گروه گزارش| «طرح اصلاح قانون تعيين محدوده حوزههاي انتخاباتي و افزايش تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي» يكي از كليديترين و سرنوشتسازترين برنامههاي تقنيني است كه با هدف تحقق «عدالت انتخاباتي» تدوين شده و حالا براساس اعلام برنامه دستوركار صحن، در دستوركار قرار دارد.
در جمهوري اسلامي، مجلس شوراي اسلامي به عنوان ريلگذار اصلي قوانين كشور، بيش از دو دهه است كه آرايش عددي و كرسيهاي خود را ثابت ديده است؛ ثباتي كه باتوجه به گسترش شهرها، مهاجرتهاي كلان و تغييرات توازن جمعيتي، عملا فاصله ميان شهروندان و وكلاي ملت را افزايش داده و در مواردي منجر به عدم تحقق كامل «عدالت انتخاباتي» شده است. اكنون، طرح «اصلاح قانون تعيين محدوده حوزههاي انتخاباتي و افزايش تعداد نمايندگان»، به عنوان يكي از كليديترين و سرنوشتسازترين برنامههاي تقنيني، در دستور كار جدي اركان حاكميت قرار گرفته است تا اين ناترازي بيستساله را ترميم كند.
بنابراين با توجه به اينكه هندسه حوزههاي انتخابيه در مجلس، بيش از دو دهه است كه آرايش عددي و كرسيهاي خود را ثابت ديده است؛ ثباتي كه با توجه به گسترش شهرها، مهاجرتهاي كلان و تغييرات توازن جمعيتي، عملا فاصله ميان شهروندان و وكلاي ملت را افزايش داده و در مواردي منجر به ناترازي در توزيع كرسيها شده است. حالا اين طرح به دنبال آن است تا با متناسبسازي تعداد نمايندگان با جمعيت و وسعت جغرافيايي استانها، اين انجماد بيستساله را بشكند و ساختار سياسي پارلمان را با تحولات دموگرافيك دو دهه اخير كشور منطبق سازد.
ماهيت اين طرح كه پس از كشوقوسهاي فراوان كارشناسي، اينك در ايستگاه پاياني توافق ميان قوا قرار دارد، يك جراحي ساختاري در نهاد قانونگذاري است. هدف اصلي اين اقدام بازتوزيع عادلانه قدرت نمايندگي در سراسر كشور است. براساس اين طرح، كل كرسيهاي بهارستان با افزايشي ۴۰ نفره، از ۲۹۰ نماينده به ۳۳۰ نماينده ارتقا خواهد يافت و تعداد حوزههاي انتخابيه نيز از ۲۰۸ حوزه به ۲۲۱ حوزه افزايش مييابد تا بهينهسازي توزيع قدرت محقق شود.
اين فرمولاسيون جديد بر پايه سه شاخص بنيادين يعني «جمعيت»، «وسعت جغرافيايي» و «ملاحظات سياسي-امنيتي» طراحي شده تا تضمين كند مناطق محروم، دورافتاده يا با تراكم جمعيتي بالا، سهمي شايسته و صدايي رساتر در صحن علني مجلس داشته باشند.
اين طرح كه نطفه كارشناسي آن در مجلس يازدهم بسته شد، در آن مقطع به دليل مخالفتهاي داخلي و عدم تفاهم نمايندگان با شكست مواجه گرديد. با اين حال، با آغاز به كار مجلس دوازدهم و پافشاري كميسيون شوراها و امور داخلي بر ضرورت احقاق حقوق انتخاباتي مردم، اين پرونده دوباره گشوده شد.
ماهيت و اهداف طرح؛ بازتعريف «عدالت انتخاباتي» و فلسفه بازتوزيع قدرت
واقعيت اين است كه ساختار حوزههاي انتخابيه ايران در طول دو دهه گذشته، عليرغم تغييرات گسترده در بافت جمعيتي، زايش كانونهاي جديد جمعيتي و پديده مهاجرت، دستنخورده باقي مانده بود. اين انجماد ساختاري، نوعي ناترازي آشكار را ميان ميزان دسترسي مردم به نمايندگانشان ايجاد كرده بود؛ بهطوري كه در برخي مناطق محروم يا كلانشهرهاي پرجمعيت، سرانه نمايندگي بهشدت كاهش يافته و صداي مطالبات واقعي مردم در هياهوي ساختارهاي قديمي گم ميشد.
