واكاوي موانع تجارت ايران و كشورهاي عضو شوراي همكاري‌هاي اقتصادي
سراشيبي يك همكاري قديمي؟
گروه اقتصادي| به دنبال افزايش تنش‌هاي سياسي و امنيتي اخير در منطقه، چشم‌انداز روابط ايران و كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس با ابهام‌هاي تازه‌اي روبرو شده است. بسياري از تحليل‌ها از احتمال كاهش سطح همكاري‌هاي اقتصادي و سياسي ميان دو طرف حكايت دارند. روابطي كه پيش از اين نيز تحت تأثير بي‌اعتمادي‌هاي متقابل، رقابت‌هاي ژئوپليتيكي و فشارهاي خارجي از ظرفيت‌هاي واقعي خود فاصله گرفته بود، اكنون در معرض آزموني تازه قرار گرفته است. البته در ميانه اين بحران برخي تحليل‌ها، تشديد شكاف‌ها و واگرايي بين ايران و شورا را دور از ذهن مي‌دانند. در مقابل برخي در اوج خوشبيني از تقويت همگرايي و همكاري منطقه‌اي صحبت مي‌كنند. ايده‌هايي كه خيلي دور هستند؛ آنچه امروز از نگاه تحليلگران محتمل است، تداوم وضعيت موجود است؛ سناريويي كه در آن نه همگرايي گسترده شكل مي‌گيرد و نه شكاف‌ها به نقطه گسست كامل مي‌رسند. در چنين شرايطي، سرنوشت روابط دو طرف بيش از هر زمان ديگري به ميزان موفقيت در مديريت تنش‌ها، بازسازي اعتماد سياسي و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي مشترك اقتصادي و امنيتي وابسته خواهد بود؛ موضوعي كه مي‌تواند نقش تعيين‌كننده‌اي در آينده ثبات و امنيت خليج‌فارس ايفا كند.
نگاهي به جنوب غرب آسيا
منطقه جنوب غرب آسيا شامل ۱۹ كشور ازجمله ايران و كشورهاي پيراموني خليج‌فارس است كه از تنوع قابل توجهي در ابعاد سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي برخوردارند. اين تنوع در كنار اشتراكات ساختاري، موجب شكل‌گيري مجموعه‌هاي ژئوپليتيكي متعدد در منطقه شده است. در اين ميان، خليج‌فارس به عنوان يكي از مهم‌ترين مجموعه‌هاي ژئوپليتيكي، به دليل موقعيت استراتژيك در اتصال سه قاره آسيا، اروپا و آفريقا و برخورداري از منابع عظيم نفت و گاز، جايگاهي بي‌بديل در اقتصاد و امنيت جهاني دارد. كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس (GCC) شامل عربستان سعودي، امارات متحده عربي، قطر، عمان، كويت و بحرين به عنوان يك بلوك سياسي - اقتصادي و امنيتي در سال ۱۹۸۱ با هدف همگرايي و هماهنگي منطقه‌اي شكل گرفتند. با وجود اشتراكات راهبردي، اين شورا همواره با شكاف‌ها و رقابت‌هاي دروني مواجه بوده و سطح همگرايي آن از اتحاديه اقتصادي كامل فاصله دارد. با اين حال، ساختار نهادي شورا و ساز و كارهاي تصميم‌گيري آن، ظرفيت مهمي براي مديريت همكاري‌هاي منطقه‌اي فراهم كرده است. از منظر ژئواكونوميك، خليج‌فارس يكي از كانون‌هاي اصلي انرژي جهان محسوب مي‌شود. اين منطقه بخش قابل توجهي از صادرات نفت، گاز مايع و فرآورده‌هاي پالايشي جهان را تأمين مي‌كند و نقش كليدي در امنيت انرژي جهاني دارد. همچنين، موقعيت جغرافيايي آن در مجاورت مسيرهاي اصلي تجارت جهاني و تنگه هرمز، اين منطقه را به يكي از حساس‌ترين گلوگاه‌هاي ژئواستراتژيك جهان تبديل كرده است. افزون بر انرژي، كشورهاي GCC با سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي بندري، لجستيكي و مناطق آزاد، در حال تبديل شدن به هاب‌هاي اصلي زنجيره تأمين جهاني هستند. از منظر اقتصادي، اين كشورها در سال‌هاي اخير سياست‌هاي تنوع‌بخشي اقتصادي را در قالب چشم‌اندازهاي توسعه‌اي (مانند ۲۰۳۰ عربستان، ۲۰۳۰ قطر و برنامه‌هاي تحول امارات) دنبال كرده‌اند. اين روند در كنار رشد اقتصادهاي آسيايي، موجب بازتعريف جهت‌گيري‌هاي تجاري و ژئواكونوميك اين كشورها و حركت به سمت موازنه ميان شركاي شرقي و غربي شده است. بررسي داده‌هاي تجاري نشان مي‌دهد كه كشورهاي شوراي همكاري خليج‌فارس سهم قابل توجهي از تجارت جهاني دارند، اما اين تجارت درون‌منطقه‌اي و در تعامل با ايران همچنان كمتر از ظرفيت‌هاي بالقوه است. در سال ۲۰۲۴، مبادلات تجاري ايران عمدتا بر امارات، عمان، كويت و قطر متمركز است. اين الگو نشان‌دهنده تمركز روابط اقتصادي در چند گره محدود و وجود ظرفيت‌هاي بالفعل‌نشده در روابط تجاري است. در كنار اين ظرفيت‌ها، تحولات ژئوپليتيكي اخير و افزايش نااطميناني‌هاي امنيتي، زمينه‌ساز شكل‌گيري كريدورهاي جديد حمل‌ونقل و انرژي شده است. كريدورهايي مانند عرب - مد، جاده توسعه عراق، شمال - جنوب و خليج‌فارس - درياي سياه، در حال بازتعريف مسيرهاي تجارت منطقه‌اي هستند و مي‌توانند هم فرصت و هم تهديدي براي جايگاه ترانزيتي ايران ايجاد كنند.
صادرات به جهان
بر اساس گزارش معاونت مطالعات اقتصادي و آينده‌پژوهي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران، بررسي عملكرد تجاري كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس نشان مي‌دهد كه اين كشورها طي دوره ۲۰۱۶ - ۲۰۲۴ به طور متوسط حدود ۴.۲ درصد از ارزش كل صادرات كالايي جهان را به خود اختصاص داده‌اند. با اين حال، ارزش صادرات كالايي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس در سال ۲۰۲۴ به حدود یک‌هزار ميليارد دلار رسيد كه در مقايسه با سال ۲۰۲۳ حدود ۱۳ درصد كاهش را نشان مي‌دهد. اين كاهش را مي‌توان متأثر از نوسانات قيمت جهاني انرژي، تعديل تقاضاي بين‌المللي و تحولات اقتصاد جهاني ارزيابي كرد. ساختار صادراتي منطقه حاكي از تمركز قابل توجه صادرات در دو اقتصاد اصلي شوراي همكاري خليج‌فارس، يعني امارات متحده عربي و عربستان سعودي است. ارزش صادرات اين دو كشور طي سال‌هاي مورد بررسي با فاصله‌اي معنادار از ساير اعضاي شورا قرار داشته و نقش تعيين‌كننده‌اي در عملكرد تجاري منطقه ايفا كرده‌اند. در سال ۲۰۲۴، امارات با اختصاص حدود ۴۳ درصد از ارزش كل صادرات منطقه، بزرگ‌ترين صادركننده شوراي همكاري خليج‌فارس بوده است. عربستان سعودي نيز با سهمي معادل ۳۰.۵ درصد در جايگاه دوم قرار دارد. در مجموع، اين دو كشور حدود ۷۴.۴ درصد از كل ارزش صادرات كالايي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس را به خود اختصاص داده‌اند كه بيانگر تمركز بالاي ظرفيت‌هاي صادراتي منطقه در دو اقتصاد بزرگ آن و نقش محوري آنها در پيوند دادن شوراي همكاري خليج‌فارس با شبكه تجارت جهاني است.
