ادامه از صفحه اول
از مطالبه انتقام تا الزام پاسخگويي در حقوق بين‌الملل
، مكلف به توقف عمل متخلفانه، ارايه تضمين نسبت به عدم تكرار و جبران كامل خسارات ناشي از آن است. بنابراين، هيچ تجاوز يا اقدام غيرقانوني نبايد بدون پيامد حقوقي باقي بماند.
5. در كنار اين اصل، ممنوعيت توسل به زور كه در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد تصريح شده، يكي از قواعد بنيادين حقوق بين‌الملل است. هرگونه اقدام ناقض حاكميت و تماميت ارضي دولت‌ها، يا هر اقدام غيرقانوني عليه مقامات رسمي يك كشور، در صورت احراز عناصر حقوقي و انتساب آن، مي‌تواند مسووليت بين‌المللي دولت يا اشخاص مسوول را به دنبال داشته باشد. از همين رو، مطالبه مردم براي بي‌كيفر نماندن عاملان چنين اقداماتي، از منظر حقوقي، مطالبه اجراي قواعد الزام‌آور حقوق بين‌الملل است.
6. در اين ميان، حضور گسترده مردم در صحنه‌هاي ملي را مي‌توان از سوي بسياري از ناظران، علاوه بر ابراز همبستگي، بازتاب خواست عمومي براي پايان دادن به بي‌كيفرماني نيز تلقي كرد. اين پيام را نبايد صرفا در قالب يك واكنش احساسي تحليل كرد؛ بلكه بايد آن را به يك مطالبه حقوقي تبديل نمود. جامعه‌اي كه خواهان تنبيه متجاوز است، در واقع خواستار آن است كه حقوق بين‌الملل از حالت گزينشي خارج شود و قواعد آن نسبت به همه دولت‌ها به‌صورت يكسان اجرا گردد.
7. پرسش اساسي اين است كه اين مطالبه چگونه بايد محقق شود؟ پاسخ، نه در كنار گذاشتن حقوق، بلكه در تقويت آن نهفته است. تشكيل كارگروه‌هاي تخصصي حقوق بين‌الملل، مستندسازي همه ادله و شواهد، انتساب دقيق رفتارهاي غيرقانوني بر اساس قواعد مسووليت بين‌المللي، بهره‌گيري از سازوكارهاي موجود در سازمان ملل متحد، پيگيري مسووليت دولت‌ها و اشخاص در مراجع صلاحيت‌دار و استفاده از ظرفيت اصل صلاحيت جهاني در مواردي كه شرايط آن فراهم باشد، همگي ابزارهايي هستند كه مي‌توانند مطالبه عمومي را به مطالبه‌اي حقوقي و قابل پيگيري تبديل كنند.
8. واقعيت آن است كه موفقيت در عرصه حقوق بين‌الملل تنها با صدور بيانيه حاصل نمي‌شود. آنچه مي‌تواند هزينه ارتكاب تجاوز را افزايش دهد، توليديك پرونده حقوقي مستند، مستمر و مبتني بر قواعد شناخته‌شده حقوق بين‌الملل است؛ پرونده‌اي كه حتي اگر در كوتاه‌مدت به نتيجه نرسد، در بلندمدت مي‌تواند مبناي مسووليت، مطالبه غرامت، اعمال فشارهاي حقوقي و شكل‌دهي به افكار عمومي جهاني باشد.
9. اكنون مردم شريف وطن، خواهان آن هستند كه متجاوز تنبيه شود؛ اين خواسته بايد در زبان حقوق بين‌الملل به مطالبه «پاسخگويي»، «مسووليت بين‌المللي» و «رفع بي‌كيفرماني» ترجمه شود. اقتدار يك نظام حقوقي در آن نيست كه احساسات را جايگزين قانون كند؛ بلكه در آن است كه قانون را به ابزاري براي تحقق عدالت تبديل كند. پايان دادن به بي‌كيفرماني، نه تنها احقاق حق يك ملت، بلكه دفاع از اعتبار حقوق بين‌الملل و جلوگيري از تكرار تجاوز عليه ساير ملت‌هاست. شايد مهم‌ترين پيامي كه امروز بايد از دل مطالبه عمومي مردم شنيده شود، همين باشد: عدالت زماني محقق مي‌شود كه هيچ متجاوزي از پاسخگويي حقوقي مصون نماند و هيچ جنايتي بدون تعقيب و مسووليت رها نشود.
