ايران فراتر از جنگ و مذاكره
محمدجواد حقشناس
شايد هنوز براي نامگذاري اين دوره زود باشد، اما مجموعه تحولاتي كه ايران در سالهاي اخير از سر گذرانده، نشان ميدهد كشور در آستانه ورود به مرحلهاي تازه از حيات سياسي و اجتماعي خود قرار گرفته است؛ مرحلهاي كه ميتوان آن را، به عنوان يك تعبير تحليلي «جمهوري سوم» ناميد. دورهاي كه كاميابي آن نه با بازتوليد الگوهاي گذشته، بلكه با بازآفريني حكمراني بر مدار منافع ملي، توسعه، مشاركت و انسجام ايرانيان، با اتكا به پشتوانه سترگ فرهنگ و تمدن چند هزار ساله اين سرزمين و با پرهيز از تكرار خطاهاي راهبردي گذشته سنجيده خواهد شد. در چنين افقي، بحث امروز ايران را نبايد به دوگانه سادهانگارانه «جنگ يا مذاكره» فروكاست. اين دو، ابزار سياستند، نه خود سياست. آنچه بايد قطبنماي تصميمگيري باشد، حفظ ايران، پاسداري از استقلال و تماميت ارضي، تامين منافع ملي، ارتقاي امنيت، گسترش رفاه عمومي و فراهم ساختن مسير توسعه پايدار است. هر اقدامي كه اين اهداف را تقويت كند، در خدمت آينده ايران است و هر تصميمي كه سرمايههاي ملي را فرسوده سازد، هر چند با شعارهاي پرطنين همراه باشد، نيازمند بازنگري است. در روزهاي اخير، مخالفتهايي با روند مذاكرات و حتي فراخوانهايي براي تجمع در مخالفت با تصميم مسوولان كشور منتشر شده است. طرح ديدگاههاي متفاوت، در چارچوب قانون، حق طبيعي شهروندان است؛ اما نبايد اجازه داد اين اختلافنظرها به دوگانهاي كاذب ميان «مذاكره» و «مقاومت» يا «صلح» و «ايستادگي» تبديل شود. چنين دوگانهاي نه با تجربه تاريخ سازگار است و نه با الزامات حكمراني مسوولانه.واقعيت آن است كه مذاكره براي پايان جنگ است، نه پايان اختلاف. هيچ مذاكرهاي به خودي خود به معناي دوستي، اعتماد يا عاديسازي روابط نيست. مذاكره، يكي از ابزارهاي سياست براي كاهش هزينههاي جنگ، مديريت بحران و تامين منافع كشور است. همانگونه كه جنگ، اگر زماني ناگزير شود، وسيله دفاع از منافع ملي است، مذاكره نيز در جاي خود ابزاري براي حفظ همان منافع است.
ارزش هيچ يك ذاتي نيست؛ ارزش آنها در ميزان خدمتي است كه به ايران ميكنند. تجربه نيمه دوم قرن بيستم نيز گواه همين حقيقت است. ايالات متحده و اتحاد جماهير شوروي، با وجود رقابت ايدئولوژيك، نظامي و امنيتي، هرگز باب گفتوگو را نبستند. مذاكرات كنترل تسليحات، مديريت بحرانهاي بينالمللي و ايجاد سازوكارهاي جلوگيري از جنگ هستهاي، به معناي پايان خصومت ميان دو ابرقدرت نبود، بلكه بيانگر درك مشترك آنان از هزينههاي ويرانگر جنگ بود. سياستورزي خردمندانه، همواره ميان بازدارندگي و گفتوگو تعادل برقرار ميكند. در ايران نيز تصميم درباره جنگ، آتشبس يا مذاكره، محصول فرآيندهاي قانوني و نهادهاي مسوول كشور است. ممكن است افراد و جريانهاي سياسي ديدگاههاي متفاوتي داشته باشند و اين تفاوت، در چارچوب قانون، امري طبيعي است؛ اما هنگامي كه