رييس اداره مبارزه با فقدان، آدم‌ربايي و گروگانگيري پليس آگاهي فراجا از تفاوت دو جرم به «اعتماد» مي‌گويد
گروگانگيري؛ ابزار فشار سياسي و آدم‌ربايي؛ ابزار اخاذي
طبق پيگيري‌هاي «اعتماد» كيفرخواست غيرعادي‌ترين آدم‌ربايي كه در ايران رخ داده، صادر شده است
بهاره شبانكارئيان
گروگانگيري و آدم‌ربايي از منظر پليسي دو مفهوم نزديك، اما متفاوت هستند. در گروگانگيري هدف اصلي، استفاده از اهرم فشار است. در حالي كه در آدم‌ربايي، ربودن و انتقال فرد از محل اهميت دارد. از نظر حقوق كيفري، قانون مجازات اسلامي، جرم مستقلي با عنوان گروگانگيري تعريف نكرده و در بسياري از پرونده‌ها گروگانگيري ذيل عنوان آدم‌ربايي رسيدگي مي‌شود، اما از ديدگاه پليسي، اين دو از نظر شيوه مديريت عمليات و هدف مجرمان تفاوت دارند. يكي از عجيب‌ترين پرونده‌هاي آدم‌ربايي در ايران در دي ماه ۱۴۰۳ رسانه‌اي مي‌شود؛ براساس گزارش‌ها اعضاي يك خانواده حدود سه سال در رشت در اسارت يك باند آدم‌ربا بوده‌اند و حتي تحت فشار آدم‌ربايان به دفتر اسناد رسمي رفته و اموال خود را به نام آنها منتقل مي‌كنند. با گذشت دو سال از اين ماجرا «اعتماد» از پدر خانواده كه خود وكيل دادگستري است، وضعيت پرونده را پيگيري كرده است. طبق اين پيگيري؛ «به تازگي كيفرخواست صادر شده و پرونده در حال رسيدگي است.»
مصداق بارز آدم‌ربايي، اخاذي است
«محمدرضا اسدي»، رييس اداره مبارزه با فقدان، آدم‌ربايي و گروگانگيري پليس آگاهي فراجا در مورد تفاوت جرم آدم‌ربايي و گروگانگيري به «اعتماد» مي‌گويد: «در مورد گروگانگيري و آدم‌ربايي دو ديدگاه پليسي و حقوقي وجود دارد. از ديدگاه قانوني و برابر ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامي؛ هر كس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا هر منظور ديگري به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصا يا توسط ديگري شخصي را بربايد يا مخفي كند، آدم‌ربايي اتفاق افتاده است كه اين ماده قانوني شامل گروگانگيري هم مي‌شود، اما در حوزه پليسي به منظور پي جويي تخصصي، آدم‌ربايي و گروگانگيري متفاوت است. آدم‌ربايي شامل انتقال و دراختيار گرفتن يا اسارت به اضافه درخواست و مطالبه است، ولي در مورد گروگانگيري تكيه بر انتقال افراد وجود ندارد؛ انتقال افراد ملاك وقوع جرم نيست. نگاه پليس در حوزه گروگانگيري، پرونده محوري است؛ يعني امكان دارد در يك گروگانگيري افراد زيادي گرو گرفته شده باشند؛ گروگانگيري به دليل مسائل سياسي و درخواست از دولتمردان يا هر موضوع مشابه ديگر رخ مي‌دهد. معمولا نوع درخواست فرد گروگانگير از نوع مطالبه سياسي آن هم با درخواست‌هايي در سطح بالاست. در مواردي كه تجربه شده امكان دارد گروگانگير خواسته‌اش اين بوده كه يك زنداني اعدام نشود و رها شود؛ يعني فرد گروگانگير از دستگاه‌هاي دولتي و از حكومت مطالبه دارد. از منظر پليسي و قوانين بين‌المللي يك تعريف براي گروگانگيري مشخص شده است؛ در كنوانسيوني كه موضوع گروگانگيري مطرح شده و ايران هم عضو آن است، نگاه قانونگذار اين‌گونه بوده كه مطالبه گروگانگير از دولت و دولتمردان است. از آنجايي كه جرايم به سه دسته جرايم عليه اموال، جرايم عليه اشخاص و جرايم عليه امنيت عمومي تقسيم مي‌شوند، مي‌توان گفت كه گروگانگيري يك جرم امنيتي است و آدم‌ربايي از نگاه پليس يك جرم جنايي است. در آدم‌ربايي جرم عليه يك شخص درنظر گرفته مي‌شود و پرونده فرد محور است و مصداق بارز آدم‌ربايي، اخاذي است. با اين حال در برخي پرونده‌هاي ربايش گاهي پسري از روي علاقه دختري را مي‌ربايد كه با او ازدواج كند؛ اينجا انگيزه و نيت آدم‌ربا درنظر گرفته مي‌شود. معمولا در چنين ربايش‌هايي، پليس هم نگاهش كمي تغيير مي‌كند.»
