلف و توانستيم برنامه مديريت تغيير اقليم را تصويب كنيم. از موضوعاتي كه در ارتباط با اين آييننامه شاخص هستند، اين است كه علاوه بر كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي، به موضوع «سازگاري با تغيير اقليم» كه بسيار مهم است نيز توجه شود. متاسفانه كشور ما به دليل موقعيت جغرافيايي، در زمره كشورهايي است كه تاثيرپذيري بالايي را از پيامدهاي تغيير اقليم تجربه كردهاند كه از مهمترين آنها ميتوان به كاهش 40 درصدي ميزان بارشها در كشور و افزايش مصرف انرژي بر اثر افزايش دما اشاره كرد. براي مقابله با پديده تغيير اقليم، تدوين يك راهبرد و برنامه جامع ملي، يك ضرورت اجتنابناپذير است. اين راهبرد به كشور اجازه ميدهد به جاي واكنش انفعالي، به پيامدهاي تغيير اقليم به صورت فعالانه و برنامهريزي شده عمل كند. يعني ما علاوه بر اينكه كشوري در زمره كشورهايي با ميزان بالاي گازهاي گلخانهاي هستيم و بايد در زمينه كاهش انتشار كار كنيم، بايد به واسطه متاثر بودن از پديده تغيير اقليم، روي برنامه تابآوري و سازگاري نيز كار كنيم. الگوي كشت متناسب و سازگار با اقليم داشته باشيم يا در مباحث مديريت مصرف انرژي و آب به محدوديتهاي پيشرو توجه كنيم. از ظرفيتهاي ديگر برنامه مديريت تغيير اقليم، پيشبيني سازوكار «بازار داوطلبانه ملي كربن» است. اقدامات ماليات كربن توسط اتحاديه اروپا و ديگر كشورهاي جهان، بيانگر تغيير در رويكرد اين كشورها بر واردات محصولات پركربن به داخل مرزهاي خود است كه تحت عنوان تعرفههاي زيستمحيطي، توان رقابتي و حاشيه سود محصولات صادراتي كشور را تحت تاثير قرار خواهد داد و منجر به كاهش ارزآوري به كشور ميشود. بنابراين صنايع صادراتي انرژيبر در كشور، در صورت عدم جبران ميزان انتشار گازهاي گلخانهاي خارج از حد استاندارد از طريق خريد گواهي كربن، آسيب خواهند ديد. يكي از اقدامات مقابلهاي موثر داخلي براي كاهش انتشار، بازار كربن و راهاندازي نظام MRV ملي مطابق با استانداردهاي بينالمللي است كه با جذب سرمايهگذاري بخش خصوصي، نهتنها انگيزههاي اقتصادي براي كاهش انتشار و كاهش مصرف انرژي را فراهم ميكند، بلكه باعث نوآوري در فناوري و حفظ محيطزيست از جمله كاهش آلايندههاي محلي و كاهش مصرف انرژي ميشود.
يكي از دغدغههاي متخصصان و كنشگران حوزه محيطزيست و منابع طبيعي، ارزشگذاري منابع محيطزيستي و خدمات اكوسيستمي است كه عمدتا نه به آنها توجه ميشود و نه اجرايي. در خبرها آمد كه آييننامه آن در سالي كه گذشت به تصويب دولت رسيد. آيا ميتوان به اجراي اين آييننامه اميدوار بود؟
بله، همينطور است. يكي ديگر از آييننامههايي كه امسال به تصويب دولت رسيده، «ارزشگذاري خدمات اكوسيستمي» بوده كه از قانون برنامه چهارم مطرح بوده ولي تاكنون مصوبه دولت نداشته است. شكلگيري اين باور كه خدمات به ظاهر رايگان اكوسيستمها در حقيقت داراييهاي گرانبهايياند كه تخريب يا آلودگي ناشي از فعاليتهاي انساني ميتواند با كاهش آنها، سلامت، رفاه و پايداري جامعه را تهديد كند؛ نبود سازوكار مشخص براي محاسبه و جبران اين خسارات، يكي از مهمترين خلأهاي موجود در زمينه حفاظت از محيطزيست بود. يقينا اجراي دقيق و شفاف اين آييننامه ميتواند معادلهاي جديد ميان توسعه و حفاظت ايجاد كند. معادلهاي كه در آن محيط زيست، ديگر بازنده هميشگي پروژههاي توسعهاي نباشد. اميدواريم با توجه به مصوبه دولت، بتوانيم خدمات اكوسيستمي را به لحاظ اقتصادي، ارزشگذاري كنيم تا بتوانيم در برابر درخواستهاي واگذاري و توسعه، با زبان اقتصاد، اهميت اين موضوع را براي تصميمگيران تفهيم كنيم كه مثلا ارزش اين اكوسيستم آنقدر هست و قابل جايگزيني نيست. همچنين بر اساس اين آييننامه دستگاههاي اجرايي، شركتها، سرمايهگذاران و همه عاملان ايجاد هزينههاي محيط زيستي موظف ميشوند تا در فرآيند اجراي طرحها، هزينههاي محيط زيستي را برآورد كنند و با اجتناب از وارد كردن هزينه در وهله اول، هزينههاي جبران آثار و پيامدهاي غيرقابل اجتناب را محاسبه و تامين كنند.
