جينف؛ پروژهاي كه
قرار است خدمات كشور را مكانمحور كند
در مجموع، اكنون حدود ۸۶درصد اماكن شهري كشور تحت پوشش اين سامانه قرار گرفتهاند و پيشبيني ميشود اين رقم تا پايان سال به حدود ۹۵درصد برسد. حتي در كشورهايي مانند استراليا نيز به دليل تغييرات مداوم ساختوساز و توسعه شهري، دستيابي به پوشش صددرصدي عملا امكانپذير نيست. معاون توسعه فناوري اطلاعات شركت ملي پست درباره وضعيت مناطق روستايي نيز اظهار كرد: پوشش اطلاعات در روستاها اكنون به حدود ۶۰درصد رسيده است. گستردگي جغرافيايي، پراكندگي سكونتگاهها و وجود آباديهاي كوچك و دورافتاده ازجمله عواملي است كه تكميل اطلاعات اين بخش را با دشواري روبهرو كرده است. در حال حاضر اطلاعات مربوط به ۱۴۶۲ شهر و بيش از ۹۵ هزار روستا و آبادي در سامانه ثبت شده و به تدريج تكميل ميشود.
تمايز كدپستي سنتي و سامانه جينف
دولتي در ادامه با تشريح تفاوت كدپستي سنتي و سامانه جينف گفت: در گذشته تنها يك كدپستي ده رقمي براي هر مكان وجود داشت، اما اكنون اين كد با نشاني استاندارد و موقعيت جغرافيايي پيوند خورده است. به بيان ديگر، هر مكان داراي سه مولفه اصلي شامل كدپستي، آدرس استاندارد و مختصات مكاني است كه همگي در يك پايگاه داده يكپارچه ذخيره ميشوند و بازيابي هر يك از اين اطلاعات، دو مولفه ديگر را نيز در اختيار كاربر قرار ميدهد.
دولتي با بيان اينكه جينف براي مردم و دستگاههاي اجرايي به يك اندازه كاربرد دارد، افزود: همانگونه كه كدملي هويت افراد را مشخص ميكند، كدپستي و شناسه مكاني نيز هويت هر مكان را تعيين ميكنند. اين اطلاعات علاوه بر تسهيل دريافت خدماتي مانند خريد اينترنتي، حملونقل، خدمات پستي و خدمات شهري، امكان برنامهريزي دقيقتر براي دولت را نيز فراهم ميكند. استانداردسازي نشانيها موجب ميشود خدمات مبتني بر مكان با دقت بيشتري ارائه شود و بسياري از خطاهاي ناشي از آدرسهاي غيراستاندارد از بين برود. وي با اشاره به نقش جينف در توسعه دولت هوشمند اظهار كرد: آينده خدمات عمومي و برنامهريزي شهري بر پايه دادههاي مكانمحور شكل ميگيرد و تقريبا هيچ برنامهريزي كلان بدون دسترسي به اطلاعات دقيق مكاني امكانپذير نيست. از مديريت حملونقل و ترافيك شهري گرفته تا توزيع خدمات عمومي، برنامهريزي براي احداث مدارس، مراكز درماني و ساير زيرساختها، همگي به دادههاي مكاني وابسته هستند. همچنين در شرايط بحراني نظير وقوع زلزله، سيل يا حوادث امنيتي، اين اطلاعات امكان شناسايي سريع محدوده حادثه، تعداد ساختمانها و جمعيت ساكن را فراهم ميكند و سرعت امدادرساني را افزايش ميدهد.
معاون توسعه فناوري اطلاعات شركت ملي پست افزود: يكي از اهداف شركت ملي پست، اتصال كدپستي به ساير شناسههاي خدماتي كشور است. براي نمونه، در صورت اتصال شماره تلفن ثابت به كدپستي، مراكز امدادي ميتوانند تنها با دريافت تماس، محل دقيق تماسگيرنده را شناسايي كنند و ديگر نيازي به دريافت آدرس به صورت شفاهي نخواهد بود. يكپارچه شدن اطلاعات مكاني، خدمات شهري و امدادي را دقيقتر و سريعتر خواهد كرد.
