امتيازي براي رويتر

خيانت واژه سنگيني است. بسياري آن را راحت به كار مي‌برند و به هركسي كه كمي متفاوت بينديشد يا عمل كند مي‌چسبانند. شايد چون چنين برچسب‌هايي فهم مسائل را آسان‌تر مي‌كند و با تعصبات ذهني و كليشه‌هاي ملموس‌شان سازگارتر است. اما واقعيت، به‌ويژه واقعيت‌هاي تاريخي ساده و دم‌دستي نيست و نه با قضاوت‌هاي قطعي و تك‌جمله‌اي فهم نمي‌شود. ماجرای معاهده رويتر كه در دوره ناصرالدين‌شاه قاجار امضا شد يكي از همين واقعيت‌هاي تاريخي است. شركت انگليسي متعلق به سرمايه‌داري يهودي به نام ژوليوس رويتر متعهد مي‌شد خط‌آهني از شمال به جنوب ايران بكشد و ساحل خزر را به خليج فارس وصل كند. به شرط انجام اين كار، اين امتياز را مي‌گرفت كه تا هفتاد سال بعد، هشتاد درصد درآمدهاي اين خط ريلي را براي خودش بردارد. همچنين از امتياز انحصاري بهره‌برداري از همه معادن و جنگل‌هاي ايران برخوردار مي‌شد، مشروط به آنكه سالي پانزده درصد از عوايد اين بهره‌برداري را به دربار ايران بپردازد. خب، قطعا معاهده بدي بود. آنقدر بد و آنقدر بزرگ كه حتي بسياري در خود انگليس هم مي‌دانستند كه عملي نمي‌شود و اجراي آن براي شركتي در حد و اندازه رويتر ممكن نيست. اما، اگر آن بحث «خيانت» را - كه براي فهم تاريخ، بسيار دم‌دستي است - كنار بگذاريم و ماجرا را در بافت زمان خود و در شرايط آن روز ايران ببينيم، چه پاسخي براي اين پرسش داريم كه چرا قاجارها چنين قراردادي را پذيرفتند و حتي مدتي - نه چندان طولاني- از امضاي آن راضي بودند؟ از مرور خاطرات و يادداشت‌هاي به جاي مانده از آن سال‌ها، به اين پاسخ مي‌رسيم كه آنان - يعني آن دسته از قاجارهايي كه در امضاي قرارداد رويتر نقش داشتند- و بيشتر از همگي آنان، ميرزا حسين‌خان سپهسالار، صدراعظم آن روزهاي ايران، عميقا معتقد بودند كه عقب‌ماندگي‌هاي ما جز با جذب سرمايه خارجي جبران نمي‌شود و دولت براي نجات كشور از فقر و ضعف، چاره‌اي جز پذيرش همه شروط سرمايه‌گذاران خارجي ندارد. ذهنيت‌شان اين بود كه هيچ شرطي براي كشاندن پاي سرمايه‌گذار خارجي به ايران، شرط سنگين و ناممكني نيست و در رسيدن به هدف، يعني نوسازي ايران، مي‌شود از برخي خطوط قرمز - مثل تسلط اجنبي بر بخشي از اقتصاد كشور - چشم‌پوشي كرد. ناصرالدين‌شاه نيز با خوشبيني از قرارداد حمايت مي‌كرد و بي‌اعتنا به پيامدهاي امضاي آن، به افزايش درآمدهاي دربار اميد بسته بود. بسياري در طبقه حاكم چنين نگرشي داشتند. مثلا امين‌الدوله در خاطراتش مي‌نويسد معتمدالملك كه از واسطه‌هاي ايراني قرارداد به شمار مي‌رفت «قلمي را كه در دست شاه بود براي رويتر گرفت كه چون افتتاح ترقي و ثروت ايران را اين قلم كرده است، يادگار تاريخي خواهد بود.» آنقدر به دستاوردهاي قرارداد اميد داشتند كه حتي براي مدتي، تهديدها و فشارهاي روسيه را ناديده گرفتند و به تيرگي روابط با همسايه شمالي اعتنايي نكردند. عيب و ايرادي در بندهاي قرارداد نمي‌ديدند و ماجرا در نظرشان بسيار ساده و بسيار سرراست بود: سرمايه خارجي به ايران سرازير مي‌شد و سرمايه‌گذار، به اندازه آنچه آورده بود سود برمي‌داشت. آنقدر همه‌چيز را ساده ديدند و در خوشبيني و توهم فرورفتند كه يادشان رفت سازوكاري براي نظارت بر عملكرد شركت و روند اجراي كارها و براي حسابرسي از هزينه و سود ادعايي آن در نظر بگيرند و شيوه تعيين مبلغ واقعي آن بيست درصد از راه‌آهن و پانزده درصد از معادن و جنگل‌ها را تعيين كنند. البته قرارداد به اجرا درنيامد. روس‌ها كه احساس مي‌كردند در رقابت استعماري باخت بدي داده‌اند هرچه داشتند در مخالفت با قرارداد به كار بستند. حتي خود انگليسي‌ها هم كه به رويتر اعتماد نداشتند و به وفاداري‌اش مشكوك بودند از قرارداد پشتيباني نكردند. شركت نيز در تأمين سرمايه اوليه براي شروع پروژه ساخت راه‌آهن ناكام شد و كمي اين‌پا و آن‌پا كرد. شايد اگر كمي ديگر مي‌گذشت رويتري‌ها عقب مي‌كشيدند و تنظيم قرارداد جديدي را پيشنهاد مي‌دادند. اما قاجارها كه دير، اما سرانجام خطاي بزرگ‌شان را ديده بودند منتظر نماندند و يك‌طرفه از قرارداد بيرون زدند. بهاي اين تصميم را هم با دادن مجوز تأسيس بانكي به رويتر - بانك شاهنشاهي- پرداختند و حتي مجوز انحصاري چاپ و نشر اسكناس در ايران را هم به شركت انگليسي تقديم كردند.