قوه قضاييه براي دوره تازه نيازمند خوانش جديد از حقوق بنيادين شهروندان است
تجربه اژه‌ای به بهبود عملكرد آينده قوه قضاييه کمک می کند
گروه سياسي|يك حقوقدان، در ارزيابي عملكرد دستگاه قضايي طي پنج سال مديريت حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني‌اژه‌اي، با اشاره به اقدامات مثبت قوه قضاييه در حوزه كاهش جمعيت كيفري، توجه به حقوق متهمان و زندانيان، دادرسي‌هاي تخصصي و رويكرد شهروندمدار، تأكيد كرد كه دستگاه قضا در دوره پيش‌رو بايد با خوانشي تازه از حقوق و آزادي‌هاي بنيادين، نقش فعال‌تري در تضمين عدالت، حمايت از حق اعتراض، مبارزه بدون مماشات با فساد و ارتقاي امنيت اقتصادي ايفا كند.
صالح نقره‌كار، حقوقدان و وكيل دادگستري در آستانه روز قوه قضاييه و هفته گراميداشت اين نهاد در گفت‌وگو با «اعتماد» با اشاره به ضرورت ارزيابي دقيق و منصفانه عملكرد دستگاه قضايي در پنج سال مديريت حجت‌الاسلام والمسلمين محسني‌اژه‌اي، گفت كه بررسي كارنامه قوه قضاييه بايد همزمان با توجه به اهداف كلان عدالت، حقوق بنيادين شهروندان و نيازهاي روز جامعه انجام شود. او در ابتداي سخنان خود با گراميداشت ياد شهداي قوه قضاييه از جمله شهيد بهشتي و ديگر شهداي اين عرصه، اظهار كرد كه احترام به مسير آنان زماني معنا مي‌يابد كه دستگاه قضايي بتواند دسترسي مردم به عدالت، تضمين حقوق بنيادين، صيانت از آزادي‌ها و مقابله موثر با فساد را به عنوان شاخص‌هاي اصلي كارآمدي خود دنبال كند. نقره‌كار با بيان اينكه سياستگذاري كلان قوه قضاييه در طرح تحول بايد بر سه محور اصلي استوار باشد، توضيح داد: نخست آنكه اين سياستگذاري بايد «ارزش‌محور» باشد؛ دوم اينكه «مساله‌محور» عمل كند و مسائل واقعي مردم را مبنا قرار دهد و سوم اينكه با اتكا به قواعد حقوق بنيادين، در مسير توسعه قضايي حركت كند. به گفته او، ارزيابي عملكرد رييس قوه قضاييه نيز بايد از همين سه منظر انجام شود. اين حقوقدان در بخش ديگري از سخنان خود به برخي اقدامات مثبت دستگاه قضايي در سال‌هاي اخير اشاره كرد و گفت: در زمينه كاهش جمعيت كيفري و زندانيان، گام‌هايي برداشته شده كه قابل توجه است. همچنين موضوع دادرسي‌هاي تخصصي، توجه به حقوق متهم، رعايت حقوق زندانيان، پرهيز از تفتيش عقايد، توجه به حقوق محيط زيست و حمايت از حقوق كودك از جمله محورهايي است كه در ادبيات و سياستگذاري‌هاي اعلامي رييس قوه قضاييه ديده مي‌شود. او افزود: «در مجموع، رويكرد قوه قضاييه در برخي حوزه‌ها قابل ارزيابي مثبت است؛ اما اين به معناي بي‌نيازي از نقد، آسيب‌شناسي و ارايه پيشنهادهاي اصلاحي نيست.» نقره‌كار تأكيد كرد كه به عنوان يك فعال حقوقي، لازم مي‌داند ضمن قدرداني از اقدامات انجام شده، نكاتي را درباره مسير آينده دستگاه قضايي مطرح كند. نقره‌كار با اشاره به شرايط خاص كشور در سال‌هاي اخير و به‌ويژه فضاي ناشي از جنگ، فشارهاي اقتصادي، تحريم‌ها و پيامدهاي اجتماعي آن، گفت كه دستگاه قضايي بايد در چنين وضعيتي بيش از گذشته به رويكرد همبستگي ملي و عدالت تعليمي توجه كند. او اظهار كرد كه در برخورد با وقايع اعتراضي و نارضايتي‌هاي اجتماعي، لازم است ميان معترضان، شهروندان ناراضي و افرادي كه اقدامات مخرب عليه جامعه انجام مي‌دهند، تفكيك جدي صورت گيرد.
