دشمنِ مستأصل، رييس‌جمهور متعهد، رهبرِ ناظر
از مثلث گفتماني تا چندضلعي ميدان و ديپلماسي
بهمن اكبري
بيانيه رهبري در واكنش به تفاهمنامه ايران و امريكا، در جايگاه يك سند رسمي- مذهبي در بالاترين سطح نظام، به عنوان گفتماني سرنوشت‌ساز در لحظه‌اي حساس از تصميم‌گيري كلان كشور است. اما قدرت واقعي اين بيانيه هنگامي آشكار شد كه در نخستين ساعات انتشار، زنجيره‌اي از موضع‌گيري‌هاي قاطع از سوي رييس‌جمهور، رييس مجلس، دبير شوراي عالي امنيت ملي و فرماندهان ارشد نظامي، آن را به «منشور اجماع ملي» ارتقا داد. اين هم‌نوايي بي‌سابقه، تحليل متن را در پنج محور از سطح يك مثلث گفتماني صرف به يك چندضلعي اقتدارِ هماهنگ گسترش مي‌دهد.
نخست، معماري «ولايتِ ناظرِ فرادست» در ميدانِ اجماع. جمله كليدي «بنده علي‌الاصول، نظر ديگري داشتم ولي از باب تعهّدي كه رييس‌جمهور... به بنده دادند، اجازه آن را صادر نمودم»، ساختاري سه‌لايه مي‌سازد. رهبري صاحب «نظر اصلي» و فراتر از محاسبات روزمره مي‌ماند؛ اجازه، نه از الزام قانوني كه از تعهد شخصي رييس‌جمهور صادر مي‌شود و بار سياسي توافق را بر دوش قوه مجريه مي‌گذارد. اما اين‌بار، رييس‌جمهور با انتشار پيامي فوري، اين‌بار را نه به عنوان يك تحميل كه به مثابه يك «مسووليتِ پذيرفته‌شده» بر دوش كشيد. او با تأكيد بر «تعهد به حقوق ملت و خطوط قرمز نظام»، رابطه عمودي «تعهد به رهبري» را به يك قراردادِ اجتماعي افقي با ملت پيوند زد و بدين‌ترتيب، جايگاه ولايت ناظر را نه به مثابه يك نهاد فاصله‌گذار كه همچون چتري بر فراز اراده دولت بازتعريف كرد.
دوم، برساختِ گفتماني «دشمنِ مستأصل» و طنين آن در ميدان. رهبري امريكا را عاملي «مستأصل و وادار به عقب‌نشيني» بازنمايي كرد تا توافق، ذلت‌آميز جلوه نكند. اين قاب‌بندي بلافاصله از سوي دبير شوراي عالي امنيت ملي و نيروهاي نظامي تكميل شد. سپاه پاسداران در بيانيه‌اي هوشمندانه، توافق را «ميوه شيرين مقاومت» خواند و نه خروج از آن. اين پيام يك عمليات رواني دوگانه داشت: از يك‌سو، جامعه را از هراس «عادي‌سازي ذليلانه» مصون مي‌داشت و از سوي ديگر، به حريف ديپلماتيك يادآوري مي‌كرد كه پاي ميز مذاكره، طرفي ضعيف نشسته است، بلكه با ملتي مواجه است كه مقاومت را بلد است و اكنون «از سر قدرت، نه از سر ضعف»، ديپلماسي را برگزيده. هماهنگي رييس مجلس و رييس هيات مذاكره‌كننده نيز در اين لايه بسي مهم بود؛ او با استقبال از بيانيه، توافق را مشروط به «تضامين عيني و راستي‌آزمايي كامل» شمرد و بدين شكل، «استيصال دشمن» را به يك اصلِ قابلِ اندازه‌گيري براي افكار عمومي تبديل كرد.
