«اعتماد» در گفتوگو با مجيد محمد شريفي بررسي كرد
مهندسي ديپلماسي چند لايه در دوحه
نوشين محجوب
در حالي كه اسماعيل بقايي، سخنگوي هيات مذاكرهكننده جمهوري اسلامي ايران از اعزام هيات كارشناسي به دوحه براي پيگيري آزادسازي داراييهاي مسدودشده خبر داده، وزارت خارجه قطر با صراحت اعلام كرده كه فرستادگان امريكا - استيو ويتكاف و جرد كوشنر - در دوحه مستقيما با مقامات ايراني ديدار نخواهند كرد و تنها با ميانجيهاي قطري رايزني خواهند داشت؛ سخنگوي وزارت خارجه قطر، ماجد الانصاري، نيز مدعي است كه شش ميليارد دلار از داراييهاي مسدودشده ايران هنوز به تهران منتقل نشده و اين انتقال منوط به پيشرفت مذاكرات خواهد بود. بقايي، از سوي ديگر، صراحتا اعلام كرده كه «هيچ نشست مذاكراتي در هيچ سطحي با طرف امريكايي» در روزهاي آتي برنامهريزي نشده است. در همين چارچوب، رييس هيات مذاكرهكننده ايران محمدباقر قاليباف در گفتوگويي تلويزيوني با تمايز ميان «مذاكره» و «گفتوگو» تصريح كرد كه مذاكره با امريكا به پايان رسيده و چهارده بند تفاهمنامه تصويب شده است، اما «تا پنج بند اول تحقق پيدا نكند وارد بقيه موارد نميشويم»؛ قاليباف همچنين از آزادسازي دوازده ميليارد دلار از مجموع بيستوچهار ميليارد دلار داراييهاي مسدودشده ايران در گام نخست خبر داد كه پس از آزادسازي در اختيار بانك مركزي قرار خواهد گرفت تا صرف تأمين كالاهاي مورد نياز كشور شود. قاليباف با اشاره به مواضع لبنان افزود كه «خوب است ببينيم شيخ نعيم قاسم و مردم لبنان درباره اين تفاهم چه ميگويند و برخي دوستان ما در داخل چه ميگويند»؛ اظهاري كه در پي نامه دبيركل حزبالله به قاليباف و تأكيد ايشان بر لزوم پايبندي اسراييل به بند اول تفاهمنامه مطرح شد. در جبهه امريكا، بلومبرگ به نقل از يك مقام امريكايي از نتايج مثبت گفتوگوهاي ويتكاف و كوشنر با سران منطقهاي خبر داد، در حالي كه والاستريت ژورنال نوشت ترامپ پس از رايزني با مقامات نظامي ارشد، تصميم گرفته فعلا به مسير ديپلماتيك پايبند بماند و نگراني چنداني از گذشتن مهلت هجدهم اوت براي توافق هستهاي ندارد. در اين ميان، باراك اوباما، رييسجمهور پيشين امريكا، در اظهاراتي انتقادي گفت كه واشنگتن پس از تحمل هزينههاي سنگين «به همان نقطهاي بازگشته كه پيش از آغاز جنگ در آن قرار داشت، شايد حتي كمي بدتر.» در جبهه لبنان نيز شبكه «كان» اسراييل گزارش داد كه عقبنشيني آزمايشي نيروهاي اسراييلي از جنوب اين كشور به تعويق افتاده و مقامات اسراييلي مدعياند اين عقبنشيني تنها در صورت تعهد ارتش لبنان به اقدام ملموس و فوري عليه حزبالله انجام خواهد شد.در مجموع، آنچه در روزهاي اخير در دوحه، تهران و پايتختهاي منطقهاي جريان دارد نشان ميدهد كه فرآيند اجراي يادداشت تفاهم همچنان در مرحلهاي حساس و سيال قرار دارد و چشمانداز ديپلماتيك منوط به گامهايي است كه هنوز برداشته نشده يا قرار است برداشته شود. در همين راستا، روزنامه اعتماد با دكتر مجيد محمد شريفي، عضو هيات علمي دانشگاه خوارزمي و كارشناس روابط بينالملل، گفتوگو كرده تا بدين طريق چشمانداز فعل و انفعالهاي