تورم در ايران ديگر يك شاخص اقتصادي نيست؛ يك سبك زندگي است. سبكي ناخواسته كه مردم را از «انتخاب» به «حذف» رسانده است. حذف تفريح، حذف پسانداز، حذف خريدهاي غيرضرور و گاهي حتي حذف بخشي از سبد خوراك. جايي كه كارت كشيده ميشود، اما موجودي كم ميآورد. جايي كه «بگذاريد بعدا بردارم» تبديل به جمله تكراري اين روزهاي مردم شده است. اعداد رسمي از رشد اقتصادي سخن ميگويند و گزارشهاي مركز آمار ايران درصدها را رديف ميكنند. اما در سطح خيابان، روايت ديگري جريان دارد: روايت «دخلهايي كه به خرج نميرسد.» حقوقها افزايش پيدا ميكند، اما قيمتها سريعتر ميدوند. نتيجه روشن است؛ كوچكشدن تدريجي سفرهها و بزرگشدن اضطراب ماهانه. بازار هم اين تغيير را فهميده است. ويترينها هنوز پر از كالاست، اما شيوه خريد عوض شده: «خريد اقساطي»! «الان بخر، بعدا پرداخت كن» به قاعده خريد تبديل شده است. از لوازم خانگي، موبايل گرفته تا خدمات درماني و حتي كالاهاي مصرفي! مردم آينده درآمدشان را خرج امروز ميكنند. تورم مزمن، بيش از آنكه جيبها را خالي كند، افقها را كوتاه ميكند. جامعهاي كه مدام نگران قيمت فرداست، فرصت فكر كردن به توسعه، سرمايهگذاري يا حتي آرامش را از دست ميدهد. شايد خطرناكترين نشانه همين باشد: عاديشدن قسط و بدهي و زندگي در حالت انتظار.
جيبهاي خالي!
نه شوك است، نه بحران ناگهاني. شبيه چكهكردن مداوم آبي است كه آهسته اما پيوسته سنگ را ميفرسايد. هر سال كمي كوچكتر، هر ماه كمي محتاطتر. جامعهاي كه مدام نگران فرداست، امروز را هم با ترديد زندگي ميكند. فقر را ميگويم! روايت فقر در ايران ديگر يك نمودار ساده يا يك عدد در حاشيه گزارشهاي رسمي نيست؛ به بخشي از زندگي روزمره ميليونها نفر تبديل شده است.
و اين روزها فقر را به شكل عريانتري ميتوان در مكث چندثانيهاي خريداران پاي صندوقها ديد؛ در حسابوكتابهاي چندباره ميان قفسههاي فروشگاه، در كالاهايي كه برداشته ميشوند و دوباره به قفسه برميگردند. افزايش دوباره قيمتها در سال جاري، فشار معيشتي را از يك دغدغه اقتصادي به يك نگراني روزمره تبديل كرده است. خانوادههايي كه زماني تنها براي خريد خانه و خودرو برنامهريزي ميكردند، حالا براي هزينههاي عادي زندگي هم ناچار به حذف، تعويق يا قسطبندي شدهاند. فاصله ميان درآمد و هزينه آنقدر زياد شده كه حتي شاغل بودن نيز ديگر تضميني براي دور ماندن از فقر نيست؛ واقعيتي كه چهره تازهاي از جامعه امروز ايران را ترسيم ميكند.
گزارشهاي رسمي هم ميگويند فقر در سطحي بالا «تثبيت» شده؛ واژهاي كه شايد از هر چيز ديگري نگرانكنندهتر باشد. بر پايه دادههاي مركز پژوهشهاي مجلس، نرخ فقر از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ حوالي ۳۰ درصد در نوسان بوده؛ يعني چيزي حدود ۲۵ تا ۲۶ ميليون نفر. برخي برآوردها حتي از عبور اين رقم از ۳۵ درصد در سال ۱۴۰۳ خبر ميدهند؛ يعني بيش از يكسوم جمعيت كشور زير خط فقر.
فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت، در مهرماه ۱۴۰۴خط فقر سرانه سال ۱۴۰۳ را ۶ ميليون و ۱۲۸ هزار و ۷۳۹ تومان اعلام كرد. اين اظهارات اما با انتقاد گسترده فعالان كارگري و كارشناسان اقتصادي روبرو شد؛ اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس، خط فقر در تهران را حدود ۳۰ ميليون تومان اعلام كرده بود. همچنين مركز پژوهشهاي مجلس در گزارشي از زندگي نزديك به ۳۰ ميليون نفر زير خط فقر خبر داده بود. منتقدان معتقدند رقم اعلامشده فاقد مبناي شفاف بوده و هزينههاي واقعي زندگي را منعكس نميكند و در نتيجه، تصويري غيرواقعي از وضعيت معيشت مردم ارايه ميدهد.
