هيات منصفه مطبوعات «اعتماد» و عباس عبدي را مجرم شناخت
تسنيم|اكبر نصراللهي، سخنگوي هيات منصفه دادگاه‌هاي سياسي و مطبوعاتي، اتهام روزنامه اعتماد و آقاي عباس عبدي را «ايجاد اختلاف بين اقشار جامعه و نشر اكاذيب و مطالب خلاف واقع»، موضوع اعلام جرم دادستاني تهران و همچنين شكايت حدود ۸۰۰ نفر از مردم و جمعي ديگر از اقشار شهرستان كاشمر اعلام كرد. آقاي عباس عبدي در بخشي از يادداشت خود در روزنامه اعتماد، مورخ شانزدهم ارديبهشت‌ماه ۱۴۰۵، با اشاره به تجمعات مردم در ميادين و خيابان‌هاي سراسر كشور نوشت: «بدتر اينكه اكثريت مردم هم با تصميماتي كه يك اقليت رانتي از كف خيابان تحميل كنند، همدلي نخواهند داشت.» دادستاني تهران با استناد به محتواي يادداشت متهم در روزنامه اعتماد از جمله: الف) ايجاد دوقطبي كاذب و اختلاف مابين اقشار جامعه (بند ۴ ماده ۶ قانون مطبوعات)، ب) پخش شايعات و مطالب خلاف واقع، (بند ۱۱ ماده ۶ همان قانون)، هم به دليل اقليت خواندن مردم حاضر و نيز رانتي خواندن آنها، عليه آقاي عباس عبدي و صاحب امتياز حقوقي روزنامه اعتماد (موسسه رسانه‌نگاران خوب‌انديش) اعلام جرم كرد. آقاي عباس عبدي در بخشي از دفاعيات خود گفت: سايت اصلاحات‌نيوز ساعت 10 صبح روز بعد يادداشت را با تيتر «مردم موافق نظرات يك اقليت رانتي از كف خيابان نيستند»، منتشر كرد. وي به نقل از يكي از افراد افزود: اساسا مساله را تيتر اينها ايجاد كرد نه يادداشت. وكيل روزنامه اعتماد نيز با بيان اينكه برداشت جنجالي از يادداشت آقاي عبدي نتيجه تقطيع جملات پاياني از متن اصلي بوده است، رسيدگي و صدور دستور منع تعقيب را خواستار شد. وي همچنين گفت: «تعابير سخيفي كه در مورد حاضرين در ميدان گفته مي‌شود، جفنگياتي است كه ايران اينترنشنال اعلام مي‌كند و مشي روزنامه بيشترين عملكرد را در راستاي تحكيم ولايت، تحكيم افكار ميدان داشته است. خيلي هوشمندانه روزنامه اعتماد كار مي‌كند.» هيات منصفه بعد از شنيدن دفاعيات شاكي، متهم و وكلاي متهمان در شعبه 8 دادگاه كيفري يك كه به رياست قاضي تقييان برگزار شد، روزنامه اعتماد و آقاي عباس عبدي را با اكثريت آرا مجرم شناختند و مستحق تخفيف ندانستند.گفتني است بر اساس قانون، راي نهايي بايد توسط دادگاه اعلام شود.