اخير را بررسي كند. مجيد محمدشريفي، عضو هيات علمي دانشگاه خوارزمي و كارشناس روابط بينالملل، در تحليل خود با عنوان «مذاكرات دوحه: تعليق منازعه و افقي تيره از امكان حصول صلح در خاورميانه» تأكيد ميكند كه اين مذاكرات در يكي از پيچيدهترين و چندلايهترين مقاطع تاريخ معاصر خاورميانه در حال وقوع است؛ جايي كه مرز ميان ديپلماسي و بازدارندگي نظامي بهتدريج در هم تنيده شده است. او براين باور است كه مذاكرات دوحه ميان ايالات متحده و ايران نه صرفا يك رويداد ديپلماتيك، بلكه نقطه تلاقي چندين بحران بههمپيوسته در سطح منطقهاي و جهاني به شمار ميرود؛ گفتوگوهايي كه در بستري شكل گرفتهاند كه از يكسو زير سايه آتشبسهاي شكننده و درگيريهاي نيابتي در محورهاي متعدد منطقهاي قرار دارد و از سوي ديگر با فشارهاي فزاينده اقتصاد جهاني، بهويژه در حوزه انرژي و زنجيرههاي تأمين، پيوند خورده است؛ وضعيتي كه در آن هر حركت سياسي بلافاصله بازتابي اقتصادي و هر تحول اقتصادي واجد پيامدهاي امنيتي است. محمدشريفي در ادامه، در پاسخ به پرسش «اعتماد» درباره جايگاه تنگه هرمز در اين معادله، توضيح ميدهد كه در قلب اين وضعيت، تنگه هرمز قرار دارد؛ گذرگاهي باريك اما تعيينكننده كه نه تنها شاهراه انتقال بخش قابل توجهي از نفت و گاز جهان است، بلكه بهمثابه يك «نقطه گلوگاهي ژئوپوليتيك» عمل ميكند كه در آن منطق قدرت، اقتصاد و امنيت در يكديگر ادغام ميشوند. به گفته اين كارشناس، در چنين فضايي حتي احتمال اختلال در اين مسير ميتواند موجي از بيثباتي در بازارهاي جهاني انرژي ايجاد كند و ساختار قيمتگذاري، بيمه دريايي و حتي سياستهاي كلان اقتصادي كشورها را تحت تأثير قرار دهد؛ از همين رو، تنگه هرمز ديگر صرفا يك آبراهه جغرافيايي نيست، بلكه «ابزار ساختاري قدرت» است كه بازيگران منطقهاي و فرامنطقهاي در تلاشاند از آن در معماري نظم آينده استفاده كنند. مجيد محمدشريفي در بخش بعدي اين مصاحبه، در پاسخ به پرسشي درباره محورهاي اختلافي در دوحه، به مساله داراييهاي مسدودشده ايران ميپردازد و يادآور ميشود كه يكي از مهمترين محورهاي اختلافي، همين موضوع است. او مينويسد درباره آزادسازي اين داراييها روايتهاي متفاوت و گاه متناقضي مطرح شده است؛ از يكسو مقامات امريكايي تأكيد ميكنند كه هيچ پولي در اختيار ايران قرار نگرفته و از سوي ديگر برخي مقامات ايراني از دريافت بخشي از اين منابع سخن ميگويند. محمدشريفي، فارغ از اين روايتهاي متعارض، با اتكا به تجربه تاريخي روابط ايران و امريكا و منطق سياست تحريمي واشنگتن، نتيجه ميگيرد كه ايالات متحده احتمالا از آزادسازي گسترده اين منابع پيش از حصول توافق نهايي خودداري خواهد كرد و حتي در صورت دستيابي به توافق نيز انتظار ميرود استفاده از اين منابع محدود، مشروط و هدفمند باشد و در قالب خريد كالاهاي مشخص و تحت نظارت دقيق صورت گيرد.