اگر به عقب برگرديم، اسفند ۱۳۹۴ خط فقر براي يك خانوار چهارنفره تهراني حدود دو ميليون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد ميشد. تا سال ۱۳۹۷ تقريبا تغييري نكرد، اما با جهش ارزي همان سال، خط فقر هم بالا رفت؛ اسفند ۱۳۹۷ به حدود سه ميليون تومان رسيد. آن زمان حدود ۱۶ درصد جمعيت زير خط فقر مطلق بودند.
اما شوكهاي ارزي و تورمي، مسير را تغيير داد. تا پايان ۱۴۰۰، خط فقر متوسط كشوري براي يك خانوار چهارنفره به حدود چهار ميليون و ۵۰۰ هزار تومان رسيد. اما تنها در كمتر از شش ماه به حوالي هفت ميليون و ۵۰۰ هزار تومان جهش كرد؛ البته اين عدد براي خانوار چهارنفره و سه نفره در شهر تهران براي سال 1401 در حدود 14 ميليون و 700 هزار و 11 ميليون و 900 هزار تومان برآورد شد. افزايشي كه عمق فشار معيشتي را عريان كرد. بر اساس اعلام مركز پژوهشهاي مجلس، نرخ فقر در سال ۱۴۰۲ به ۳۰.۱ درصد رسيده است؛ در حالي كه پيش از تشديد تحريمها در سال ۱۳۹۷، اين نرخ زير ۲۰ درصد بود.
از سوي ديگر، دادههاي مركز آمار ايران نشان ميدهد، رشد اقتصادي سال گذشته حدود ۳.۱ درصد و تورم نقطهبهنقطه ۳۷.۱ درصد بوده است. تجربه دهه ۱۳۹۰ ثابت كرده تركيب رشد پايين و تورم مزمن، درآمد واقعي خانوارها را آب ميكند؛ حتي اگر روي كاغذ، حقوقها افزايش يابد.
تصوير جهاني هم چندان متفاوت نيست. گزارشهاي بانك جهاني با معيار درآمد روزانه ۸.۳۰ دلار (بر مبناي برابري قدرت خريد) نشان ميدهد نسبت جمعيت زير خط فقر از ۳۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۳۵.۴ درصد در ۲۰۲۵ رسيده و با فرض تداوم روند كنوني، در سال ۲۰۲۶ حدود سه ميليون نفر ديگر به زير خط فقر ميروند و نرخ فقر در ايران به ۳۸.۸ درصد ميرسد.
شايد ملموسترين روايت فقر، مقايسه ساده دستمزد و دلار باشد. سال ۱۳۹۴ متوسط حقوق يك كارگر حدود يك ميليون و ۵۰۰ هزار تومان بود و نرخ دلار نزديك 3هزار تومان؛ يعني دريافتي ماهانهاي معادل تقريبي ۵۰۰ دلار. بانك جهاني دلايل متعددي را براي پيشبيني افزايش فقر در ايران عنوان كرده كه رشد تورم و كاهش نرخ رشد اقتصادي از مهمترين آنها هستند.
در همين حال، بررسي روند ارزش دلاري حداقل دستمزد نشان ميدهد اين شاخص در سال ۱۳۹۰ حدود ۲۴۳ دلار بوده، اما با جهش نرخ ارز و افزايش تورم در سال ۱۳۹۱ به ۱۴۹ دلار كاهش يافته است. از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷، با وجود نوسانات اقتصادي، ارزش دلاري حداقل دستمزد روندي صعودي داشت و در سال ۱۳۹۷ به ۲۳۲ دلار رسيد كه بالاترين سطح آن در يك دهه اخير محسوب ميشود. با اين حال، بازگشت تحريمهاي امريكا و جهش شديد نرخ ارز از سال ۱۳۹۷، موجب افت قابل توجه قدرت خريد دلاري مزدبگيران شد؛ بهطوري كه اين شاخص در سال ۱۳۹۸ به ۱۱۶ دلار و در سال ۱۳۹۹ به ۸۲ دلار سقوط كرد. همچنين افزايش اخير نرخ ارز تحت تأثير ريسكهاي سياسي، باعث شده، كه ارزش دلاري حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۴ نيز كاهش يابد؛ بهگونهاي كه با مبناي نرخ ۹۲ هزار و ۹۰۰ توماني دلار در بازار آزاد، اين رقم از ۱۱۶ دلار در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۱۲ دلار در سال ۱۴۰۴ رسيده است.