به گفته اين حقوقدان، بخشي از اعتراض‌ها ريشه در فشارهاي اقتصادي، تبعيض‌ها و بي‌عدالتي‌هاي دروني دارد و نبايد همه شهروندان معترض با يك نگاه كيفري و امنيتي نگريسته شوند. او تأكيد كرد كه دستگاه قضايي بايد در سياستگذاري كيفري خود از مجازات‌هاي سخت و برخوردهاي صرفا تنبيهي فاصله بگيرد و به سمت عدالت ترميمي و تعليمي حركت كند. نقره‌كار با اشاره به برخي قوانين و رويكردهاي كيفري مرتبط با جرايم امنيتي، جاسوسي و شرايط خاص جنگي، گفت كه بايد بررسي شود چه كساني واقعا براي جامعه خطر جدي دارند و چه كساني ممكن است قرباني جنگ شناختي، فشار اقتصادي يا شرايط اجتماعي شده باشند. او افزود: «درصد بسيار اندكي از افراد ممكن است واجد افكار و رفتارهاي پرخطر براي جامعه باشند، اما در قبال بسياري ديگر بايد از ظرفيت‌هاي اصلاحي، آموزشي و بازاجتماعي‌سازي استفاده كرد.» اين وكيل دادگستري همچنين عدالت اقتصادي را يكي از شاخص‌هاي مهم عدالت قضايي دانست و گفت كه ايران براي عبور از شرايط دشوار و ورود به دوران پساجنگ، نيازمند افزايش امنيت اقتصادي، حمايت از سرمايه‌گذاري و تقويت توليدكنندگان است. او از قوه قضاييه خواست كه نقش خود را در ايجاد ثبات اقتصادي و حمايت از فعالان اقتصادي جدي‌تر ايفا كند. نقره‌كار در اين باره توضيح داد: «توسعه ايران بدون فساد و با اتكا به توان داخلي، جز با وجود يك قوه قضاييه سالم، پاكدست، فداكار و كارآمد ممكن نيست. دستگاه قضا بايد با رفع موانع دسترسي به عدالت، از توليدكنندگان، سرمايه‌گذاران و شهروندان در حوزه حقوق اقتصادي حمايت كند.» او در ادامه به موضوع دادگاه‌هاي صلح و شوراهاي حل اختلاف پرداخت و ضمن اشاره به اهميت اصلاحات ساختاري انجام‌شده در اين حوزه، گفت كه در عمل برخي دادگاه‌هاي صلح يا شوراهاي حل اختلاف ممكن است براي شهروندان موانع آييني و اجرايي در مسير دادخواهي ايجاد كنند. به گفته او، اگرچه تأسيس و توسعه دادگاه‌هاي صلح اقدامي مهم در ساختار قضايي است، اما اين تجربه تازه نيازمند آسيب‌شناسي فوري و دقيق است. نقره‌كار تأكيد كرد: «نبايد شهروندان به دليل اطاله دادرسي، پيچيدگي‌هاي آييني يا ناهماهنگي‌هاي اجرايي، از حق دادخواهي خود نااميد شوند. قوه قضاييه بايد بررسي كند كه دادگاه‌هاي صلح تا چه اندازه توانسته‌اند دسترسي مردم به عدالت را تسهيل كنند و در كجاها خود به مانعي تازه تبديل شده‌اند.» اين حقوقدان با بيان اينكه قوه قضاييه بايد عدالت‌خواهي را نه‌تنها در درون ساختار خود، بلكه در سطح عمومي جامعه تقويت كند، گفت: اگر دستگاه قضايي در مبارزه با فساد، به‌ويژه فسادهاي كلان، بدون تعارف و مماشات عمل كند، اعتماد عمومي به شكل جدي افزايش خواهد يافت. او افزود كه مردم بايد احساس كنند قوه قضاييه پشتيبان واقعي آنان و مدافع حقوق بنيادين‌شان است.
نقره‌كار در بخش ديگري از سخنان خود بر ضرورت فعال‌تر شدن دادستان‌ها در صيانت از حقوق عامه تأكيد كرد و گفت كه حتي در مواردي كه برخي نهادهاي عمومي، دولتي، نظامي يا امنيتي برداشت محدودي از حقوق و آزادي‌هاي شهروندان دارند، اين قوه قضاييه است كه بايد بر اساس سوگند قانون اساسي و وظايف مقرر در اصل ۱۵۶ قانون اساسي، نقش خود را در احياي حقوق عامه ايفا كند. او تأكيد كرد كه دستگاه قضا بايد خوانشي تازه از آزادي‌هاي بنيادين و تضمين آنها ارايه دهد؛ خوانشي كه در آن حقوق شهروندي، حق اعتراض، حق دادخواهي، كرامت انساني و امنيت قضايي جايگاه محوري داشته باشند. نقره‌كار در پاسخ به پرسشي درباره آينده مديريت محسني‌اژه‌اي در قوه قضاييه و امكان تداوم اين مسير در دوره دوم، گفت كه به اعتبار تجربه درون‌ساختاري رييس قوه قضاييه و شناخت او از دستگاه قضا، مي‌توان اميدوار بود اين تجربه به اعتمادسازي بيشتر و بهبود عملكرد آينده قوه قضاييه كمك كند.
او افزود كه ايستادگي مسوولان و نيروهاي قضايي در شرايط حساس كشور، توجه به حقوق شهروندي، تأكيد بر كاهش مجازات‌هاي ساده و اهتمام به حقوق بشر و آزادي‌هاي بنيادين، از جمله نكاتي است كه مي‌تواند در مسير آينده دستگاه قضا موثر باشد. اين حقوقدان در پايان خاطرنشان كرد كه اصلاح و توسعه دستگاه قضايي تنها با همكاري همه اجزاي جامعه حقوقي ممكن است. او نقش وكلا، فعالان حقوق بشر، كنشگران حقوق شهروندي و بدنه دروني قوه قضاييه را در هم‌افزايي براي تحقق عدالت مهم دانست و گفت: «اگر موانع موجود با جديت و همكاري رفع شود، مي‌توان به آينده‌اي بهتر براي قوه قضاييه و تقويت اعتماد عمومي اميدوار بود.»