ادامه از صفحه اول
زنگ خطر يك «آمار» آيا كسي مي‌شنود؟
هنگامي كه شهروندان احساس كنند وزن سياسي و حقوقي آنها برابر نيست، اعتماد عمومي فرسوده مي‌شود و سرمايه اجتماعي كاهش مي‌يابد. از همين منظر بايد به برخي روايت‌هاي رايج در فضاي سياسي كشور نگريست. در ماه‌هاي اخير بار ديگر صداهايي شنيده مي‌شود كه ادامه تنش، تداوم وضعيت موجود و مقاومت در برابر هرگونه تغيير در سياست‌هاي كلان را خواست ملت ايران معرفي مي‌كنند. اما آيا اين ادعا با آمارهاي رسمي سازگار است؟ اگر ۷۰درصد مردم تغيير در سياست‌هاي كلان را راه‌حل مشكلات مي‌دانند و ۶۰درصد نيز اعلام كرده‌اند توان تحمل فشار اقتصادي بيشتري را ندارند، چگونه مي‌توان يك قرائت خاص را به نام اراده ملي عرضه كرد؟ در يك نظام حقوقي سالم، هيچ جريان سياسي، هيچ نهاد و هيچ گروه فشاري حق ندارد خود را سخنگوي انحصاري ملت بداند. ملت را بايد از طريق نهادهاي قانوني، افكار عمومي و داده‌هاي معتبر شناخت، نه از طريق بلندترين تريبون‌ها. حكمراني زماني از مسير عدالت خارج مي‌شود كه صداي اقليت‌هاي پرنفوذ از صداي اكثريت جامعه بلندتر شنيده شود. پيام اصلي اين آمارها براي حاكميت روشن است: مساله امروز كشور صرفا اقتصاد نيست؛ بحران اصلي، بحران اعتماد و احساس عدالت است. جامعه‌اي كه احساس كند قانون براي همه يكسان اجرا نمي‌شود، فرصت‌ها به طور برابر توزيع نمي‌شود و برخي گروه‌ها فراتر از سطح پاسخگويي قرار گرفته‌اند، به تدريج پيوند عاطفي و سياسي خود را با ساختارهاي رسمي از دست مي‌دهد. راه برون‌رفت نيز روشن است. كشور بيش از هر زمان ديگري به عدالت حقوقي نياز دارد؛ يعني برابري شهروندان در برابر قانون، پاسخگو شدن همه صاحبان قدرت، پايان دادن به امتيازات غيررسمي، بازگرداندن تصميم‌گيري‌ها به مدار عقلانيت و توجه به منافع عمومي به جاي منافع گروهي. آمارهاي وزارت كشور در واقع آخرين هشدار نيستند؛ آخرين فرصت‌اند. خطر اصلي امروز ايران نه در مرزها، بلكه در همين آمارهاي رسمي نهفته است. كشوري كه تنها ۲۵درصد مردم آن احساس عدالت و برابري دارند، ۶۰درصد به آينده اميدوار نيستند و ۷۰درصد خواستار تغيير در سياست‌هاي كلان هستند، بيش از هر چيز با يك هشدار حكمراني مواجه است. تجربه دي ماه رخدادهاي مشابه پيش از آن در سال‌هاي گذشته حاصل انباشت تدريجي هشدارهايي هستند كه شنيده نمي‌شوند و نكته اينكه همه آنها از قبل توسط ناظران پيش‌بيني شده بودند، به همين اعتبار بايد گفت كه امروز نيز نشانه‌هاي مشابه بار ديگر در آمارهاي رسمي كشور نمايان شده‌اند كه مي‌توانند منجر به رويدادهايي حتي تلخ‌تر در ادامه شوند. جامعه‌اي كه توسط آمارهاي اخير وزارت كشور ترسيم شده هيچ نسبتي با آن جامعه‌اي كه برخي تريبون‌هاي خاص در حال تصويرسازي آن و مطالبتش هستند، ندارد و اگر اين تصوير به رسميت شناخته نشود، واقعيت خود را در رويدادهايي تلخ‌تر از گذشته به كشور تحميل خواهد كرد.
عاشورا در سيره و سنت بنيان‌گذار (۲)
نه اينكه رفتند يك ثوابي ببرند، ثواب براي او خيلي مطرح نبود، آن‌طور رفت كه اين مكتب را نجاتش بدهد، اسلام را پيشرفت بدهد، اسلام را زنده كند». (صحيفه نور، ج ۷، صص ۷۱ ــ ۷۰)
«اگر نبود شهادت ايشان، معاويه و پسرش اسلام را يك جور ديگري در دنيا جلوه داده بودند به اسم خليفه رسول‌الله، با رفتن در مسجد، اقامه جمعه و امام جمعه بودن، اقامه جماعت و امام جماعت بودن، اسم، اسلام، خلافت رسول‌الله و حكومت، حكومت اسلام، لكن محتوا برخلاف، نه حكومت حكومت اسلامي بود به حسب محتوا و نه حاكم حاكم اسلامي». (صحيفه نور، ج ۸، ص ۴۴)
۴. اصلاح جامعه
امام حسين (ع) در واپسين سال‌هاي عمر معاويه، در مكه با ايراد خطبه‌اي شورانگيز و كوبنده ضمن يادآوري وظيفه سنگين و تكليف خطير عالمان و آگاهان جامعه در خاتمه سخنان خود، هدف از قيام خود را بر ضد نظام ستمگر حاكم چنين اعلام فرمودند: «اللّهُم اِنك تعْلمُ انهُ لمْ يكنْ ما كان مِنا تنافُساً في سُلطان. ولكن لِنُُرِي (لِنرُد) المعالم من دينك، ونُظهِر الاصلاح .... (ابن شعبه حراني، تحف العقول، ص ۱۷۲) كه مفهوم آن به‌طور خلاصه عبارت است از الف - اصلاح و بهبودي در وضع شهروندان، ب - احياي مظاهر و نشانه‌هاي اسلام اصيل و ناب محمدي ج- مبارزه با ستمگران اموي براي تأمين امنيت براي مردم ستمديده، د- فراهم ساختن بستري مناسب براي عمل به احكام و واجبات الهي. بر اين اساس يكي ديگر از اهداف كلي قيام عاشورا از ديدگاه امام‌خميني عبارت است از اصلاح جامعه. البته مفهوم اصلاح به صورت ويژه اصلاح نگرش مردم به دين و در ادامه اصلاح رفتار در جهت مقابله با فساد، ستم، بي‌عدالتي، جهل و بي‌خردي است. امام‌خميني در اين مورد مي‌فرمايد: «تمام انبياء براي اصلاح جامعه آمده‌اند، تمام. و همه آنها اين مساله را داشتند كه فرد بايد فداي جامعه بشود. فرد هر چه بزرگ باشد، بالاترين فرد كه ارزشش بيشتر از هر چيز است در دنيا، وقتي كه با مصالح جامعه، معارضه كرد اين فرد بايد فدا شود. سيدالشهدا روي همين ميزان آمد رفت و خودش و اصحاب و انصار خود را فدا كرد، كه فرد بايد فداي جامعه شود، جامعه بايد اصلاح بشود. ليقوم‌الناس بالقسط. بايد عدالت در بين مردم و در بين جامعه تحقق پيدا بكند.» (پرتال امام خميني)