صادرات به ايران
داده‌هاي اتاق بازرگاني تهران در مورد روند صادرات كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس به ايران در سال ۲۰۲۴ نشان مي‌دهد، مجموع ارزش صادرات اين كشورها به ايران به حدود ۷.۱ ميليارد دلار رسيده است. با اين حال، ساختار اين تجارت از تمركز بالايي برخوردار است؛ به گونه‌اي كه امارات متحده عربي به تنهايي حدود ۶.۷ ميليارد دلار از كل صادرات به ايران را به خود اختصاص داده و با سهمي معادل ۸۵.۹ درصد، بازيگر غالب در تجارت دوجانبه محسوب مي‌شود. عمان نيز با سهمي در حدود ۱۳.۳ درصد از كل صادرات كشورهاي شوراي همكاري خليج‌فارس به ايران در رتبه دوم و كويت با سهم ۰.۷ درصد در رتبه سوم بيشترين صادرات به ايران قرار دارد. اين الگو نشان مي‌دهد كه بخش عمده جريان تجاري ميان ايران و كشورهاي عضو شورا، به طور فزاينده‌اي در دو كشور امارات و عمان متمركز شده و ساير كشورها سهم بسيار محدودي در اين مبادلات دارند. به عبارتي ساير اعضاي شوراي همكاري نقش كمتري در اين مبادلات ايفا مي‌كنند. اين داده‌ها نشان مي‌دهد، صادرات عربستان به ايران پس از سال ۲۰۱6 عملا متوقف شده و معاملات با قطر و بحرين نيز در كل دوره مورد بررسي ناچيز و پراكنده باقي مانده است.
واردات از جهان
طبق گزارش جديد اتاق تهران، در جريان واردات، بررسي عملكرد تجاري كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس نشان مي‌دهد كه اين كشورها در دوره ۲۰۱۶ -۲۰۲۴ به طور متوسط حدود ۲.۹ درصد از ارزش كل واردات كالايي جهان را به خود اختصاص داده‌اند. در سال ۲۰۲۴، ارزش كل واردات كالايي كشورهاي عضو اين شورا به حدود ۸۰۹.۷ ميليارد دلار رسيد كه نسبت به سال ۲۰۲۳ رشد اندك ۰.۶ درصدي را نشان مي‌دهد. اين روند حاكي از ثبات نسبي تقاضاي وارداتي در اقتصادهاي منطقه، در كنار تأثيرپذيري محدود از نوسانات كوتاه‌مدت اقتصاد جهاني است. به عبارتي ساختار واردات در ميان كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس از تمركز بالايي برخوردار است. در اين ميان، امارات متحده عربي با سهمي در حدود ۵۴.۹ درصد از كل واردات منطقه، بزرگ‌ترين واردكننده كالا در سطح شورا محسوب مي‌شود كه نشان‌دهنده نقش غالب آن در الگوي تقاضاي وارداتي و ساختار مصرف خارجي كشورهاي شوراي همكاري خليج‌فارس است.
واردات از ايران
روند واردات كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس از ايران نيز براساس داده‌هاي سال ۲۰۲۴ نشان مي‌دهد مجموع ارزش واردات اين كشورها از ايران به حدود ۱.۴ ميليارد دلار رسيده كه نسبت به سال ۲۰۲۳ حدود ۱۷.۴ درصد رشد داشته است. بر اساس اعلام اتاق بازرگاني تهران، بررسي تركيب جغرافيايي واردات كشورهاي عضو شورای همکاری از ايران نشان مي‌دهد كه اين مبادلات در ميان چند كشور خاص متمركز است. در سال ۲۰۲۴، امارات متحده عربي با اختصاص حدود ۳۸ درصد از كل واردات از ايران، بزرگ‌ترين مقصد صادراتي ايران در ميان كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس بوده است. پس از آن، عمان با سهمي معادل ۲۷ درصد و كويت با سهم ۲۳ درصدي در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. همچنين قطر با اختصاص حدود ۱۰ درصد از ارزش كل واردات از ايران، چهارمين شريك تجاري ايران در ميان كشورهاي عضو شورا محسوب مي‌شود. اين الگوي تجاري نشان مي‌دهد كه بخش عمده صادرات ايران به كشورهاي امارات، عمان، كويت و قطر انجام مي‌شود. اين چهار كشور در مجموع حدود ۹۸ درصد از ارزش واردات كشورهاي عضو شورا از ايران را به خود اختصاص داده‌اند.
