اروپا و اصلاح سياستهاي مهاجرتي
محمود فاضلي
پس از سال‌ها مذاكره و رايزنيهاي اعضاي اتحاديه اروپا در خصوص اعمال سياستهاي سختگيرانه مهاجرتي، بهنظر ميرسد اين اتحاديه همچنان بهدنبال آزمون و خطا در زمينه پذيرش مهاجرين يا مقابله با ورود آنها به كشورهاي عضو است. بن‌بست سياسي مذاكرات اعضاي اين اتحاديه بارها چالش‌هايي را براي بروكسل و مهاجران ايجاد كرده است. بروكسل از ماه گذشته اصلاحات اساسي در سياست مهاجرتي اتحاديه اروپا را اجرايي نموده كه نوعي پاسخ اتحاديه اروپا به موج ورود مهاجران در سال ۲۰۱۵ است. اين طرح، مشكلات را براي مهاجراني كه در تلاش براي يافتن پناهگاهي امن در اتحاديه اروپا هستند، افزايش خواهد داد.
براساس اين طرح مسووليت كنترل مهاجران بايد بين همه كشورهاي عضو تقسيم شود. كشورهاي تحت فشار همچون يونان، ايتاليا، اسپانيا و قبرس نبايد به تنهايي بار مهاجرتها را تحمل كنند؛ ساير كشورها نيز بايد يا مهاجر بپذيرند يا كمك مالي كنند. اين در حالي است كه چندين كشور به‌طور كامل پذيرش هرگونه مهاجر را رد مي‌كنند. هدف از انجام اين اصلاحات، افزايش كنترل بر افرادي كه وارد اتحاديه اروپا مي‌شوند و تقسيم مسووليت‌ها ميان كشورهاي عضو اين اتحاديه است. براساس اين قوانين جديد قرار است اطلاعات مهاجران دقيق‌تر ثبت و بررسي پرونده‌هاي آنها با سرعت بيشتري انجام و اخراج افرادي كه واجد شرايط پناهندگي نيستند، تسهيل شود.
براساس قوانين جديد، مهاجران خارجي بايد در نخستين كشور عضو اتحاديه اروپا كه وارد آن مي‌شوند درخواست پناهندگي بدهند، بنابراين كشورهايي مانند يونان و ايتاليا كه در خط مقدم حاشيه درياي مديترانه قرار دارند، بار اصلي ورود مهاجران غيرقانوني را به دوش مي‌كشند. اين كشورها با استناد به ناتواني خود در مقابله با اين فشار، به بسياري از مهاجران اجازه دادند بدون مجوز بهسمت شمال و غرب اروپا حركت كنند و در نتيجه بخشي از بحران پناهجويان به كشورهايي همچون سوئد و آلمان منتقل شد. كشورهايي كه با افزايش بي‌سابقه درخواست‌هاي پناهندگي مواجه شدند. همزمان كشورهاي اسلواكي، لهستان و مجارستان از پذيرش مهاجران و قبول مسووليت شانه خالي مي‌كنند. مجارستان و اسلواكي نه متعهد به ارايه كمك مالي هستند و نه به پذيرش مهاجران كمك مي‌كنند.
چهار كشور يونان، ايتاليا، قبرس و مالت اخيرا در نشست كاري خود در مورد ضرورت تعميق همكاريهاي چندجانبه در زمينه مهاجرت توافق كردند. شركت‌‌كنندگان در نشست رم بر لزوم مقابله با شبكههاي قاچاق انسان توافق كرده و رويكرد مشتركي درباره نحوه فعاليت سازمانهاي غيردولتي در مديترانه اتخاذ نمودند. در اين نشست توافق شد كه يونان و ايتاليا براي مديريت جريانهاي مهاجرتي از ليبي، بهويژه در مورد ورود اتباع بنگلادش، همكاري كنند. در اين نشست جزييات ابتكار قانونگذاري جديد يونان درباره چارچوب فعاليت سازمانهاي غيردولتي مطرح و مورد توجه ساير كشورهاي شركت‌‌كننده قرار گرفت.