اين استاد روابط بينالملل با اشاره به تجربه توافق هستهاي پيشين و انتقادهاي گسترده جريانهاي سياسي امريكا به نحوه اجراي آن، تأكيد ميكند كه همين سوابق موجب شده آزادسازي منابع مالي ايران همچنان به عنوان اهرمي براي اعمال فشار و كسب امتيازات بيشتر حفظ شود. او داراييهاي مسدودشده را نه يك موضوع مالي صرف، بلكه بخشي از معماري فشار راهبردي عليه ايران ميداند و از منظر واشنگتن توضيح ميدهد كه آزادسازي كامل اين منابع پيش از حصول توافق نهايي به معناي از دست دادن يكي از مهمترين ابزارهاي فشار خواهد بود. محمدشريفي در ادامه، در پاسخ به پرسش ديگر «اعتماد» درباره محدوديتهاي حقوقي دولت امريكا در رفع تحريمها، خاطرنشان ميكند كه بخش مهمي از تحريمهاي اعمالشده عليه ايران بر پايه قوانين مصوب كنگره بنا شدهاند و لغو دايمي آنها نيازمند طي فرآيندهاي پيچيده قانوني و سياسي است. او توضيح ميدهد اگرچه رييسجمهور امريكا ميتواند از طريق اختيارات اجرايي خود اجراي بخشي از تحريمها را تعليق يا محدود كند، اما حذف دايمي بسياري از آنها بدون همكاري كنگره عملا امكانپذير نيست؛ از اين رو، حتي در صورت حصول توافق نيز بخش مهمي از ساختار تحريمها باقي خواهد ماند و تنها شدت يا دامنه اجراي آنها تغيير خواهد كرد.به گفته مجيد محمدشريفي، همين واقعيت موجب شده است كه اعتماد ايران به پايداري توافقهاي احتمالي محدود باشد و در مقابل، امريكا نيز نسبت به ارايه تضمينهاي بلندمدت احتياط كند. او در جمعبندي اين بخش تأكيد ميكند كه در چنين شرايطي ميتوان استدلال كرد هدف اصلي مذاكرات دوحه نه رفع كامل تحريمها و نه عاديسازي روابط، بلكه مديريت بحران و جلوگيري از تشديد تنشهاست؛ يعني دوحه بيش از آنكه نقطه پايان باشد، تلاشي براي كنترل موقت شعلههاي يك منازعه ساختاري است. مجيد محمدشريفي، عضو هيات علمي دانشگاه خوارزمي و كارشناس روابط بينالملل، در ادامه تحليل خود از مذاكرات دوحه، ايالات متحده را در اين معادله با يك «پارادوكس بنيادين» روبهرو ميبيند. او تاكيد دارد كه امريكا از يكسو همچنان خود را ضامن امنيت كشتيراني بينالمللي و ثبات بازار انرژي معرفي ميكند و از سوي ديگر با محدوديتهاي فزاينده داخلي، فشار افكار عمومي و هزينههاي سنگين حضور نظامي در خاورميانه مواجه است. بهگفته محمدشريفي، اين وضعيت به دوگانگي در سطح سياستگذاري منجر شده كه بازتاب آن در شكاف ميان رويكردهاي نمايندگان ارشد دولت بهوضوح قابل مشاهده است: جريان متمايل به «ديپلماسي مرحلهاي» كه در چهرههايي چون جي.دي. ونس، استيو ويتكاف و جرد كوشنر تجلي يافته و بر مديريت بحران با ايران از طريق توافقهاي محدود براي جلوگيري از درگيري تمامعيار و حفظ ثبات بازارهاي انرژي و موازنه انتخاباتي داخلي تأكيد دارد؛ و در مقابل، جريان امنيتمحور به رهبري ماركو روبيو، با همراهي جامعه اطلاعاتي و وزارت دفاع، معتقد است هرگونه توافق با ايران فقط زماني پايدار خواهد بود كه با افزايش فشار ساختاري، مهار منطقهاي و محدودسازي نقش ژئوپوليتيكي تهران همراه باشد. اين كارشناس روابط بينالملل در سوي ديگر منازعه، ايران را كنشگري با موقعيت ژئوپوليتيك منحصربهفرد معرفي ميكند كه از ظرفيتهاي ساختاري خود براي اعمال نوعي «ديپلماسي فشار در آستانه بحران» بهره ميگيرد. محمدشريفي توضيح ميدهد اين رويكرد مبتني بر استفاده از عدم قطعيت به