10. در جهان نابرابر كنوني، اين كشورها و نهادهاي مستقل هستند كه نبايد بگذارند هضم شدگي و مسخ شدگي حقوق بين‌الملل توسط قدرت‌هاي زورگو رقم خورد. ابزار و سازمان‌ها و هنجارها بايد در خدمت آرمان‌ها قرار گيرد تا از مصادره به مطلوب‌ها اجتناب شود.منشور ملل متحد (ماده ۲ بند ۴ و ماده ۵۱)، پيش‌نويس مواد مسووليت دولت‌ها، رويه ديوان بين‌المللي دادگستري همه ابزار كار ما هستند تا اين مطالبه در جايگاه يك كنشگري حقوقي سازمان‌مند حقوقي ارتقا داده شود.همه ما در قبال ايران مسووليم و جامعه حقوقي ما بايد با بسط و بيان اين مفاهيم راهي براي استيفاي حقوق مردم غيور و آزاد‌انديش ايران بگشايند و به‌قول مولانا در اين جهان پرفتنه راه انديشه و عمل آگاهانه را بر كشند كه: جهان كهنه را بنگر گهي فربه گهي لاغر؛ كه درد كهنه زان دارد كه نوزاد است انديشه...
مطالبه ۳۰ ساله رهبر شهيد
ولي در مجموع ديدگاه ايشان درباره نقش زنان و جايگاه آنان در عرصه‌هاي اجتماعي و خانوادگي، علمي و مديريتي، ابزاري نبود. اما متاسفانه همواره عده‌اي سعي داشتند اين رويكرد را به گونه ديگري جلوه دهند. دو تفاوت، دو ديدگاه، اما براي افرادي مثل مسوولان كه طي جلساتي رهبر شهيد را مي‌ديدند و نظراتشان را مي‌شنيدند، بيشتر ميسر بود. مثال لزوم حمايت قانوني از زنان در خانواده كه آيت‌الله خامنه‌اي از سال ۷۵ علنا مطرح كردند را، از آنجا انتخاب كردم كه شخصا مخاطب پيگيري ايشان در سال ۹۶ شدم.
در اولين جلسه دولت دوازدهم با ايشان كه يك مراسم افطار بود، به من گفتند براي مساله خشونت عليه زنان و رفتارهاي خشن داخل خانواده فكري كنيد و مثالي زدند از خانم‌هايي كه به شكايت نزد ايشان رفته‌اند. حتي به سخن يكي از اين خانم‌ها با خرسندي اشاره كردند كه با فراگيري فنون رزمي بالاخره توانسته خشونت همسر را كنترل و او را سر جايش بنشاند.بنابراين لايحه منع خشونت عليه زنان كه در دولت يازدهم براي اعلام نظر به قوه قضاييه ارسال شده بود را پيگيري و براي حل مسائلي كه علت معطلي عنوان مي‌شد، جلسات رسمي با حضور مديران و كارشناسان دو قوه برگزار و متن مورد توافقي آماده و مجددا به قوه قضاييه ارسال شد. اما گويي بنايي بر نهايي شدن كار نبود. چندي بعد در يكي از جلسات ادواري دولت و رهبري با موضوع آسيب‌هاي اجتماعي، ايشان مشخصا درباره موضوع خشونت عليه زنان از من سوال كردند كه لايحه چه شد؟ توضيح دادم كه كار لايحه در معاونت زنان و دولت تمام و در دست رييس قوه قضاييه است. آيت‌الله آملي‌لاريجاني هم خودش در جلسه حضور داشت و گفتم كه ما منتظر هستيم از قوه قضاييه به دولت براي ارسال به مجلس بازگردد. اين اما انجام نشد تا اينكه با تغيير رييس قوه قضاييه در اولين ملاقاتي كه با مرحوم رييسي داشتم، از ايشان تقاضاي رسيدگي كردم. ايشان هم قول دادند و به قولشان عمل كردند و لايحه را پس از بررسي و تغييراتي، براي دولت فرستادند كه در دولت هم تصويب و در دي ماه ۹۹ به مجلس تقديم شد. اما در مجلس هم با آن برخورد سياسي شد، مدتي مسكوت ماند و بعدا هم محتواي آن چنان تضعيف و از ماهيت خود خالي شد كه دولت چهاردهم عزم بر استرداد آن دارد. مي‌خواهم بگويم ديدگاه رهبري در اين مساله بسيار روشن بود. اما همان زمان مخالفان لايحه ايراد مي‌گرفتند كه چرا از رهبري كد مي‌آوريد و با اين معضل برخورد سياسي داشتند؛ طيفي كه با پيشدستي از رهبري، مصيبت گشت ارشاد شاخص نوع تفكر آنها نسبت به زنان بود. طيفي كه اعتمادها را پايمال كرد و اكنون نيز حول محورهاي ديگري همان مسير را مي‌رود.