از اين جهت «طرح اصلاح قانون تعيين محدوده حوزههاي انتخاباتي مجلس»، در ذات خود، يك تغيير آرايش صِرف يا يك توسعه كمي معمولي در بدنه قوه مقننه نيست، بلكه يك جراحي ارگانيك در هندسه سياسي كشور با هدف محقق ساختن مفهوم بنيادين «عدالت انتخاباتي» است.
واژه عدالت شايد در ظاهر امر ملموس و مفهوم باشد اما در ادبيات پارلماني به اين معناست كه ارزش آراي شهروندان در مناطق مختلف جغرافيايي، تا حد امكان به يكديگر نزديك باشد و توزيع كرسيهاي قدرت تقنيني، بازتابدهنده واقعيتهاي ملموس جامعه باشد.
در پاسخ به اين چالش بيستساله، طرح «ساماندهي حوزههاي انتخابيه» با رويكردي واقعگرايانه وارد ميدان شده است تا اين زنجيره ناترازي را قطع كند.
بنابراين هدف غايي اين بازآرايي ساختاري، يك «بازتوزيع عادلانه در قدرت نمايندگي» است. با اجراي اين قانون، استانهاي پرجمعيتتر يا مناطقي كه به دليل فاصله جغرافيايي زياد از مراكز تصميمگيري همواره در حاشيه قرار داشتند، سهم بيشتري از كرسيهاي پارلمان را به دست خواهند آورد. اين پديده دو پيامد استراتژيك در پي دارد: نخست آنكه صداي مردم در مناطق محروم، دورافتاده و پرتراكم با صراحت و قدرت بيشتري در صحن علني مجلس شنيده خواهد شد و دوم اينكه با كوچكتر شدن و بهينهسازي حوزهها، فاصله فيزيكي و دسترسي ميان نماينده و رايدهنده به حداقل ميرسد. اين كاهش فاصله، نظارت مردم بر عملكرد وكلا را تسهيل كرده و پاسخگويي كارگزاران را ارتقا ميدهد؛ رويكردي كه ويترين نظام انتخاباتي آينده را چهرهاي عدالتمحورتر و كارآمدتر خواهد بخشيد.
مباني قانوني؛ چرا ۴۰ نماينده؟ بررسي اصل ۶۴ قانون اساسي
مطابق قانون اساسي و البته عرف قانونگذاري در جمهوري اسلامي هرگونه تغيير در اركان نهادهاي حاكميتي و موضوعي مشابه «افزايش تعداد حوزههاي انتخابيه مجلس و تعداد نمايندگان كه بافت مجلس را از نظر آماري و كمي تغيير ميدهد» پيش از آنكه نيازمند اراده سياسي يا ضرورتهاي اجرايي باشد، بايد مشروعيت و جواز خود را از سند بالادستي كشور، يعني قانون اساسي دريافت كند.
در موضوع توسعه ظرفيت پارلمان و تغيير در هندسه كرسيهاي آن، مبناي حقوقي و خطكشيهاي قانوني بهطور دقيق در اصل شصت و چهارم قانون اساسي تبيين شده است. اين اصل به عنوان شالوده اصلي نظام تقنيني، همزمان هم انعطافپذيري ساختار سياسي را در برابر مقتضيات زمان، تضمين ميكند و هم با وضع كردن سقفهاي عددي مشخص، جلوي انبساط بيرويه يا سليقهاي بدنه نهاد مجلس در حاكميت را ميگيرد. بنابراين، فرآيند فعلي مجلس يك بدعت حقوقي يا يك تصميم مقطعي نبوده و نيست، بلكه استفاده از يك پتانسيل بالقوه در قانون اساسي است.