تصميمي ملي اتخاذ شد، حفظ انسجام داخلي خود به بخشي از قدرت ملي تبديل ميشود. تضعيف اين انسجام، بيش از آنكه به سود يك جريان داخلي باشد، به سود كساني است كه در بيرون از مرزها در انتظار شكاف در جامعه ايران هستند. در اين ميان، نبايد از ياد برد كه عبور ايران از اين آزمون دشوار، حاصل تلاش يك نهاد يا يك گروه نبود. تابآوري و همبستگي مردم، مسووليتپذيري دولت منتخب در اداره كشور و مديريت بحران، ايستادگي و فداكاري نيروهاي مسلح در دفاع از امنيت و تماميت ارضي و كوششهاي ديپلماتها و مذاكرهكنندگان براي كاهش هزينههاي جنگ و گشودن راهحلهاي سياسي، در كنار يكديگر اضلاع قدرت ملي ايران را شكل دادند. هيچ يك از اين اضلاع را نميتوان به بهاي ناديده گرفتن ضلع ديگر ستود، زيرا اقتدار ملي، محصول همافزايي مردم، دولت، نيروهاي مسلح و دستگاه ديپلماسي است. از همين رو، شايسته است تلاشهاي ديپلماتيك و مسووليتپذيري مذاكرهكنندگان ارشد كشور نيز همانند رشادتهاي مدافعان ميهن، مورد احترام و حمايت قرار بگيرد. آنان ماموريتي را بر عهده دارند كه هدف آن كاستن از هزينههاي جنگ و پاسداري از منافع ملي در عرصه بينالمللي است. مذاكرهاي كه بر پايه عزت، حكمت و مصلحت ملي انجام شود، نه نشانه ضعف، بلكه ادامه دفاع از ايران با ابزارهاي سياسي و حقوقي است. تاسفآور آن است كه برخي، به جاي تقويت پشتوانه ملي مذاكرهكنندگان، زبان اهانت، تخريب و بدگماني را برگزيدهاند. شايد انگيزه آنان دفاع از آرمانهاي خود باشد، اما نتيجه عملي چنين رفتارهايي، تضعيف قدرت چانهزني ايران و ارسال پيام چنددستگي به بيرون از مرزهاست؛ پيامي كه ناخواسته در خدمت راهبرد رقيب قرار ميگيرد. در روزگار جنگ و مذاكره، اختلافنظر حق است؛ اما تضعيف نمايندگان رسمي كشور در حال انجام ماموريت ملي، كمكي به منافع ايران نميكند. آنچه در معرض داوري تاريخ قرار خواهد گرفت، نه پيروزي يك جناح، بلكه ميزان پاسداري از منافع ملي و سرافرازي ايران است. اگر ايران در آستانه مرحلهاي تازه از تاريخ خود قرار گرفته است؛ مرحلهاي كه ميتوان آن را «جمهوري سوم» ناميد، نخستين ويژگي آن بايد تقدم ايران بر همه دوگانههاي فرساينده باشد. در اين نگاه، جنگ و مذاكره هيچ يك ارزش ذاتي ندارند؛ ارزش واقعي در آن است كه كدام يك امنيت، توسعه، آزاديهاي قانوني، رفاه، سرمايه اجتماعي و اقتدار پايدار ايران را بهتر تامين ميكند. آينده اين سرزمين را نه هيجانهاي زودگذر و نه شعارهاي تند، بلكه حكمراني خردمندانه، انسجام ملي، اعتماد متقابل ميان دولت و ملت و شجاعت در اصلاح و نوآوري خواهد ساخت. جمهوري سوم، اگر قرار است معنايي روشن و ماندگار داشته باشد، بايد جمهوري تقدم ايران، منافع ملي، توسعه، قانونگرايي و همبستگي ايرانيان باشد؛ راهي كه ميتواند اين سرزمين كهن را، با اتكا به سرمايه عظيم تاريخي و فرهنگي خود، به آيندهاي باثبات، آباد و شايسته مردم ايران رهنمون سازد.