هواي ناسالم به ويژه در كلانشهرها همچنان در اغلب ماههاي سال در حال هجوم به سلامت شهروندان و حتي مناطق طبيعي است. در اين باره سازمان چه برنامهاي دارد؟
«كارگروه ملي كاهش آلودگي هوا» كه مدتي غيرفعال بود؛ از ابتداي دولت با حضور مستمر معاون اجرايي رييسجمهور كه رييس كارگروه است و ساير دستگاههاي اجرايي، در بالاترين سطح تشكيل شد. يكي از مصوبات اين كارگروه «اسقاط خودروهاي فرسوده» بود. در «قانون هواي پاك» به عنوان يكي از مهمترين اسناد بالادستي مديريت آلودگي هوا، يكي از محورهاي مهم كه بايد به آن توجه ميشد، اسقاط ناوگان فرسوده است. در كشور 24 ميليون خودروي فرسوده وجود دارد؛ رقمي قابل توجه. ولي مجموع كاري كه طي 8-7 سال اخير بعد از تصويب قانون هواي پاك براي خودروهاي فرسوده انجام شد، اسقاط 200 هزار خودرو بود؛ 24 ميليون خودرو فرسوده داريم. طي 7 سال بعد از تصويب قانون، 200 هزار خودرو اسقاط شدهاند؛ در حالي كه بر اساس همان قانون بايد در هر سال 500 هزار خودرو اسقاط ميشد. ما از سال گذشته اين موضوع را پيگيري كرديم. در اين يكسال و نيم 500 هزار خودرو اسقاط شده كه در مقايسه با سالهاي قبل يك ركورد است، ولي كافي نيست. براي پيشبرد كار، ابزار تشويقي بايد باشد و ديگر اينكه در ازاي گواهي اسقاط واقعا خودروي فرسوده اسقاط شود و به چرخه حمل ونقل برنگردد.
براي موتورسيكلتهاي فرسوده و آلاينده كه تعدادشان در ناوگان حمل و نقل شهري كلانشهرها و نقششان در آلودگي هوا رو به افزايش است هم برنامهاي داريد؟
در ارتباط با موتورسيكلتهاي فرسوده هم برنامههايي در دست اقدام است. پيش از اين هيچ برنامهاي براي موتورسيكلتها وجود نداشت؛ در حالي كه همانطور كه اشاره كرديد بخش بزرگي از ناوگان حمل و نقل عمومي را موتورسيكلتها تشكيل ميدهند. در تهران، از شهرداري و استانداري خواستيم به عنوان يك فاز آزمايشي، 20 هزار موتورسيكلتهاي كار را در فاز اول با موتورسيكلت برقي جايگزين كنند. كار تا مراحلي جلو رفت، ولي به دليل برخي موانع اجرايي، روند كار كند شده است؛ ولي ما پيگير هستيم. البته ميدانيم اين تعداد خيلي كم است و اين برنامه بايد در فازبندي جلو برود. همچنين زيرساختهاي توسعه خودروها و موتورسيكلتهاي برقي مانند ايستگاه شارژ و ... هم بايد تامين شود تا شهروندان تمايل به استفاده از آن داشته باشند.
مشكل شركت در كنوانسيونهاي بينالمللي چه بود؟ اخباري درباره حذف حق راي سازمان محيطزيست ايران منتشر شد و اينكه ايران كاملا منزوي شده است.