عنوان ابزار قدرت است؛ به اين معنا كه ايجاد يا مديريت سطحي از تنش، خود به اهرمي براي چانهزني در سطح بينالمللي تبديل ميشود. او تأكيد ميكند در اين چارچوب، كنترل بر تنگه هرمز نه صرفا يك هدف امنيتي، بلكه يك سرمايه راهبردي در مذاكرات سياسي و اقتصادي محسوب ميشود و اصرار ايران بر نقشآفريني در مديريت اين گذرگاه و مخالفت با حضور مستقيم قدرتهاي خارجي، بخشي از تلاش براي بازتعريف جايگاه خود در معماري امنيت منطقهاي است. مجيد محمدشريفي سپس در پاسخ به پرسش «اعتماد» درباره تفاوت موقعيت كنوني دوحه با دورههاي پيشين، تاكيد كرد آنچه اين مذاكرات را متمايز ميسازد، همزماني آن با چند بحران درهمتنيده است. او سه سطح بحران را برميشمارد: نخست، بحران انرژي كه با افزايش تنشها در خليج فارس و تهديدهاي مربوط به تنگه هرمز وارد مرحلهاي از حساسيت ساختاري شده است، بهگونهاي كه حتي احتمال اختلال، به اندازه وقوع واقعي آن اثرگذار است؛ دوم، بحران امنيت منطقهاي در محور ايران، اسراييل و لبنان كه در آن منازعات نيابتي به سطحي از همپوشاني راهبردي رسيدهاند؛ و سوم، بحران اعتماد در نظام بينالملل كه موجب شده هر توافقي نه به عنوان پايان يك منازعه، بلكه به عنوان يك وقفه موقت در رقابت قدرتها تلقي شود.اين استاد روابط بينالملل در ادامه، تحولات لبنان و اسراييل را بخشي از همين معماري پيچيده ميداند. او به درگيريهاي پراكنده در جنوب لبنان، نقش گروههاي مقاومت مانند حزبالله و تلاش اسراييل براي تثبيت ترتيبات امنيتي جديد اشاره ميكند و تأكيد دارد كه همه اين عناصر در پيوند مستقيم با معادلات ايران و امريكا در سطح كلان قرار دارند و نشاندهنده شكلگيري نوعي «درهمتنيدگي جبهههاي بحران» هستند؛ به اين معنا كه مرزهاي سنتي ميان جنگهاي منطقهاي از بين رفته و يك ميدان واحد اما چندكانوني از رقابت و درگيري شكل گرفته است. محمدشريفي با ارجاع به اظهارات مقامات اسراييلي توضيح ميدهد پيوند خوردن پرونده لبنان با تفاهمات امريكا و ايران، از منظر تلآويو نه نشانه پيشرفت ديپلماتيك، بلكه عاملي براي جلوگيري از «فروپاشي جبهه حزبالله» تلقي شده است. در اين روايت، اتصال جبههها به يكديگر عملا به معناي انتقال منازعه از سطح فروپاشي سريع نظامي به سطح فرسايش كنترلشده بوده است؛ تغييري كه اسراييل را ناگزير به تغيير راهبرد از «فشار حداكثري نظامي» به «مديريت امنيتي در قالب حضور محدود و تثبيت خطوط موسوم به منطقه حائل» در جنوب لبنان كرده است. محمدشريفي يادآور ميشود ابتدا امريكا و ايران كوشيدند در قالب يادداشت تفاهم، چارچوبي كلي براي مديريت تنشها ايجاد كنند؛ چارچوبي كه از نگاه تهران ميتوانست ابزار فشار بر اسراييل و حفظ اهرمهاي منطقهاي ايران، بهويژه در رابطه با حزبالله، باشد. اما اسراييل با همراهي بخشي از دستگاه ديپلماسي امريكا، مسير ديگري را پيش برد و توافق جداگانهاي با لبنان شكل داد تا معادله را از حالت دوجانبه ايران– امريكا خارج كرده و آن را به يك چارچوب سهجانبه و پيچيدهتر تبديل كند، بهگونهاي كه خروج تدريجي اسراييل از جنوب لبنان به موضوع خلع سلاح حزبالله گره خورده است.