«خونِ رهبر شهيد، پيامِ استقامت»
او ايستاد تا ملتِ ايران پاي نظام بايستد و هرگز از آرمان‌هاي انقلاب دست نكشد و امروز، اينك كه جسمِ او از ميانِ ما رفته، روحِ مقاومت در ميانِ ميليون‌ها ايراني كه در اين مراسم شركت كرده‌اند، بيش از پيش، زنده و جاري است.
قرآن كريم، اين آيين‌نامه جاودانِ ظلم‌ستيزي، در سوره شوري، به صراحت بر حقِّ مشروعِ ظلم‌ستيزي و مقاومت در برابر ظالمان تاكيد كرده و فرموده است: «و الذِين إِذا أصابهُمُ الْبغْي هُمْ ينْتصِرُون»؛ «و كساني كه هرگاه ستمي به آنان رسد، تسليم ستم و ستمكار نمي‌شوند، بلكه ياري مي‌طلبند.»
رهبرِ شهيدمان، مصداقِ بارزِ اين آيه بود؛ كسي كه در برابرِ زورگويي جهاني، هرگز سرِ تسليم فرود نياورد و ملتِ ايران را نيز به همين ايستادگي فراخواند. او باور داشت كه اساس كار حكومتي كه براساس دين و براساس اسلام به وجود مي‌آيد، «لا تظلِمون و لا تُظلمون» است؛ نه ظلم مي‌كند و نه ظلم را مي‌پذيرد. حضرت امام خميني (ره) نيز همواره بر اين اصل تاكيد داشتند كه «سازش با ظالم، ظلم بر مظلومين است» و مبارزه با ظلم و نفي استكبار، از اصول اساسي انديشه مبارزاتي حضرت امام بوده و همواره مورد تاكيد قرار گرفته است. اين همان ميراثي است كه رهبر شهيد، با تمام وجود، بر تارك تاريخ اين سرزمين نشاند و ما امروز، در سوگِ او، بر تداومِ آن سوگند ياد مي‌كنيم.
پيام بزرگ تشييع، فريادي براي شنيدن جهاني
نكته بسيار مهم اينكه اين قضاوت تاريخي كه در مراسم وداع و تشييع كم مانند او كه فقط با تشييع امام خميني(ره) قابل مقايسه است تحت تاثير هيچ تبليغاتي با هر حجمي كه كسي تصور كند، قرار ندارد. مردم با سكانداري او سال‌هاي طولاني زندگي كرده‌اند و هيجانات زودگذر و القائات رسانه‌اي نمي‌تواند واقعيت دريافتي از سوي آنان را تحت‌الشعاع قرار دهد. اتفاقا اگر فضاسازي رسانه‌اي را موثر در اين قضاوت بدانيم، در مقايسه با تبليغات ضعيف و اغلب غيرحرفه‌اي صداوسيما بايد تمركز ده‌ها شبكه ماهواره‌اي و ده‌ها سايت و شبكه‌هاي اجتماعي و انواع نوشته‌ها و بيانيه‌هاي مخالفان خارجي و داخلي را به حساب آوريم كه طي سال‌هاي متمادي عليه رهبري ايران فعاليتي فوق‌العاده داشتند. سيل انتقادها و حمله‌ها كه بر سر كوچك‌ترين مسائل متوجه او مي‌شد، عرصه‌اي را آفريد كه كمتر مانندي براي آن مي‌توان يافت. حتي به جرات مي‌توان گفت كه بنيانگذار جمهوري اسلامي با اين حجم از مخالفت‌ها و هجمه‌ها و هجوها روبه‌رو نبود.