مشكلي در بحثهاي بينالمللي حوزه محيطزيست وجود داشت كه به بدهيهاي انباشته بينالمللي ايران مربوط ميشد و ما را از برخي ارتباطات در اين زمينه محروم كرده بود. بدهيهاي انباشتهاي كه بالغ بر 10 سال حق عضويت ايران در كنوانسيونهاي مختلف پرداخت نشده و مانده بود. از آن طرف ارزش ريال پايين آمده و به نحوي شده بود كه مثلا كنوانسيون راپمي ROPME كه مربوط به محيطزيست منطقه خليجفارس و درياي عمان است به ما اعلام كرده بودند كه ديگر حق راي نداريد يا مثلا براي كنوانسيون رامسر كه اولين كنوانسيون محيطزيستي جهان در حوزه تالابها بوده و به اسم شهر رامسر ما هست و مركز منطقهاي داريم، يكي از كشورهاي عربي پيگير بود كه اين مركز را به خاطر عدم عملكرد از كشور ما بگيرند. بر اين اساس ما با يك چالش جدي روبهرو بوديم؛ از آن طرف كمبود منابع مالي و از طرف ديگر ضرورت حضور فعال در كنوانسيونهاي بينالمللي محيطزيست بود. لذا بدهيها را اولويتبندي كرديم؛ مثلا 4 ميليون دلار بدهي انباشته كنوانسيون راپمي بود. بخشي را پرداختيم تا بتوانيم حق راي داشته باشيم. براي حيثيت و اقتدار كشورمان هم درست نبود. كشوري كه واقعا از نظر مساحت، جمعيت و منابع، بزرگترين و مهمترين كشور در حوزه خليجفارس است به خاطر عدم پرداخت بدهي نتواند حق راي داشته باشد. سال گذشته از طريق سازمان برنامه و بودجه پيگيري كرديم و 250 هزار يورو از بدهيهاي معوقه را پرداخت كرديم. الان باز پيگير هستيم كه مابقي را بتوانيم به صورت تدريجي با اولويت مواردي كه پرداخت نشده، تاديه كنيم. براي كنوانسيون رامسر كه پشتيبان 15 كشور منطقه است و سالها دبيرخانه آن در كشور ما بوده، از زماني كه در سال 1349 كنوانسيون رامسر شكل گرفته است، خوشبختانه رايزني كرديم و براي سه سال توانستيم فعاليت مركز رامسر را تمديد كنيم. در حال حاضر هم پيگير ارتقاي عملكرد مركز و فعاليت منطقهاي آن هستيم؛ ضمن اينكه در يكسال گذشته توانستيم سند ساختمان مركز رامسر را اخذ كنيم.
درباره تفويض اختيار استانداران، روايتهاي متفاوت و نقدهايي وجود دارد. آيا شامل مسائل محيطزيستي هم ميشود؟ با توجه به اينكه استانداران در تمام دولتها اغلب با مباحث جديد علمي در حوزه محيطزيست بيگانه هستند و اين تفويض اختيار ميتواند پيامدهاي بيبازگشتي داشته باشد.
درباره تفويض اختيار استانداران جلسات متعددي داشتيم و تاكيد داشتيم كه بسياري از موضوعات محيطزيستي قابل تفويض نيست، چراكه جزو مباحث حاكميتي است كه بايد متمركز راجع به آن تصميمگيري شود. در عين حال 33 وظيفه را كه قابل واگذاري بود مانند استعلامهاي مجوز استقرار، تفويض اختيار كرديم. از جمله اقدامات شاخص در يكسال و نيم گذشته در حوزه محيطزيست، ميتوانم به پتروشيمي ميانكاله اشاره كنم كه مصوبه دولت را گرفتيم، چون مصوبه قبلي داشت براي استقرار پتروشيمي و ما مصوبه را لغو كرديم كه پتروشيمي اينجا نبايد مستقر بشود. علاوه بر آن، زمين بايد برگردد كه اين موضوع را بايد جهاد كشاورزي پيگيري كند به عنوان اراضي ملي. تلهكابين گرگان كه خود شما در جريان موضوع هستيد دو، سه بار اعلام كرده بوديم و در نهايت از ما خواستند نظر صريح را بدهيم كه در محل پيشنهادي با توجه به پيامدهاي محيطزيستي اعلام مخالفت كرديم. در واقع ما با تلهكابين مشكل نداريم، ولي جانمايي نبايد داراي عوارض مخرب محيطزيستي باشد.