بهگفته مجيد محمدشريفي، در نتيجه اين تغيير، حزبالله در موقعيتي قرار گرفته كه از يك «ابزار بازدارندگي در سطح منطقهاي» به «متغير اصلي يك توافق امنيت داخلي لبنان» تبديل شده است؛ تغييري كه از نگاه برخي تحليلگران، معادلهاي را كه ايران تصور ميكرد ميتواند از طريق پيوند دادن لبنان و ايران مديريت كند، تا حدي تحت تاثير قرار داده است. او اضافه ميكند امريكا تلاش ميكند اين وضعيت را نه به عنوان تناقض، بلكه به عنوان دو مسير موازي اما هماهنگ تعريف كند: يكي مسير مذاكره با ايران، و ديگري مسير تنظيم ترتيبات امنيتي ميان اسراييل و لبنان؛ در حالي كه ايران اين تفكيك را نميپذيرد و آن را بخشي از يك بازي چندلايه براي محدود كردن نفوذ منطقهاي خود ميبيند. محمدشريفي اين تحول را نمونهاي روشن از آن ميداند كه چگونه منطق جنگ و صلح در اين معادله نه خطي و قابل تفكيك، بلكه شبكهاي و بهشدت درهمتنيده است. بهزعم او، تلاشهاي ايالات متحده براي پيوند دادن پروندههاي لبنان، ايران و ترتيبات امنيتي منطقهاي، در ظاهر با هدف مهار بحران و ايجاد يك چارچوب جامع صلح دنبال ميشود؛ اما همين پيوندسازي عملا موجب انتقال منازعه از يك جبهه به جبههاي ديگر و بازتوليد آن در قالبي پيچيدهتر شده است، تا جايي كه آنچه به عنوان «يكپارچهسازي ديپلماتيك بحران» معرفي ميشود، در عمل به «يكپارچهسازي صحنه منازعه» انجاميده است.در جمعبندي اين بخش، مجيد محمدشريفي مذاكرات دوحه را «تلاشي براي ايجاد نوعي تعادل شكننده قابل مديريت» توصيف ميكند. او تأكيد دارد نه ايران بهسادگي از موقعيت ژئوپوليتيك خود صرفنظر ميكند و نه ايالات متحده ميتواند از تعهدات امنيتي خود در برابر متحدان منطقهاي عقبنشيني كامل داشته باشد؛ نتيجه اين وضعيت، شكلگيري مجموعهاي از توافقهاي محدود، موقت و چندلايه است كه بيش از آنكه راهحل نهايي باشند، ابزارهايي براي جلوگيري از فروپاشي كامل نظم موجود محسوب ميشوند. بهگفته محمدشريفي، آينده اين مذاكرات به توانايي بازيگران در مديريت همزمان سه سطح بحران- بحران امنيتي منطقهاي، بحران انرژي جهاني و بحران اعتماد در نظام بينالملل-بستگي دارد؛ اگر دوحه بتواند حتي بهطور موقت از شدت اين بحرانها بكاهد، ميتوان آن را نقطهاي در مسير شكلگيري يك «نظم ناپايدار اما قابل تنظيم» در خاورميانه تلقي كرد؛ اما در صورت شكست، منطقه بار ديگر وارد چرخهاي از تنشهاي فزاينده خواهد شد كه پيامدهاي آن فراتر از خاورميانه و در سطح اقتصاد و امنيت جهاني گسترده و ساختاري خواهد بود. اين كارشناس روابط بينالملل سپس با نگاهي ساختاري، يادآور ميشود تضاد بنيادين ميان ايران از يكسو و ايالات متحده و اسراييل از سوي ديگر، واجد ويژگيهايي است كه آن را از سطح اختلافات قابل مصالحه معمول در روابط بينالملل فراتر ميبرد؛ تضادي كه نه صرفا بر سر يك پرونده خاص، بلكه بر سر معماري نظم منطقهاي، توزيع قدرت، تعريف مشروعيت امنيتي و حتي حق تعيين قواعد بازي در خاورميانه شكل گرفته است. او تأكيد ميكند در چنين سطحي از تعارض، ابزار ديپلماسي اگرچه ميتواند شدت بحران را مهار كند، اما بهتنهايي قادر به