مهمترين چالشهاي اجراي پروژه جينف
دولتي درباره مهمترين چالشهاي اجراي پروژه گفت: اصليترين مانع، نقص در دادههاي پايه است. آدرس استاندارد از اجزايي مانند تقسيمات كشوري، نام معبر، شماره پلاك و واحد تشكيل ميشود و هرگونه نقص در اين اطلاعات، كيفيت خدمات را تحت تاثير قرار ميدهد. در بسياري از روستاها و حتي برخي شهرها هنوز معابر فاقد نام يا پلاك هستند و همين موضوع فرآيند استانداردسازي نشانيها را با مشكل مواجه كرده است. وي با ارائه آماري از وضعيت معابر كشور اظهار كرد: در حال حاضر بيش از دو ميليون و ۸۳۲ هزار معبر در سامانه ثبت شده كه حدود ۸۴۸ هزار معبر، معادل حدود ۳۰ درصد، هنوز فاقد نام هستند. همچنين تنها حدود ۵۱درصد اماكن داراي پلاك رسمي بوده و نزديك به ۴۹درصد ساختمانها هنوز شمارهگذاري نشدهاند. اين موضوع يكي از مهمترين موانع تكميل آدرس استاندارد در كشور به شمار ميرود و رفع آن نيازمند همكاري گسترده شهرداريها و دهياريها است. معاون توسعه فناوري اطلاعات شركت ملي پست چالش ديگر پروژه را بهروز نبودن نقشههاي پايه دانست و افزود: توسعه شهرها، ايجاد مناطق جديد و تغييرات مستمر كالبدي باعث ميشود نقشهها همواره نيازمند بازنگري باشند. بخشي از اختلاف ميان ميزان پوشش اطلاعات و وضعيت واقعي شهرها نيز ناشي از همين تغييرات است؛ زيرا در برخي مناطق، توسعههاي جديد هنوز در نقشههاي رسمي ثبت نشدهاند. دولتي با بيان اينكه تكميل پروژه بدون همكاري ساير دستگاههاي اجرايي امكانپذير نيست، اظهار كرد: هر بخش از اطلاعات موردنياز دراختيار يك دستگاه قرار دارد. شهرداريها مسوول نامگذاري معابر و شمارهگذاري ساختمانها هستند، وزارت راه و شهرسازي و سازمان راهداري وظيفه تهيه اطلاعات مربوط به محورهاي بينشهري را برعهده دارند و ساير دستگاهها نيز بايد اطلاعات تخصصي خود را دراختيار سامانه قرار بدهند. اگرچه همكاري ميان دستگاهها در سالهاي اخير افزايش يافته، اما محدوديت منابع مالي و تفاوت در وظايف قانوني، همچنان روند تكميل اطلاعات را با دشواري مواجه كرده است. وي يكي ديگر از چالشهاي مهم پروژه را فرهنگسازي و استفاده صحيح از كدپستي عنوان كرد و گفت: همانگونه كه استفاده از كد ملي به مرور زمان در تمامي خدمات الزامي شد، اكنون نيز كدپستي بايد به شناسه اصلي مكان در ارائه خدمات تبديل شود. البته صرف ثبت كدپستي كافي نيست، بلكه اطلاعات بايد به صورت مستمر بهروزرساني شود تا دستگاههاي مختلف بتوانند خدمات خود را براساس اطلاعات صحيح ارائه كنند.
معاون توسعه فناوري اطلاعات شركت ملي پست با اشاره به نظام پايش دستگاههاي اجرايي افزود: شركت ملي پست هر ماه دو گزارش تخصصي تهيه و به رياستجمهوري و وزارت ارتباطات ارائه ميكند. گزارش نخست به ميزان پيشرفت پروژه جينف اختصاص دارد و گزارش دوم، نحوه استفاده دستگاههاي اجرايي از پايگاه داده مكاني را ارزيابي ميكند. در اين گزارشها عملكرد دستگاههايي مانند سازمان امور مالياتي، بانك مركزي، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، قوه قضاييه و ساير نهادها براساس ميزان بهرهگيري از اطلاعات كدپستي و نشاني استاندارد بررسي ميشود.
