بانك مركزي: ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني ديگر برنمي‌گردد؛ بساط رانت برچيده شد
بانك مركزي درخصوص ارز ترجيحي تصريح كرد: حذف اين نوع ارز، تصميم دولت بوده و بانك مركزي در چارچوب قانون، سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و منطق كارشناسي از آن حمايت خواهد كرد. تجربه ايران و حتي تجربه ميداني برخي كشورها با شرايط مشابه كشور ما نشان مي‌دهد، حدي از تفاوت نرخ اسكناس و حواله در شرايط كنترل‌هاي ارزي، محدوديت واردات و خروج سرمايه طبيعي است و به معناي بازگشت به چند نرخي‌سازي دستوري نيست.
به گزارش ايسنا، طبق آنچه بانك مركزي اعلام كرده «استمرار ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني حدود ۷.۵ ميليارد دلار بدهي و تعهد ارزي ايجاد كرد و خود همين بدهي از عوامل مهم نوسانات ارزي سال ۱۴۰۴ بود؛ بنابراين نسبت دادن رخدادهاي اجتماعي، امنيتي و حتي تجاوز نظامي دشمن به اين تصميم اصلاحي، نقد اقتصادي نيست؛ تحريف سياسي است. حذف رانت براي ذي‌نفعان آن طبعا خوشايند نيست، اما فشار رسانه‌اي موجب بازگشت رانتي نخواهد شد كه نتيجه آن، بدهي، نوسان و جهش ناگزير بعدي ارز است.» سياست ارزي كشور، آن گونه كه در قوانين بالادستي نيز تصريح شده، حركت در چارچوب نظام «شناور مديريت شده» است؛ يعني مديريت بازار ارز، كاهش نوسانات، جلوگيري از رانت، تقويت بازار رسمي و نزديك‌سازي نرخ‌ها، نه تثبيت دستوري يك عدد غيرواقعي و نه رهاسازي بازار.