ادامه از صفحه اول
چرايي مصرف رايگان امنيت در تنگه هرمز
شرکت‌های عظیم نفتی، ناوگان‌های کشتیرانی بین‌المللی، اقتصادهای صنعتی و در نهایت بازار جهانی انرژی، همگی از این امنیت بهره‌مند می‌شوند؛ بی‌آنکه سازوکار الزام‌آوری برای مشارکت در هزینه‌های آن وجود داشته باشد.
یک بی‌عدالتی ساختاری در حقوق بین‌الملل- در ظاهر، حقوق بین‌الملل دریاها بر اصل آزادی کشتیرانی استوار است. اما در عمل، این نظام حقوقی در برابر یک سوال اساسی سکوت کرده است: هزینه حفظ این آزادی بر عهده چه کسی است؟ این سکوت، در عمل به یک بی‌عدالتی ساختاری منجر شده است؛ بی‌عدالتی‌ای که در آن، کشورهای ساحلی وظیفه تامین امنیت را بر عهده دارند، اما بهره‌برداران جهانی، مسوولیتی در قبال آن نمی‌پذیرند. در چنین وضعیتی، ایران نه تنها یک کشور ساحلی، بلکه تامین‌کننده امنیت یک کالای عمومی جهانی است؛ کالایی که بدون مشارکت مالی جهانی، پایدار نخواهد ماند.
خلط عمدی یا نادرست میان دو مفهوم حقوقی- بخشی از مخالفت‌ها با هرگونه دریافت هزینه در تنگه هرمز، ناشی از خلط میان دو مفهوم کاملا متفاوت است: نخست، «عوارض صرف عبور» که در حقوق بین‌الملل با محدودیت‌های جدی مواجه است. دوم، «هزینه خدمات امنیتی و دریایی» که در عمل در بسیاری از نقاط جهان پذیرفته شده است. مدیریت ترافیک دریایی، خدمات امداد و نجات، ایمنی ناوبری، حفاظت از محیط زیست و مقابله با آلودگی‌های دریایی، همگی خدماتی هستند که هزینه مستقیم و مستمر دارند. هیچ نظام حقوقی معقولی نمی‌تواند اصل دریافت هزینه در برابر این خدمات را انکار کند. بنابراین مساله ایران نه ایجاد مانع در عبور است و نه محدود کردن آزادی کشتیرانی، بلکه مطالبه مشارکت در هزینه خدماتی است که اساسا امکان این آزادی را فراهم می‌کند.
استاندارد دوگانه در امنیت جهانی- نکته مهم‌تر این است که در سایر نقاط جهان، اصل مشارکت در هزینه‌های دریایی پذیرفته شده است. در تنگه‌های راهبردی و مسیرهای پرترافیک دریایی، دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی هزینه‌هایی را از کاربران دریافت می‌کنند. اما در مورد تنگه هرمز، این اصل به‌طور هدفمند نادیده گرفته می‌شود. این یک استاندارد دوگانه آشکار است: وقتی امنیت به نفع اقتصاد جهانی است، باید رایگان باشد؛ اما وقتی هزینه مطرح می‌شود، به کشورهای ساحلی محدود می‌شود.
جایگاه حقوقی ایران و حق طرح دیدگاه مستقل- جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها را تصویب نکرده است. این واقعیت، هر چند مانع از تاثیرگذاری برخی قواعد عرفی نیست، اما به ایران امکان می‌دهد در برابر تفاسیر محدودکننده، موضع حقوقی مستقل خود را بر پایه اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، از جمله انصاف، ضرورت و منع تحمیل هزینه نامتوازن مطرح کند. حقوق بین‌الملل، نظامی ثابت و غیرقابل تغییر نیست. این نظام دقیقا زمانی توسعه یافته که واقعیت‌های اقتصادی و قدرت جهانی تغییر کرده‌اند. امروز نیز همان وضعیت وجود دارد: وابستگی شدید اقتصاد جهانی به آبراه‌های راهبردی و افزایش هزینه‌های امنیتی در این مناطق.