پشت ويترين شهر!
در نگاه تحليلي، فقر در ايران ديگر يك نوسان كوتاهمدت نيست؛ به روندي ساختاري تبديل شده است. اوايل دهه ۱۳۹۰ تنها ۱۱ تا ۱۳ درصد جمعيت در فقر بودند؛ امروز اين نسبت حدود ۳۰درصد برآورد ميشود و با تداوم تورم بالا، برخي دامنه ۳۰ تا ۳۵ درصد را محتمل ميدانند.
يكي از چالشهاي مهم، نبود دادههاي دقيق و نظاممند است. در كشوري با حدود ۸۷ ميليون جمعيت و ۲۴ ميليون خانوار، نبود «حكمراني داده» يعني سياستگذاري در مه. وقتي تصوير روشني از وضعيت معيشتي وجود نداشته باشد، نسخهها هم با عدم قطعيت نوشته ميشوند.
تورم مزمن - با ميانگين بالاي ۴۰درصد در سالهاي اخير - متغير كليدي اين چرخه است. در چنين شرايطي، هر سال ميليونها نفر ديگر به جمعيت فقير افزوده ميشوند؛ چون سرعت رشد قيمتها از افزايش درآمد پيشي ميگيرد. شكاف اصلي جايي عميقتر ميشود كه دستمزد با داراييها مقايسه شود. افزايش حقوق، درصدي محدود به درآمد جاري اضافه ميكند، اما همان تورم، ارزش داراييهايي مثل مسكن و خودرو را چند برابر ميكند. نتيجه؟ دور شدن طبقات متوسط و پايين از مالكيت داراييهاي پايه، بهويژه مسكن.
اينجاست كه مفهوم «تله فقر» معنا پيدا ميكند: اگر سهم جمعيت فقير از ۴۰ درصد عبور كند، حتي مهار تورم هم لزوما به خروج سريع از اين چرخه منجر نميشود. طبقه متوسط تحليل ميرود، كيفيت آموزش و سلامت افت ميكند، ظرفيت نوآوري كاهش مييابد و توسعه كند ميشود.
ظهور «طبقه متوسط فقير»
در دهههاي ۷۰ و ۸۰، تحليل اعتراضات اجتماعي معمولا جامعه را به دوگانه «طبقه متوسط مطالبهگر سياسي» و «طبقه فرودست مطالبهگر اقتصادي» تقسيم ميكرد. اما از حوالي ۱۴۰۰، گروه سومي در حال شكلگيري است: «طبقه متوسط فقير». اين مفهوم را نخستينبار آصف بيات در تحليل خيزشهاي عربي مطرح كرد. او در كتاب «انقلاب را زيستن» توضيح ميدهد كه اين طبقه، از نظر سبك زندگي و آرزوها خود را متعلق به طبقه متوسط ميداند، اما در عمل با بيثباتي شغلي، بدهي و ناامني معيشتي دستوپنجه نرم ميكند؛ زندگي در جهاني دوپاره ميان روياهاي مصرفي و محدوديتهاي سخت مالي.
آمارها نيز همين روايت را تقويت ميكند. ميانگين هزينه مصرفي خانوار به قيمت ثابت از ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ حدود ۱۰درصد كاهش يافته؛ افتي كه در دهكهاي پايين شديدتر بوده است. به گفته مسعود نيلي، درآمد سرانه حقيقي در پايان ۱۴۰۳ حدود ۲۰ درصد كمتر از ۱۳۹۰ بوده و جمعيت زير خط فقر به حدود ۳۲ ميليون نفر رسيده است. فقر در اقتصاد ايران ديگر يك حاشيه آماري نيست؛ به بخشي از واقعيت مركزي آن بدل شده است. اگر مهار پايدار تورم، كاهش نااطمينانيهاي سياسي و اصلاح سياستهاي حمايتي در دستور كار قرار نگيرد، اين چرخه ميتواند به يك مسير بلندمدت تبديل شود؛ مسيري كه بازگشت از آن، دشوار و پرهزينه خواهد بود.