در شمال اروپا، همزمان پارلمان سوئد با تصويب قوانين جديد، محدوديت‌ها عليه مهاجران را تشديد كرد. قوانيني كه به مقامات دولتي اجازه مي‌دهد براساس معيارهاي مبهم «رفتار بد»، اقامت افراد را لغو كنند. سوئديها عملا با تصويب قوانين جديد، محدوديت‌ها عليه مهاجران را تشديد كردهاند. قوانيني كه به مقامات اين كشور امكان مي‌دهد براساس معيارهاي مبهم «رفتار بد» اقامت افراد را لغو مي‌كند و كارمندان بخش دولتي را موظف مي‌كند هر مورد مظنون به نداشتن مدرك اقامت قانوني را گزارش دهند.
قوانين جديد در آستانه انتخابات پارلماني ماه سپتامبر سوئد وضع شده و دولت راست ميانه را كه به حمايت حزب راست افراطي دموكرات‌هاي سوئد وابسته است، در مقابل راست افراطي قرار مي‌دهد. اين جريان قصدش ايجاد يكي از خصمانه‌ترين محيط‌هاي اروپا براي غيراروپايي‌ها است.نمايندگان پارلمان سوئد به تصويب قانون موسوم به «رفتار خوب» راي دادند كه ساكنان كنوني و متقاضيان آينده را شامل مي‌شود اما بهصورت عطف به ماسبق بر بسياري از ساكنان كنوني نيز اعمال مي‌شود. بهگفته «يوهان فورشل» وزير مهاجرت سوئد «هر كسي كه براي انجام كار درست تلاش نكند، نبايد روي اقامت، حساب باز كند.» البته قانون جديد سوئد با واكنش انتقادآميز سياستمداران مخالف دولت و گروه‌هاي حقوقبشري روبهرو بود. بهزعم آنها معيارهاي قانون جديد خودسرانه بوده و«حاكميت قانون را تضعيف مي‌كند. قانون جديد، فضايي از «شك، ترس و نژادپرستي» ايجاد مي‌كند و تهديدي براي حق بنيادين پناهندگي است. اين قانون تنها مشروعيت‌بخشي به جريان راست افراطي است؛ كساني كه از تحقق روياهاي وحشيانه براي نظارت گسترده، بازداشت و اخراج به قيمت اخلاق خدمات عمومي بسيار خوشحال هستند.»
سازمان عفو بين‌الملل نيز اعتقاد دارد كه اين امر به رد يا لغو مجوزهاي اقامت بر اساس رفتاري منجر مي‌شود كه نه غيرقانوني بوده و نه براي شهروندان سوئدي قابل مجازات است. قانون رفتار خوب، مردم را در مورد اينكه چه اقدامات يا عباراتي مي‌تواند عليه آنها استفاده شود، در بلاتكليفي قرار مي‌دهد.
پارلمان سوئد همچنين با اختلاف اندكي به قانون جنجالي موسوم به «خبرچيني» راي داد كه بسياري از كارمندان بخش دولتي را ملزم مي‌كند هر كسي را كه به نظرشان فاقد مدارك شناسايي هستند، معرفي كنند! كارمندان ادارات مالياتي و آژانس‌هاي كار و بيمه اجتماعي از جمله كساني هستند كه در صورت داشتن دلايلي مبني بر برخورد با افراد فاقد مدارك شناسايي، بايد به پليس اطلاع دهند. به باور مخالفين، اين قانون جديد، قانوني بر سلامت جسمي و رواني مهاجران تاثير منفي خواهد گذاشت و در عين حال خطر تبعيض نژادي را به ميزان قابل‌توجهي افزايش مي‌دهد و پديده‌اي است كه از ويژگي‌هاي حكومت‌هاي اقتدارگرا است. قانون جديد «يك عقب‌گرد جدي براي حقوقبشر» است و «خدمات عمومي بدون كارگران مهاجر در سوئد و بسياري از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا از كار خواهند افتاد.»