سوم، گسستِ گفتماني «مذاكره ≠ پذيرش نظر دشمن» و تبديل آن به دكترين ملي. رهبري با تفكيك مذاكره از تسليم، فضاي جديدي براي دولت گشود. رييس‌جمهور با چنگ انداختن به اين گشايش، از «مقاومتِ هوشمندانه» سخن گفت كه در آن، «ميز مذاكره سنگري جديد براي احقاق حقوق ملت» است. اين گزاره، زنجيره هم‌ارزي سنتي در گفتمان اصولگرايانه را گسست و ديپلماسي را به عنوان ابزاري تاكتيكي در ذيل راهبرد «مقاومت فعال» تعريف كرد. فرماندهان نظامي با تأكيد بر اينكه «هيچ‌يك از توانمندي‌هاي دفاعي و موشكي در هيچ ميز مذاكره‌اي قابل چانه‌زني نيست»، مرزهاي اين مذاكره تاكتيكي را مشخص كردند. آنها هم از دولت براي پيشبرد گفت‌وگوها پشتيباني كردند و هم خط قرمز بازدارندگي را به شكلي ترسيم نمودند كه هرگونه تفسير از مذاكره به معناي پذيرش نظر دشمن را عقيم مي‌ساخت.
چهارم، تقديسِ گفتماني و پيوند ميدان و سياست. ارجاع رهبري به «دعاي خير حضرت ولي‌عصر(عج)» و «فتوحات غيبي»، تفاهمنامه را به پروژه‌اي در سايه عنايت الهي ارتقا داد. لبيك مسوولان به اين بُعد، جوهره مذهبي- حماسي متن را به يك گفتمان اجرايي تبديل كرد. دبير شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به «توكل و اتكال به نصرت الهي»، سياستِ زميني را به مشروعيت آسماني گره زد و همزمان، فرماندهان نظامي با يادآوري «تجارب فتوحات گذشته در سايه مقاومت»، اين وعده غيبي را به حافظه تاريخي ملت متصل كردند. اين هم‌آوايي، كاركردي دوگانه يافت: مخالفت با توافق را در داخل در برابر «خير متعالي» قرار داد و ناكامي احتمالي آتي را نيز نه به شكست كه به «حكمت غيبي» موكول كرد و سپر نقد عرفي شد.
پنجم، قراردادِ گفتماني «تعهد و مسووليت» و پشتوانه فراقوه‌اي آن. ساختار «تعهد دادند و قبول مسووليت نمودند» يك قرارداد سه‌وجهي ميان رهبري، دولت و ملت ساخت. اما آنچه اين بيانيه را تاريخي كرد، پيوند آن با يك «تضمين فراقوه‌اي» بود. رييس مجلس به عنوان نماينده قوه مقننه، با استقبال از بيانيه، مسووليت نظارت بر تحقق شروط را براي خود تعريف كرد و دولت را در برابر «زياده‌خواهي‌هاي بعدي دشمن» بيمه كرد.
همزمان، نيروهاي مسلح با تأكيد بر اينكه «خطوط قرمز نظام، مرزهاي عزت ملي است»، خود را ضامن اجرايي «زير بار زياده‌خواهي نرفتن» معرفي كردند. اين هماهنگي، بار اثبات وفاداري به شروط را اگرچه بر دوش دولت گذاشت، اما يك ائتلاف كامل از قوا را به عنوان داور نهايي و پشتيبان ملت در برابر هرگونه عهدشكني طرف مقابل مستقر ساخت.
سرانجام، آنچه از دل اين بيانيه و لبيك هماهنگ مسوولان متولد شد، يك «گفتمانِ مقاومتِ هوشمندانه اجماعي» است. اين متن، «گشايش ديپلماتيك» را به گونه‌اي در پارادايم «مقاومت شرعي و ملي» تعريف كرد كه تندروها را از هراس عادي‌سازي رهانيد و دلواپسانِ داخلي را در برابر سنگ‌اندازي خلع سلاح كرد. موفقيت عملي اين گفتمان اما نه در بيانيه‌ها كه در ميزان پايبندي امريكا به شروط و هنر دولت در «نقد كردن دستاوردهاي ميداني مقاومت» بر سر ميز مذاكره رقم خواهد خورد. مثلث رهبر ناظر، رييس‌جمهور متعهد و دشمن مستأصل، اكنون به يك چندضلعي قدرتمند از حاكميت، دولت، مجلس و ميدان تبديل شد كه در آن، اختلاف نظرها به رسميت شناخته شده است، اما در لحظه رويارويي با دشمن، همه اركان ملت چون يد واحده به يك مشت گره‌خورده تبديل مي‌شود.
وما النصر الا من عندالله العزيز الحكيم