نقش شهروندان در پروژه جينف با بهروز نگهداشتن اطلاعات
دولتي درباره نقش مردم در موفقيت اين طرح اظهار كرد: استفاده از جينف تنها به دستگاههاي اجرايي محدود نميشود و شهروندان نيز نقش مهمي در بهروز نگه داشتن اطلاعات دارند. بسياري از افراد هنگام تغيير محل سكونت همچنان كدپستي محل قبلي خود را در مراجعات اداري اعلام ميكنند، در حالي كه كدپستي متعلق به مكان است، نه شخص. همين موضوع در ادامه ميتواند در دريافت خدماتي مانند صدور اسناد، دريافت تسهيلات بانكي يا ساير خدمات اداري مشكل ايجاد كند. وي با بيان اينكه امكان استعلام و دريافت اطلاعات از طريق سامانه جينف فراهم شده است، گفت: شهروندان ميتوانند با مراجعه به اين سامانه به آدرس gnaf.post.ir، موقعيت ملك، كدپستي، نشاني استاندارد و در صورت نياز گواهي احراز نشاني را دريافت كنند. همچنين در ساختمانهاي چندواحدي، هر واحد داراي كدپستي مستقل است و لازم است شهروندان هنگام استفاده از خدمات، كد مربوط به واحد خود را اعلام كنند تا مغايرتي در اطلاعات دستگاههاي مختلف ايجاد نشود. معاون توسعه فناوري اطلاعات شركت ملي پست با اشاره به برنامههاي آينده اين شركت اظهار كرد: در آينده نزديك براي هر شهروند يك «پروفايل ملي نشاني» ايجاد خواهد شد كه شامل نشاني استاندارد، كدپستي و يك كد QR اختصاصي است. اين گواهي الكترونيكي ميتواند مانند يك كارت ويزيت ديجيتال مورد استفاده قرار گيرد و افراد تنها با ارسال آن، اطلاعات معتبر مكاني خود را دراختيار دستگاهها يا اشخاص قرار بدهند. اين قابليت علاوه بر سامانه اينترنتي، در آينده از طريق اپليكيشن نيز در دسترس كاربران قرار خواهد گرفت. دولتي درباره چشمانداز پروژه جينف نيز گفت: اجراي فني جينف تا پايان سال ۱۴۰۵ به مرحله نهايي ميرسد، اما مهمترين مرحله پس از آن، توسعه كاربردهاي اين سامانه در دستگاههاي اجرايي، كسبوكارها و خدمات عمومي خواهد بود. ارزش واقعي اين پروژه زماني آشكار ميشود كه تمامي خدمات كشور بر پايه اطلاعات مكانمحور ارائه شوند و مردم و سازمانها نيز اطلاعات خود را به صورت مستمر بهروزرساني كنند.
وي از توسعه دامنه اجراي جينف به حوزههاي جديد خبر داد و افزود: شركت ملي پست علاوه بر اماكن مسكوني، تجاري و اداري، اجراي اين طرح را براي اراضي كشاورزي، زمينهاي ملي و جامعه عشايري نيز آغاز كرده است. اختصاص هويت مكاني به اين بخشها علاوه بر تسهيل ارائه خدمات، ميتواند در حفاظت از اراضي، جلوگيري از زمينخواري، مديريت منابع و ارتقاي نظام برنامهريزي كشور نقش موثري ايفا كند. معاون توسعه فناوري اطلاعات شركت ملي پست در پايان بر ضرورت همراهي همه دستگاههاي اجرايي تاكيد كرد و گفت: هرچه استفاده از اطلاعات استاندارد مكاني در نظام اداري كشور فراگيرتر شود، كيفيت خدمات عمومي و دقت برنامهريزيهاي ملي نيز به همان نسبت افزايش خواهد يافت.