داده‌ها چه نشان مي‌دهند؟
از نگاه تحليلگران معاونت اقتصادي اتاق تهران، در مجموع، چشم‌انداز روابط تجاري ايران و كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس با توجه به روندهاي پيشين و جنگ اخير، چندان اميدوار كننده ارزيابي نمي‌شود. شواهد نشان مي‌دهد كه حتي پيش از جنگ، سطح مبادلات تجاري ميان طرفين كمتر از ظرفيت‌هاي بالقوه اقتصادي و ژئواكونوميكي موجود بوده و روابط در چارچوبي محدود و به شدت متمركز بر چند كشور خاص جريان داشته است. وقوع جنگ اخير اين وضعيت را تشديد كرده و با افزايش نااطميناني سياسي - اقتصادي، افق همكاري‌هاي تجاري را تيره‌تر ساخته است. افزون بر آن، اعمال محدوديت‌ها و ريسك‌هاي فزاينده مرتبط با تنگه هرمز به عنوان شريان حياتي تجارت انرژي و كالا بر شكنندگي مسيرهاي موجود افزوده و هزينه‌هاي مبادله را افزايش داده است؛ امري كه مي‌تواند به كاهش بيشتر حجم و تنوع تجارت دوجانبه منجر شود. به همين دليل، كشورها همواره در پي تنوع‌بخشي به مسيرهاي ترانزيتي و كاهش وابستگي به يك مسير يا گلوگاه مشخص بوده‌اند. اين روند زمينه‌ساز بازتعريف الگوهاي تجارت و حمل‌ونقل شده و در نتيجه، اهميت شكل‌گيري كريدورهاي بين‌المللي جديد را بيش از پيش برجسته كرده است؛ كريدورهايي كه مي‌توانند از يك سو به عنوان مسيرهاي جايگزين در برابر گلوگاه‌هاي پرريسك عمل كنند و از سوي ديگر، در بازآرايي موقعيت كشورها در شبكه تجارت منطقه‌اي و جهاني نقش تعيين‌كننده‌اي ايفا كنند.
چالش‌هاي حفظ و تداوم روابط ايران
و شوراي همکاری خلیج‌فارس
طبق تحليل كارشناسان اتاق بازرگاني تهران، پس از جنگ اخير در منطقه خليج‌فارس، مجموعه‌اي از چالش‌ها در روابط ايران و كشورهاي عربي حاشيه خليج‌فارس ايجاد شد. چالش‌هايي كه صرفا در سطح روابط دوجانبه با بازيگراني نظير عربستان سعودي و امارات متحده عربي قابل تحليل نيست، بلكه كل معماري تعاملات منطقه‌اي و اكوسيستم امنيتي خليج‌فارس را تحت تأثير قرار داده و ظرفيت ايجاد بي‌ثباتي بلندمدت را در خود نهفته دارد. در سطح نخست، مي‌توان به فرسايش تدريجي اعتماد راهبردي اشاره كرد. هر گونه منازعه نظامي در خليج‌فارس - به‌ويژه در شرايطي كه با مداخله بازيگران فرامنطقه‌اي همراه باشد - منجر به كاهش سرمايه اعتماد و تضعيف سرمايه اجتماعي ميان دولت‌ها مي‌شود. اين روند يكي از مهم‌ترين موانع در برابر هرگونه تلاش براي نهادينه‌سازي همكاري‌هاي پايدار و بلندمدت در منطقه به شمار مي‌رود. در ادامه، تضعيف روندهاي همگرايي منطقه‌اي به عنوان يكي از پيامدهاي مستقيم افزايش تنش‌ها قابل مشاهده است. ابتكارهايي كه در سال‌هاي اخير در حوزه‌هاي اقتصادي (نظير تجارت آزاد)، زيست‌محيطي (مديريت منابع آبي) و امنيتي (مبارزه با تروريسم و جرايم فراملي) شكل گرفته بود، در معرض اختلال يا توقف قرار مي‌گيرد و از مسير نهادينه‌سازي همكاري‌هاي منطقه‌اي فاصله مي‌گيرد. از منظر سياسي - ديپلماتيك، افزايش فشارهاي بين‌المللي و