انضباط بانكي؛ اينبار واقعي؟
نخستين گام اجرايي، تفكيك بانكها براساس وضعيت واقعي آنهاست. بانك سالم با كسري موقت، بانك ناتراز اما قابلاصلاح و بانك عملا غيرقابلاحيا را نميتوان با يك نسخه واحد اداره كرد. براي گروه دوم بايد برنامهاي الزامآور و زمانبندي شده شامل محدوديت رشد ترازنامه، توقف تقسيم سود، فروش داراييهاي غيرضروري، كاهش تسهيلات اشخاص مرتبط، افزايش سرمايه نقدي و تغيير احتمالي مديريت تدوين شود. درباره گروه سوم نيز ادامه تعلل، فقط ابعاد زيان را بزرگتر ميكند. بانك غيرقابلاحيا بايد در چارچوبي منظم و با حفاظت از سپردهگذاران خرد، ادغام، واگذار يا وارد فرآيند گزير شود. گام دوم، ارزيابي واقعي كيفيت داراييهاي بانكهاست. تا زماني كه مطالبات كمارزش، املاك كمنقدشونده و سودهاي وصولنشده با ارقام غيرواقعي در ترازنامهها ثبت ميشوند، نميتوان ميزان واقعي ناترازي را تشخيص داد. كاهش ظاهري اضافهبرداشت، بدون شناسايي زيانهاي پنهان، ممكن است فقط بانكها را به حسابسازي، فروش صوري دارايي يا انتقال مشكل به بخش ديگري از ترازنامه سوق دهد. گام سوم، طراحي نظام روشن پاسخگويي مديران است. سلب صلاحيت مديران متخلف اقدام ضروري و بازدارندهاي است؛ اما صرف وقوع اضافهبرداشت نبايد بهتنهايي مبناي مجازات باشد. بايد مشخص شود آيا مدير، برخلاف محدوديتهاي نظارتي ترازنامه بانك را گسترش داده، نرخ سود غيرمجاز پرداخته، به اشخاص مرتبط تسهيلات داده، اطلاعات نادرست ارايه كرده يا از اجراي برنامه اصلاحي سر باز زده است. معيارها بايد از پيش اعلام شوند، حق دفاع وجود داشته باشد و مهمتر از همه، مقررات براي بانكهاي دولتي، خصوصي و وابسته به نهادهاي مختلف يكسان اجرا شود. اما اصلاح بانكها بدون اصلاح رفتار دولت كامل نخواهد شد. بخشي از ناترازي شبكه بانكي، محصول تسهيلات تكليفي، مطالبات انباشته از دولت و اجبار بانكها به تامين مالي طرحهايي است كه منابع مشخصي ندارند. نميتوان از يكسو بانك را موظف به اجراي تكاليف فاقد منبع كرد و از سوي ديگر، همان بانك را بابت آثار نقدينگي آن مجازات نمود. مهار اضافهبرداشت بايد همزمان با محدود كردن تسهيلات تكليفي، تعيين تكليف بدهي دولت و برقراري انضباط مالي انجام شود. در غير اين صورت، فشار فقط از ترازنامه دولت به ترازنامه بانكها و سپس به بانك مركزي منتقل ميشود. شفافيت نيز شرط ديگر موفقيت است. بانك مركزي بايد اطلاعات مربوط به بدهي بانكها، ميزان استفاده آنها از تسهيلات قاعدهمند، كفايت سرمايه، مطالبات غيرجاري و پيشرفت برنامه اصلاحي را به صورت منظم منتشر كند. انتشار اطلاعات، هم هزينه تخلف را افزايش ميدهد و هم مانع آن ميشود كه سختگيري تنها درباره چند بانك كمنفوذ اعمال شود. موضع اخير رييسكل بانك مركزي را بايد جدي گرفت و از آن حمايت كرد؛ زيرا ادامه وضع موجود نه از نظر اقتصادي قابلتحمل است و نه از نظر عدالت اجتماعي قابلدفاع. با اين حال، معيار موفقيت اين سياست، تندي ادبيات يا تعداد بخشنامهها نيست. آزمون واقعي آن روزي است كه يك بانك بانفوذ، يك سهامدار قدرتمند يا يك مدير متصل، به دليل ناترازي و تخلف ناچار شود هزينه تصميمهاي خود را بپردازد. اگر زيان ابتدا متوجه سهامدار و مدير بانك بدعملكرد شود، ميتوان گفت اصلاح آغاز شده است. اما اگر فشار اصلاحات دوباره به توليدكننده، سپردهگذار و مردم منتقل شود، اضافهبرداشت فقط از يك عنوان حسابداري به عنواني ديگر تغيير نام داده است. انضباط بانكي زماني واقعي است كه ديگر نتوان زيان خصوصي را با تورم عمومي تسويه كرد.