انضباط بانكي اينبار واقعي؟
حسين سلاحورزي
سالهاست كه بخشي از شبكه بانكي ايران، هرگاه در پايان روز با كسري منابع مواجه ميشود، راهي كمهزينهتر از اصلاح رفتار خود پيدا ميكند؛ مراجعه به بانك مركزي و استفاده از اضافهبرداشت. ماجرا در ظاهر، يك تسويهحساب فني ميان بانكها و بانك مركزي است؛ اما در عمل، صورتحساب آن دير يا زود به دست مردم ميرسد؛ نه با يك قبض رسمي، بلكه در قالب رشد نقدينگي، كاهش ارزش پول و تورم. از همين منظر، موضع اخير رييسكل بانك مركزي درباره جلوگيري از اضافهبرداشت بانكها و برخورد با مديران و اعضاي هياتمديره بانكهاي متخلف، موضعي درست، ضروري و شايسته حمايت است. تشبيه اضافهبرداشت بيضابطه به كشيدن چك بلامحل نيز اگرچه از نظر فني همه واقعيت را توضيح نميدهد، براي بيان اصل مساله گوياست: هيچ بانكي نبايد تعهد ايجاد كند و پرداخت هزينه آن را به بانك مركزي و درنهايت به مردم بسپارد. اضافهبرداشت در ذات خود پديدهاي غيرعادي نيست. حتي يك بانك سالم ممكن است به دليل ناهماهنگي كوتاهمدت ميان دريافتها و پرداختهايش، براي چند ساعت يا چند روز با كمبود ذخاير روبهرو شود. در تمام نظامهاي بانكي معتبر نيز بانك مركزي وظيفه دارد در شرايط مشخص، با دريافت وثيقه معتبر و نرخ مناسب، نقدينگي موقت دراختيار بانكها قرار دهد. مشكل از جايي آغاز ميشود كه اين امكان اضطراري به يك منبع دايمي تبديل شود و بانكي كه از درون ناتراز است، ادامه حيات خود را به پول بانك مركزي گره بزند. برخي بانكهاي ايراني سالهاست بيش از توان خود سپرده جذب كردهاند، نرخهاي غيرمتعارف پرداختهاند، به اشخاص مرتبط تسهيلات دادهاند، در املاك و پروژههاي كمنقدشونده گرفتار شدهاند و سودهايي را شناسايي كردهاند كه لزوما وصول نشده است. در چنين وضعي، اضافهبرداشت ديگر يك راهحل موقت براي مديريت نقدينگي نيست؛ بلكه روشي براي پوشاندن زيان و عقبانداختن لحظه شناسايي واقعيت است. مساله فقط يك تخلف بانكي نيز نيست. هنگامي كه بانك مركزي كسري مستمر يك بانك را تامين ميكند، مطالبات آن از بانكها افزايش مييابد و پايه پولي تحت فشار قرار ميگيرد. اين پول پرقدرت، از مسير شبكه بانكي ظرفيت رشد اعتبار و نقدينگي را بالا ميبرد و سرانجام بخشي از آثار آن در بازار ارز، قيمت داراييها و تورم عمومي ظاهر ميشود. به زبان سادهتر، زيان يك بنگاه مالي خصوصي يا دولتي، از طريق كاهش قدرت خريد پول ملي، ميان همه شهروندان توزيع ميشود. اين ساز و كار نه فقط تورمزا، بلكه عميقا ناعادلانه است. بانك منضبط بايد هزينه مديريت منابع و مصارف خود را بپردازد، اما بانك بدعملكرد ميتواند با اتكا به بانك مركزي به رقابت ناسالم ادامه دهد. بنگاه توليدي براي دريافت سرمايه در گردش بايد وثيقه سنگين ارايه كند و ماهها در صف بماند، اما بانكي كه منابع خود را نامناسب تخصيص داده، كسري خود را از پول پرقدرت تامين ميكند. در اين ميان، سود و اختيار، دراختيار مديران و سهامداران ميماند و زيان به جامعه منتقل ميشود. به همين دليل، تصميم بانك مركزي براي بستن مسير اضافهبرداشت بيضابطه ميتواند يكي از مهمترين اقدامات اصلاحي در نظام پولي كشور باشد. اگر مدير يك بانك بداند كسري او در پايان روز بدون قيد و شرط پوشش داده نميشود، ناگزير خواهد شد رشد ترازنامه، كيفيت تسهيلات، نرخ سود سپرده و تمركز اعتبارات خود را جديتر كنترل كند. سهامداران نيز بايد به جاي اتكا به منابع عمومي، سرمايه واقعي وارد بانك كنند و هزينه تصميمهاي خود را بپذيرند. با اين حال، ميان حمايت از جهتگيري اين سياست و سادهانگاري درباره اجراي آن فاصله زيادي وجود دارد. ممنوعيت ناگهاني و مطلق اضافهبرداشت، بدون فراهم كردن ساز و كار جايگزين، ميتواند بازار بينبانكي را با شوك مواجه كند، نرخ تامين مالي را بالا ببرد و بانكها را به كاهش شديد اعتبارات وادار سازد. نخستين قرباني چنين وضعي نيز لزوما تسهيلات رانتي و مطالبات اشخاص مرتبط نيست؛ ممكن است بانكها سادهترين راه را انتخاب كنند و خطوط اعتباري بنگاههاي سالم را محدود كنند. در اقتصادي كه بخش عمده تامين مالي توليد بر دوش بانكهاست، چنين واكنشي ميتواند به كمبود سرمايه در گردش، كاهش توليد و افزايش چكهاي برگشتي منجر شود. بنابراين، بانك مركزي نبايد «آخرين وامدهنده» بودن خود را كنار بگذارد؛ بايد از «آخرين تامينكننده زيان سهامداران» بودن فاصله بگيرد. راه درست، جايگزين كردن اضافهبرداشت بيضابطه با تسهيلات قاعدهمند، كوتاهمدت، وثيقهمحور و گرانتر از نرخ بازار است. بانك سالم كه با كسري موقت روبهرو شده بايد بتواند به اين پنجره نقدينگي دسترسي داشته باشد؛ اما بانك ناترازي كه ماهها به منابع بانك مركزي وابسته است، بايد وارد برنامه اصلاح ساختاري شود.