اجماع‌سازي عليه ايران يكي ديگر از پيامدهاي مهم شرايط پس از جنگ است. كشورهاي عربي حوزه خليج‌فارس، به‌ويژه آنهايي كه داراي پيوندهاي راهبردي با قدرت‌هاي غربي هستند، ممكن است از فضاي تنش به عنوان اهرمي براي تقويت فشارهاي ديپلماتيك و اقتصادي عليه ايران بهره‌برداري كنند؛ امري كه مي‌تواند در قالب تشديد تحريم‌ها يا شكل‌گيري ائتلاف‌هاي فشار در مجامع بين‌المللي ظاهر شود. در بعد نهادي، اختلال در كاركرد ساز و كارهاي ديپلماتيك و كنسولي نيز از پيامدهاي قابل توجه تنش‌هاي امنيتي است. كاهش سطح روابط رسمي، محدوديت فعاليت سفارتخانه‌ها و تضعيف كانال‌هاي ارتباطي، ظرفيت مديريت بحران و ارتباطات ديپلماتيك را به طور مستقيم كاهش مي‌دهد. همچنين در شرايط بي‌ثباتي، احتمال بازگشت يا تشديد اختلافات سرزميني و دريايي افزايش مي‌يابد. موضوعاتي همچون مالكيت برخي جزاير و بهره‌برداري از ميادين مشترك انرژي كه همواره بخشي از منازعات تاريخي منطقه بوده‌اند، مي‌توانند مجددا در دستور كار تنش‌هاي سياسي قرار بگيرند و بر امنيت مسيرهاي كشتيراني و منابع انرژي اثرگذار باشند. در سطح اقتصادي، تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران و افزايش ريسك سياسي در منطقه، زمينه را براي كاهش چشمگير سرمايه‌گذاري خارجي فراهم مي‌سازد. اين وضعيت نه‌تنها جريان سرمايه به ايران را محدود مي‌كند، بلكه بر پروژه‌هاي انرژي و زيرساختي در كشورهاي شوراي همكاري نيز اثر منفي مي‌گذارد. از نگاه تحليلگران معاونت اقتصادي اتاق تهران، از منظر راهبردي، يكي ديگر از پيامدهاي مهم، تقويت بلوك‌بندي‌هاي امنيتي و رقابت تسليحاتي در خليج‌فارس است. در چنين شرايطي، كشورهاي منطقه ممكن است براي مديريت تهديدات به سمت افزايش هماهنگي‌هاي نظامي و شكل‌دهي به ساز و كارهاي امنيتي جديد حركت كنند كه اين امر خود به افزايش هزينه‌هاي نظامي و تشديد چرخه امنيتي منجر مي‌شود. در كنار اين موارد، مختل شدن پروژه‌هاي اقتصادي و انرژي مشترك نيز قابل توجه است. طرح‌هاي زيرساختي، كريدورهاي ترانزيتي، همكاري در ميادين مشترك انرژي و پروژه‌هاي حمل‌ونقل در فضاي بي‌ثباتي با كندي، تعليق يا توقف مواجه مي‌شوند. همچنين افزايش نااطميناني‌هاي ژئوپليتيكي مي‌تواند به كاهش سرمايه‌گذاري خارجي در كل منطقه خليج‌فارس منجر شود و جذابيت اقتصادي اين حوزه را براي بازيگران بين‌المللي كاهش بدهد. در سطح امنيتي و انتظامي، تضعيف همكاري‌هاي مرزي و دريايي در حوزه‌هايي مانند مبارزه با قاچاق، تروريسم، جرايم سازمان‌يافته و مهاجرت غيرقانوني مي‌تواند به افزايش ناامني در آبراه‌هاي منطقه‌اي منجر شود. در نهايت، يكي از پيامدهاي راهبردي مهم جنگ و چالش موجود، كاهش نقش‌آفريني ايران در ديپلماسي منطقه‌اي و همزمان تسريع روند عادي‌سازي روابط برخي كشورهاي عربي با اسراييل است؛ روندي كه مي‌تواند به عنوان بخشي از راهبرد موازنه‌سازي جديد در برابر ايران و بازتعريف ائتلاف‌هاي منطقه‌اي تفسير شود.