طبق نص صريح اين اصل در قانون اساسي، قانونگذار پيشبيني كرده است كه باتوجه به تحولات و پوياييهاي جامعه، هر 10سال يكبار ميتوان حداكثر بيست نماينده به تركيب كل اعضاي مجلس اضافه كرد. اين قاعده حقوقي نشاندهنده هوشمندي تدوينكنندگان قانون اساسي است كه پديدههاي زنده اجتماعي را پيشبيني كرده بودند. با اين حال، نگاهي به كارنامه تقنيني كشور نشان ميدهد كه آخرين باري كه اين پتانسيل قانوني به مرحله اجرا درآمد و كشور شاهد افزايش اعضاي پارلمان بود، به سال ۱۳۷۹ بازميگردد؛ مقطعي كه در آن تعداد كرسيها به عدد ۲۹۰ رسيد. از آن تاريخ به بعد، به مدت دو دهه متوالي، اين ظرفيت قانوني به دلايل مختلف سياسي، مالي يا عدم تفاهم دولتها و مجالس وقت، در حالت انجماد و سكون باقي ماند.
اكنون سوال كليدي اين است كه چرا در متن مصوبه فعلي، عدد دقيق «۴۰ نماينده» مبناي محاسبات قرار گرفته است؟ پاسخ اين پرسش در فرمول انباشت تكاليف قانوني نهفته است.
از سال ۱۳۷۹ تا زمان بررسي اين طرح در مجلس دوازدهم، دقيقا دو دوره 10ساله (دو دهه) سپري شده است كه در هيچكدام از آنها، افزايش بيستنفري مجاز صورت نگرفته است. از منظر تفسير حقوقي، حق قانوني جامعه براي برخورداري از وكلاي بيشتر در طول اين بيست سال زايل نشده، بلكه متراكم شده است. درنتيجه، قوه مقننه براساس يك استدلال حقوقي متقن، سهميه مجاز هر دو دهه (دو بار بيست نماينده) را تجميع كرده تا با افزودن چهل كرسي جديد، سقف نهايي پارلمان را به عدد ۳۳۰ برساند. اين فرمولاسيون دقيقا در چارچوب سقف مجاز تعيينشده توسط قانون اساسي است و از مرزهاي قانوني فراتر نرفته است.
معيارهاي تعيينشده در اصل ۶۴ قانون اساسي براي اعمال اين تغييرات، صرفا محدود به شمارش آمار نفوس كشور نيست. اين اصل به صراحت تاكيد ميكند كه اين بازنگري و افزايش عددي بايد با لحاظ كردن همزمان سه فاكتور اساسي يعني عوامل «انساني»، «جغرافيايي» و «سياسي» انجام شود. مفسران حقوقي بر اين باورند كه درهمتنيدگي اين سه فاكتور مانع از آن ميشود كه يك نگاه تكبعدي بر سرنوشت حوزهها حاكم شود. به عنوان مثال، فاكتور انساني بر تراكم و حجم جمعيت متمركز است، درحاليكه فاكتور جغرافيايي به مسائلي نظير صعوبت دسترسي، دوري از مركز و مرزي بودن مناطق توجه دارد؛ فاكتور سياسي نيز الزامات امنيتي، ثبات منطقهاي و توازن قوا در جغرافياي سياسي كشور را درنظر ميگيرد. بنابراين، پشتوانه حقوقي اين حركت تقنيني به قدري مستحكم است كه هرگونه شائبه درباره غيرقانوني بودن يا تحميل هزينههاي خارج از قاعده به ساختار كشور را منتفي ميسازد.
قانون اساسي راهكار اين موازنه را پيشپاي قانونگذاران گذاشته است تا نظام سياسي بتواند خود را با واقعيتهاي موجود بازسازي كند. ورود مجلس به اين عرصه، در حقيقت پايان دادن به يك دوره طولاني از تعلل در اجراي كامل يكي از اصول صريح قانون اساسي است كه هدف آن، تطبيق دادن ظرفيتهاي نظارتي و تقنيني پارلمان با ابعاد و نيازهاي واقعي كشورِ رو به رشد است. اين بستر محكم حقوقي، همان سنگبنايي است كه راه را براي عبور بدون مانع طرح از فيلترهاي بعدي هموار ساخت.