تجربه تنگه‌های مشابه- در سایر آبراه‌های بین‌المللی مانند مالاکا، باب‌المندب و مسیرهای منتهی به سوئز، نقش کشورهای ساحلی در تامین امنیت و ارائه خدمات دریایی به رسمیت شناخته شده و در بسیاری موارد، سازوکارهای مالی مشخصی برای پوشش هزینه‌ها وجود دارد. این تجربه‌ها نشان می‌دهد که اصل «عدم مشارکت در هزینه‌ها» نه یک قاعده جهانی، بلکه یک استثنا در مورد برخی مسیرهای خاص مانند تنگه هرمز است.
جمع‌بندی: یک مطالبه حقوقی، نه صرفا سیاسی- مساله تنگه هرمز نباید در سطح یک اختلاف سیاسی یا اقتصادی تقلیل یابد. این موضوع در اصل یک مساله حقوقی در سطح بین‌الملل است: آیا نظام حقوقی جهانی می‌تواند میان استفاده از یک زیرساخت حیاتی و تامین هزینه‌های آن، چنین عدم توازنی را بپذیرد؟ اگر پاسخ منفی باشد، آنگاه مطالبه ایران نه یک استثنا، بلکه یک ضرورت برای اصلاح این عدم توازن است. جهان نمی‌تواند از امنیت تنگه هرمز بهره‌مند شود، اما هزینه آن را صرفا به دوش ایران و کشورهای ساحلی بگذارد.
این وضعیت پایدار نیست- اگر امنیت یک منفعت جهانی است، عدالت حکم می‌کند که هزینه آن نیز جهانی دیده شود و شاید دقیقا به همین دلیل است که امروز، بیش از هر زمان دیگری این پرسش باید جدی گرفته شود: چرا جهان امنیتی را که ایران تامین می‌کند، رایگان مصرف می‌کند؟وکیل دادگستری
قهرمانان بي‌نام انيميشن ايران
البته اگر عنوان‌بندي پاياني فيلم را ببينيد، نام‌هاي آشناي ايراني بسياري را خواهيد ديد كه در ميانه جنگ قلم‌هاي خود را زمين نگذاشتند و شبانه‌روز تلاش كردند؛ تلاشي كه پشت آوار تحريم‌ها و بي‌توجهي مسوولان پنهان و مهجور مانده است. اين در حالي است كه همين بخش خصوصي براي تأمين سرمايه و توسعه پروژه‌هاي خود، دست به دامن نهادهاي دولتي‌اي شده كه دهه‌هاست صرفا شعار مي‌دهند يا تمامي حمايت‌هاي خود را فقط در اختيار جرياني خاص قرار مي‌دهند؛ نهادهايي كه به‌زعم خود همه چيز را مي‌دانند و برنامه‌هاي متنوعي را براي حمايت از جريان خاصي از انيميشن طراحي كرده‌اند. پتانسيل‌هاي انيميشن در صف بي‌توجهي مسوولان و سياستگذاران قرار گرفته و با سرعت در حال صرف شدن براي ارائه خدمات به استوديوهاي خارجي است؛ خدماتي كه - همان طور كه اشاره شد - به دليل تحريم‌ها حتي از داشتن ابتدايي‌ترين حق خود، يعني عنوان «ساخت ايران» بي‌بهره است. در چنين شرايطي بايد بار ديگر در گوش مسوولان فرياد زد: قدر بدانيد و نگذاريد بيش از اين، اين فرصت‌هاي طلايي از كف ايران برود، بال دربياورد و در كشورهاي ديگر به ثمر بنشيند و شما صرفا نظاره‌گر باشيد. نگذاريد كه ما صرفا سازنده داستان‌هاي سرزمين‌هاي ديگر باشيم و دنياي جهاني انيميشن از شناخت ما و سرزمين‌مان خالي بماند.نويسنده و كارگردان انيميشن