نقشه راه مشاركت مردم در حفاظت از محيط‌زيست
شينا انصاري
هفته‌اي كه گذشت، با ابلاغ «دستورالعمل توسعه و راهبري مشاركت سازمان حفاظت محيط‌زيست و نهادهاي مردمي» آغاز شد. دستورالعملي كه طي يك فرآيند مشاركتي و شفاف با ذي‌نفعان، در مراحل طراحي، تدوين، بازبيني و اصلاح و درنهايت تصويب، تهيه شد و به اين ترتيب، يك مقرره داخلي كه تعيين‌كننده حدود و ثغور اقدامات و تكاليف و اختيارات مديران سازمان حفاظت محيط‌زيست است، در تعامل با بخش غيردولتي و مردمي متاثر از آن، تنظيم و تصويب شده است. سازمان حفاظت محيط‌زيست، مستند به آمار، گزارش‌ها و تاريخچه عملكرد، از بيشترين سابقه ارتباط و تعامل با بخش غيردولتي و مردمي، در ميان تمام نهادهاي دولتي برخوردار است؛ به عبارتي ديگر، در هيچ يك از نهادهاي حاكميتي و دولتي، چنين روابط طولاني‌مدت، مداوم و منظمي را نمي‌توان سراغ گرفت. امري كه سبب شده است موضوع مشاركت مردمي، همواره يكي از اولويت‌هاي اصلي مديريت و برنامه‌ريزي در سازمان باشد و رفتار مديريتي، روحيه تعاملي و دانش ضمني مديران و كاركنان سازمان در سطوح مختلف را شكل دهد. البته بديهي است كه يكي از عوامل اصلي چنين تجربه و ارتباطي، وجود جامعه مدني باسابقه، فعال و گسترده‌اي است كه چه در قالب سازمان‌هاي مردم‌نهاد، چه در قالب جوامع محلي و چه شهروندان كنشگر، احتمالا در هيچ بخش ديگري، به اين شكل وجود نداشته و ندارد. جامعه‌اي فعال و پويا كه سرمايه اجتماعي ارزشمند و كم‌نظيري را دراختيار محيط‌زيست كشور و سازمان قرار داده است. همچنين ماهيت اهداف، راهبردها و رويكردهاي سازمان و تكاليف قانوني، از اصل ۵۰ قانون اساسي گرفته تا مفاد قوانين و مقررات عادي و اختصاصي مرتبط، تقويت مشاركت آحاد مردم در حفظ و احيا و بهبود وضعيت محيط‌زيست را به يكي از ملزومات اساسي مديريت در سازمان تبديل كرده است. با اين حال، وجود لكنت‌هاي بسيار در تحقق مشاركت واقعي و حداكثري، سبب شده است كه همچنان پربسامدترين مطالبه تشكل‌هاي مردم‌نهاد و كنشگران و كارشناسان اين حوزه، ارتقاي كمي و كيفي مشاركت باشد. يعني به‌رغم وجود سوابق و تجربيات بسيار در اين زمينه، آن‌گونه كه شايسته و مطلوب است..
بسترهاي مشاركت مردمي فراهم نشده و بهره‌برداري از اين سرمايه اجتماعي بي‌مانند، شكل اجرايي و عملياتي به خود نگرفته است.
يكي از مهم‌ترين و جدي‌ترين دغدغه‌هايم از آغاز به‌كار دولت چهاردهم و تصدي مسووليت، موضوع مشاركت مردمي و ايجاد بستر مناسب براي افزايش كيفيت و كميت ارتباطات و تعاملات سازمان با بخش‌هاي مختلف جامعه بوده است.
موضوعي كه باتوجه به تجربه زيسته مديريتي‌ام در طول دو دهه اخير در موقعيت‌هاي مختلف، اين توقع و انتظار را در بدنه اجتماعي كنشگري و تشكل‌هاي محيط‌زيستي كشور به وجود آورده بود كه تحول و تغييرات مناسب و متناسب براي ايجاد بستر مشاركت واقعي مردم را در اين دوره شاهد باشند. مشاركت مردمي، از آن دست كه دكتر پزشكيان نيز طي دو سال اخير، بارها و بارها بر آن تاكيد كرده‌اند و همكاري و تعامل با ذي‌نفعان را در مراحل تصميم‌سازي، برنامه‌ريزي، اجرا و نظارت، تكليف ضروري دستگاه‌هاي دولتي دانسته‌اند.
دستورالعمل اجرايي «توسعه و راهبري مشاركت سازمان حفاظت محيط‌زيست با نهادهاي مردمي»، از همان لحظه تولد ايده اوليه تا مرحله طراحي و تدوين متن پيش‌نويس و سپس دريافت نظرات و ديدگاه‌هاي تشكل‌ها و فعالان محيط‌زيستي و اعمال آنها در متن نهايي، با مشاركت و اعلام فراخوان عمومي شبكه ملي تشكل‌ها تنظيم و اصلاح شد و در اين مسير، بيش از ۲۰۰ نفر از مديران تشكل‌هاي مردم‌نهاد و كنشگران اجتماعي و محيط‌زيستي كشور، ديدگاه‌هاي اصلاحي، پيشنهادها و انتقادات خود را ارايه كردند و آنچه متولد شد، محصول چنين فرآيندي بود كه آغاز مسيري هدفمند، روزآمد و جريان‌ساز خواهد بود.
ما در سازمان حفاظت محيط‌زيست، راهبرد كلان مديريتي را بر پايه تسهيل مشاركت اقشار مختلف، با همياري و همكاري خود مردم به عنوان ذي‌نفعان و دست‌اندركاران حفظ و احياي محيط‌زيست، طراحي و اجرا كرده‌ايم و اسناد پشتيبان اين دستورالعمل را نيز متناسب با ظرفيت و قابليت هر يك از بخش‌هاي جامعه و با كمك آنان تهيه خواهيم كرد.
از همه كساني كه در طول سال‌هاي اخير براي ايجاد تحول در رويكرد مشاركتي سازمان تلاش كرده و اثرگذار بوده‌اند، صميمانه سپاسگزارم و اميدوارم نهادهاي جامعه مدني و مردمي اعم از تشكل‌هاي مردم‌نهاد و اجتماع‌محلي، تشكل‌هاي علمي، فرهنگي، هنري و مذهبي، احزاب و گروه‌هاي سياسي، تشكل‌هاي صنفي و تخصصي، تشكل‌هاي دانشجويي، تشكل‌هاي ورزشي، صاحبان صنايع و بنگاه‌هاي تجاري و ساير گروه‌هاي مردمي، از ظرفيت اين دستورالعمل، به بهترين شكل استفاده كرده و حفظ و بهبود وضعيت محيط‌زيست كشور را با همدلي و همياري، به يك جريان فراگير ملي و آينده‌ساز تبديل كنند.