مروري بر سير تاريخي طرح؛ از ناكامي در بهارستان يازدهم تا گرهگشايي در مجلس دوازدهم
بررسي فرآيند شكلگيري و تكامل ايدههاي بزرگ تقنيني نشان ميدهد كه قوانين كلان و ساختارساز، به ندرت در يك بازه زماني كوتاه و بدون چالش به ثمر ميرسند. پروژه دگرگونسازي جغرافياي انتخاباتي و افزايش كرسيهاي پارلمان نيز از اين قاعده مستثني نبوده و براي رسيدن به نقطه تفاهم فعلي، يك دالان تاريخي پرپيچخم و فرسايشي را طي كرده است. ريشهيابي اين جريان ادواري به ما كمك ميكند تا درك كنيم چگونه يك ايده تقنيني پس از مواجهه با ديوارهاي بلند مخالفت، سرانجام با تغيير اتمسفر سياسي و اصلاح رويكردهاي كارشناسي، به يك واقعيت ملموس و نزديك به اجرا تبديل ميشود.
نطفه اصلي اين جراحي ساختاري در دوران مجلس يازدهم بسته شد. در آن مقطع، گروهي از نمايندگان با درك ضرورتهاي ميداني و ناترازيهاي موجود در حوزههاي خود، پيشنويس اوليه اين اقدام را تدوين و در ميان سازوكارهاي بهارستان به جريان انداختند. در اتمسفر مجلس يازدهم، جلسات متعددي در كميسيونهاي تخصصي برگزار شد و كارشناسان مركز پژوهشها تلاش كردند تا مدلي بهينه براي توزيع كرسيها ارايه دهند. با اين حال، سرنوشت اين پروژه در آن دوره با ناكامي گره خورد. دليل اصلي اين شكست ساختاري، عدم همگرايي درونپارلماني و تضاد منافع منطقهاي بود.
نمايندگان شهرهاي مختلف به دليل نگراني از ادغام حوزهها، تغيير قلمروهاي محلي يا كاهش نفوذ سنتي خود در جغرافياي سياسي استانها، در برابر فرمولهاي پيشنهادي مقاومت كردند. اين مخالفتهاي گسترده داخلي و نبود يك اراده جمعي واحد، سبب شد كه طرح مذكور در ميان جنجالهاي فرسايشي و عدم تفاهم نهايي به بايگاني سپرده شود و در عبور از صحن علني ناكام بماند.
اگرچه مجلس يازدهم نتوانست اين جراحي را به سرانجام برساند، اما دستاورد بزرگ آن دوره، توليد ادبيات كارشناسي، شناسايي نقاط آسيب و فراهم آوردن يك بستر مطالعاتي غني بود. با پايان يافتن عمر مجلس يازدهم و تغيير تركيب پارلمان، فرآيند پيگيري اين پرونده وارد فاز جديدي شد. با آغاز به كار مجلس دوازدهم، اعضاي جديد كميسيون شوراها و امور داخلي كشور با نگاهي آسيبشناسانه به دلايل شكستهاي پيشين، اين پرونده را از بايگاني خارج كردند. بهارستاننشينان جديد دريافته بودند كه براي عبور از سد مخالفتها، نيازمند يك استراتژي منسجمتر و اتكا به اصول تغييرناپذير قانوني هستند. كميسيون شوراها اينبار با تكيه بر لزوم رفع تبعيضهاي ساختاري و با يك رويكرد بازنگريشده، موضوع را مجددا در دستور كار قرار داد.
در اين فاز جديد، فرآيند بررسيها به صورت فشرده و با دعوت از ذينفعان مختلف، نمايندگان دستگاههاي امنيتي و كارشناسان تقسيمات كشوري دنبال شد. طراحان در مجلس دوازدهم تلاش كردند فرمولي را طراحي كنند كه كمترين ميزان چالش محلي را ايجاد كند و در عين حال، منافع كلان ملي را برآورده سازد. پس از چكشكاريهاي فراوان در اتاقهاي فكر كميسيون شوراها و اعمال اصلاحات ساختاري روي پيشنويسهاي قديمي، اين ايده به يك پختگي نسبي رسيد. فرآيند پافشاري كميسيون روي اين ضرورت، سرانجام فضاي هياترييسه را نيز همراه و طرح را در دستوركار قرار داده است و اميد است كه نمايندگان مجلس دوازدهم با درك اين نكته كه ادامه وضع موجود به معناي انباشت بيشتر مطالبات پاسخنداده مردم است به بررسي اين طرح خواهند پرداخت.
