موسوي لاري در نامه به وزير كشور:
تداوم كار شوراها تا انتخابات آينده بدعتي خطرناك است
وزير كشور دولت اصلاحات با تاكيد بر اينكه تداوم كار شوراها تا انتخابات آينده بدعتي خطرناك است، گفت: تداوم كار شوراهاي فعلي تعرض به حق آزادي راي مردم است. آقاي مومني! مردم‌گرايي در اين‌گونه موارد خود را نشان مي‌دهد. محكم و استوار از حق مردم دفاع كنيد. حتما عنايت حضرت حق و حمايت مردم شامل حالتان خواهد بود. موسوي لاري در نامه به وزير كشور به اخبار برخي رسانه‌ها درخصوص ادامه كار شوراهاي شهر و روستا تا برگزاري انتخابات جديد، واكنش نشان داد. به گزارش جماران، متن اين نامه به شرح زير است:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
برادر ارجمند جناب آقاي مومني وزير معزز كشور
با سلام و تحيات
از طريق رسانه‌هاي مختلف مطلع شدم كه از زبان بعضي مقامات مسوول و بعضا غيرمسوول گفته شده است كه شوراهاي شهر و روستا تا برگزاري انتخابات جديد به كار خود ادامه مي‌دهند. اين امر گرچه در مقطعي به بهانه يكپارچهسازي انتخابات‌هاي متعدد و كاهش هزينه‌ها عملي شده است كه اقدام به اصل كاهش انتخابات‌هاي متعدد از نظر بعضي از بزرگان ضروري بود وليكن تداوم كار شوراهاي موجود تا انتخابات آينده امري ناموجه بود، چراكه نهادهاي انتخابي مردم‌محورند و با راي مردم براي زماني معين انتخاب مي‌شوند و پس از پايان آن زمان، ديگر هيچ سمتي از طرف مردم ندارند و چون قوانين موضوعه كشور از گذشته و حال راه‌حل ساده‌اي پيش‌بيني كرده است، نيازي به هيچ تصميم مغاير با قانون وجود ندارد. در ماده بيست و پنج اصلاحي مصوب 27/8/86 وزير كشور و استانداران را قائم‌مقام و جانشين معرفي كرده است. اگر اين بدعت تداوم كار شوراها در زماني پس از انقضاء قانوني تلقي شود، چه دليلي دارد براي مجلس شوراي اسلامي چنين نشود و اگر درباره مجلس عملي شود، چه دليلي دارد براي رياست‌جمهوري ناديده گرفته شود؟! به اعتقاد نويسنده اين سطور موضوع تداوم كار شوراها تا انتخابات آينده بدعتي خطرناك است كه اولين اثر آن بي‌اعتنايي به قانون و بي‌ارزش شمردن راي مردم است. هيچ‌كس حق ندارد به جاي مردم تصميم بگيرد مگر با اجازه خود مردم و در مورد شوراها مردم به هيچ‌كس چنين اجازه‌اي نداده‌اند. موضوع نه از معضلات نظام است كه رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص درباره آن تصميم بگيرد – چراكه قانون راه‌حل داده است و به وضوح در حيطه اختيارات شوراي عالي امنيت ملي نيست و نمي‌تواند در اين مورد تصميم بگيرد. خلأ قانوني هم وجود ندارد كه بگويم مرجع قانون‌گذاري وارد اين حيطه شود. نهادهايي مثل شوراي نگهبان، مجمع تشخيص و... نيز وظايفشان مشخص است و نميتوانند وارد اين عرصه شوند. بزرگاني گفته‌اند علت مبقيه هر چيز، علت محدثه آن است. كساني كه راي آنها علت محدثه شوراي فعلي است، هيچ دخالتي در امر بقاء آنها ندارند. بنابراين تداوم كار شوراهاي فعلي تعرض به حق آزادي راي مردم است. آقاي مومني مردم‌گرايي در اين‌گونه موارد خود را نشان مي‌دهد. محكم و استوار از حق مردم دفاع كنيد. حتما عنايت حضرت حق و حمايت مردم شامل حالتان خواهد بود.
به عنوان يك شهروند ايراني علاقه‌مند به حاكميت قانون و احترام به راي مردم از حضرت‌عالي كه خوشبختانه در مدت تصدي مسووليت وزارت كشور تلاش كرده‌ايد تا جايگاه قانوني اين وزارتخانه محفوظ و ارتقاء يابد، مصرانه مي‌خواهم جلوي اين بدعت ناميمون را بگيريد و در مقابل آن بايستيد؛ وگرنه ممكن است با همين بهانه اين شتر در خانه مجلس و رياست‌جمهوري نيز بخوابد و آنچه از اماممان آموخته‌ايم كه «ميزان راي ملت است» به فراموشي سپرده شود.
به اميد حاكميت قانون و حكمراني منطبق بر آن
برادرتان سيد عبدالواحد موسوي لاري رونوشت به حجت‌الاسلام والمسلمين مجيد انصاري معاون حقوقي رييس‌جمهور