از كاهش تنش تا مسير توسعه
اميرعباس ميرزاخاني
امضاي يادداشت تفاهم ميان ايران و ايالات متحده پس از ماه‌ها تبادل پيام‌ها و رايزني‌هاي غيرمستقيم از طريق كشورهاي واسطه، رخدادي است كه مي‌تواند نشانه‌اي از تغيير در فضاي سياسي و ديپلماتيك پيرامون ايران باشد. اين تفاهم را نبايد به معناي حل شدن همه اختلاف‌ها يا پايان يافتن چالش‌هاي چند دهه اخير دانست، اما در عين حال مي‌توان آن را گامي در مسير كاهش تنش‌ها و ايجاد شرايطي تازه براي تمركز بيشتر بر مسائل داخلي و توسعه اقتصادي كشور ارزيابي كرد. كاهش تنش‌هاي خارجي معمولا فضاي مناسب‌تري براي برنامه‌ريزي اقتصادي، گسترش همكاري‌هاي تجاري و جذب سرمايه فراهم مي‌كند. اقتصاد ايران در دهه‌هاي اخير تحت تأثير تحريم‌ها، محدوديت‌هاي مالي و فضاي بي‌ثبات منطقه‌اي با دشواري‌هاي جدي روبه‌رو بوده است؛ دشواري‌هايي كه آثار آن را مي‌توان در رشد اقتصادي ناپايدار، كاهش قدرت خريد مردم و محدود شدن ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري مشاهده كرد. از اين رو هر تحول ديپلماتيكي كه بتواند بخشي از اين فشارها را كاهش بدهد، به طور طبيعي توجه افكار عمومي و فعالان اقتصادي را به خود جلب مي‌كند. با اين حال تجربه سال‌هاي گذشته يادآور مي‌شود كه گشايش‌هاي سياسي تنها زماني به دستاوردهاي پايدار اقتصادي تبديل مي‌شوند كه در داخل كشور نيز زمينه‌هاي لازم براي بهره‌برداري از اين فرصت‌ها فراهم باشد. تجربه توافق هسته‌اي در دولت حسن روحاني نيز نشان داد كه حتي توافق‌هاي مهم بين‌المللي زماني مي‌تواند به نتايج پايدار برسد كه در داخل كشور از پشتوانه‌اي گسترده و نوعي اجماع ميان جريان‌هاي مختلف سياسي برخوردار باشند. نبود چنين همگرايي‌اي در داخل، در كنار عوامل خارجي موجب شد «برجام» نتواند به نتايجي كه انتظار مي‌رفت، دست يابد. از همين رو ثبات در سياستگذاري اقتصادي، شفافيت در تصميم‌گيري‌ها، كاهش نااطميناني براي فعالان اقتصادي و شكل‌گيري اجماع داخلي ازجمله عواملي است كه مي‌تواند اثر هرگونه كاهش تنش را به نتايج ملموس در زندگي مردم تبديل كند.
در كنار اين عوامل، يك واقعيت اساسي نيز وجود دارد؛ توسعه بدون نقش‌آفريني مردم ممكن نيست. مسير پيشرفت در هر كشوري بيش از آنكه صرفا به توافق‌هاي سياسي يا منابع اقتصادي وابسته باشد، به سرمايه انساني و مشاركت فعال شهروندان تكيه دارد. مردم زماني مي‌توانند نقش واقعي خود را در توليد، نوآوري، كارآفريني و پيشرفت اقتصادي ايفا كنند كه احساس كنند در سرنوشت كشور سهيمند و فضاي عمومي جامعه امكان فعاليت، ابتكار و مشاركت را براي آنان فراهم مي‌كند.
از همين رو، يكي از مهم‌ترين پيش‌شرط‌هاي هر مسير توسعه‌اي، تقويت «اعتماد عمومي» است. جامعه ايران در سال‌هاي اخير فشارهاي اقتصادي و تنش‌هاي گوناگوني را تجربه كرده است و در چنين شرايطي بازسازي اعتماد ميان جامعه و ساختارهاي تصميم‌گيري اهميت ويژه‌اي پيدا مي‌كند. اين اعتماد زماني تقويت مي‌شود كه نشانه‌هاي روشني از توجه به مطالبات مردم در شيوه اداره كشور ديده شود.
در اين ميان، پايبندي عملي به حقوق و آزادي‌هاي شهروندي كه در قانون اساسي مورد تأكيد قرار گرفته‌اند، مي‌تواند نقش تعيين‌كننده‌اي در افزايش اين اعتماد داشته باشد. اگر قرار است فصل تازه‌اي در سياست و اقتصاد كشور آغاز شود، تصميمات و سياستگذاري‌ها نيز بايد به گونه‌اي تنظيم شوند كه نه تنها با اين حقوق و آزادي‌ها در تعارض نباشند، بلكه زمينه بهره‌گيري بيشتر از ظرفيت‌هاي جامعه را فراهم كنند. هر اندازه شهروندان احساس امنيت، احترام و امكان مشاركت بيشتري داشته باشند، «سرمايه اجتماعي» نيز تقويت خواهد شد.
در عين حال نبايد از دشواري‌هاي اين مسير نيز غافل شد. روابط پرتنش ايران و امريكا در دهه‌هاي گذشته به ويژه يك سال اخير نشان داده است كه تفاهم‌ها در اين حوزه همواره با پيچيدگي‌ها و عدم قطعيت‌هايي همراه بوده‌اند. از همين رو نگاه واقع‌بينانه ايجاب مي‌كند كه اين تفاهم بيش از آنكه به عنوان نقطه پايان اختلاف‌ها ديده شود، به عنوان آغاز مسيري تلقي شود كه موفقيت آن به تدبير در سياستگذاري، ثبات در تصميمات اقتصادي و شكل‌گيري نوعي همگرايي ملي وابسته است.
اگر كاهش تنش‌هاي خارجي با توجه جدي به ظرفيت‌هاي داخلي، تقويت اعتماد عمومي و احترام عملي به حقوق شهروندان همراه شود، مي‌توان اميدوار بود كه اين تفاهم به نقطه آغاز دوره‌اي تازه در مسير توسعه كشور تبديل شود. در چنين شرايطي، مردم نه فقط مخاطب عام سياست‌ها، بلكه بازيگران اصلي پيشرفت خواهند بود؛ سرمايه‌اي كه اگر مورد اعتماد و توجه قرار بگيرد، مي‌تواند تجربه سال‌هاي دشوار گذشته را به نقطه اتكايي براي ساختن آينده‌اي باثبات‌تر و توسعه‌يافته‌تر براي ايران تبديل كند.