ضربالاجل بهارستان به پاستور با ماشه ماده ۲۳۴
در موضوع كلانِ ساماندهي حوزههاي انتخابيه و افزايش كرسيهاي پارلمان، پس از طي شدن تمامي مراحل مقدماتي و چكشكاريهاي كارشناسي در كميسيونهاي تخصصي، اينك سرعت بخشيدن به روند كار به اصليترين چالش و نقطه تلاقي ميان قوه مقننه و قوه مجريه بدل شده است. نمايندگان مجلس دوازدهم با درك ملموس اين نكته كه عقربههاي ساعت به سرعت و بدون توقف به سمت موعد برگزاري انتخابات آتي حركت ميكنند، نگران فوت وقت، فرسايشي شدن فرآيندهاي بروكراتيك و از دست رفتن فرصت طلايي براي بازآرايي نقشه انتخاباتي كشور هستند. همين امر سبب شده تا بهارستاننشينان لحن مداراگونه خود را در قبال پاستور تغيير داده و به شكل بيسابقهاي از ابزارهاي نظارتي و اهرمهاي فشار قانوني براي وادار كردن دولت به تحرك عملياتي بيشتر استفاده كنند.
با همين پسزمينه امضاي ۶۳ نفر از نمايندگان براي تسريع امور به صورت رسمي نمايان شد. اين گروه از نمايندگان با استناد به ماده ۲۳۴ آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، رسما خواستار رسيدگي فوري و بدون فوت وقت به روند تاخير در تعيين تكليف اين پرونده كلان شدند. ماده ۲۳۴ در آييننامه داخلي مجلس يكي از جديترين، نافذترين و سنگينترين ابزارهاي نظارتي و به مثابه ماشهاي حقوقي است كه در موارد «استنكاف از اجراي قانون» يا «تخلف و اهمال از وظايف قانوني» توسط مسوولان ارشد اجرايي فعال ميشود. ورود رسمي اين تعداد بالا از نمايندگان به اين فاز نظارتي، نشاندهنده آن است كه بهارستان ديگر به هيچ عنوان مايل نيست اين اصلاحات ساختاري و بيستساله را در دست اندازهاي بروكراسي و راهروهاي اداري هيات دولت معطل و بلاتكليف ببيند. اين حركت جمعي، فراتر از يك تذكر شفاهي يا اخطار معمولي، يك هشدار قانوني، مكتوب و داراي تبعات قضايي به بدنه اجرايي كشور بود.
اين مواضع در صحبتهاي محمدصالح جوكار، رييس كميسيون شوراها و امور داخلي كشور، در گفتوگو با تسنيم به وضوح ترسيم و آشكار شده است. رييس اين كميسيون با تشريح جزييات نشستهاي اخير، پرده از يك تاخير چندماهه و غيرموجه برداشت و بهطور رسمي اعلام كرد كه پيشنويس اوليه اين اقدام كارشناسي و مديريتي از مهرماه به دولت ارسال شده است؛ اما با گذشت ماههاي متمادي، هنوز هيچ خروجي نهايي، مكتوب و تعيينتكليفشدهاي از سمت هياتوزيران مشاهده نشده است. او تاكيد كرد كه مجلس انتظار دارد دولت پيشنهادهاي خود را براساس همان شاخصهاي متوازن جمعيتي و جغرافيايي فورا ارايه دهد. جوكار همچنين به اين نكته فني و بسيار حياتي اشاره كرد كه اين افزايش چهل نفري قرار نيست به صورت مساوي، فلهاي و يكسان در تمام مناطق و استانها توزيع شود، بلكه نيازمند يك كار مهندسيشده، عادلانه و فوقالعاده دقيق ازسوي كارشناسان دولت است. همين امر، فوريت ارسال اين سند را دوچندان ميكند.
ذيل همين نگاه ، جوكار تاكيد كرده است كه اگر دولت در ارسال لايحه نهايي خود بيش از اين تعلل و كندي به خرج دهد، بهارستان منتظر تصميمگيري پاستور نخواهد ماند و از طريق جلو بردن و احياي «طرح مستقل مجلسي»، طرح را پيگيري ميكند.