حذف ريشههاي آن نيست و هر توافقي در اين بستر، ذاتا ماهيتي موقتي، مشروط و قابل بازگشت پيدا ميكند؛ بر اين مبنا، نقش مذاكرات دوحه و تفاهمهاي مشابه بيش از آنكه حل مساله باشد، «خريد زمان راهبردي» براي همه طرفهاست؛ زماني براي بازآرايي موقعيتها، سنجش هزينهها، ترميم شكافها و آمادهسازي براي سناريوهاي آينده. شريفي در پايان اين بخش يادآور ميشود دورههاي زماني مشخص مانند فرصت ۶۰ روزه نه يك افق صلح، بلكه يك «بازه تنفسي در دل يك رقابت فعال» است؛ بازهاي كه در آن هم امكان كاهش تنش وجود دارد و هم احتمال انباشت ظرفيت براي دور بعدي تقابل. بهگفته او، در چنين شرايطي منطق رفتار بازيگران بيشتر به سمت «راهبردهاي دوگانه» متمايل ميشود: از يكسو تلاش براي حفظ كانالهاي ديپلماتيك و جلوگيري از انفجار فوري بحران ادامه دارد و از سوي ديگر، آمادهسازي براي احتمال شكست ديپلماسي و بازگشت به سطح بالاتر تنش نيز بهطور موازي دنبال ميشود؛ دوگانهاي كه وضعيت را از «صلح در حال شكلگيري» به «آتشبس مسلحانه در حال مديريت» تغيير ميدهد؛ آتشبسي كه نه پايان جنگ، بلكه شكل ديگري از ادامه آن است. اين عضو هيات علمي دانشگاه خوارزمي در بخش پاياني تحليل خود تأكيد ميكند كه تضاد بنيادين ميان اهداف اعلامي و واقعي بازيگران، خود به عاملي براي تثبيت بيثباتي تبديل شده است. از نظر او، براي ايران حفظ عمق راهبردي منطقهاي، جلوگيري از مهار كامل ژئوپليتيكي و تثبيت نقش در معادلات امنيتي خاورميانه عناصر غيرقابلواگذارياند؛ در مقابل، براي ايالات متحده و اسراييل، محدودسازي اين نفوذ، جلوگيري از دسترسي ايران به اهرمهاي فشار منطقهاي و حفظ برتري ساختاري در نظم امنيتي، اهداف حياتي و غيرقابل چشمپوشي محسوب ميشوند. هنگامي كه چنين اهدافي در دو سوي يك معادله قرار ميگيرند، ديپلماسي تنها ميتواند فاصلهها را تنظيم كند، نه آنكه آنها را از ميان بردارد.اين كارشناس روابط بينالملل با «احتياط تحليلي اما وضوح مفهومي» تاكيد دارد كه احتمال بازگشت تنشهاي شديد در آينده نه يك فرض حاشيهاي، بلكه يكي از سناريوهاي ساختاري و درونزا در اين نظم بحرانمحور است؛ به بيان او، جنگ در اين معادله يك «استثناء» نيست كه بتوان آن را كاملا حذف كرد، بلكه يك «امكان دايمي» است كه در دل ساختار رقابت باقي ميماند؛ امكاني كه ممكن است فعال شود يا براي دورههايي طولاني در حالت تعليق بماند، اما هرگز بهطور كامل از ميان نميرود. مجيد محمدشريفي در ادامه به نقش بازيگران داخلي در دولتهاي درگير اشاره ميكند و توضيح ميدهد وجود جريانهاي متفاوت ميان رويكردهاي ديپلماتيكتر و سختگيرانهتر نه فقط نشانه اختلاف تاكتيكي، بلكه بازتابي از عدم اجماع بر سر تعريف «پايان مطلوب» بحران است؛ برخي بر مديريت تنش و جلوگيري از جنگ تأكيد دارند، در حالي كه برخي ديگر حل مساله را صرفا در تغيير توازن قوا يا تحميل شرايط جديد ميبينند، و همين شكاف دروني به پيچيدگي و غيرقابلپيشبيني بودن مسير آينده ميافزايد.