توسعه ايران؛ حكمراني همكارانه و نظم حقوقي
فراگير است و هيچ گروه اجتماعي را از فرآيند توسعه كنار نميگذارد؛ تعاملپذير است و گفتوگو و همكاري ميان نهادها را جايگزين تعارض و موازيكاري ميكند؛ و سرانجام همافزاست و ظرفيتهاي پراكنده جامعه را در جهت تحقق اهداف مشترك بسيج ميكند. اما حكمراني همكارانه بدون يك نظم حقوقي تسهيلگر به نتيجه نميرسد. قوانين بايد از رويكرد صرفا محدودكننده و كنترلمحور فاصله بگيرند و به بستري براي تسهيل مشاركت، نوآوري، سرمايهگذاري و مسووليتپذيري اجتماعي تبديل شوند. نظم حقوقي كارآمد، امنيت حقوقي، شفافيت، پاسخگويي، تمركززدايي و واگذاري اختيارات به نهادهاي محلي را تضمين ميكند و زمينه شكلگيري مشاركتهاي پايدار را فراهم ميآورد. در اين ميان، نهادهاي محلي نيز نيازمند تحول در نگرش و عملكرد هستند. ارزيابي آنها نبايد صرفا بر اساس تعداد اقدامات، پروژهها يا گزارشهاي اداري صورت گيرد، بلكه بايد بر مبناي ميزان اثرگذاري بر كيفيت زندگي مردم، افزايش سرمايه اجتماعي، كاهش نابرابري و تحقق خير عمومي انجام شود. از اين رو، نهادهاي محلي بايد اثرمحور، موثر، تاثيرگذار، كلاننگر و آيندهنگر باشند و از جزیينگري، بخشينگري و موازيكاري فاصله بگيرند. هر تصميم محلي بايد با درك آثار اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زيستمحيطي و حقوقي آن بر كل جامعه اتخاذ شود. ايران امروز بيش از هر زمان ديگر به تقويت سرمايه اجتماعي و بازسازي اعتماد عمومي نياز دارد. اين هدف نه با تمركز بيشتر، بلكه با مشاركت بيشتر، نه با تصديگري گستردهتر، بلكه با همكاري گستردهتر و نه با انباشت مقررات، بلكه با اصلاح و تسهيل نظام حقوقي محقق خواهد شد. توسعه جامعه محلي، اگر بر پايه حكمراني همكارانه و نظم حقوقي تسهيلگر استوار شود، ميتواند موتور محرك توسعه ملي، تقويت همبستگي اجتماعي و ارتقاي حكمراني مطلوب در ايران باشد. اكنون زمان آن رسيده است كه توسعه را نه صرفا يك برنامه عمراني، بلكه يك پروژه ملي مبتني بر مشاركت مردم، توانمندسازي نهادهاي محلي و اصلاح ساختارهاي حقوقي بدانيم؛ پروژهاي كه از محله آغاز ميشود و به پيشرفت ايران ره مييابد.