بر اين اساس قضاوتي كه مشايعت‌كنندگان ميليوني ايراني صريح و ساده و بلند و همه فهم كردند قضاوتي واقعي و ناشي از آگاهي آنان است و نمي‌توان بر اين قضاوت صادقانه خدشه‌اي وارد كرد. مسلما شهادت او و خانواده‌اش و خصوصا كساني كه به اين جنايت دست زدند در قضاوت مردم موثر بوده است و اين معنا خود يك امتياز براي شخصيت وي محسوب مي‌شود.نوع درگذشت افراد اغلب راهي براي شناخت شخصيت آنان است و اگر كسي توسط بيگانگان نژادپرست و ايران‌ستيز و شقاوت‌پيشه به ديار باقي رهسپار مي‌شود، كاملا طبيعي است كه انسان‌ها دركي خاص از او به دست آورند و بر شناختشان افزوده شود. اما قضاوت ملت، بي‌آلايش و ساده و كلي و اغلب مقرون به صحت است . بايد قضاوت آكنده از مهر و غم فراق مردم را ديد و در مقابلش تعظيم كرد. كساني كه در زمان حيات آيت‌الله خامنه‌اي در حمله به او تند رفتند و گاهي زبان را به ناروا چرخاندند و گويي كاري جز متهم كردن آيت‌الله نداشتند و شايد خواسته‌اند از اين طريق خود را بزرگ كنند! بايد سخت در انديشه فرو روند و اگر توانستند به حقايق جديد و مباين با مشي پيشين خود برسند و در اعلامش غرور را دخالت ندهند.اگر ما از شخصيت و منش و منطق رهبر شهيد انقلاب هيچ ندانيم جز اينكه خيل ميليوني تشييع‌كنندگان را ببينيم، كفايت مي‌كند تا همراه مردم شويم و به جاي توجيهات و اصرار بر مواضع منقضي شده خود اگر احترام نمي‌كنيم حداقل سكوت پيشه سازيم و در صف حاميان جنايت بيگانگان قرار نگيريم. مردم همه چيز را ديده‌اند و حجم بزرگ مخالفت‌ها و نفي‌ها و نهي‌ها عليه او را از نظر گذرانده‌اند و حالا اين‌گونه به قضاوت رسيده‌اند، اين داوري بزرگ قرينه و بينه‌اي براي برداشتي جديد از انواع حوادث ۳۷ سال رهبري شهيد است . ديروز و اين روزها جهانيان جايگاه رهبر شهيد در ميان ملت ايران را ديدند و حقيقت تنفر از جنايت متجاوزان به ايران را دريافته‌اند.
در مورد شخصيت حضرت‌آيت‌الله خامنه‌اي و رفتار‌ها نسبت به او سخن بسيار است و حقايق جديد و مهمي وجود دارد كه حوادث يك‌سال گذشته آنها را شفاف كرده است. با تبلور قضاوت عظيم در مراسم بدرقه رهبر ايران معادلات خودساخته بيگانگان و وظيفه‌بگيران و وطن‌فروشان و غرب‌گرايان بر هم مي‌خورد و فصل جديدي در مناسبات موجود پيرامون جمهوري اسلامي به وجود مي‌آيد.ملت ايران با وجود سهمناك‌ترين فشارهاي نظامي و رسانه‌اي و اقتصادي، خواست، تمايل و هويت مستقل و آگاه و ايماني خود را به رخ جهانيان كشيد.پس از انواع حماسه‌آفريني‌هاي مردم بزرگوار ايران ديگر جايي براي طمع‌هاي خام بدخواهان و كينه‌توزان داخلي و خارجي باقي نمي‌ماند و نوبت ساختن مقتدرانه ايران بر اساس عزم ملي ايرانيان حاضر در صحنه است. به ايران سرفراز با حاكميت ملي استوار و عظمت جديدش سلام كنيم .