محیط اقتصادی، هر روز نامطمئنتر از دیروز
آیا کسی که درباره واردات اظهارنظر میکند، تاخیر چند ماهه در تخصیص سهمیه یا مشکلات اجرای یک قرارداد تجاری را از نزدیک تجربه کرده است؟
برای نمونه، هنوز برخی شرکتهای بازرگانی با وجود گذشت چند ماه، موفق به دریافت سهمیه واردات نشدهاند. در چنین شرایطی، کارت بازرگانی که باید ابزار فعالیت اقتصادی باشد، برای بخشی از فعالان اقتصادی عملا کارایی خود را از دست داده است. وقتی امکان واردات کالا یا مواد اولیه وجود نداشته باشد، داشتن مجوز به تنهایی گرهی از کار تجارت باز نمیکند.
ازسوی دیگر، محیط اقتصادی هر روز پیچیدهتر میشود. اختلال در بخشی از خدمات بانکی، مشکلات نقل و انتقال مالی، افزایش ریسک مسیرهای تجاری، طولانی شدن فرآیند واردات، افزایش هزینه حمل و نقل و ناهماهنگی در برخی فرآیندهای اداری، هر کدام به تنهایی یک مانع جدی هستند، اما مشکل آنجاست که همه این موانع همزمان بر دوش بخش خصوصی قرار گرفتهاند. مدیر یک بنگاه اقتصادی، امروز به جای آنکه درباره توسعه بازار، افزایش تولید یا سرمایهگذاری جدید فکر کند، بخش زیادی از وقت خود را صرف حل مشکلات روزمره میکند.
در کنار این مشکلات، تعطیلیهای ناگهانی، تغییر ساعات کاری برخی دستگاهها و طولانی شدن فرآیندهای اداری نیز هزینههای پنهانی را به اقتصاد تحمیل میکند. شاید یک روز تعطیلی در ظاهر مساله مهمی به نظر نرسد، اما برای شرکتی که باید کالا ترخیص کند، پول جابهجا کند، قرارداد اجرا کند یا تعهدات خود را انجام بدهد، هر روز تاخیر میتواند به معنای افزایش هزینه و از دست رفتن فرصت باشد.
در این میان، هزینههای ثابت نیز لحظهای متوقف نمیشوند. اجاره باید پرداخت شود، حقوق کارکنان باید پرداخت شود، حق بیمه باید پرداخت شود و مالیات نیز در موعد مقرر مطالبه میشود؛ حتی اگر درآمد شرکت به دلیل شرایط خارج از اختیارش کاهش یافته باشد. یکی از گلایههای جدی فعالان اقتصادی، نحوه برخورد با جرايم مالیاتی است. بسیاری از مؤدیان باوجود همه مشکلات، اصل مالیات خود را پرداخت میکنند و برای ایفای تعهدات قانونی تلاش دارند. اما هنگام درخواست بخشودگی جرايم، با وجود آنکه قانون در موارد مقرر اختیار بخشودگی گستردهتری را دراختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده است، در عمل بخش محدودی از جرايم بخشوده میشود. برای کارفرمایی که ماهها با کاهش فروش، مشکلات بانکی، اختلال در واردات و افزایش هزینهها روبهرو بوده، این سوال طبیعی است که آیا شرایط خاص اقتصادی نیز در تصمیمگیریها مورد توجه قرار میگیرد یا خیر؟
بخش خصوصی انتظار حذف مالیات یا نادیده گرفتن حقوق دولت را ندارد. انتظار دارد میان کسی که عمدا قانون را نقض میکند و بنگاهی که در شرایط دشوار اقتصادی برای بقا تلاش میکند، تفاوت وجود داشته باشد. حمایت از مؤدی خوشحساب، امتیاز دادن نیست؛ سرمایهگذاری برای حفظ تولید، اشتغال و درآمدهای آینده دولت است.
اقتصاد امروز ایران بیش از آنکه با یک بحران مواجه باشد، با انباشت بحرانها روبهروست. هر روز مانعی جدید به موانع قبلی اضافه میشود و نتیجه آن، کاهش انگیزه برای سرمایهگذاری و توسعه است. هیچ فعال اقتصادی نمیتواند در فضایی که آینده آن قابل پیشبینی نیست، تصمیمهای بلندمدت بگیرد.
در چنین شرایطی، شاید مهمترین مطالبه بخش خصوصی، نه تسهیلات جدید باشد و نه بسته حمایتی تازه؛ بلکه شنیده شدن است. شنیده شدن صدای کسانی که هر روز در میدان واقعی اقتصاد فعالیت میکنند، مالیات میپردازند، اشتغال ایجاد میکنند و با همه دشواریها هنوز تصمیم نگرفتهاند چراغ کسبوکار خود را خاموش کنند.
در آخر باید گفت بخش خصوصی دستکم انتظار دارد که در تصمیمسازیها نیز جایگاهی واقعی داشته باشد. اقتصاد با شعار «کار کارشناسی» اصلاح نمیشود؛ زمانی اصلاح خواهد شد که تجربه فعالان اقتصادی، به اندازه گزارشهای اداری، در سیاستگذاری شنیده و دیده شود.