اخباري به گوش ميرسد درباره اينكه سند تالابها به نام سازمان محيطزيست نباشد؛ آيا درست است؟
درباره تالابها، اين اواخر مشكلاتي وجود داشت كه البته مديريت پيشين سازمان زحمت كشيده بودند براي اينكه سند تالابها به نمايندگي دولت به نام سازمان محيطزيست باشد. باز در اين دوره پيگيريهايي انجام شد براي اينكه اين اتفاق نيفتد؛ حتي بخشنامهاي هم ابلاغ شد. نهايتا ما پيگيري كرديم و دستور رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را گرفتيم. الان سند 16 تالاب به نمايندگي دولت به نام سازمان حفاظت محيطزيست صادر شده است. البته موضوع مهمتر درباره تالابها، بحث حقابه تالابهاست!
دقيقا اين سوال بعدي من است؛ هر اقدامي براي نجات تالاب، بدون دريافت حقابه بينتيجه است. چرا سازمان محيطزيست نميتواند حقابه تالابها را كه امري قانوني است از وزارت نيرو بگيرد؟
در قوانين بالادستي و آييننامه تالابها، بعد از آب شرب، اولويت دوم، آب طبيعت و حقابه محيطزيست است؛ ولي در واقعيت چه اتفاقي ميافتد؟ بعد از آب شرب، ما آب صنعت را بايد بدهيم؛ آب كشاورزي را بدهيم؛ به خاطر اينكه قسمت عمده آب كشور در اين بخش استفاده ميشود. شايد لازم باشد مثلا يكسال در تهران يا مناطق ديگر طرح نكاشت را اجرا كنيم تا آب بيايد جذب آبخوان و طبيعت شود و اين فرونشستهايي كه واقعا در بعضي مناطق بسيار نگرانكننده است قدري تعديل شود. به هر حال ما پيگير هستيم ولي شرايط كشور را هم بايد ببينيم. مشكلات در حوزه محيطزيست بسيار زياد است و با شرايط اجتماعي و اقتصادي كه كشور با آن روبهرو است، مديريت اين همه مساله بسيار دشوار و پيچيده است. از طرفي ما به خاطر ماهيت كارمان در خيلي از مباحث مطالبهگر هستيم؛ در بحث آب، حقابه و حتي در بحث سوخت. امسال در راستاي شفافيت، گزارشي منتشر كرديم در پاييز درباره كيفيت سوخت و ميزان پارامترهاي آلاينده را در آن تشريح كرديم. مثلا سوخت بنزين، به چه ميزان بنزن و تركيبات آروماتيك دارد يا سوخت گازوييل چه مقدار محتوي گوگرد دارد. در جلسه دولت هم اين گزارش را ارايه كردم. خوشبختانه پايشهاي بعدي ما و «سازمان ملي استاندارد» نشان داد كه وضعيت در كلانشهرها تا حد زيادي بهبود يافته است. ما معتقديم كه بايد در محورهاي مختلف محيطزيست گزارشهاي تخصصي بدهيم و وضعيت را شفاف بگوييم. در بحث آب هم همينطور است. گاهي با توجه به شرايطي كه در بحث آب داريم بايد جسارت در تصميمگيري داشته باشيم. فراموش نكنيم كه در شرايط فقر، حفظ محيطزيست دشوارتر ميشود. به عبارتي هر چه جامعه فقيرتر شود، دستدرازي به منابع طبيعي افزايش پيدا ميكند. اين يك اصل محرز است. وقتي جامعه فقيرتر شود، شكار بيشتر ميشود؛ قاچاق حياتوحش شدت ميگيرد. تعارضات و دستاندازيها افزايش مييابد. از آن طرف نگرانيهاي ما براي محيطبانان واقعا بيشتر ميشود، چون محيطبانان ما بايد با حجم تخلفاتي كه رخ ميدهد، مقابله كنند. به همين دليل بايد حفاظت را مشاركتي و از نيروهاي بومي و محلي در حفاظت استفاده كنيم. اين، يكي از رويكردهاي سازمان است؛ مدلي كه امروز در جهان مرسوم و موفق بوده است.