پيشنهادها
براي تعادل بخشي شرايط پيش رو كارشناسان معاونت مطالعات اقتصادي و آينده‌پژوهي اتاق بازرگاني تهران سه پيشنهاد به سياستگذاران مي‌دهند. 1- اگرچه منازعات و جنگ‌ها عموما به تشديد شكاف‌هاي سياسي - امنيتي ميان بازيگران منطقه‌اي منجر مي‌شوند، اما در برخي موارد مي‌توانند زمينه بازتعريف موازنه‌هاي قدرت و شكل‌گيري الگوهاي جديد همكاري را فراهم كنند. تحولات اخير منطقه خليج‌فارس را مي‌توان در چنين چارچوبي تحليل كرد. پيامدهاي جنگ و افزايش نااطميناني‌هاي امنيتي، بيش از گذشته يك واقعيت راهبردي را آشكار ساخته است: دستيابي به يك نظم منطقه‌اي پايدار و فراگير بدون مشاركت موثر ايران امكان‌پذير نيست و در مقابل، هيچ يك از كشورهاي عربي حاشيه خليج‌فارس نيز از معادلات امنيتي، سياسي و اقتصادي منطقه قابل حذف نيستند. از اين منظر، الزامات متقابل امنيت، تجارت، انرژي و ثبات منطقه‌اي مي‌تواند زمينه‌ساز شكل‌گيري رويكردهاي جديدي در روابط ميان ايران و كشورهاي شوراي همكاري خليج‌فارس باشد. در نتيجه اين تحولات، مي‌توان از شكل‌گيري نوعي واقع‌گرايي منطقه‌اي در خليج‌فارس سخن گفت؛ رويكردي كه در آن بازيگران منطقه به‌تدريج درك كرده‌اند كه امنيت اين حوزه ماهيتي جمعي دارد و تداوم الگوهاي مبتني بر تهديدانگاري متقابل، به توليد يك وضعيت بازي با حاصل جمع منفي منجر مي‌شود كه در آن هزينه‌هاي ناامني براي تمامي طرف‌ها افزايش مي‌يابد. در چنين شرايطي، گذار از منطق تقابل به منطق مديريت اختلاف، مستلزم تبديل اين ادراك مشترك به ساز و كارهاي نهادي و ديپلماتيك پايدار است. در اين چارچوب، شكل‌گيري يك رويكرد ديپلماسي اقتصادي مي‌تواند به عنوان يك الگوي كارآمد مورد توجه قرار بگيرد؛ به گونه‌اي كه در سطح نخست، تعاملات دوجانبه ميان ايران و هر يك از كشورهاي عربي حاشيه خليج‌فارس براي مديريت موضوعات خاص و كاهش تنش‌ها دنبال شود و در سطح دوم، ساز و كارهاي چندجانبه و نهادي در قالب گفت‌وگو با شوراي همكاري خليج‌فارس براي تثبيت توافقات و افزايش قابليت اجرا و دوام آنها شكل بگيرد. چنين رويكردي مي‌تواند از شكنندگي توافقات مقطعي بكاهد و زمينه را براي ايجاد ترتيبات همكاري پايدارتر در سطح منطقه‌اي فراهم سازد. لازم به ذكر است ديپلماسي اقتصادي به مجموعه‌اي از فعاليت‌ها و سياست‌هايي گفته مي‌شود كه دولت‌ها از طريق آن، از ابزارهاي اقتصادي مانند تجارت، سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي مالي براي پيشبرد منافع ملي و تقويت روابط بين‌المللي استفاده مي‌كنند. برخلاف ديپلماسي سنتي كه بر روابط سياسي و نظامي تمركز دارد، ديپلماسي اقتصادي بر ايجاد منافع مشترك و كاهش منازعات از طريق همكاري‌هاي اقتصادي تأكيد مي‌كند. به گفته بان و وولكاك (۲۰۲۱) ديپلماسي اقتصادي شامل سه بعد اصلي است:
۱- مذاكرات تجاري براي ايجاد بازارهاي مشترك؛
۲- سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك براي توسعه و زيرساخت‌ها؛
۳- استفاده از منابع اقتصادي براي تأثيرگذاري بر سياست‌هاي بين‌المللي.
در منطقه خليج‌فارس، ديپلماسي اقتصادي به‌ويژه از طريق تجارت انرژي (نفت و گاز)، پروژه‌هاي زيرساختي مشترك و سرمايه‌گذاري‌هاي منطقه‌اي نمود پيدا مي‌كند. به عنوان مثال، پروژه‌هاي خط لوله گاز بين قطر و عمان يا همكاري‌هاي بندري بين امارات و كويت، نمونه‌هايي از كاربرد ديپلماسي اقتصادي در اين منطقه هستند. اين ابزارها مي‌توانند به كاهش تنش‌هاي سياسي و ايجاد اعتماد متقابل كمك كنند. صندوق بين‌المللي پول نيز تأكيد مي‌كند كه گسترش و متنوع‌سازي روابط اقتصادي بين‌المللي مي‌تواند به كاهش آسيب‌پذيري كشورهاي شوراي همكاري در برابر نااطميناني‌هاي تجاري جهاني كمك كند (صندوق بين‌المللي پول، ۲۰۲۵).