رييس اداره مبارزه با فقدان، آدم‌ربايي و گروگانگيري پليس آگاهي فراجا همچنين مي‌گويد: «قانونگذار در ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامي به مجازات اين جرم اشاره كرده و بين ۵ الي ۱۵ سال حبس در نظر گرفته است. نيت فرد آدم‌ربا مهم است؛ گاهي فرد آدم‌ربا قصد دارد شخصي را تنبيه كند و او را مي‌ربايد يا گاهي فرضا فردي چك داده و طرف مقابل از طريق مجاري قانوني نتوانسته اقدام كند يا اقدام كرده و حتي حكم جلب دارد، اما با اين حال فرد را مي‌ربايد و بعد وسط راه او را آزاد مي‌كند. اين نوع ربايش‌ها با آن ربايشي كه فرد تشكيل باند مي‌دهد و شخصي را شناسايي مي‌كند كه از نظر مالي موقعيت مناسب و توانايي پرداخت مبالغ هنگفت را دارد، متفاوت است. در برخي ربايش‌ها مجرم يا مجرمان براي رسيدن به خواسته‌شان چند جرم ديگر نيز مرتكب مي‌شوند. به طور مثال اگر آدم‌ربا فرد را بربايد و مورد آزار و شكنجه قرار دهد و حتي از او فيلم بگيرد و براي خانواده ارسال كند از نظر مجازات نيز متفاوت خواهد بود. اين در حالي است كه عموم مردم گروگانگيري و آدم‌ربايي را يك اصطلاح واحد مي‌دانند. يعني تصور مي‌كنند شخصي كه مورد ربايش قرار گرفته، گروگان گرفته شده، اما از نظر پليسي آدم‌ربايي جرمي است عليه شخص و تيم ويژه خود را دارد و بايد روش‌هاي خاصي صورت گيرد كه پليس به عامل ربايش و در نهايت رهايي همراه با سلامت ربوده شده برسد، زيرا در پرونده‌هاي آدم‌ربايي اولويت با نجات جان ربوده شده است. در گروگانگيري معمولا انتقالي وجود ندارد و گروگانگير علنا موضوع را با تهديد سلاح عيان مي‌كند.