از اين منظر قوه مقننه مصمم است به هر قيمت ممكن و با استفاده از تمام پتانسيلهاي اساسي خود، آرايش جديد كرسيها را به گام اول انتخابات پيشرو برساند. در واقع، فعالسازي ماده ۲۳۴ از يكسو و تهديد صريح به دور زدن دولت از طريق ارجاع به طرح مستقل ازسوي ديگر، اهرمهاي دوقلويي است كه مجلس دوازدهم در اين مقطع حساس به كار گرفته تا قوه مجريه را از فاز انفعال و سكون خارج كرده و به يك همگرايي سريع، شفاف و عملياتي در حوزه تقسيمات انتخاباتي وادار سازد. به نظر ميرسد از نظر مجلس، حفظ زمانبندي قانوني انتخابات بر هرگونه هماهنگيهاي اداري اولويت مطلق دارد.
رويكرد پاستور و وزارت كشور و افقهاي تغيير
پيشروي مقتدرانه اراده تقنيني در دالانهاي بهارستان و فعال شدن ابزارهاي نظارتي و هشدارهاي ساختاري ازسوي نمايندگان، سرانجام موجبات واكنش رسمي و تحرك عملياتي را در پاستور فراهم آورد. در نظام تفكيك قوا، هرگونه بازآرايي در ساختار اداري و سياسي حوزههاي انتخابيه، بدون هماهنگي و فرمان اجرايي قوه مجريه غيرممكن است، چرا كه وزارت كشور به عنوان متولي اصلي برگزاري انتخابات، اشراف كاملي بر ترتيبات امنيتي، لجستيكي و اتمسفر اجتماعي مناطق مختلف دارد. در پاسخ به اولتيماتومها و مطالبات فشرده كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس، اسكندر مومني، وزير كشور، با حضوري كليدي در بهارستان و در جمع اعضاي اين كميسيون محوري، پرده از آخرين وضعيت، مختصات فني و رويكرد حاكم بر لايحه تنظيمشده در بدنه دولت برداشت. اين مواجهه مستقيم، اتمسفر تعاملي ميان دو قوه را وارد فاز جديدي از تفاهم و واكاوي جزييات كرد.
بررسي جزييات اين نشست و مواضع رسمي سكاندار وزارت كشور نشان ميدهد كه رويكرد كلي قوه مجريه نسبت به اصل اين تغييرات، رويكردي مثبت، همراهيكننده و واقعگرايانه است. اسكندر مومني در اين جلسه با تشريح ابعاد مختلف اقدامات كارشناسي صورتگرفته در مجموعه وزارت كشور، رسما اعلام كرد كه اين وزارتخانه با درك ضرورتهاي موجود، لايحه افزايش تعداد نمايندگان را براساس لايههاي مختلف كارشناسي تهيه و تدوين كرده است. به گفته وزير كشور، اين لايحه فرآيندهاي اوليه خود را
پشت سر گذاشته و در حال حاضر در هيات دولت مستقر است تا مراحل قانوني خود را طي كند. اين تاييد رسمي ازسوي عاليترين مقام اجرايي حوزه سياست داخلي كشور، خط بطلاني بر فرضيه مخالفت كلي دولت با اين جراحي ساختاري كشيد و نشان داد كه پاستور نيز به لزوم نوسازي هندسه انتخاباتي پس از دو دهه ثبات پي برده است.
يكي از نكات بسيار بااهميت در اظهارات وزير كشور، تاييد قطعي و رسمي عدد توافقشده يعني افزوده شدن چهل نماينده به تركيب فعلي پارلمان بود. مومني صراحتا اذعان داشت كه ساختار كلي لايحه دولت برمبناي ارتقاي كل كرسيهاي بهارستان به عدد ۳۳۰ نماينده طراحي شده است؛ اين همگرايي عددي ميان طرح مجلس و لايحه دولت نشاندهنده دستيابي به يك نقطه مشترك كارشناسي در سطوح كلان حاكميت است. با اين حال، تفاوت ظريف و استراتژيك نگاه دولت با مجلس در فاز «تصويب نهايي» و «جزييات توزيع» نمايان ميشود.