از منظر ساختاري، محمدشريفي تأكيد ميكند محيط منطقهاي دچار «چندكانوني شدن بحران» شده است؛ يعني لبنان، اسراييل، غزه، درياي سرخ، خليج فارس و حتي فضاي سايبري، همگي به صحنههاي مرتبط يك منازعه گستردهتر تبديل شدهاند و در چنين وضعيتي، كنترل يك جبهه بدون اثرگذاري بر جبهههاي ديگر عملا ناممكن است. او نتيجه ميگيرد اين درهمتنيدگي ظرفيت هرگونه توافق محدود را كاهش ميدهد و احتمال سرايت بحران از يك حوزه به حوزه ديگر را افزايش ميدهد و بر اين اساس، مذاكرات دوحه و تفاهمهاي مشابه در بهترين حالت ابزارهايي براي مديريت موقت يك تعارض پايدارند، نه سازوكارهايي براي حل نهايي آن؛ ابزارهايي كه ميتوانند از شدت برخوردها بكاهند، زمان بخرند و دورههايي از ثبات نسبي ايجاد كنند، اما قادر به حذف ريشههاي تعارض نيستند. محمدشريفي در جمعبندي كلان، منطقه را در حال حركت به سوي نوعي «نظم تعليقي پايدار» توصيف ميكند؛ نظمي كه در آن نه جنگ فراگير دايمي است و نه صلح پايدار قابل تحقق، بلكه وضعيت غالب، نوسان كنترلشده ميان تنش و آرامش است. بهگفته او، در چنين نظمي بحران نه يك انحراف از وضعيت عادي، بلكه خودِ وضعيت عادي است و ديپلماسي نه ابزار پايان بحران، بلكه سازوكار تنظيم شدت آن؛ از اين رو، دوحه را بايد نه به عنوان نقطه آغاز صلح، بلكه به عنوان «نقطه مكث در چرخه يك رقابت ساختاري ادامهدار» فهم كرد؛ مكثي كه اگرچه ميتواند از شدت فوران بحران بكاهد، اما بهتنهايي توان تغيير ماهيت آن را ندارد و در غياب تحول بنيادين در تعريف منافع و بازتعريف نظم منطقهاي از سوي يكي از طرفهاي اصلي، اين مكثها بهطور دورهاي تكرار خواهند شد و هر بار امكان بازگشت به سطح بالاتري از تنش را در دل خود حفظ خواهند كرد. شريفي در ادامه فرصت ۶۰ روزه را «زماني براي بازآرايي نيروها، شناسايي نقاط قوت و ضعف نظامي و درانداختن طرحهاي جديد» ميخواند و در سطحي ديگر به نشانههاي آمادگي براي جنگي ديگر اشاره ميكند؛ از جمله صورتبندي يك «مهندسي تدريجي بازآرايي ژئواكونوميك مسيرهاي انرژي» كه در آن امريكا و متحدان ميكوشند وابستگي ساختاري اقتصاد جهاني به گلوگاه راهبردي تنگه هرمز را كاهش دهند و از طريق تنوعبخشي به مسيرهاي انتقال انرژي، شبكهاي از كريدورهاي مكمل و جايگزين در پيرامون خليج فارس و اقيانوس هند، بهويژه در محور عمان و مسيرهاي پيوندي دريايي–زميني، شكل دهند. او اين روند را «گذار خزنده در معماري ريسك ژئوپوليتيك انرژي» ميداند كه هدف آن كاستن از قابليت اهرمي اين تنگه براي ايران است و در امتداد آن، از «گسترش تدريجي سازوكارهاي چندجانبه در حكمراني امنيت دريايي تنگه هرمز» و ورود فزاينده بازيگران فرامنطقهاي، بهويژه كشورهاي اروپايي، به عرصههاي مينروبي، تضمين امنيت كشتيراني و پايش مسيرهاي عبور انرژي سخن ميگويد. اين كارشناس روابط بينالملل در سطح موازنههاي منطقهاي نيز از نوعي «بازآرايي همزمان ظرفيتهاي بازدارندگي و معماري امنيتي خاورميانه» سخن ميگويد كه از طريق تعميق همكاريهاي نظامي–فناورانه ميان كشورهاي منطقه و برخي قدرتهاي فرامنطقهاي و بهرهگيري از تجربيات جنگهاي متعارف و فرسايشي دنبال ميشود؛ روندي كه او آن را بخشي از «استانداردسازي توان دفاعي منطقه بر مبناي سناريوهاي درگيري آينده» ميخواند.