رييس سازمان بازرسي:
۲۰ هزار و ۶۷۶ شخص ۹۴ ميليارد يورو عدم رفع تعهد ارزي داشتهاند
ايسنا/ رييس سازمان بازرسي كل كشور از تشكيل هيات ويژه قضايي براي رسيدگي فوقالعاده به پروندههاي مفاسد ارزي خبر داد. ذبيحالله خداييان، رييس سازمان بازرسي كل كشور با حضور در برنامه گفتوگوي ويژه خبري با موضوع اقدامات دستگاه قضا در زمينه مبارزه با مفاسد ارزي، با اعلام اين خبر و با اشاره به شرايط تحريمي كشور و بروز اختلال در بازار ارز در پايان سال گذشته، اظهار داشت: رياست قوه قضاييه با تاكيد بر ضرورت مديريت دقيقتر و برخورد فراتر از روشهاي معمول دستگاههاي نظارتي، هياتي متشكل از رييس دادگاه تهران، دادستان تهران، مشاورين قضايي و قضات ديوان عالي كشور را مامور پيگيري جدي مفاسد حوزه ارز كرد.
شناسايي ۹۴ ميليارد يورو تعهد ارزي رفع نشده
رييس سازمان بازرسي كل كشور با استناد به دادههاي سامانه بانك مركزي، آمار اشخاص حقيقي و حقوقي كه تعهدات ارزي خود را ايفا نكردهاند، گفت: طبق آمار، ۲۰ هزار و ۶۷۶ شخص اعم از حقيقي و حقوقي، در مجموع حدود ۹۴ ميليارد يورو عدم رفع تعهد ارزي داشتهاند كه هيات ويژه براي مديريت اين پروندهها، آنها را به سه دسته تقسيمبندي كرد:
۱. بدهكاران كلان (بالاي ۵۰ ميليون يورو): ۲۲۵ شخص.
۲. بدهكاران متوسط (بين ۳ تا ۵۰ ميليون يورو):
۲ هزار و ۸۲۷ شخص با ۳۵.۵ ميليارد يورو تعهدات ايفا نشده .
۳. بدهكاران خرد (كمتر از ۳ ميليون يورو): ۱۷ هزار و ۶۲۴ شخص با ۵.۹ ميليارد يورو تعهدات ايفا نشده.
خداييان در بخش ديگري از گزارش خود به وضعيت ۲۲۵ شخصِ دسته نخست كه مجموعا ۵۳ ميليارد يورو تعهد ارزي داشتند، اشاره كرد و گفت: در بررسيهاي اوليه، شركتهاي پخش و پالايش، گاز و فلات قاره با ۲۸.۸ ميليارد يورو عدم رفع تعهد ارزي در صدر ليست قرار داشتند. وي افزود: پس از برگزاري جلسات تخصصي و بررسي حدود ۴۰ هزار اظهارنامه صادراتي با همكاري بانك مركزي، مشخص شد بخش عمدهاي از اين ارزها (ازجمله قريب به ۱۸ تا ۱۹ ميليارد يورو از سهم شركت پخش و پالايش) متعلق به شركت ملي نفت است كه به دليل بيتوجهي در ثبت گمركي، تحت نام شركتهاي ديگر درج شده بود. رييس سازمان بازرسي كل كشور تاكيد كرد كه فرآيند شفافسازي و رفع تعهد ارزي اين شركتها با جديت و نظارت دستگاه قضا در حال انجام است تا وضعيت دقيق ارزهاي صادراتي و وارداتي كشور روشن شود. رييس سازمان بازرسي كل كشور، با تشريح آخرين وضعيت رسيدگي به پروندههاي تعهدات ارزي، از بازگشت قريب به ۲۰ ميليارد يورو ارز به چرخه اقتصادي كشور در پي اقدامات هيات ويژه قضايي خبر داد. خداييان با بيان اينكه بخش بزرگي از بلاتكليفيهاي ارزي ناشي از عدم شفافيت در ثبت و ضبطها و بيتوجهي برخي دستگاهها بوده است، گفت: تنها در حوزه شركتهاي دولتي وابسته به وزارت نفت، تكليف قريب به ۲۶ ميليارد يورو از ۲۸.۸ ميليارد يورو تعهدات ارزي ثبت شده، مشخص شده است. بسياري از اين ارزها پيشتر صرف واردات كالاهاي ضروري ازجمله بنزين يا توسعه زيرساختها شده بود، اما به دليل عدم پيگيري لازم براي شفافسازي در سامانه بانك مركزي، به عنوان تعهد ايفا نشده باقي مانده بود كه تيمهاي قضايي با بررسي دقيقِ حدود ۴۰ هزار كوتاژ صادراتي، اين آشفتگي اطلاعاتي را رفع كردند.