با وجود پتانسيل‌هاي اقتصادي، موانعي نظير تحريم‌هاي بين‌المللي، رقابت‌هاي ژئوپليتيكي و تفاوت‌هاي ايدئولوژيك مانع از تحقق كامل اين پتانسيل‌ها شده‌اند. براي مثال، تحريم‌هاي اعمال شده بر ايران، همكاري‌هاي اقتصادي اين كشور با ساير كشورهاي خليج‌فارس را محدود كرده است. همچنين، رقابت بين عربستان سعودي و ايران بر سر نفوذ منطقه‌اي، موانعي براي همكاري‌هاي اقتصادي ايجاد كرده است. ديپلماسي اقتصادي در منطقه خليج‌فارس مي‌تواند از طريق ايجاد منافع مشترك و تقويت وابستگي متقابل اقتصادي، به كاهش تنش‌هاي سياسي و توسعه همكاري‌هاي منطقه‌اي كمك كند.
2- در چارچوب راهبرد حفظ و بهبود روابط ميان ايران و كشورهاي شوراي همكاري خليج‌فارس، حوزه امنيت يكي از محوري‌ترين عرصه‌هاي همكاري و اعتمادسازي محسوب مي‌شود. در اين راستا، مي‌توان مجموعه‌اي از اقدامات تدريجي و چندلايه را مدنظر قرار داد كه از اقدامات كم‌هزينه و اعتمادساز آغاز شده و به تدريج به سمت اقدامات پايدار امنيتي در سطح منطقه حركت كند.
تجربه تحولات امنيتي منطقه نشان مي‌دهد كه اتكاي يك‌جانبه به قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي نه‌تنها به تثبيت پايدار امنيت منجر نشده، بلكه در برخي موارد به تشديد چرخه‌هاي بي‌ثباتي و افزايش حساسيت‌هاي ژئوپليتيكي انجاميده است. از اين منظر، تقويت رويكرد امنيت درون‌زا و حركت به سمت تنوع‌بخشي به ساز و كارهاي تأمين امنيت منطقه‌اي مي‌تواند به عنوان يك مسير جايگزين مورد توجه قرار بگيرد. در سطحي راهبردي‌تر، تقويت ترتيبات امنيت جمعي منطقه‌اي و كاهش وابستگي به حضور نظامي بازيگران فرامنطقه‌اي مي‌تواند زمينه‌ساز كاهش تنش‌هاي مزمن و افزايش ثبات پايدار در خليج فارس بگردد.
3- در كنار مولفه امنيت، اقتصاد به عنوان يكي از اصلي‌ترين محرك‌هاي همگرايي و نزديك‌سازي منافع ميان ايران و كشورهاي شوراي همكاري خليج‌فارس مطرح است. با اين حال، تجربه‌هاي گذشته نشان داده است كه الگوهاي مبتني بر مبادله امنيت در برابر اقتصاد، كارآمدي لازم براي ايجاد پيوندهاي پايدار منطقه‌اي را نداشته و در بسياري موارد به روابطي شكننده و ناپايدار منجر شده‌اند. از اين منظر، ضرورت گذار به يك چارچوب اقتصادي نوين و عمل‌گرايانه بيش از پيش احساس مي‌شود؛ چارچوبي كه بتواند از محدوديت‌هاي رويكردهاي گذشته عبور كرده و بر پايه تعريف پروژه‌هاي مشترك، مشخص و قابل سنجش شكل بگيرد. چنين پروژه‌هايي - در صورتي كه منافع متقابل و ملموس براي تمامي طرف‌ها ايجاد كنند - مي‌توانند زمينه‌ساز افزايش وابستگي متقابل اقتصادي و در نتيجه تقويت ثبات در روابط منطقه‌اي شوند.