بر فرض گروگانگير اقدام خود را از يك اتوبوس شروع مي‌كند و سپس جابه‌جا مي‌شود، پليس براي ثبت وقوع جرم نوع ارتكاب جرم را لحاظ مي‌كند. فرد گروگانگير همان لحظه اول كه جان افراد را تهديد مي‌كند كارش شروع مي‌شود، اما در جرم آدم‌ربايي ابتدا انتقال صورت مي‌گيرد، اسارت رخ مي‌دهد و سپس مطالبه و خواسته فرد رباينده مطرح مي‌شود. گاهي در پرونده‌هاي آدم‌ربايي شيوه ربايش فريب و اغفال است و فرد ربوده شده با رباينده همراهي مي‌كند كه اين مورد هم از مصاديق آدم‌ربايي است و شامل ماده ۶۲۱ مي‌شود. با اين حال كليه جرايم بخشي از مولفه‌هاي امنيتي را جابه‌جا مي‌كنند؛ برخي سرقت‌ها و حتي گاهي بعضي از آدم‌ربايي‌ها شامل اين مولفه‌ها مي‌شوند. امكان دارد يك آدم‌ربايي از نظر امنيتي، احساس و عواطف يك منطقه، شهر يا حتي در ابعاد بزرگ‌تر وقتي پرونده رسانه‌اي مي‌شود احساس و عواطف كل كشور را تحت تاثير قرار دهد، چراكه هميشه جرم و جنايت مخاطبان خود را دارد و افراد نسبت به وقوع جرم كنجكاو هستند كه بدانند چگونه رخ داده است.»
صدور كيفرخواست غيرعادي‌ترين پرونده آدم‌ربايي در ايران
دي ماه سال ۱۴۰۳، خبر آدم‌ربايي و به اسارت گرفتن اعضاي يك خانواده در رشت منتشر مي‌شود. پيگيري‌هاي «اعتماد» نشان مي‌دهد كه به تازگي كيفرخواست عليه متهمان اين پرونده صادر و پرونده در حال رسيدگي است. «فلاح ميري»، دادستان رشت در رابطه با اسارت اعضاي يك خانواده در شهرستان رشت گفته است: «براساس تحقيقات صورت گرفته شروع ماجراي اين خانواده دي ماه سال ۱۴۰۰ بوده است؛ آدم‌ربايان كه دو برادر مجرد و يك خانم ساكن شهرستان كرج و رشت بودند، قبل از اين حادثه يكي از برادران و خانمي كه با آنها در ارتباط بوده در شهرستان هشتگرد سابقه آدم‌ربايي داشتند و در دادگستري هشتگرد به ۸ سال حبس محكوم شده و متواري بودند. اين افراد به علت فرار از اجراي مجازات به شهرستان رشت آمده بودند و مخفيانه زندگي مي‌كردند تا حكم در مورد آنها اجرا نشود. خانم آدم‌ربا در رشت با يك خانواده متمول كه پدر خانواده وكيل بود، آشنا بود و از چندين سال قبل با مادر خانواده ارتباط داشت، تمام اعضاي خانواده را شناسايي كرده بود و مي‌دانست كه مي‌توانند از آنها اخاذي كنند. بعد از مدتي اين خانم با ترفندي همسر و مادرزن وكيل را به خانه دو آدم‌ربايي كه آنها را برادر خود معرفي كرده بود، مي‌برد و آنها را با آبميوه مسموم و بيهوش مي‌كند. آدم‌ربايان با تلفن مادر خانواده به شوهر او پيام مي‌دهند، آدرس مي‌فرستند و به او اعلام مي‌كنند حال مادرهمسر او بد شده است و سريعا خودش را به آدرسي كه مي‌دهند، برساند. بعد از آمدن پدر خانواده، او را نيز اسير مي‌كنند. با همين ترفند خواهر و برادر همسر را نيز بيهوش مي‌كنند و گروگان مي‌گيرند. خانم آدم‌ربا بعد از اسير كردن اين افراد به خانه اين خانواده مراجعه مي‌كند و به لحاظ شناخت قبلي كه از اين خانواده داشت به بهانه پيشگيري از كرونا به سه فرزند آنها نيز قرص بيهوشي مي‌دهد و بعد از بيهوش شدن آنها، بقيه اعضاي خانواده را نيز به خانه خودشان كه يك خانه دو طبقه بود، منتقل مي‌كنند و از اين زمان گروگانگيري اين خانواده در خانه افراد گروگان گرفته شده شروع مي‌شود.»
