كليد ورود به مذاكرات 60 روزه در ژنو
هادي محمدي
مذاكرات ايران و امريكا با ميانجي‌گري قطر و پاكستان در ژنو از ديروز در شرايطي آغاز شده كه هنوز برخي ابهامات براي ورود دو طرف به مذاكرات 60 روزه مشاهده مي‌شود. بر اساس تفاهمنامه اوليه ايران و امريكا براي خاتمه جنگ، قرار بر اين شد كه ابتدا مفاد ماده 13 از تفاهنامه محقق شود و بعد دو طرف مذاكرات 60 روزه را آغاز كنند. نخستين بند مورد توجه، موضوع آتش‌بس و توقف عمليات‌هاي نظامي است. بر اساس مفاد تفاهمنامه، ايران، امريكا و متحدان آنها متعهد شده‌اند با امضاي اين سند، خاتمه فوري و دائمي عمليات‌هاي نظامي را در تمامي جبهه‌ها ازجمله لبنان اعلام كنند و از هرگونه تهديد يا استفاده از زور عليه يكديگر خودداري ورزند. در اين بند همچنين بر احترام به تماميت ارضي و حاكميت لبنان تأكيد شده است. با وجود اين، گزارش‌هاي منتشر شده در روزهاي گذشته نشان مي‌دهد اين بند هنوز با چالش‌هايي روبه‌رو هست و دست‌كم از نگاه ناظران، نشانه‌هايي وجود دارد كه حاكي از رعايت نشدن كامل آن از سوي برخي بازيگران منطقه‌اي است. هرچند در ۲۴ ساعت اخير خبرهايي از كاهش تنش و برقراري آرامش نسبي در لبنان مخابره شده، اما هنوز نمي‌توان با اطمينان از تثبيت كامل اين آتش‌بس سخن گفت.
دومين بند مهم، موضوع رفع محاصره دريايي ايران و پايان دادن به هرگونه مزاحمت و ممانعت عليه شناورهاي ايراني است. طبق تفاهمنامه، امريكا متعهد شده با امضاي اين سند روند رفع محدوديت‌هاي دريايي عليه ايران را آغاز كند و ظرف ۳۰ روز به طور كامل به اين وضعيت پايان بدهد. گزارش‌ها در اين زمينه حاكي از آن است كه اجراي اين بند تا حدي آغاز شده و حتي برخي منابع از صدور بيانيه‌هايي درباره كاهش محدوديت‌ها و عبور چند كشتي و نفتكش ايراني بدون مزاحمت از مسيرهاي مورد نظر خبر داده‌اند. از اين رو، مي‌توان گفت اين بند جزو مواردي است كه تا اندازه‌اي وارد فاز اجرايي شده، هرچند هنوز نمي‌توان از تحقق كامل و نهايي آن سخن گفت.
در كنار اين بند، بند پنجم تفاهمنامه نيز به مسووليت ايران در تأمين امنيت عبور كشتي‌هاي تجاري مربوط مي‌شود. بر اساس اين بند، جمهوري اسلامي ايران متعهد شده است با حداكثر تلاش خود، به مدت ۶۰ روز امنيت تردد كشتي‌هاي تجاري را در خليج‌فارس و درياي عمان و در مسيرهاي رفت و برگشت تأمين كند و پس از آن نيز در يك بازه ۳۰ روزه، ترتيبات لازم براي رفع موانع فني، نظامي و مين‌زدايي را با همكاري طرف‌هاي ذي‌ربط از جمله عمان دنبال كند.
اما در مقابل، سه بند ديگر همچنان در هاله‌اي از ابهام قرار دارند. يكي از اين بندها، بند ۱۰ تفاهمنامه است كه بر اساس آن، امريكا بايد بلافاصله پس از امضاي سند، مجوزها و معافيت‌هاي لازم را از سوي وزارت خزانه‌داري براي صادرات نفت خام ايران، محصولات پتروشيمي و مشتقات آنها و نيز خدمات مرتبط در حوزه‌هاي بانكي، بيمه و حمل و نقل صادر كند. اهميت اين بند از آن جهت است كه عملا به معناي توقف يا تعليق عملي بخشي از تحريم‌هاي نفتي و پتروشيمي ايران است و مي‌تواند آثار اقتصادي مستقيمي براي تهران به همراه داشته باشد. با اين حال، تا اين لحظه خبر رسمي و روشني درباره صدور اين مجوزها و اعلام توقف تحريم‌هاي مرتبط منتشر نشده و همين مساله يكي از نقاط اصلي ابهام در مسير اجراي تفاهمنامه محسوب مي‌شود.