وزير كشور با نگاهي واقعبينانه و با اشاره به پيچيدگيهاي تقسيمات كشوري خاطرنشان كرد كه اين لايحه هنوز به تصويب نهايي در صحن هيات وزيران نرسيده است. اين گزاره به معناي آن است كه سند مذكور همچنان در فاز پردازش، چكشكاري و بازبيني در كميسيونهاي فرعي دولت قرار دارد و تا تبديل شدن به يك سند قطعي و ارسال به مجلس، نيازمند تاييد نهايي شخص رييسجمهور و وزرا است.
مومني در ادامه تحليل خود به يك واقعيت ميداني اشاره كرد؛ احتمال اعمال تغييرات در جزييات توزيع كرسيها در مراحل بازبيني نهايي دولت. اين بخش از اظهارات وزير كشور، هسته اصلي دغدغههاي قوه مجريه را فاش ميسازد. از منظر وزارت كشور، افزودن چهل كرسي جديد و بازآرايي حوزهها از ۲۰۸ به ۲۲۱ مورد، صرفا يك محاسبه رياضي روي كاغذ نيست، بلكه واجد پيامدهاي عميق اجتماعي، قومي، امنيتي و سياسي در لايههاي مختلف جامعه است.
دولت در مرحله بازبيني لايحه تلاش ميكند تا با نگاهي همهجانبه، تبعات احتمالي تغيير مرزهاي انتخاباتي را بسنجد. به عنوان مثال، تفكيك يك حوزه انتخابيه بزرگ به دو حوزه كوچكتر يا جابهجايي يك شهرستان ميان دو حوزه، ميتواند حساسيتهاي محلي فراواني ايجاد كند. از اين رو، تاكيد وزير كشور بر احتمال تغيير در جزييات، نشاندهنده تلاش دولت براي به حداقل رساندن اصطكاكهاي اجتماعي و تضمين ثبات سياسي در مناطق مختلف است.
در شرايط فعلي مشخص است كه مسير قانوني براي تحقق اين كلانپروژه و رساندن تعداد نمايندگان به ۳۳۰ نفر، بيش از هر زمان ديگري هموار و بيمانع شده است. اين پرونده مراحل پيشنويس را در كميسيون شوراها سپري كرده و اكنون با استقرار لايحه در هيات دولت، به ايستگاه آخر تصميمگيري اجرايي رسيده است. نكته بنيادين اين است كه دگرگونيهاي پيشرو، فراتر از يك تغيير محاسباتي و عددي ساده، مانيفست جديدي براي «بازتوزيع قدرت نمايندگي» در جغرافياي سياسي ايران است.
برمبناي اين الگو، نظام توزيع قدرت به نفع مناطقي سنگيني خواهد كرد كه در دو دهه گذشته به دليل رشد فزاينده جمعيت يا داشتن فواصل طولاني و صعبالعبور با مراكز تصميمگيري، از داشتن سرانه مناسب وكلاي ملت محروم بودهاند. اين بازآرايي هوشمندانه سبب ميشود كه صداي لايههاي محروم، مناطق دورافتاده و شهرهاي پرتراكم به شكلي رساتر، مستقيمتر و موثرتر در صحن علني پارلمان طنينانداز شود. نتيجه ملموس اين تحول، كاهش فاصله فيزيكي و رواني ميان شهروندان و كارگزاران تقنيني خواهد بود كه پيوند ميان رايدهنده و نماينده را مستحكمتر ميكند.
در پايان، اتمسفر سياسي كشور اكنون در وضعيت انتظار بهسر ميبرد و تمام نگاهها و چشماندازها معطوف به پاستور، تصويب نهايي اين لايحه در هيات دولت و ابلاغ سريع آن براي فرآيندهاي اجرايي است. عبور اين لايحه از دالان بازبيني دولت و تبديل آن به مصوبه رسمي هياتوزيران، آخرين قطعه از پازل اين جراحي بزرگ بيستساله خواهد بود.
تحقق اين امر ماموريت بزرگي را بر دوش مجريان انتخابات قرار ميدهد تا در كارزار انتخاباتي پيشرو، حوزههاي انتخابيه را با آرايشي جديد، پويا و عدالتمحورتر مديريت كنند؛ فضايي كه در آن كانديداها و واجدين شرايط رايدهي با اميدي مضاعف به ميدان خواهند آمد تا نقشه جديد و متوازنتري از خانه ملت را ترسيم كنند.