ادامه از صفحه اول
مسوولیت حقوقی دولتها در پایگاههای نظامی -1
در وضعيت دوم، قلمرو آن دولت عملا براي انجام عمليات نظامي عليه دولت ثالث مورد استفاده قرار ميگيرد. در وضعيت اخير، موضوع صرفا يك قرارداد دفاعي نيست؛ بلكه مساله مسووليت بينالمللي و پيامدهاي حقوقي استفاده از قلمرو دولت ميزبان مطرح ميشود.
اصل حسن همجواري و منع استفاده زيانبار از قلمرو دولتها- يكي از اصول مهم حقوق بينالملل معاصر اين است كه اعمال حاكميت دولتها در قلمرو خود، هرچند از حمايت حقوقي برخوردار است، اما مطلق و بدون محدوديت نيست. حاكميت سرزميني علاوه بر حقوق، تعهداتي نيز براي دولتها ايجاد ميكند. بر اساس اين منطق، هيچ دولتي نميتواند اجازه دهد قلمرو آن به گونهاي مورد استفاده قرار گيرد كه حقوق، امنيت يا منافع مشروع دولتهاي ديگر را نقض كند. اين اصل كه در ادبيات حقوق بينالملل در قالب مفاهيمي مانند حسن همجواري و تعهد مراقبت مقتضي (Due Diligence) مورد توجه قرار گرفته است، يكي از مباني مهم بررسي مسووليت دولتها در قبال فعاليتهاي انجامشده از قلمرو آنهاست. مهمترين سابقه قضايي در اين زمينه، رأي ديوان بينالمللي دادگستري در قضيه تنگه كورفو (Corfu Channel) در سال ۱۹۴۹ است. ديوان در اين پرونده تأكيد كرد كه هر دولت موظف است اجازه ندهد قلمرو آن آگاهانه براي اقداماتي مورد استفاده قرار گيرد كه حقوق ساير دولتها را نقض ميكند. اگرچه موضوع آن پرونده مربوط به مينهاي دريايي و آبهاي سرزميني بود، اما اصل بيان شده توسط ديوان داراي كاربرد گستردهتري است: دولتها در كنار حق اعمال حاكميت، مسووليت دارند از استفاده زيانبار از قلمرو خود جلوگيري كنند. بر اين اساس، حضور يك پايگاه نظامي خارجي در قلمرو يك دولت، به خودي خود موجب مسووليت آن دولت نميشود؛ اما اگر اين قلمرو براي انجام عمليات نظامي عليه دولت ثالث مورد استفاده قرار گيرد، موضوع مسووليت دولت ميزبان بهطور جدي مطرح خواهد شد.
عنصر آگاهي دولت ميزبان و نقش هشدارهاي قبلي ايران- در بررسي مسووليت دولت ميزبان، يكي از عناصر مهم، ميزان آگاهي آن دولت از نحوه استفاده از قلمرو خود است. حقوق بينالملل ميان «ميزباني نظامي» و «مشاركت آگاهانه در يك اقدام نظامي» تفاوت قائل ميشود. صرف وجود يك قرارداد دفاعي يا حضور نيروهاي خارجي، براي ايجاد مسووليت بينالمللي كافي نيست؛ اما آگاهي قبلي دولت ميزبان از استفاده احتمالي يا واقعي از قلمرو آن براي عمليات عليه دولت ديگر، ميتواند در ارزيابي حقوقي اهميت پيدا كند. در خصوص پايگاههاي نظامي امريكا در منطقه، ايران طي سالهاي مختلف اعلام كرده است كه در صورت استفاده از اين پايگاهها براي عمليات نظامي عليه ايران، آنها را بخشي از ظرفيت عملياتي طرف مهاجم تلقي خواهد كرد. اين مواضع، فارغ از ارزيابي سياسي آنها، از منظر حقوقي ميتواند در بررسي عنصر «آگاهي» دولتهاي ميزبان مورد توجه قرار گيرد. البته بايد ميان دو موضوع تفكيك كرد:
نخست، آگاهي دولت ميزبان از احتمال استفاده نظامي از يك پايگاه
دوم، مشاركت حقوقي دولت ميزبان در عمليات نظامي
آگاهي به تنهايي هميشه براي ايجاد مسووليت بينالمللي كافي نيست؛ اما ميتواند يكي از عوامل مهم در بررسي اين موضوع باشد كه آيا دولت ميزبان اقدامات لازم براي جلوگيري از استفاده زيانبار از قلمرو خود را انجام داده است يا خير. ادامه دارد
تفاهم روي شنهاي روان
جنگ اخير فقط يك تقابل دوجانبه ميان ايران و امريكا نبود، اسراييل، ظرفيتهاي نظامي -اطلاعاتي و برخي امكانات منطقهاي نيز در ميدان حضور داشتند. با اين وصف محدود كردن تفاهم به امريكا و ايران، ناديده گرفتن واقعيت صحنه بود. وقتي بازيگران اصلي در متن توافق جايي ندارند، توافق نميتواند بر رفتار آنها اثر حقوقي مستقيم بگذارد. به همين دليل، تفاهمنامه اسلامآباد از ابتدا با يك نقض ساختاري روبهرو بود: تلاش براي مهار يك جنگ چندجانبه با يك سند دوجانبه.