نخستين گام اجرايي، تفكيك بانكها براساس وضعيت واقعي آنهاست. بانك سالم با كسري موقت، بانك ناتراز اما قابلاصلاح و بانك عملا غيرقابلاحيا را نميتوان با يك نسخه واحد اداره كرد. براي گروه دوم بايد برنامهاي الزامآور و زمانبندي شده شامل محدوديت رشد ترازنامه، توقف تقسيم سود، فروش داراييهاي غيرضروري، كاهش تسهيلات اشخاص مرتبط، افزايش سرمايه نقدي و تغيير احتمالي مديريت تدوين شود. درباره گروه سوم نيز ادامه تعلل، فقط ابعاد زيان را بزرگتر ميكند. بانك غيرقابلاحيا بايد در چارچوبي منظم و با حفاظت از سپردهگذاران خرد، ادغام، واگذار يا وارد فرآيند گزير شود. گام دوم، ارزيابي واقعي كيفيت داراييهاي بانكهاست. تا زماني كه مطالبات كمارزش، املاك كمنقدشونده و سودهاي وصولنشده با ارقام غيرواقعي در ترازنامهها ثبت ميشوند، نميتوان ميزان واقعي ناترازي را تشخيص داد. كاهش ظاهري اضافهبرداشت، بدون شناسايي زيانهاي پنهان، ممكن است فقط بانكها را به حسابسازي، فروش صوري دارايي يا انتقال مشكل به بخش ديگري از ترازنامه سوق دهد. گام سوم، طراحي نظام روشن پاسخگويي مديران است. سلب صلاحيت مديران متخلف اقدام ضروري و بازدارندهاي است؛ اما صرف وقوع اضافهبرداشت نبايد بهتنهايي مبناي مجازات باشد. بايد مشخص شود آيا مدير، برخلاف محدوديتهاي نظارتي ترازنامه بانك را گسترش داده، نرخ سود غيرمجاز پرداخته، به اشخاص مرتبط تسهيلات داده، اطلاعات نادرست ارايه كرده يا از اجراي برنامه اصلاحي سر باز زده است. معيارها بايد از پيش اعلام شوند، حق دفاع وجود داشته باشد و مهمتر از همه، مقررات براي بانكهاي دولتي، خصوصي و وابسته به نهادهاي مختلف يكسان اجرا شود. اما اصلاح بانكها بدون اصلاح رفتار دولت كامل نخواهد شد. بخشي از ناترازي شبكه بانكي، محصول تسهيلات تكليفي، مطالبات انباشته از دولت و اجبار بانكها به تامين مالي طرحهايي است كه منابع مشخصي ندارند. نميتوان از يكسو بانك را موظف به اجراي تكاليف فاقد منبع كرد و از سوي ديگر، همان بانك را بابت آثار نقدينگي آن مجازات نمود. مهار اضافهبرداشت بايد همزمان با محدود كردن تسهيلات تكليفي، تعيين تكليف بدهي دولت و برقراري انضباط مالي انجام شود. در غير اين صورت، فشار فقط از ترازنامه دولت به ترازنامه بانكها و سپس به بانك مركزي منتقل ميشود. شفافيت نيز شرط ديگر موفقيت است. بانك مركزي بايد اطلاعات مربوط به بدهي بانكها، ميزان استفاده آنها از تسهيلات قاعدهمند، كفايت سرمايه، مطالبات غيرجاري و پيشرفت برنامه اصلاحي را به صورت منظم منتشر كند. انتشار اطلاعات، هم هزينه تخلف را افزايش ميدهد و هم مانع آن ميشود كه سختگيري تنها درباره چند بانك كمنفوذ اعمال شود. موضع اخير رييسكل بانك مركزي را بايد جدي گرفت و از آن حمايت كرد؛ زيرا ادامه وضع موجود نه از نظر اقتصادي قابلتحمل است و نه از نظر عدالت اجتماعي قابلدفاع. با اين حال، معيار موفقيت اين سياست، تندي ادبيات يا تعداد بخشنامهها نيست. آزمون واقعي آن روزي است كه يك بانك بانفوذ، يك سهامدار قدرتمند يا يك مدير متصل، به دليل ناترازي و تخلف ناچار شود هزينه تصميمهاي خود را بپردازد. اگر زيان ابتدا متوجه سهامدار و مدير بانك بدعملكرد شود، ميتوان گفت اصلاح آغاز شده است. اما اگر فشار اصلاحات دوباره به توليدكننده، سپردهگذار و مردم منتقل شود، اضافهبرداشت فقط از يك عنوان حسابداري به عنواني ديگر تغيير نام داده است. انضباط بانكي زماني واقعي است كه ديگر نتوان زيان خصوصي را با تورم عمومي تسويه كرد.