در صورت هم‌افزايي مولفه‌هاي سياسي، امنيتي و اقتصادي، مي‌توان انتظار داشت كه الگوي تعاملات منطقه‌اي از رقابت‌هاي فرساينده به سمت نوعي منطقه‌گرايي كاركردي سوق پيدا كند؛ الگويي كه در آن همكاري‌ها نه بر اساس ملاحظات مقطعي و سياسي، بلكه بر پايه منافع مشترك عيني و ساز و كارهاي اجرايي قابل اتكا شكل مي‌گيرند. تحقق چنين وضعيتي مستلزم گذار از توافقات كلي و غيرالزام‌آور به سمت نهادينه‌سازي ترتيبات رسمي و غيررسمي پايدار است. در اين مسير، دستيابي به يك نظم مشاركتي منطقه‌اي نيازمند اراده و اجماع سياسي ميان بازيگران كليدي منطقه، به‌ويژه ايران، عربستان سعودي و تركيه است؛ نظمي كه هدف آن مديريت رقابت‌ها، جلوگيري از تشديد تنش‌ها و ايجاد سازوكارهاي موثر براي مديريت بحران‌هاي پيراموني خواهد بود. چنين رويكردي مي‌تواند به كاهش ريسك‌هاي ژئوپليتيكي و افزايش قابليت پيش‌بيني‌پذيري در محيط امنيتي منطقه منجر شود.
بر اين اساس، دوره پس از جنگ و افزايش تنش‌هاي منطقه‌اي را مي‌توان نه فقط به عنوان مرحله‌اي از بي‌ثباتي، بلكه به عنوان فرصتي براي بازتعريف روابط ميان ايران و كشورهاي حاشيه جنوبي خليج‌فارس نيز در نظر گرفت. در صورت بهره‌برداري به‌موقع از اين ظرفيت، امكان گذار خليج‌فارس به سمت نظمي باثبات‌تر، هم‌افزاتر و مشاركتي‌تر فراهم خواهد شد. در اين ميان، دو پيش‌شرط اساسي قابل تأكيد است: نخست، پذيرش اين واقعيت كه امنيت منطقه تنها از طريق تعامل و همكاري ميان بازيگران بومي قابل تحقق است و دوم، درك اين نكته كه ايران مي‌تواند به عنوان يكي از اركان تأمين امنيت منطقه‌اي، بدون اتكاي انحصاري به حضور بازيگران فرامنطقه‌اي ايفاي نقش كند. با اين حال، بايد توجه داشت كه الگوي سياستگذاري در قبال كشورهاي شوراي همكاري خليج‌فارس نمي‌تواند يكسان و تجويزي باشد؛ بلكه نيازمند رويكردهاي تفكيكي، انعطاف‌پذير و متناسب با ويژگي‌هاي هر كشور است.
در اين چارچوب:
٭ در قبال عربستان سعودي، رويكردي محتاطانه و ديپلماتيك مبتني بر مديريت تنش و تعامل راهبردي ضروري است.
٭ در قبال امارات متحده عربي، مديريت اختلافات حساس، به‌ويژه در حوزه‌هاي سرزميني، در كنار بهره‌گيري از منافع اقتصادي مشترك اهميت دارد.
٭ با كويت، تمركز بر همكاري‌هاي انرژي، حل اختلافات دريايي و توسعه تجارت قابل توصيه است.
٭ در قبال بحرين، اعتمادسازي تدريجي و پايبندي به اصول عدم مداخله بايد محور قرار بگيرد.
٭ با قطر، تعميق همكاري‌هاي اقتصادي، انرژي، حمل‌ونقل و لجستيك مي‌تواند نقش پيشران داشته باشد.
٭ و در نهايت، عمان مي‌تواند به عنوان بازيگر ميانجي و تسهيلگر در كاهش تنش‌ها و تقويت گفت‌وگوهاي منطقه‌اي ايفاي نقش كند.
در مجموع، نقشه راه پيشنهادي نشان مي‌دهد كه عبور از وضعيت كنوني و حركت به سمت يك نظم باثبات‌تر منطقه‌اي، مستلزم تلفيق سه مولفه كليدي است: ديپلماسي فعال، اعتمادسازي تدريجي و همكاري‌هاي اقتصادي هدفمند. تحقق اين مسير مي‌تواند زمينه را براي كاهش تنش‌هاي ساختاري، افزايش پيش‌بيني‌پذيري و ارتقاي امنيت جمعي در خليج‌فارس فراهم سازد.