مجازات قتلهاي خانوادگي در قانون
حكم قتل خانوادگي با توجه به مصاديق آن متفاوت است و در فرزند يا پدر، مادر، خواهر، برادر و همسر و با توجه به نوع قتل از قبيل عمد و غير عمد داراي تفاوت است. قتلهاي خانوادگي عبارت از قتلهايي است كه اعضاي يك خانواده چه بستگان نسبي و چه سببي به علتهاي مختلفي اعم از مسائل ناموسي، اعتياد، فقر، حسادت و كينه يا بيماريهاي رواني اقدام به كشتن يكي از اعضاي خانواده خود ميكنند.
حكم قتل فرزند توسط پدر
اين نوع از قتل خانوادگي نسبت به ساير انواع آن از گستردگي بيشتري برخوردار است. قتل فرزند توسط پدر ميتواند علل ناموسي يا رواني و اعتياد نيز داشته باشد. طبق ماده 220 قانون مجازات اسلامي، مجازات جرم كشتن فرزند توسط پدر حتي در صورتي كه قتل عمدي باشد؛ قصاص يا اعدام نيست، بلكه پدر بايد به ورثه فرزند، ديه پرداخت كند و بدين دليل كه قتل يكي از موانع ارث است، او از ديه بهرهمند نميشود. علاوه بر اين، طبق ماده 612 قانون مجازات اسلامي؛ هركس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد يا به هر علت قصاص نشود در صورتي كه اقدام او موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران شود، دادگاه مرتكب را به حبس از 3 تا 10سال محكوم ميكند.
حكم قتل فرزند توسط مادر
در اين نوع از قتل خانوادگي با توجه به عمدي، شبه عمدي و خطاي محض بودن آن تفاوت دارد. بهطور كلي اگر قتل قرزند توسط مادر انجام پذيرد مانند فرض پدر نيست و مادر قصاص ميشود. حال اگر به صورت شبهعمد انجام شود قصاص نميشود و مستلزم پرداخت ديه از سمت او است و اگر قتلي كه صورت ميگيرد خطاي محض باشد مادر قصاص نميشود، بلكه ديه از عاقله او يا خود او پرداخت ميشود.
حكم قتل پدر و مادر توسط فرزند دختر و پسر
قتل پدر و مادر توسط فرزندان اعم از پسر يا دختر، مشمول مجازات جرم قتل است. وقتي كه فرزند پسر يا دختر، پدر يا مادر خود را به صورت عمدي به قتل ميرساند، اعدام يا قصاص ميشود. مگر اينكه اولياي دم رضايت دهند، اما در صورتي كه قتل به صورت شبهعمد و خطايمحض صورت گيرد بايد ديه پرداخت شود.
قتل توسط برادر يا خواهر و كشتن برادر توسط برادر
يكي ديگر از نمونه قتلهاي خانوادگي اين مورد است كه مانند ديگر مصاديق قتل است كه در فرض عمدي بودن، مرتكب قصاص ميشود و در فرض شبه عمدي بودن، ديه را بايد پرداخت كند و در فرض خطاي محض نيز بايد ديه از عاقله يا خود او پرداخت شود.
حكم كشتن همسر
در صورتي كه زني اقدام به كشتن همسر خود كند در صورتي كه عمدي باشد قصاص ميشود، مگر رضايت اولياي دم و اينكه ديه به آنها بپردازد. اگر به صورت غير عمد و خطاي محض انجام شود بايد ديه را به اولياي دم مقتول پرداخت كند. قتل زن توسط شوهر هم به همين صورت است. مگر اينكه در حالت فراش صورت گيرد. در قانون مجازات (ماده 630 تعزيرات) بيان شده در صورتي كه مردي زن خود را در حال زنا با مردي ببيند و همچنين علم به تمكين يا رضايت زن داشته باشد، ميتواند هر دوي آنها را به قتل برساند و اگر زن، مكره باشد، صرفا ميتواند مرد را بكشد. در اين صورت قصاص يا اعدام و نيز پرداخت ديه از شوهر يا قاتل ساقط ميشود. قتلهاي خانوادگي در نظام حقوقي ايران احكامي متفاوت از قتلهاي عادي دارند كه بر اساس رابطه ميان قاتل و مقتول تعيين ميشود. مهمترين استثنا مربوط به قتل فرزند توسط پدر است؛ جايي كه قصاص ساقط شده و پدر تنها به پرداخت ديه و حبس تعزيري محكوم ميشود. در مقابل، قتل مادر توسط فرزند يا قتل همسر و خواهر يا برادر، مشمول حكم عمومي قصاص است، مگر آنكه قتل غيرعمد يا از نوع قتل در فراش باشد كه در اين صورت احكام قصاص يا ديه تغيير ميكند. بنابراين موضع قانون در اين زمينه تركيبي از رعايت ملاحظات فقهي و اعمال مجازاتهاي تعزيري براي حفظ نظم عمومي است.