در اين راستا در «شوراي عالي محيطزيست» در دي ماه سال جاري افزايش حفاظتگاههاي مردمي را طرح و بررسي كرديم. تجربه خوبي هم در «پارك ملي گلستان» در موضوع حفاظت مشاركتي بوده كه افزايش حفاظتگاههاي مردمي را داشته باشيم. 7 حفاظتگاه مردمي در شوراي عالي محيطزيست تصويب شد كه هم به ما و هم به افزايش جمعيت حياتوحش كمك ميكند.
زبالهسوزها يكي از تكنولوژيهايي هستند كه اگرچه براي حل بحران زباله ابداع شدهاند، اما حداقل در ايران، تبديل شدهاند به يكي از چالشهاي جدي محيطزيست؛ به گونهاي كه زبالهسوز نوشهر در سال گذشته بحران آلودگي هوا را نهتنها براي اين شهر كه در برخي ديگر از شهرهاي استان مازندران به ارمغان آورد. سازمان چه موضعي در قبال اين مساله دارد؟
در خصوص زبالهسوزها سياست سازمان حفاظت محيطزيست، عدم توسعه بيضابطه زبالهسوزها و تمركز بر استفاده محدود، كنترل شده و مبتني بر ضرورت از اين فناوري، در چارچوب يك نظام يكپارچه مديريت پسماند شهري است؛ بهگونهاي كه سلامت عمومي، حفاظت از محيطزيست و پايداري بلندمدت مديريت پسماند تضمين شود. بهكارگيري فناوري زبالهسوزي، به عنوان يكي از گزينههاي تكميلي در نظام جامع مديريت پسماند عادي و شهري تلقي ميشود. در چارچوب اين نظام، كاهش در مبدا، تفكيك، بازيافت و پردازشهاي زيستي در اولويت قرار دارد و استفاده از زبالهسوز تنها در شرايط مشخص و كنترل شده مجاز خواهد بود. فناوري زبالهسوزي بايد از ميان فناوريهاي داراي سابقه عملكرد موفق در مقياس شهري و منطبق با استانداردهاي معتبر بينالمللي (نظير EU Directive 2010/75/EU) انتخاب شود. استفاده از فناوريهاي آزمايشي، بوميسازي نشده يا فاقد پشتوانه عملياتي قابل قبول، مجاز نخواهد بود. همچنين احداث زبالهسوز صرفا در شهرها يا مناطقي مجاز است كه به دليل محدوديت شديد زمين، شرايط نامناسب هيدروژئولوژيك يا مخاطرات زيستمحيطي، امكان دفن بهداشتي پايدار وجود نداشته يا بسيار پرهزينه باشد. تصميمگيري در اين خصوص بايد مبتني بر مطالعات آمايش سرزمين و ارزيابي محيطزيستي باشد.
عوارض آلايندگي هنوز به شهرداريها و دهياريها داده ميشود. چرا اقدامي براي اصلاح آن صورت نميگيرد؟
اتفاقا چند موضوع قانوني را در مجلس در دستور كار داريم كه يكي از آنها همين بحث «عوارض آلايندگي» يا ماليات سبز است كه متاسفانه همچنان اين عوارض، براي شهرداريها و دهياريها ميرود. در حالي كه اسمش عوارض محيطزيستي است؛ ولي صرف محيطزيست نميشود. پيگير هستيم كه اين قانون اصلاح شود و بخشي از آن به محيطزيست و صندوق ملي محيطزيست برگردد.
براي اصلاح قانون معادن كه يكي از عوامل نابودي و تخريب سرزمين شده چه كردهايد؟
«اصلاح قانون معادن» كه متاسفانه در دولت نهم مصوب شد كه براي مجوز معادن در خارج از مناطق 4گانه، اصلا از محيطزيست استعلام نميشود. بعد ميآيند از ما ميپرسند؛ شكايت ميكنند، ولي در زمان استقرارش اصلا از ما سوال نميشود. اينجا مشكل خلأ قانوني داريم كه معاونت طبيعي ما پيگير هستند اين قانون اصلاح شود. البته خيلي اميدوار به اصلاح اين قانون نيستيم ولي پيگير موضوع هستيم.
