ادامه از صفحه اول
وسوسه مقصرسازی پاستور
محصول یک دولت یا حتی یک دوره خاص نیست. ناترازی انرژی، محدودیت‌های ارزی، کاهش سرمایه‌گذاری، کسری بودجه، فرسودگی زیرساخت‌ها و آثار تحریم‌ها، مسائلی هستند که طی سال‌ها شکل گرفته‌اند و حل آنها نیز به همکاری ملی نیاز دارد.
سوم آنکه باید مراقب پیامدهای سیاسی مقصرسازی یک‌جانبه بود. وقتی همه مشکلات به دولت نسبت داده می‌شود، دولت نیز ناگزیر خواهد شد برای دفاع از خود، بخشی از واقعیت‌های دشوار اقتصادی را با جامعه در میان بگذارد. این واقعیت‌ها ممکن است شامل محدودیت منابع، عمق ناترازی‌ها، پیامدهای تحریم‌ها یا فشارهای ناشی از شرایط منطقه‌ای باشد. بیان ناگهانی این واقعیت‌ها می‌تواند فضای عمومی را ملتهب کند، نگرانی‌های اجتماعی را افزایش داده و سرمایه روانی جامعه را تحت تأثیر قرار بدهد. شاید برخی بازیگران سیاسی چنین وضعیتی را به سود خود بدانند، اما تجربه نشان داده است که التهاب اجتماعی و بی‌ثباتی روانی، برنده‌ای ندارد و همه را متضرر می‌کند.
چهارم آنکه باید با واقعیت‌های اقتصادی صادقانه مواجه شد. اقتصاد با شعار اداره نمی‌شود. اگر درآمدهای دولت تحت فشار قرار بگیرد، اگر منابع ارزی محدود شود، اگر واردات کالا و مواد اولیه دشوارتر شود و اگر ناترازی انرژی ادامه پیدا کند، آثار آن بر تولید، اشتغال و معیشت مردم اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. کاهش قدرت خرید، افزایش هزینه‌های زندگی و فشار بر بخش تولید، موضوعاتی نیستند که بتوان با رقابت‌های سیاسی آنها را حل کرد. از همین رو، یکی از مهم‌ترین الزامات دوران پساجنگ، تمرکز بر اصلاحات اقتصادی به‌ویژه در حوزه انرژی، بهره‌وری، سرمایه‌گذاری و کاهش موانع تولید است. هر میزان که این اصلاحات به تعویق بیفتد، هزینه‌های آینده بیشتر خواهد شد.
پنجم آنکه کشور به یک روایت واحد در مسائل ملی نیاز دارد. طرف‌های خارجی منافع و منطق خود را دارند و بر اساس همان منطق عمل می‌کنند. اما در داخل کشور، اگر درباره یک تصمیم مهم ملی توافقی حاصل می‌شود یا راهبردی مورد پذیرش قرار می‌گیرد، همه ارکان تصمیم‌گیری باید مسوولیت آن را نیز بپذیرند. نمی‌توان در زمان اتخاذ تصمیم از آن حمایت کرد و پس از اجرا، مسوولیت پیامدهای آن را بر عهده دیگران گذاشت. جامعه بیش از هر چیز به شفافیت و انسجام نیاز دارد. تعدد روایت‌های رسمی درباره یک موضوع واحد، اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند. اگر توافقی انجام شد، اگر تصمیمی گرفته شد یا مسیری انتخاب شد، همه باید با یک زبان سخن بگویند و یک تصویر روشن به جامعه ارائه بدهند. کشور بیش از روایت‌های متعارض، به یک روایت واحد نیاز دارد که مبنای گفت‌وگو با مردم قرار بگیرد.
ششم آنکه نباید از یاد برد که مهم‌ترین دستاورد جنگ اخیر، تقویت احساس تعلق و همبستگی ملی بود. مردمی که با وجود گلایه‌ها، مشکلات اقتصادی و انتقادهای سیاسی، در لحظه تهدید خارجی از کشور خود حمایت کردند، بزرگترین سرمایه ایران هستند. حفظ این سرمایه نیازمند آن است که فضای پساجنگ به میدان حذف رقیب، تسویه‌حساب جناحی یا رقابت بر سر مصادره دستاوردها تبدیل نشود. هیچ جریانی به تنهایی صاحب این موفقیت نیست و هیچ بخشی نیز به تنهایی مسوول همه مشکلات نیست.
نکته آخر اینکه مهم‌ترین آزمون ایران در دوره رهبری جدید، در میدان حکمرانی خواهد بود. آزمونی که در آن باید امنیت به توسعه، انسجام به اعتماد و مقاومت به رفاه تبدیل شود. اگر در روزهای جنگ رمز موفقیت، وحدت در برابر تهدید بود، در روزهای پساجنگ نیز رمز موفقیت چیزی جز مسوولیت‌پذیری مشترک، روایت واحد و پرهیز از مقصرسازی‌های سیاسی نیست.
تجربه تلخ گذشته هوشياري امروز را مي‌طلبد
سوم اينكه استقلال كشور ما را زير سوال نبرد. حالا موارد ديگري هم ممكن است وجود داشته باشد. اگر توافقي قرار است انجام شود، ما بايد خطوط قرمزي را كه رهبري تعيين كرده‌اند، در توافقنامه بگنجانيم. با اين كار، خيال‌مان راحت خواهد بود كه اگر طرف مقابل نيز زير ميز زد، ما بتوانيم گزينه‌هاي روي ميز را عليه امريكا به كار بگيريم. به نظر مي‌رسد كه در رابطه با تنگه هرمز، هيچ گونه معامله‌اي نبايد صورت بگيرد. بلكه حاكميت ما به عنوان يك قدرت بازدارنده در نظام بين‌الملل بايد حفظ شود. نبايد فريب وعده‌هايي مانند 10 ميليارد دلار يا 200 ميليارد دلار را خورد، زيرا اين ارقام هيچگاه محقق نمي‌شوند، همان طور كه در برجام نيز شاهد تحقق چنين وعده‌هايي نبوديم. چيزي كه الان مشاهده مي‌شود اين است كه بعضي از آقايان كه تريبون دارند، چه در خيابان‌ها و چه در جاهاي ديگر، براي رهبري تعيين تكليف مي‌كنند و انگار نه انگار كه با رهبري ارتباطي دارند. حتي مجلس شوراي اسلامي نيز در اين خصوص نمي‌تواند ورود جدي كند، زيرا اختيارات رهبري در بحث جنگ و صلح، امري مشخص است. من از آقاي قاليباف و از شوراي امنيت ملي گله دارم كه چرا مجلس را باز نمي‌كنند تا اين آقايان نماينده‌ها كه به خيابان‌ها مي‌آيند و در تريبون‌ها صحبت مي‌كنند، بتوانند افكار عمومي را مورد خطاب قرار دهند و در نهايت جامعه ما قضاوت كند. حرف‌هايي كه در رابطه با مسائل مختلف زده مي‌شود و گاهي تناقض آشكاري با اختيارات رهبري دارد، بايد جلوي آن گرفته شود. حتي قوه قضاييه نيز در مواردي كه افراد حرف‌هايي مي‌زنند كه خلاف اختيارات رهبري است، بايد به عنوان يك عنوان مجرمانه با آن برخورد قضايي صورت گيرد تا حريم اختيارات قانوني نظام حفظ شود.