محله‌محوري بدون جامعه مدني ممكن نيست
امير مغني‌باشي
در سال‌هاي اخير، وزارت كار و سازمان بهزيستي كشور به درستي بر ضرورت محله‌محوري در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي تاكيد كرده‌اند. اين رويكرد، در صورت اجراي واقعي، مي‌تواند يكي از مهم‌ترين تغييرات در سياستگذاري حوزه آسيب‌هاي اجتماعي و به خصوص در صدر آنها اعتياد باشد، زيرا اعتياد صرفا يك مساله بيولوژيك نيست و حل آن نيز تنها از مسير مداخلات درماني ممكن نخواهد بود.
ممكن است بسياري از افراد تجربه بارها تلاش براي درمان داشته باشند اما موفق نشده‌اند. واقعيت اين است كه بهبودي يك فرآيند است نه يك رويداد. فردي كه مصرف مواد را كنار مي‌گذارد، براي دستيابي به بهبودي پايدار نيازمند بازگشت به خانواده، اشتغال، روابط اجتماعي و شبكه‌هاي حمايتي و روابط محلي است، به همين دليل «بازپيوند اجتماعي» بايد به يكي از محورهاي اصلي سياست‌هاي حوزه اعتياد تبديل شود؛ موضوعي كه بدون حضور فعال جامعه مدني و نهادهاي اجتماعي امكان تحقق ندارد.
در كشور، مجموعه‌اي از سازمان‌هاي مردم‌نهاد تخصصي و غيرانتفاعي سال‌هاست در حوزه اعتياد فعاليت مي‌كنند. اين نهادها با هدف خير عمومي و نه تجارت شكل گرفته‌اند و سرمايه‌اي ارزشمند از تجربه ميداني، دانش بومي و ارتباط مستمر با جامعه هدف دراختيار دارند. بسياري از آنها پيش از آنكه برخي رويكردهاي نوين وارد ادبيات رسمي سياستگذاري شوند، در ميدان عمل بر موضوعاتي همچون بازتواني اجتماعي، حمايت پس از درمان، مشاركت خانواده‌ها و بهره‌گيري از ظرفيت همتايان آموزش ديده متمركز بوده‌اند.
با اين حال، اين پرسش همچنان مطرح است كه سهم اين نهادهاي تخصصي غيرانتفاعي در فرآيندهاي تصميم‌سازي و سياستگذاري حوزه اعتياد بهزيستي چقدر است؟ اگر محله‌محوري به عنوان يك راهبرد بنيادي و جدي در حوزه اعتياد مطرح است، انتظار مي‌رود سازمان بهزيستي در اتاق‌هاي فكر، شوراهاي مشورتي و فرآيندهاي برنامه‌ريزي و پروژه‌هاي اجرايي خود از ظرفيت سازمان‌هاي علمي، تخصصي، ريشه‌دار و غيرانتفاعي حوزه اعتياد به شكل موثرتري استفاده كند.
امروز بيش از هر زمان ديگري نياز به الگوهاي بومي، كم‌هزينه و مبتني بر شواهد احساس مي‌شود. منابع محدود است و هزينه آزمون و خطا در حوزه اعتياد بسيار سنگين. در چنين شرايطي، ناديده گرفتن تجربه انباشته نهادهايي كه سال‌ها در اين حوزه فعاليت كرده‌اند، نه تنها به معناي از دست دادن يك ظرفيت ارزشمند، بلكه مي‌تواند موجب تكرار مسيرهاي پرهزينه و كم‌اثر شود.
مساله اصلي اين نيست كه چه تعداد برنامه جديد طراحي شود، بلكه اين است كه چه ميزان از ظرفيت اجتماعي موجود در كشور به كار گرفته مي‌شود. سازمان‌هاي مردم‌نهاد تخصصي مي‌توانند شريك فكري و اجرايي دولت در حوزه كاهش تقاضاي موادمخدر باشند؛ مشروط بر آنكه مشاركت آنها به سطح سياستگذاري و تصميم‌سازي نيز برسد.
امروز كه دولت چهاردهم، وزارت كار و سازمان بهزيستي كشور بر نقش جامعه و محله‌محوري در مديريت آسيب‌هاي اجتماعي تاكيد دارند، فرصت مناسبي است تا اين رويكرد در حوزه اعتياد نيز به شكلي عملياتي دنبال شود. محله‌محوري زماني محقق خواهد شد كه نهادهاي مدني تخصصي و غيرانتفاعي، نه در حاشيه برنامه‌ها، يا مشاركت صوري، بلكه در متن راهبردها و تصميمات قرار گيرند.
استاديار دانشگاه علامه طباطبايي