و اصلاح «قانون حمل و بهكارگيري سلاح توسط محيطبانان»؟
اصلاح «قانون حمل سلاح» خوشبختانه مقدار زيادي جلو رفته و اميدوار به تصويب آن هستيم. اين قانون چنانچه اصلاح شود، ميتواند خيلي به افزايش حمايتهاي قانوني از محيطبانان كمك كند.
شما بحران آب را مهمترين بحران محيطزيست عنوان كرديد؛ در همين حال صنايع آببر مانند فولاد در استان سمنان كه مدعي است آب شرب ندارد و خواهان انتقال آب خزر است، در حال توسعه است و طبق آمارهاي رسمي رشد بالاي 800 درصدي در اين استان داشته است. همچنين كشاورزي با روشهاي نادرست آبياري و الگوي غيرعلمي و غيربومي. هر چند به نظر ميرسد آمار آب مصرفي كشاورزي درشتتر از واقعيت است؛ اما در همين حال آمار مصرفي صنايع كوچكنمايي ميشود. چرا صنايع آبخوار همچنان در كوير مجوز ميگيرند؟
در اين باره رويكرد دولت تغيير كرده و تاكيد بر همان سياستهاي دريامحور است. البته آمارها مويد مصرف بالاي آب در بخش كشاورزي هستند كه در برنامه هفتم هم بايد اين مصرف با شيوههاي مختلف كاهش پيدا كند. اين موضوع نافي مصرف بالاي آب در صنايع آببرِ كشور نيست. به خصوص اگر اين صنايع در دشتهاي ممنوعه و با محدوديت منابع آب مستقر باشند. به عنوان مثال همين الان ما پيگيري نماينده مجلس را براي توسعه واحد فولادي در يكي از دشتهاي ممنوعه داريم؛ وقتي هم ميگوييم با اين شرايط، چگونه مجوز توسعه بدهيم؟ ميگويند كه از بازچرخاني آب استفاده ميكنند. نكته اينجاست كه ما نبايد بازچرخاني را به عنوان منبع آب جديد براي توسعه بيشتر تلقي كنيم. اما در مجموع تمام تلاش ما در سازمان حفاظت محيطزيست در اين يكسال و نيم، پايبندي به قانون و رعايت ضوابط محيطزيستي بوده است.
شايد در بعضي موارد مشكلاتي بوده ولي همه تلاشمان را كردهايم كه در اتخاذ تصميمات، نظرات كارشناسي و فني را مبنا قرار دهيم.
در مصاحبه تاكيد كرديد بر اينكه دولت بر تصميمات كارشناسي و نظرات فني و نيز قانون تمكين ميكند. چرا دولت چهاردهم بهرغم مخالفت كميته ارزيابي سازمان محيطزيست با سد «ماندگان» در قلب «منطقه حفاظت شده دنا» در اصفهان، اصرار بر انجام آن داشته و عمليات اجرايي را همچنان ادامه داد؟
طرح انتقال آب ماندگان بعد از بررسي جامع گزارش ارزيابي آثار محيطزيستي ارايه شده و نظرات كارشناسان مستقل، به دلايل فني محيطزيستي و اجتماعي مورد تاييد قرار نگرفت.
در گزارش ارايه شده بسياري از آثار بالقوه طرح شناسايي نشده بود و بررسي آثار كليدي از جمله «آثار تجمعي طرحهاي انتقال آب» از حوضه آبريز كارون به زايندهرود در گذشته، حال و آينده و پيامدهاي برداشت آب بر پاييندست در حوضه مبدا مورد غفلت قرار گرفته بود. در واقع تمركز بر نيازهاي حوضه مقصد بود و گزينههاي مطرح شده همگي از نوع تامين آب از منابع جديد و بررسي واقعي گزينههاي جايگزين يا رويكردهاي مديريت تقاضا صورت نگرفته بود. علاوه بر پيامدهاي محيطزيستي، در بررسيهاي طرحهاي انتقال آب بين حوضهاي و توسعه منابع آب، موضوع تعارضات اجتماعي قابل اغماض نيست.
تجربه طرحهاي مشابه اجرا شده، نشان ميدهد كه اين طرحها نهتنها منجر به پايداري در حوضه مقصد نشدهاند كه در مواردي موجب تشديد مسائل و مشكلات شدهاند. در حال حاضر سازمان محيطزيست نظر خود را مبتني بر بررسيهاي فني اعلام كرده و پيگير موضوع است.