دادستان رشت در مورد نحوه شناسايي آدم‌ربايان اظهار كرده است: «باتوجه به اينكه اين خانواده از قبل تصميم به مهاجرت داشتند و آشنايان آنها نيز از اين موضوع اطلاع داشتند، در طول اين مدت اگر اقوام و نزديكان با آنها تماس مي‌گرفتند، آدم‌ربايان آنها را تهديد جاني مي‌كردند كه به اقوام خود اعلام كنند مهاجرت كرده‌اند و در ايران نيستند. در جريان ملاقات مردمي دستگاه قضايي استان كه هر هفته در دادستاني مركز استان برگزار مي‌شود، فردي مراجعه و اعلام كرد اعضاي يك خانواده چند وقتي است اسير شده‌اند. فرد گزارش‌دهنده با افرادي كه اسير شده بودند در يك محله زندگي مي‌كرد و همسايه آنها بود. او به واسطه حضور در محل و شناختي كه از اعضاي خانواده داشت با حساس شدن روي رفت و آمد‌هاي مشكوك به خانه آنها به موضوع شك كرده و در جلسه ملاقات دادستاني مركز استان موضوع را گزارش مي‌دهد. بعد از گزارش اين فرد با دستور قضايي موضوع با حساسيت بالا مورد توجه قرار گرفته و دستور حضور نيرو‌هاي عملياتي صادر مي‌شود. كمتر از يك ساعت از گزارش اوليه همسايه خانواده مورد اشاره نيرو‌هاي عملياتي با حضور در محل تحقيقات ميداني را آغاز كرده و مشخص مي‌شود موضوع گزارش مردمي صحت داشته است. با حضور به‌موقع ماموران آگاهي تمام آدم‌ربايان در محل دستگير مي‌شوند.
با تحقيقات به عمل آمده مشخص مي‌شود اين باند با دو نفر در كرج در ارتباط بوده‌اند كه اين افراد هم با دستور قضايي دستگير مي‌شوند. در مدت دو سال فرزندان اين خانواده، به مدرسه و دانشگاه نرفته بودند و عملا با آدم‌ربايان زندگي مي‌كردند. همچنين در اين مدت متهمان اعضاي اين خانواده را به دفتر اسناد رسمي برده و اموال آنها را به نام خودشان كرده بودند. متهمان در تمام بخش‌هاي خانه دوربين نصب كرده بودند و تمام حركات اعضاي خانواده را رصد مي‌كردند و اين باند در مدل رفتاري خود به گونه‌اي عمل مي‌كردند كه به اعضاي خانواده اجازه عملي كه منجر به كشف فعاليت آنها بشود، نمي‌دادند و در صورت انجام هر اقدام خارج از پروتكلي آنها را تهديد مي‌كردند. بعد از دستگيري اين باند دستور بازبيني دوربين‌هاي نصب شده در محل جرم صادر شد تا مشخص شود چند نفر با اين باند در ارتباط بوده‌اند. سال ۱۴۰۱ آدم‌ربايان به پسر كوچك اين خانواده دارو‌هايي مي‌دادند كه قادر به راه رفتن نباشد و غش كند. آنها به والدين اين كودك گفته بودند كه مادربزرگش او را جادو كرده است و به همين دليل، بين والدين كودك و مادربزرگ او درگيري ايجاد مي‌شود و در پي اين درگيري، مادربزرگ خانواده فوت مي‌كند. اين موضوع را هم در دست بررسي قرار داديم كه آيا اين موضوع قتل بوده يا خير، زيرا مادر اين كودك و همسرش از نحوه برخوردشان با مادر خود به واسطه موضوعي كه متهمان به آنها گفته بودند، عذاب وجدان دارند. اين پرونده در مرحله بازپرسي قرار دارد و تحقيقات براي روشن شدن ابعاد بيشتر موضوع در دست انجام است. ضمنا علت طولاني شدن اين ماجرا، اشكال در انتقال يكي از املاك بزه‌ديده‌ها بوده است.»