بند مهم ديگر، بند ۱۱ است كه به موضوع آزادسازي دارايي‌هاي مسدود شده ايران اختصاص دارد. بر اساس اين بند، امريكا متعهد شده است با امضاي تفاهمنامه، دسترسي ايران به بخشي از وجوه و دارايي‌هاي بلوكه شده را فراهم كند و جزييات بيشتر آن نيز در جريان مذاكرات بعدي مورد توافق قرار بگيرد. به گفته منابع نزديك به روند مذاكرات، درباره شيوه و زمان‌بندي آزادسازي اين منابع، از ابتدا ميان ايران و امريكا اختلاف نظر وجود داشته است. طرف امريكايي ظاهرا بر اين نظر بوده كه آزادسازي اين منابع در طول بازه ۶۰ روزه مذاكرات انجام شود، اما ايران تأكيد داشته كه بخش قابل توجهي از اين وجوه بايد در همان ابتداي مسير و در روز نخست در اختيار تهران قرار بگيرد. در ادامه، قطر به عنوان ميانجي وارد عمل شده و گفته مي‌شود توافقي درباره آزادسازي ۱۲ ميليارد دلار از مجموع ۲۴ ميليارد دلار دارايي مورد ادعاي ايران حاصل شده است. با اين حال، تا زمان تنظيم اين گزارش، هنوز خبر رسمي و قطعي مبني بر آزادسازي اين رقم منتشر نشده و اين بند نيز همچنان در شمار تعهدات اجرا نشده باقي مانده است. برآيند اين تحولات آن است كه از پنج‌بندي كه طبق بند ۱۳ تفاهمنامه شرط اوليه آغاز مذاكرات ۶۰ روزه محسوب مي‌شوند، تنها دو بند يعني كاهش محدوديت‌هاي دريايي و تسهيل تردد كشتي‌هاي تجاري تا حدي وارد مرحله اجرا شده‌اند و سه بند اصلي ديگر، يعني تثبيت آتش‌بس در لبنان، توقف تحريم‌هاي نفتي و پتروشيمي و آزادسازي منابع مالي ايران، هنوز به طور كامل عملياتي نشده‌اند. از همين رو، اين جمع‌بندي به وجود آمده كه مذاكرات ۶۰ روزه اگرچه از نظر سياسي در آستانه آغاز قرار گرفته، اما از نظر حقوقي و اجرايي هنوز رسما كليد نخورده است. در اين ميان، موضع ايران حاكي از آمادگي براي ورود به مذاكرات نهايي در صورت اجراي تعهدات اوليه از سوي طرف مقابل است. بر اساس ارزيابي‌ها، تهران معتقد است اگر امريكا واقعا اراده لازم براي رسيدن به تفاهمي پايدار و قابل اتكا با ايران را دارد، بايد در همين گام نخست نشان بدهد كه براي اجراي مفاد تفاهمنامه جدي است. به بيان ديگر، اكنون توپ در زمين واشنگتن قرار دارد و اين امريكاست كه بايد با برداشتن گام‌هاي عملي، امكان ورود به مرحله نهايي مذاكرات را فراهم كند.
در مجموع، تفاهمنامه ۱۴بندي ايران و امريكا و پس از آغاز مذاكرات 60 روزه را مي‌توان نقطه عطفي در روابط پرتنش دو كشور دانست؛ سندي كه اگرچه هنوز در مرحله مقدماتي قرار دارد، اما ظرفيت آن را دارد كه مسير را براي توافقي فراگيرتر و پايدارتر هموار كند. با اين همه، آنچه در اين مرحله بيش از هر چيز اهميت دارد، نه صرف اعلام آمادگي سياسي، بلكه اجراي ملموس و قابل راستي‌آزمايي تعهدات اوليه است. ژنو اكنون در انتظار آن است كه دو طرف، به‌ويژه امريكا، نشان بدهند آيا از اراده كافي براي عبور از مرحله تفاهم اوليه و ورود به مسير توافق نهايي برخوردارند يا نه؟ پاسخ اين پرسش، احتمالا در ساعات و روزهاي آينده روشن‌تر خواهد شد؛ زماني كه مشخص مي‌شود آيا تعهدات باقي مانده اجرايي مي‌شوند و مذاكرات ۶۰ روزه رسما آغاز خواهد شد يا اينكه اين روند همچنان در مرحله انتظار باقي مي‌ماند؟