از سوي ديگر، مشكل اساسي در ضمانت اجرا نهفته بود. حتي اگر امريكا بهطور رسمي طرف تفاهم بوده باشد، اين پرسش باقي ميماند كه در قبال رفتار متحدانش، به ويژه اسراييل، چه تعهدي داشته است؟ در حقوق بينالملل، انتصاب مستقيم اعمال يك دولت به دولت ديگر آسان نيست و معمولا نيازمند اثبات «كنترل موثر» است. اما فارغ از اين بحث، از امريكا دستكم انتظار ميرفت كه از نفوذ، امكانات و ظرفيتهاي خود براي جلوگيري از تخريب توافق استفاده كند. يعني به تعهد بذل مساوي لازم و تعهد به مراقبت پايبند باشد. ناديده گرفتن اين مسووليت، تفاهمنامه را از درون بياعتبار ميكند، چون توافقي كه نسبت خود را با متحدان و شركاي ميداني روشن نكند، بر پايهاي لرزان بنا شده است.
نقض تفاهمنامه همچنين نشان داد كه اين سند فاقد پيامدهاي خودكار بوده است. در يك توافق حرفهاي، بايد از پيش روشن شود كه در صورت نقض، چه اتفاقي ميافتد: آيا نهاد ناظر بيطرفي براي احراز تخلف وجود دارد؟ آيا جبران خسارت پيشبيني شده است؟ آيا طرف مقابل حق تعليق تعهدات يا اقدامات متقابل دارد؟
اگر پاسخ منفي باشد نقضكننده ميداند كه هزينه فوري و قطعي در انتظارش نيست. در اين صورت، توافق به جاي آنكه ابزار صلح باشد، به يك بيانيه سياسي شكننده تبديل ميشود. پيامد چنين وضعي فقط شكست يك سند نيست. اين وضعيت اعتماد به ميانجيگريها را تضعيف ميكند، سازوكارهاي منطقهاي را بياعتبار ميسازد و چرخه خشونت را تقويت ميكند. وقتي طرفها ببينند تفاهمها به سادگي نقض ميشوند و هزينه روشني ندارند، انگيزه براي توافق آينده كاهش مييابد. نتيجه، سختتر شدن هرگونه مصالحه بعدي و افزايش بياعتمادي در نظم امنيتي منطقه است.
از همين جا، ضرورت يك تغيير راهبردي آشكار ميشود: عبور از ديپلماسي دوجانبه شكننده و حركت به سمت معماري امنيتي منطقهاي.
توافقهاي آينده اگر قرار است پايدار باشند، بايد چندجانبه و الزامآور طراحي شوند؛ همه بازيگران موثر در ميدان بايد طرف تعهد باشند؛ شروط فصل و حل اختلاف بايد روشن باشد؛ ساز و كار جبران خسارت و داوري بيطرف پيشبيني شود و تبعات نقص، شفاف و قابل اجرا باشد.
همچنين بايد مفهوم «تعهد به مراقبت» صريحا در متن توافق درج شود تا هيچ طرفي نتواند با اتكا به متحدانش، توافق را دور بزند.
در نهايت، تفاهمنامه اسلامآباد يك درس مهم داشت: صلح پايدار با واژههاي مبهم و توافقهاي دوجانبه شكننده ساخته نميشود. در منطقهاي كه جنگها چند لايه و در هم تنيدهاند، صلح نيز بايد بر پايه سندي چند جانبه، روشن و قابل اجرا بنا شود. اگر قرار است چرخه خشونت مهار شود، بايد از تفاهمهاي لرزان عبور كرد و به سمت پيمانهاي امنيت جمعي رفت؛ پيمانهايي كه در آن، تعهد، ضمانت اجرا و مسووليت، همزمان به صراحت تعريف شده باشند.
كارشناس ارشد حقوق كيفري و جرمشناسي
كارآموز وكالت و پژوهشگر